يک نهاد اقتصادی بين المللی می گويد که تحريم های اعمال شده عليه برنامه هسته ای ايران، اقتصاد اين کشور را در شرايط دشواری قرار داده است و حجم آن را سه و نيم درصد کوچکتر کرده است.
به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری رويترز، «موسسه بين المللی مالی» که مقر آن در واشینگتن است طی گزارشی درباره وضعيت اقتصادی آفريقای شمالی و خاورميانه به موضوع ايران نيز پرداخته است.
اين گزارش می گويد که انتظار می رود رشد اقتصادی ايران که سال گذشته مثبت ۱.۲ درصد بود، در سال جاری ميلادی به منفی ۳.۵ درصد برسد، به عبارتی اقتصاد ايران ۳.۵ درصد نسبت به سال گذشته کوچکتر شود.
موسسه بين المللی مالی در ادامه گزارش خود می نويسد که در سال مالی ۲۰۱۲-۲۰۱۳ که قيمت جهانی نفت به طور متوسط ۱۱۰ دلار برای هر بشکه بود، دولت ايران که نيمی از درآمدهای آن به نفت وابسته است، حداقل ۴۰ درصد از درآمدهای صادرات نفتی خود را از دست داده است.
اين گزارش می افزايد که دولت ايران « به خاطر کاهش درآمدها، سر کيسه را برای هزينه های عمومی سفت تر کرده است».
اين گزارش می گويد نرخ تورم در ايران که سال گذشته ۲۶.۵ درصد بود، در سال جاری به حدود ۵۰ درصد خواهد رسيد.
موسسه بين المللی مالی در ادامه می گويد ايران قبلا بر اين تصور بود که تحريم ها کارساز نخواهد بود، اما طی ماه های اخير به عمق تاثير تحريم ها پی برده است و مقامات ايران می گويند که جمهوری اسلامی بايد تحريم ها را به عنوان فرصتی برای خلاص شدن از وابستگی به صادرات نفت قلمداد کند.
اين گزارش به گفته غلامرضا مصباحی مقدم نماينده مجلس و عضو کميسيون بودجه اشاره می کند که ماه گذشته گفته بود که بودجه سال ۹۲ بايد بر روی صادرات يک ميليون بشکه نفت در روز تنظيم شود.
صادرات نفت ايران در سال گذشته خورشيدی ۲.۲ ميليون بشکه در روز بود.
رويترز می نويسد که مشکلات اقتصادی ايران همچنين انتقادهايی را متوجه آقای احمدی نژاد کرده و انشعاب هايی در نظام جمهوری اسلامی ايران رخ داده است.
علی لاريجانی رييس مجلس ايران هفته گذشته گفت که کشور يک «خشکسالی اقتصادی» را تجربه می کند.
موسسه بين المللی مالی همچنين می گويد که وضعيت اقتصادی ايران می تواند تاثيرات سياسی و اجتماعی در آستانه رسيدن به انتخابات رياست جمهوری ايران در بهار سال آينده داشته باشد.
به عقيده اين نهاد مالی، هرچه که بحران اقتصادی عميقتر باشد، امکان مواجهه نظام جمهوری اسلامی با اعتراضات مردمی و نارضايتی ها در مجلس بيشتر است.
صندوق بين المللی پول نيز در ماه اکتبر سال جاری گزارشی درباره اقتصاد ايران منتشر کرد که البته به گفته اين نهاد معتبر مالی، ارقام پيش بينی شده در اين گزارش بر اساس وضعيت اقتصادی ايران تا قبل از شروع دور جديد تحريم های غرب در ماه ژوئيه بوده است.
بر اساس گزارش ياد شده، انتظار می رود که رشد اقتصادی ايران در سال جاری ميلادی به منفی ۰.۹ درصد برسد، به عبارتی اقتصاد ايران نزديک به يک درصد کوچکتر شود.
اين گزارش همچنين پيش بينی کرده است که نرخ تورم در ايران طی سال جاری به ۲۵.۲ درصد برسد.
به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری رويترز، «موسسه بين المللی مالی» که مقر آن در واشینگتن است طی گزارشی درباره وضعيت اقتصادی آفريقای شمالی و خاورميانه به موضوع ايران نيز پرداخته است.
اين گزارش می گويد که انتظار می رود رشد اقتصادی ايران که سال گذشته مثبت ۱.۲ درصد بود، در سال جاری ميلادی به منفی ۳.۵ درصد برسد، به عبارتی اقتصاد ايران ۳.۵ درصد نسبت به سال گذشته کوچکتر شود.
موسسه بين المللی مالی در ادامه گزارش خود می نويسد که در سال مالی ۲۰۱۲-۲۰۱۳ که قيمت جهانی نفت به طور متوسط ۱۱۰ دلار برای هر بشکه بود، دولت ايران که نيمی از درآمدهای آن به نفت وابسته است، حداقل ۴۰ درصد از درآمدهای صادرات نفتی خود را از دست داده است.
اين گزارش می افزايد که دولت ايران « به خاطر کاهش درآمدها، سر کيسه را برای هزينه های عمومی سفت تر کرده است».
اين گزارش می گويد نرخ تورم در ايران که سال گذشته ۲۶.۵ درصد بود، در سال جاری به حدود ۵۰ درصد خواهد رسيد.
موسسه بين المللی مالی در ادامه می گويد ايران قبلا بر اين تصور بود که تحريم ها کارساز نخواهد بود، اما طی ماه های اخير به عمق تاثير تحريم ها پی برده است و مقامات ايران می گويند که جمهوری اسلامی بايد تحريم ها را به عنوان فرصتی برای خلاص شدن از وابستگی به صادرات نفت قلمداد کند.
اين گزارش به گفته غلامرضا مصباحی مقدم نماينده مجلس و عضو کميسيون بودجه اشاره می کند که ماه گذشته گفته بود که بودجه سال ۹۲ بايد بر روی صادرات يک ميليون بشکه نفت در روز تنظيم شود.
صادرات نفت ايران در سال گذشته خورشيدی ۲.۲ ميليون بشکه در روز بود.
رويترز می نويسد که مشکلات اقتصادی ايران همچنين انتقادهايی را متوجه آقای احمدی نژاد کرده و انشعاب هايی در نظام جمهوری اسلامی ايران رخ داده است.
علی لاريجانی رييس مجلس ايران هفته گذشته گفت که کشور يک «خشکسالی اقتصادی» را تجربه می کند.
موسسه بين المللی مالی همچنين می گويد که وضعيت اقتصادی ايران می تواند تاثيرات سياسی و اجتماعی در آستانه رسيدن به انتخابات رياست جمهوری ايران در بهار سال آينده داشته باشد.
به عقيده اين نهاد مالی، هرچه که بحران اقتصادی عميقتر باشد، امکان مواجهه نظام جمهوری اسلامی با اعتراضات مردمی و نارضايتی ها در مجلس بيشتر است.
صندوق بين المللی پول نيز در ماه اکتبر سال جاری گزارشی درباره اقتصاد ايران منتشر کرد که البته به گفته اين نهاد معتبر مالی، ارقام پيش بينی شده در اين گزارش بر اساس وضعيت اقتصادی ايران تا قبل از شروع دور جديد تحريم های غرب در ماه ژوئيه بوده است.
بر اساس گزارش ياد شده، انتظار می رود که رشد اقتصادی ايران در سال جاری ميلادی به منفی ۰.۹ درصد برسد، به عبارتی اقتصاد ايران نزديک به يک درصد کوچکتر شود.
اين گزارش همچنين پيش بينی کرده است که نرخ تورم در ايران طی سال جاری به ۲۵.۲ درصد برسد.
