سخنگوی شورای نگهبان می‌گوید تفسیر شورای نگهبان درباره «خلاف شرع» بودن نامزدی کاندیداهای غیرمسلمان در مناطقی که در اقلیت هستند٬ از جمله در مورد سپنتا نیکنام٬ عضو زرتشتی شورای شهر یزد «لازم‌الاجرا» است.
عباسعلی کدخدایی این اظهارات را در گفت‌و‌گو با شماره روز چهارشنبه ۲۶ مهر روزنامه «شهروند» بیان کرده است.
آقای کدخدایی در واکنش به انتقادها از تعلیق حکم سپنتا نیکنام افزوده که تنها شورای نگهبان قادر است «خلاف شرع بودن یا نبودن» مصوبه‌ای از مجلس را تشخیص دهد.
وی در واکنش به انتقاد شماری از نمایندگان مجلس که به تفسیر شورای نگهبان در این زمینه انتقاد دارند نیز گفته که آنها به درستی از قوانین «آگاهی ندارند».
کدخدایی نمایندگان مخالف مجلس با این تفسیر را دارای «نگاه مصلحتی» به این موضوع معرفی کرده است و بار دیگر بر صلاحیت شورای نگهبان در این زمینه تاکید کرده و گفته که دیگران نباید به این موضوع ورود کنند.
وی مخالفت علی لاریجانی٬ رییس مجلس شورای اسلامی، با تعلیق سپنتا نیکنام را نیز وارد ندانسته و گفته آقای لاریجانی نمی‌تواند با این مصوبه مخالفت کند٬ چرا که «مراحل قانونی» آن طی شده است.
کدخدایی اعلام عمومی این تفسیر از سوی آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، را نیز نظر شخصی وی ندانسته و افزود که وی تنها مصوبه شورای نگهبان را که از سوی اعضا به تصویب رسیده بود٬ در اختیار رسانه‌ها گذاشته است.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان٬ «این دفعه اول نیست که چنین تفسیرهایی از سوی شورای نگهبان اعمال می‌شود. مصوبات دیگری هم بوده است٬ اما چون این نظریه اخیر با مسائل سیاسی همراه بود، بیشتر رسانه‌ای شد».
وی در پاسخ به سوال روزنامه شهروند مبنی بر اینکه آقای نیکنام٬ چهار سال عضو شورای شهر بوده و بر اساس قانون انتخابات شوراها مصوب خرداد ۷۵ نیز اقلیت‌های دینی می‌توانند کاندیدای شورای شهر شوند٬ گفته تشخیص این موضوع تنها بر عهده شورای نگهبان است.
به گفته سخنگوی شورای نگهبان٬ بر اساس قانون اساسی٬ اقلیت‌های دینی می‌توانند در مجلس نماینده داشته باشند٬ اما قانون درباره انتخابات شورای شهر سخنی نگفته است.
به گفته کدخدایی٬ به همین دلیل٬ «قوانین عادی در این زمینه حکفرماست و طبق نظر شورای نگهبان در جاهایی که اکثریت مسلمان هستند، اقلیت‌های مذهبی نمی‌توانند عضو شورای شهر بشوند».
اواخر فروردین‌ماه سال جاری٬ تفسير جديدی از سوی شورای نگهبان درباره تبصره ١ ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها از سوی احمد جنتی منتشر شد.
بر اساس این تفسیر که به استناد سخنان روح‌الله خمینی در سال ۵۸ مطرح شده٬ «كانديداتوری غيرمسلمان‌ها در مناطقی كه در اقليت هستند، خلاف شرع» دانسته شده است.
باوجود مخالفت بعضی از نمایندگان مجلس با این تفسیر و دستور علی لاريجانی٬ رییس مجلس مبنی بر اینکه «ملاک باید قانون فعلی باشد»٬ موضوع در آن زمان متوقف شد.
اما پس از برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخاب دوباره سپنتا نیکنام٬ عضو زرتشتی شورای شهر يزد، دیوان عدالت اداری با شکایت علی‌اصغر باقری٬ نامزد مغلوب شورای این شهر، حكم تعليق موقت عضويت سپنتا در شورای این شهر را صادر کرد.
این تعلیق انتقادهای بسیاری را برانگیخته٬ به طوری که غلامعلی سفید٬ رییس شورای شهر یزد اعلام کرد که تن به اجرای حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر برکناری سپنتا نیکنام نخواهد داد.
آقای سفید افزوده که این حکم را «برخلاف آزادی و دین‌داری» می‌داند و «هر زمان که [اجرای این حکم] قطعی شد یکی از شما {اعضای شورای شهر}٬ رییس شورا خواهید شد و شما انجامش بدهید».
سپنتا نیكنام نیز از مسئولان خواسته است، «همان‌طور كه شعار می‌دهند به رای مردم احترام بگذارند».
پیش از این علی مطهری، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، نیز حکم دیوان عدالت اداری را«خلاف قانون» توصیف کرده بود.
