مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمى زنجانى پس از عرض سلام شرايط كارمندان دولت با توجه به غير شرعى بودن دولت آتى به چه ترتيب خواهد بود؟آيا ترك كار دولتى جايز است؟در صورت حرج مالى چه بايد كرد؟ با تشكر - ۲۱/۰۴/۱۳۸۸
جواب: با توضيح اينكه فرض ناصالح بودن و يا فاقد شرايط شرعى و قانونى بودن رئيس يك دولت، نامشروع بودن اصل دولت را موجب نمى شود؛ در فرض سئوال در چنين شرايطى افراد بايد تلاش كنند فرد نامشروع و متقلب را از طرق مسالمت آميز، تغيير دهند و فردى كه واجد شرايط است را روى كار آورند. اين تلاش و فعاليت، اگر موجب اصلاح امر شود و نتيجتاً فرد واجد صلاحيت را روى كار آورد، از باب امر به معروف تكليف است و بايد اين عمل را انجام دهند و اگر چنين توان و قدرتى ندارند و ماندنشان در اين مقام دولتى، صرفاً باعث تقويت مديريت نا مشروع مى شود، از باب نهى از منكر نمى توانند در آن محل مانده و باعث اين تقويت شوند و نيز موظفند از هر راه ممكن، در بيان مسئله و توضيح زيانهاى اين نوع مديريت و تبعات سوء آن بكوشند چراكه رعايت مراحل امر به معروف و نهى از منكر از امور عقلائى و عرفى است و شريعت حقه، آن را مورد تاييد قرار داده است. ولى اگر احتمال داده شود كه ماندن در آن جايگاه دولتى، جلو برخى از اعمال غير قانونى را گرفته و در جهت تنوير افكار ديگران اثر گذار است، بايد در آنجا مانده و در مواردى ممكن است مشكلى از انسان گرفتارى برطرف كنند كه در اين موارد ماندن در آن محل كار، تكليف است.
جواب: با توضيح اينكه فرض ناصالح بودن و يا فاقد شرايط شرعى و قانونى بودن رئيس يك دولت، نامشروع بودن اصل دولت را موجب نمى شود؛ در فرض سئوال در چنين شرايطى افراد بايد تلاش كنند فرد نامشروع و متقلب را از طرق مسالمت آميز، تغيير دهند و فردى كه واجد شرايط است را روى كار آورند. اين تلاش و فعاليت، اگر موجب اصلاح امر شود و نتيجتاً فرد واجد صلاحيت را روى كار آورد، از باب امر به معروف تكليف است و بايد اين عمل را انجام دهند و اگر چنين توان و قدرتى ندارند و ماندنشان در اين مقام دولتى، صرفاً باعث تقويت مديريت نا مشروع مى شود، از باب نهى از منكر نمى توانند در آن محل مانده و باعث اين تقويت شوند و نيز موظفند از هر راه ممكن، در بيان مسئله و توضيح زيانهاى اين نوع مديريت و تبعات سوء آن بكوشند چراكه رعايت مراحل امر به معروف و نهى از منكر از امور عقلائى و عرفى است و شريعت حقه، آن را مورد تاييد قرار داده است. ولى اگر احتمال داده شود كه ماندن در آن جايگاه دولتى، جلو برخى از اعمال غير قانونى را گرفته و در جهت تنوير افكار ديگران اثر گذار است، بايد در آنجا مانده و در مواردى ممكن است مشكلى از انسان گرفتارى برطرف كنند كه در اين موارد ماندن در آن محل كار، تكليف است.