سعيد قاسمی نژاد، دانشجوی دکترا در دانشگاه نيويورک و امانوئل اوتولنگی از پژوهشگران ارشد بنياد دفاع از دمکراسی در واشنگتن، در مطلب مشترکی که وب سايت «ويکلی استاندارد» آن را منتشر کرده می نويسند: «برای افزايش تاثير تحريم های خارجی بر ايران، آمريکا و متحدان غربی آن کشور بايد شرکت هايی را که تحت کنترل رهبر ايران هستند، هدف بگيرند.»
اين دو نویسنده در مقدمه گفتار خود يادآوری می کنند که ماه گذشته دولت آمريکا هفت شرکت ايرانی ديگر را به خاطر مشارکت در فعاليت های تسليحاتی و هسته ای آن کشور به فهرست موسسات و نهادهايی که مورد تحريم هستند افزود. با وجود همه اقداماتی که نهادهای حکومتی آمريکا برای تشديد تحريم عليه ايران انجام داده اند هنوز هم جای مجموعه ای از اين شرکت ها در فهرست تحريم خالی است و آن شرکت هايی است که در کنترل آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران هستند.
با وجودی که آيت الله خامنه ای در ظاهر يک روحانی اهل معنويات و رهبر به اصطلاح مذهبی کشور است ولی در عالم واقعيت وی از سالها پيش به آن گروه از روحانيون شيعه تعلق داشته که هميشه در عرصه مالی و تجاری نقش و تبحر فراوانی داشته اند. وی نيز مثل بسياری از روحانيون نسل های قبل و يا هم دوره ای های خود از موقعيت سياسی و حکومتی ويژه اش برای ثروت اندوزی شخصی نهايت بهره برداری را کرده است.
به نوشته اين دو نفر، از زمان تاسيس جمهوری اسلامی ايران نهادها و بنيادهای تحت کنترل روحانيون با بهره داری از موقعيت حکومتی و سياسی خود به موسسات اقتصادی و تجاری بسيار فعال و سودآوری بدل شده اند. در عين حال تمامی اين نهادها از پرداخت ماليات و کنترل دولتی بر حساب و کتاب و عرصه های فعاليت معاف هستند. ثروت سرشار بسياری از اين روحانيون و چهره های حکومتی مديون شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
شخص آيت الله خامنه ای اداره صدها موسسه اقتصادی را در دست دارد ولی هيچ يک از اين موسسات و شرکت ها تاکنون توجه جامعه بين المللی را جلب نکرده و بنابر اين در فهرست تحريم های خارجی عليه ايران قرار نگرفته اند. حداقل به دو دليل آمريکا و اتحاديه اروپا بايد امپراطوری اقتصادی آيت الله خامنه ای را هدف بگيرند.
دليل اول اين است که در ايران تصميم گير نهايی و اصلی در مورد تمامی سياست های کلان از جمله برنامه هسته ای، سياست خارجی و امور دفاعی آيت الله خامنه ای است. اگر يکی از اهداف اصلی تحريم های خارجی مجبور کردن حکومت ايران به تجديد نظر در برنامه های هسته ای است فردی که مسئول اصلی چنين تصميم گيری هايی است بايد بيش از هر فرد يا نهاد ديگری طعم اين تحريم ها را بچشد و هزينه سياست های حکومت ايران را شخصا بپردازد.
دليل دوم اين است که تحت تاثير پيامدهای اين تحريم ها بر اقتصاد ايران مردم عادی آن کشور شرايط سختی را می گذارنند در حالی که فعاليت های اقتصادی و سودآوری امپراطوری تحت کنترل آيت الله خامنه ای در حال رونق است.
به عنوان مثال تابستان گذشته روزنامه «وال استريت جورنال» گزارش داد شرکت «توسعه تدبير» که در عرصه انرژی فعال است قصد داشت برای خريد يک پالايشگاه فرانسوی در مناقصه شرکت کند. اين پالايشگاه فرانسوی با خطر تعطيلی روبرو است و در آن صورت بيش از پانصد نفر از کار بيکار خواهند شد.
اين دو نویسنده يادآوری می کنند که شرکت «توسعه تدبير» متعلق به بنياد امام خمينی است که بزرگترين سهامدار آن شخص آيت الله خامنه ای است. به خاطر اينکه در مجموعه اقتصادی تحت کنترل رهبر ايران قرار دارد شرکت تدبير از پرداخت هرگونه مالياتی معاف است و رقم دقيق سرمايه و دارايی های آن برای هيچکس مشخص نيست.
اما گفته می شود که شرکت «توسعه تدبير» بزرگترين بازيگر بازار مستغلات و مسکن در ايران است و شرکت های زيادی را در بازار بورس تهران از جمله بزرگترين شبکه ارتباطات تلفنی را خريداری کرده است. شرکت «توسعه تدبير» بزرگترين سهامدار در ۳۶ شرکت اقتصادی، بانک ها و موسسات سرمايه گذاری است که در بازار بورس تهران تثبيت شده اند.
نويسندگان اين مطلب در پايان می نويسند که مردم ايران در چنگال يک رژيم بیرحم گرفتارند، رژيمی که رهبران آن در عين موعظه فداکاری و از خودگذشتگی برای ديگران، خود در حال ثروت اندوزی هستند.
تحريم امپراطوری اقتصادی آيت الله خامنه ای و ضربه زدن به منافع اقتصادی فردی که مسئول اصلی تصميم گيری در مورد برنامه های هسته ای ايران است در وادار کردن حکومت ايران به تجديد نظر در سياست های خود می تواند نقش مهمی ايفا کند.
اين دو نویسنده در مقدمه گفتار خود يادآوری می کنند که ماه گذشته دولت آمريکا هفت شرکت ايرانی ديگر را به خاطر مشارکت در فعاليت های تسليحاتی و هسته ای آن کشور به فهرست موسسات و نهادهايی که مورد تحريم هستند افزود. با وجود همه اقداماتی که نهادهای حکومتی آمريکا برای تشديد تحريم عليه ايران انجام داده اند هنوز هم جای مجموعه ای از اين شرکت ها در فهرست تحريم خالی است و آن شرکت هايی است که در کنترل آيت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ايران هستند.
با وجودی که آيت الله خامنه ای در ظاهر يک روحانی اهل معنويات و رهبر به اصطلاح مذهبی کشور است ولی در عالم واقعيت وی از سالها پيش به آن گروه از روحانيون شيعه تعلق داشته که هميشه در عرصه مالی و تجاری نقش و تبحر فراوانی داشته اند. وی نيز مثل بسياری از روحانيون نسل های قبل و يا هم دوره ای های خود از موقعيت سياسی و حکومتی ويژه اش برای ثروت اندوزی شخصی نهايت بهره برداری را کرده است.
به نوشته اين دو نفر، از زمان تاسيس جمهوری اسلامی ايران نهادها و بنيادهای تحت کنترل روحانيون با بهره داری از موقعيت حکومتی و سياسی خود به موسسات اقتصادی و تجاری بسيار فعال و سودآوری بدل شده اند. در عين حال تمامی اين نهادها از پرداخت ماليات و کنترل دولتی بر حساب و کتاب و عرصه های فعاليت معاف هستند. ثروت سرشار بسياری از اين روحانيون و چهره های حکومتی مديون شخص رهبر جمهوری اسلامی است.
شخص آيت الله خامنه ای اداره صدها موسسه اقتصادی را در دست دارد ولی هيچ يک از اين موسسات و شرکت ها تاکنون توجه جامعه بين المللی را جلب نکرده و بنابر اين در فهرست تحريم های خارجی عليه ايران قرار نگرفته اند. حداقل به دو دليل آمريکا و اتحاديه اروپا بايد امپراطوری اقتصادی آيت الله خامنه ای را هدف بگيرند.
دليل اول اين است که در ايران تصميم گير نهايی و اصلی در مورد تمامی سياست های کلان از جمله برنامه هسته ای، سياست خارجی و امور دفاعی آيت الله خامنه ای است. اگر يکی از اهداف اصلی تحريم های خارجی مجبور کردن حکومت ايران به تجديد نظر در برنامه های هسته ای است فردی که مسئول اصلی چنين تصميم گيری هايی است بايد بيش از هر فرد يا نهاد ديگری طعم اين تحريم ها را بچشد و هزينه سياست های حکومت ايران را شخصا بپردازد.
دليل دوم اين است که تحت تاثير پيامدهای اين تحريم ها بر اقتصاد ايران مردم عادی آن کشور شرايط سختی را می گذارنند در حالی که فعاليت های اقتصادی و سودآوری امپراطوری تحت کنترل آيت الله خامنه ای در حال رونق است.
به عنوان مثال تابستان گذشته روزنامه «وال استريت جورنال» گزارش داد شرکت «توسعه تدبير» که در عرصه انرژی فعال است قصد داشت برای خريد يک پالايشگاه فرانسوی در مناقصه شرکت کند. اين پالايشگاه فرانسوی با خطر تعطيلی روبرو است و در آن صورت بيش از پانصد نفر از کار بيکار خواهند شد.
اين دو نویسنده يادآوری می کنند که شرکت «توسعه تدبير» متعلق به بنياد امام خمينی است که بزرگترين سهامدار آن شخص آيت الله خامنه ای است. به خاطر اينکه در مجموعه اقتصادی تحت کنترل رهبر ايران قرار دارد شرکت تدبير از پرداخت هرگونه مالياتی معاف است و رقم دقيق سرمايه و دارايی های آن برای هيچکس مشخص نيست.
اما گفته می شود که شرکت «توسعه تدبير» بزرگترين بازيگر بازار مستغلات و مسکن در ايران است و شرکت های زيادی را در بازار بورس تهران از جمله بزرگترين شبکه ارتباطات تلفنی را خريداری کرده است. شرکت «توسعه تدبير» بزرگترين سهامدار در ۳۶ شرکت اقتصادی، بانک ها و موسسات سرمايه گذاری است که در بازار بورس تهران تثبيت شده اند.
نويسندگان اين مطلب در پايان می نويسند که مردم ايران در چنگال يک رژيم بیرحم گرفتارند، رژيمی که رهبران آن در عين موعظه فداکاری و از خودگذشتگی برای ديگران، خود در حال ثروت اندوزی هستند.
تحريم امپراطوری اقتصادی آيت الله خامنه ای و ضربه زدن به منافع اقتصادی فردی که مسئول اصلی تصميم گيری در مورد برنامه های هسته ای ايران است در وادار کردن حکومت ايران به تجديد نظر در سياست های خود می تواند نقش مهمی ايفا کند.
