اوج گيری تنش در روابط با قطب های بزرگ اقتصادی جهان و چشم انداز گسترش مجازات های اقتصادی بين المللی، جمهوری اسلامی ايران را به هزينه کردن منابع روز افزون مالی برای حفظ متحدان سياسی قديمی و يا به دست آوردن متحدان تازه در دنيای در حال توسعه واداشته است.
حجم دقيق کمک های مالی ايران به دوستان خاورميانه ای اش از جمله سوريه، حماس، حزب الله لبنان و شماری از گرايش های سياسی- نظامی عراق، طبعا در هاله ای از ابهام است، ولی ترديدی نيست که اين کمک ها هزينه سنگينی را بر خزانه داری جمهوری اسلامی تحميل می کند.
در ورای منطقه خاورميانه، ايران به ايجاد علقه های مالی و بازرگانی و صنعتی با آفريقا و آمريکای لاتين روی آورده، بی آنکه منطق اقتصادی اين علقه ها چندان قابل درک باشد.
در قاره سياه هدف نهايی از همکاری های مالی و صنعتی جمهوری اسلامی با شماری از فقير ترين کشورهای جهان پرسش برانگيز است، از وعده کمک مالی به زيمبابوه در طرح مونتاژ تراکتور های ايرانی گرفته تا وعده کمک مالی به ساحل عاج از جمله در طرح های شهر سازی، طرح پرداخت وام به سودان برای راه اندازی خط توليد پيکان در اين کشور و نيز ديگر کمک های بلاعوض يا وام هايی که تاکنون به بعضی ديگر از کشور های آفريقايی از جمله تانزانيا پرداخت شده است.
ترديدی نيست که ايران نيز با توجه به توانايی های بالقوه خود بايد زمانی بتواند در چهارچوب يک «ديپلماسی اقتصادی» فعال و هدفدار، از راه اعطای کمک های مالی به ديگر کشور ها، علقه های بازرگانی و مالی و صنعتی خود را با آنها تقويت کرده و به بازار های تازه دست يابد.
علاوه بر قدرت های قديمی، شماری از قدرت های نوظهور از جمله چين، برزيل، تايلند، ترکيه و غيره، از کمک مالی و همکاری های صنعتی با کشورهای فقيرتر از خود به منظور توسعه نفوذ اقتصادی و دستيابی به موقعيت بر تر برای بنگاه های توليدی خود استفاده می کنند.
جمهوری اسلامی ايران، با ساختار اقتصادی واپس مانده و صادرات تک محصولی اش، و در حالی که خود همچنان در پی دريافت تسهيلات مالی بانک جهانی است، در همکاری با کشورهای بسيار فقير قاره سياه چه منافعی را جستجو می کند؟
زيمبابوه با تورم بالای چهار هزار درصد و مردمانی گرفتار قحطی، و يا ساحل عاج که در آشفتگی های درونی دست و پا می زند، دلارهای نفتی جمهوری اسلامی را چگونه به مصرف می رسانند و کمک مالی ايران را چگونه جبران می کنند؟
در شرايطی که ايران بازارهای قفقاز و آسيای ميانه را به رقيبانی چون ترکيه باخته، روی آوردن به بازارهای دور دست، با قدرت خريدی بسيار پايين، با چه منطق اقتصادی قابل توجيه است؟
چنين پيدا است که کمک های مالی و صنعتی ايران به کشور های آفريقای سياه عمدتا متکی بر هدف های غير اقتصادی است.
از سال ها پيش به اين سو، رهبران بعضی از کشور های آفريقايی با برخوداری از دست و دلبازی جمهوری اسلامی، رای خود را در بعضی از نهاد های حساس بين المللی، به ويژه در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد (که در سال ۲۰۰۶ جای خود را به شورای حقوق بشر سپرد)، به ايران می فروشند.
در آمريکای لاتين نيز، سه کشور ونزوئلا، نيکاراگوئه و کوبا از دست و دلبازی ايران سود می برند.
راديو فردا به تازگی به نقل از آژانس خبری ايتاليايی «کرونوس اينترنشنال» گزارش داد طی يک سال گذشته صنايع بسياری در ونزوئلا با سرمايه و فن آوری ايران راه اندازی شده اند.
خبرگزاری «مهر» نيز هشتم مرداد ماه خبر داد يک کارخانه سيمان با تسهيلات ۲۷ ميليون دلاری بانک توسعه صادرات توسط مهندسان ايرانی در ونزوئلا ساخته می شود.
چنين پيدا است که بخش قابل ملاحظه ای از وام های اعطايی ايران، باز پس داده نمی شود. طهماسب مظاهری، وزير پيشين امور اقتصادی و دارايی و مدير عامل کنونی بانک توسعه صادرات ايران از اين که برخی کشورها بدهی های خود را به ايران نمی پردازند، ابراز تاسف کرد.
در ميان کشورهای بد حساب، آقای مظاهری به عنوان نمونه از تانزانيا، سودان و نيکاراگوئه نام برد.
او افزود: «راه درست اين است که از چنين کشورهايی امتياز يا حق مالکانه دريافت کنيم تا به ازای آن طلب ايران تضمين بازگشت داشته باشد.»
