مسئولان اقتصادی جمهوری اسلامی در حالی از ميليارد ها دلار سرمايه گذاری خارجی سالانه در ايران سخن می گويند که به گفته منابع معتبر بين المللی، حجم سرمايه گذاری خارجی در ایران از چند صد ميليون دلار در سال فراتر نمی رود.
در دوازدهمين نمايشگاه بين المللی نفت، گاز و پتروشيمی که روز چهارشنبه با حضور شماری از نمايندگان شرکت های داخلی و خارجی در تهران برگزار شد، پرويز داوودی، معاون اول رييس جمهوری گفت که فشار های آمريکا و بعضی ديگر از قدرت ها بر حضور سرمايه گذاران خارجی در ايران بی تاثير بوده است.
به نوشته رسانه های تهران، حضور شرکت های آلمانی، انگليسی و فرانسوی در نمايشگاه تهران بسيار چشمگير بوده است.
در ورای حضور شرکت های خارجی در اين نمايشگاه سالانه، آنچه حائز اهميت است مسئله مشارکت واقعی آنها در پروژه های توليدی ايران است؛ سرمايه گذاری واقعی اين شرکت ها در صنايع نفت و گاز و پتروشيمی ايران، به ويژه در پی اوج گيری تنش در روابط بين المللی جمهوری اسلامی، چقدر بوده است؟
در برنامه پنج ساله چهارم ايران، که سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ خورشيدی را در بر می گيرد، سرمايه گذاری در بخش نفت و گاز کشور هشتاد ميليارد دلار در نظر گرفته شده که قرار است بيست و سه ميليارد دلار آن از داخل و مابقی، پنجاه و هفت ميليارد دلار، از خارج تامين شود.
بر اساس تازه ترين گزارش بانک جهانی سرمايه گذاری مستقيم خارجی در ايران در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ ميلادی به ترتيب ۴۰۰ و ۳۰۰ ميليون دلار بوده و در سال ۲۰۰۶ پانصد ميليون دلار ارزيابی شده است.تقريبا همه منابع کارشناسی بين المللی و بسياری از منابع ايرانی تاييد می کنند که رغبت شرکت های اروپايی و حتی آسيايی به مشارکت در پروژه های نفت و گاز جمهوری اسلامی طی دو سال گذشته به گونه ای چشمگير کاهش يافته، به ويژه با توجه به شدت گرفتن تهاجم همه جانبه ايالات متحده آمريکا عليه سرمايه گذاری در ميدان های نفتی ايران.
غول های نفتی اروپايی از تامين منابع مالی برای مشارکت در طرح های انرژی ايران ناتوانند، ژاپنی ها ميدان نفتی آزادگان را رها کردند و پکن برای تعليق همکاری اش با جمهوری اسلامی بهانه تراشی می کند، که تازه ترين نشانه آن رفتار «ساينوپک» چينی است در قبال قرار داد عظيم گاز با ايران که حدود يک سال پيش ميان دو کشور به امضا رسيد.
به رغم اين تحولات، منابع رسمی جمهوری اسلامی همچنان از افزايش سرمايه گذاری های خارجی نه فقط در بخش نفت و گاز، بلکه در تمامی بخش های صنعتی ايران سخن می گويند.
سازمان سرمايه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ايران به تازگی اعلام کرد که سرمايه گذاری خارجی در ايران از دو ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار در در ۱۳۸۳ به بالای چهار ميليارد دلار در ۱۳۸۴ رسيده و در ۱۳۸۵ خورشيدی مرز ده ميليارد دلار را پشت سر گذاشته است.
به بيان ديگر يک سازمان رسمی در جمهوری اسلامی به گونه ای شگفت انگيز اعلام می کند که ايران از لحاظ جذب سرمايه خارجی کشور هايی چون کره جنوبی، مالزی، تايلند و هند را پشت سر گذاشته است.
مسئله در آنجا است که سازمان های معتبر بين المللی، از جمله آنکتاد و بانک جهانی ايران را، در عرصه سرمايه گذاری مستقيم خارجی، يکی از حاشيه ای ترين کشور های جهان می دانند.
ارقام آنها درباره ايران، با ارقام اعلام شده از سوی منابع جمهوری اسلامی، تفاوت نجومی دارد. بر اساس تازه ترين گزارش بانک جهانی درباره چشم انداز توسعه در خاور ميانه و آفريقای شمالی، سرمايه گذاری مستقيم خارجی در ايران در سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ ميلادی به ترتيب ۴۰۰ و ۳۰۰ ميليون دلار بوده و در سال ۲۰۰۶ پانصد ميليون دلار ارزيابی شده است.
