در پی اعلام برنامه اتحاديه بين المللی مخابرات سازمان ملل مبنی بر برگزاری نشستی در ماه دسامبر با موضوع بررسی قوانين جاری بر شبکه جهانی اينترنت، شرکت گوگل ضمن ابراز مخالفت خود چنين اقدامی را تصميم درباره سرنوشت اينترنت «در جايی نادرست» توصيف کرده و آن را موجب «محدوديت بيشتر آزادی های اينترنتی» دانسته است.
به گزارش شبکه الجزيره، شرکت گوگل روز چهارشنبه، يکم آذر ماه، در مطلبی که بر روی سايت «اقدام کنيد» خود منتشر کرده تصريح کرده است که «اتحاديه بين المللی مخابرات محل مناسبی برای تصميم گيری درباره آينده اينترنت نيست.»
کنفرانس جهانی اتحاديه بين المللی مخابرات سازمان ملل ماه آينده ميلادی در دوبی افتتاح خواهد شد. قرار است برای نخستين بار از سال ۱۹۸۸ ميلادی قوانين جهانی مخابرات در اين نشست مورد بازبينی و به روزگردانی قرار گيرد.
در همين حال برخی کشورها به برنامه پيش رو به چشم فرصتی برای وضع قوانين جديد برای اينترنت نگاه می کنند.
مقام های رسمی و قانونگذاران ايالات متحده آمريکا، به همراه شماری از کنشگران اينترنتی پيشاپيش مراتب نگرانی خود را از طرح های پيشنهادی احتمالی کشورهای چين، روسيه و ديگر کشورهايی که مدل کنونی اينترنت را تهديد می کنند اعلام داشته اند.
مخالفان می گويند احتمال دارد کشورهای فوق در طرح خود نقش بزرگتری برای اتحاديه بين المللی مخابرات در نظر بگيرند و چنين گامی تهديدی در مقابل آزادی اينترنتی خواهد بود.
در ادامه بيانيه شرکت گوگل آمده است: «در اتحاديه بين المللی مخابرات تنها صدای دولت ها شنيده می شود که در ميان آنها برخی هستند که از اينترنت آزاد و باز پشتيبانی نمی کنند.»
گوگل تاکيد می کند: «در فعاليت های اتحاديه بين المللی مخابرات مخفی کاری زيادی نيز وجود دارد و کنفرانس مربوط به پيمان نامه و طرح های پيشنهادی همه مخفيانه هستند.»
شرکت گوگل در ادامه بيانيه خود هشدار داده که شماری از طرح های پيشنهادی و تغييرات در قوانين موجود «می تواند موجب افزايش سانسور و تهديد عليه نوآوری شود.»
گوگل می افزايد: «بيم آن می رود که در اثر چنين تغييراتی ارائه دهندگان خدمات سايت هايی مانند يوتيوب، فيس بوک و اسکايپ ملزم به پرداخت عوارض جديدی برای عبور از ورای مرزهای کشورها شوند. امری که خود ميزان دسترسی مردم به اطلاعات را - به ويژه در بازارهای نوظهور- محدود خواهد کرد.»
بيانيه شرکت گوگل هماهنگ با موضع ايالات متحده است که پيش تر خواست خود مبنی بر حفظ نظام کنونی غيردولتی و شراکتی اينترنت را اعلام کرده بود.
در بخش ديگری از بلاگ شرکت گوگل آمده است: «دولت ها نبايد به تنهايی درباره آينده اينترنت تصميم گيری کنند.» ميلياردها انسانی که در سراسر جهان از اينترنت استفاده می کنند و کارشناسانی که شبکه جهانی را ساخته و از آن نگهداری می کنند بايد در اين روند دخالت داشته باشند.
پاسخ گوگل در حالی مطرح می شود که يک هفته قبل از انتشار بيانيه اين شرکت بزرگ اينترنتی، دولت روسيه طرح پيشنهادی خود را برای نظام جديد قانونی اينترنت تسليم اتحاديه بين المللی مخابرات سازمان ملل کرد، اقدامی که واکنش های شديدی را در ميان بعضی از کنشگران سايبری برانگيخت.
به گزارش شبکه الجزيره، شرکت گوگل روز چهارشنبه، يکم آذر ماه، در مطلبی که بر روی سايت «اقدام کنيد» خود منتشر کرده تصريح کرده است که «اتحاديه بين المللی مخابرات محل مناسبی برای تصميم گيری درباره آينده اينترنت نيست.»
کنفرانس جهانی اتحاديه بين المللی مخابرات سازمان ملل ماه آينده ميلادی در دوبی افتتاح خواهد شد. قرار است برای نخستين بار از سال ۱۹۸۸ ميلادی قوانين جهانی مخابرات در اين نشست مورد بازبينی و به روزگردانی قرار گيرد.
در همين حال برخی کشورها به برنامه پيش رو به چشم فرصتی برای وضع قوانين جديد برای اينترنت نگاه می کنند.
مقام های رسمی و قانونگذاران ايالات متحده آمريکا، به همراه شماری از کنشگران اينترنتی پيشاپيش مراتب نگرانی خود را از طرح های پيشنهادی احتمالی کشورهای چين، روسيه و ديگر کشورهايی که مدل کنونی اينترنت را تهديد می کنند اعلام داشته اند.
مخالفان می گويند احتمال دارد کشورهای فوق در طرح خود نقش بزرگتری برای اتحاديه بين المللی مخابرات در نظر بگيرند و چنين گامی تهديدی در مقابل آزادی اينترنتی خواهد بود.
در ادامه بيانيه شرکت گوگل آمده است: «در اتحاديه بين المللی مخابرات تنها صدای دولت ها شنيده می شود که در ميان آنها برخی هستند که از اينترنت آزاد و باز پشتيبانی نمی کنند.»
گوگل تاکيد می کند: «در فعاليت های اتحاديه بين المللی مخابرات مخفی کاری زيادی نيز وجود دارد و کنفرانس مربوط به پيمان نامه و طرح های پيشنهادی همه مخفيانه هستند.»
شرکت گوگل در ادامه بيانيه خود هشدار داده که شماری از طرح های پيشنهادی و تغييرات در قوانين موجود «می تواند موجب افزايش سانسور و تهديد عليه نوآوری شود.»
گوگل می افزايد: «بيم آن می رود که در اثر چنين تغييراتی ارائه دهندگان خدمات سايت هايی مانند يوتيوب، فيس بوک و اسکايپ ملزم به پرداخت عوارض جديدی برای عبور از ورای مرزهای کشورها شوند. امری که خود ميزان دسترسی مردم به اطلاعات را - به ويژه در بازارهای نوظهور- محدود خواهد کرد.»
بيانيه شرکت گوگل هماهنگ با موضع ايالات متحده است که پيش تر خواست خود مبنی بر حفظ نظام کنونی غيردولتی و شراکتی اينترنت را اعلام کرده بود.
در بخش ديگری از بلاگ شرکت گوگل آمده است: «دولت ها نبايد به تنهايی درباره آينده اينترنت تصميم گيری کنند.» ميلياردها انسانی که در سراسر جهان از اينترنت استفاده می کنند و کارشناسانی که شبکه جهانی را ساخته و از آن نگهداری می کنند بايد در اين روند دخالت داشته باشند.
پاسخ گوگل در حالی مطرح می شود که يک هفته قبل از انتشار بيانيه اين شرکت بزرگ اينترنتی، دولت روسيه طرح پيشنهادی خود را برای نظام جديد قانونی اينترنت تسليم اتحاديه بين المللی مخابرات سازمان ملل کرد، اقدامی که واکنش های شديدی را در ميان بعضی از کنشگران سايبری برانگيخت.
