ارزش واقعی واردات کالا به ايران و ترکيب کالاهای وارداتی، به موضوع کشمکشی تازه ميان دولت نهم و محافل کارشناسی جمهوری اسلامی بدل شده است.
در نخستين گزارش خود از فعاليت های اقتصادی دولت نهم در سال جاری خورشيدی، که روز پنجشنبه ارائه شد، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ارزش واردات ايران را در سال ۱۳۸۵، چهل و يک ميليارد دلار اعلام کرد و درباره کسانی که واردات کشور را در سال گذشته خورشيدی ۶۰ ميليارد دلار برآورد مي کنند گفت «آمار نادرست نياز به پاسخگويی ندارد.»
در عرصه بازرگانی خارجی ايران نيز، همانند ديگر عرصه های اقتصادی، از نرخ تورم گرفته تا سرمايه گذاری خارجی، کشمکش بر سر آمار به يک پديده دايمی در جمهوری اسلامی بدل شده که بر سر آن وقت و انرژی فراوانی بر باد مي رود. ارزش واقعی واردات ايران چقدر است، ۴۱ ميليارد دلار، آن گونه که آقای احمدی نژاد مي گويد، و يا ۶۰ ميليارد دلار؟
اين اختلاف نظر نوزده ميليارد دلاری عمدتا زاييده ابهامی است که بر سر تعريف واردات وجود دارد. آقای احمدی نژاد تنها به واردات کالا آن هم از مبادی رسمی گمرکی نظر دارد، حال آنکه منتقدان ايشان، در ارزيابی خود، ارز مورد استفاده برای خريد خدمات از خارج را نيز، که سال گذشته به حدود نه ميليارد دلار رسيد، به حساب مي آورند ( از جمله کرايه حمل و نقل کالا های وارداتی، بيمه آنها، هزينه خدمات بانکی، ارز مورد استفاده گردشگران ايرانی در خارج وغيره.)
به علاوه در بررسی واردات ايران، بايد ميلياردها دلار کالاهايی را نيز در نظر گرفت که يا از راه قاچاق به کشور راه می يابند و يا از طريق «اسکله» های معروف به غير مجاز که عملا در انحصار پاره ای از سازمان های رسمی جمهوری اسلامی است.
در پی فروپاشی شوروی سابق و نيز نظام بعثی عراق، مرزهای شمالی و غربی ايران به مرزهای باز برای جا به جايی کالا ها بدل شده که وزن و ارزش آنها نيز طبعا در آمار رسمی گمرک جايی ندارند.
به علاوه بخش مهمی از کالا های صادر شده از سوی کشورهای عرب خليج فارس از راه اقتصاد زير زمينی در سواحل جنوبی ايران پياده مي شوند.
از سوی ديگر بعضی از نهادهای جمهوری اسلامی از مبادی زير تسلط خود کالا وارد کشور مي کنند، بی آنکه اين واردات در جايی به ثبت برسند.
با در نظر گرفتن همه اين عوامل، ارزش واقعی کل واردات ايران با 60 ميليارد دلار فاصله زيادی نخواهد داشت.
ولی کشمکش آماری بر سر واردات تنها به ارزش آن محدود نمی شود و ترکيب آن را نيز در بر می گيرد. ترديدی نيست که واردات و افزايش آن به خودی خود زيان بخش نيست. اگر کشوری برای سرعت بخشيدن به رشد ساختارهای صنعتی اش تجهيزات و تکنولوژی از خارج وارد کند و آن ها را در راه توليد و صدور کالا به بازار های جهانی مورد استفاده قرار دهد، واردات را در خدمت توسعه پايدار خود به کار گرفته است. کشور های پويای آسيايی به اين گونه واردات روی آوردند و به جايگاه امروزی خويش دست يافتند .
در مقابل، فروش نفت و استفاده از دلار های نفتی برای خريد انبوه کالا های مصرفی از خارج، نزديک ترين راه رسيدن به انحطاط اقتصادی است.
منتقدان رييس جمهوری، از جمله در اردوی هواداران ايشان، واردات کشور را عمدتا مصرفی ارزيابی مي کنند. حجم عظيمی از کالا های وارداتی، از جمله چينی، به بازار های ايران هجوم آورده و توليد کنندگان محلی را در موقعيتی بسيار دشوار قرار داده است. روی آوردن به واردات انبوه به منظور افزايش عرضه کالا و جلوگيری از تورم، يکی از مهم ترين اتهاماتی است که بر رييس جمهوری اسلامی وارد مي آيد .
آقای احمدی نژاد اين اتهام را نمی پذيرد و در گزارش خود مي گويد که واردات ايران عمدتا شامل کالاهای سرمايه ای، واسطه ای و مواد اوليه است که از خارج به کشور وارد مي شود تا برای ساخت و صدور کالا به بازار های جهانی مورد استفاده قرار بگيرد.
برای روشن شدن همه اين ابهام ها در باره ارزش واردات وترکيب آن، گويا قرار است گروه کاری تشکيل شود مرکب از هفت نهاد دولتی.
