صندوق بين المللی پول در تازه‌ترين گزارش خود اعلام کرد که رشد اقتصادی ايران در سال گذشته خورشيدی منفی ۱.۷ درصد بوده است. این صندوق در عین حال افزوده که علائمی از ثبات اقتصادی در ايران مشاهده می‌شود.
اين گزارش، رشد اقتصادی ايران در سال ۹۱ را منفی ۵.۸ درصد گزارش کرده است، رقمی که با آمار بانک مرکزی ايران نيز همخوانی دارد، اما بانک مرکزی هنوز گزارشی رسمی درباره رشد اقتصادی سال ۹۲ نداده است، اگرچه وزير اقتصاد ايران روز ۲۹ اسفند گفت که رشد اقتصادی ايران از حدود منفی شش درصد در سال ۹۱ به نزديکی صفر درصد در پایان سال ۹۲ رسيده است.
گزارش صندوق بين المللی پول که روز ۱۳ فروردين منتشر شده است می‌گويد که ايران در دهه‌های اخير رشد قابل توجهی در درآمدهای سرانه و سطح زندگی داشته است، اما در سال‌های اخير اين پيشرفت تحت تاثير سياست‌های داخلی و بد‌تر شدن فضای روابط خارجی متوقف شد.
در همين زمينه، بر اساس آمارهای مرکز آمار ايران، رشد اقتصادی ايران از سال ۷۲ تا ۹۰، تنها يک بار منفی شده است، آن هم تقريبا نزديک به صفر (منفی ۱۶ صدم درصد) بوده است که در سال ۱۳۷۹ اتفاق افتاد.
گزارش صندوق بين‌المللی پول، خصوصا دو عامل هدفمندی يارانه‌ها که از اواخر سال ۲۰۱۰ به اجرا گذاشته شد و افت صادرات نفت تحت تاثير تحريم‌ها را عامل «بد‌تر شدن چشمگير» وضعيت اقتصادی ايران عنوان کرده است.
بر اساس ارزيابی صندوق، اقتصاد ايران در سال ۹۱ حدود شش درصد کوچک شد، در حالی که نرخ تورم ۱۲ ماهه که در پايان سال ۲۰۱۰ حدود ۱۲ درصد بود، در تابستان سال گذشته تا ۴۵ درصد اوج گرفت.
بر اساس گزارش آژانس جهانی انرژی، صادرات نفت ايران با احتساب میعانات گازی در اين بازه زمانی از دو و نیم ميليون بشکه در روز به يک ميليون بشکه سقوط کرد.
با اين حال صندوق بين‌المللی پول می‌گويد که ذخاير ارزی بانک مرکزی ايران در پايان سال ۹۱ به حدود ۱۰۵ ميليارد دلار افزايش پيدا کرده است.
اين گزارش می‌گويد که از زمان انتخابات رياست جمهوری سال گذشته، علائمی از ثبات اقتصادی در ايران مشاهده می‌شود، برای نمونه ارزش برابری ريال در مقابل دلار مقداری افزايش يافته و در همان سطح ثابت مانده است، همچنين نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ژانويه به ۲۹ درصد کاهش يافته است.
با اين حال گزارش اين نهاد معتبر بين‌المللی حاکی است که چشم‌انداز کوتاه مدت اقتصاد ايران هنوز در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است، به طوری که هنوز تحريم‌ها عليه ايران ادامه دارد و احتمال افزايش درآمدهای نفتی چندان روشن نيست.
بر اساس اين گزارش، با نگاهی خوشبينانه به چشم انداز شاخص‌های اقتصادی و ثبات کنونی، احتمالا رشد اقتصادی ايران برای سال جاری خورشيدی مثبت يک تا دو درصد باشد.
صندوق بين‌المللی پول می‌گويد که در سال گذشته ايران در مجموع ۵۶ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار صادرات نفت و گاز داشته است، در حالی که اين رقم برای سال ۹۱ حدود ۶۳ ميليارد دلار بوده و برای سال ۹۰ بيش از ۱۱۸ ميليارد دلار بوده است.
اين گزارش، رشد اقتصادی ايران در سال ۹۱ را منفی ۵.۸ درصد گزارش کرده است، رقمی که با آمار بانک مرکزی ايران نيز همخوانی دارد، اما بانک مرکزی هنوز گزارشی رسمی درباره رشد اقتصادی سال ۹۲ نداده است، اگرچه وزير اقتصاد ايران روز ۲۹ اسفند گفت که رشد اقتصادی ايران از حدود منفی شش درصد در سال ۹۱ به نزديکی صفر درصد در پایان سال ۹۲ رسيده است.
گزارش صندوق بين المللی پول که روز ۱۳ فروردين منتشر شده است می‌گويد که ايران در دهه‌های اخير رشد قابل توجهی در درآمدهای سرانه و سطح زندگی داشته است، اما در سال‌های اخير اين پيشرفت تحت تاثير سياست‌های داخلی و بد‌تر شدن فضای روابط خارجی متوقف شد.
در همين زمينه، بر اساس آمارهای مرکز آمار ايران، رشد اقتصادی ايران از سال ۷۲ تا ۹۰، تنها يک بار منفی شده است، آن هم تقريبا نزديک به صفر (منفی ۱۶ صدم درصد) بوده است که در سال ۱۳۷۹ اتفاق افتاد.
گزارش صندوق بين‌المللی پول، خصوصا دو عامل هدفمندی يارانه‌ها که از اواخر سال ۲۰۱۰ به اجرا گذاشته شد و افت صادرات نفت تحت تاثير تحريم‌ها را عامل «بد‌تر شدن چشمگير» وضعيت اقتصادی ايران عنوان کرده است.
بر اساس ارزيابی صندوق، اقتصاد ايران در سال ۹۱ حدود شش درصد کوچک شد، در حالی که نرخ تورم ۱۲ ماهه که در پايان سال ۲۰۱۰ حدود ۱۲ درصد بود، در تابستان سال گذشته تا ۴۵ درصد اوج گرفت.
بر اساس گزارش آژانس جهانی انرژی، صادرات نفت ايران با احتساب میعانات گازی در اين بازه زمانی از دو و نیم ميليون بشکه در روز به يک ميليون بشکه سقوط کرد.
با اين حال صندوق بين‌المللی پول می‌گويد که ذخاير ارزی بانک مرکزی ايران در پايان سال ۹۱ به حدود ۱۰۵ ميليارد دلار افزايش پيدا کرده است.
اين گزارش می‌گويد که از زمان انتخابات رياست جمهوری سال گذشته، علائمی از ثبات اقتصادی در ايران مشاهده می‌شود، برای نمونه ارزش برابری ريال در مقابل دلار مقداری افزايش يافته و در همان سطح ثابت مانده است، همچنين نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به ژانويه به ۲۹ درصد کاهش يافته است.
با اين حال گزارش اين نهاد معتبر بين‌المللی حاکی است که چشم‌انداز کوتاه مدت اقتصاد ايران هنوز در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است، به طوری که هنوز تحريم‌ها عليه ايران ادامه دارد و احتمال افزايش درآمدهای نفتی چندان روشن نيست.
بر اساس اين گزارش، با نگاهی خوشبينانه به چشم انداز شاخص‌های اقتصادی و ثبات کنونی، احتمالا رشد اقتصادی ايران برای سال جاری خورشيدی مثبت يک تا دو درصد باشد.
صندوق بين‌المللی پول می‌گويد که در سال گذشته ايران در مجموع ۵۶ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار صادرات نفت و گاز داشته است، در حالی که اين رقم برای سال ۹۱ حدود ۶۳ ميليارد دلار بوده و برای سال ۹۰ بيش از ۱۱۸ ميليارد دلار بوده است.
