همزمان با درخواست كشورهاى غربى براى بررسى خشونت‌هاى پس از انتخابات در ايران، نخستين روز نشست شوراى حقوق بشر صحنه درگيرى‌هاى لفظى میان نمايندگان ايران با همتايان غربى خود شد و محمدجواد لاريجانى مدعى شد كه ايران يكى از مهم‌ترين دولت‌هاى دمكراتيک در خاورميانه است.
شوراى حقوق بشر سازمان ملل كه از روز دوشنبه نشست خود را در ژنو سوئيس آغاز كرده است از زمان تأسيس خود در سال ۲۰۰۶ نخستين جلسه بررسى وضعيت حقوق بشر در ايران را در دستور كار خود قرار داده است.
در اين نشست، فرانسه و بريتانيا خواستار انجام يك تحقيق بين‌المللى در باره بروز خشونت‌هاى پس از انتخابات رياست جمهورى در ايران شدند.
پيتر گودرهام، نماينده بريتانيا در شوراى حقوق بشر گفت: ايران بايد بان كى مون، دبيركل سازمان ملل، را دعوت كند تا «در خصوص خشونت‌هاى پس از انتخابات تحقيق كند و مستقلاً به بررسى وضعيت حقوق بشر در ايران بپردازد.»
فرانسه نیز كه مانند بريتانيا از اعضاى دائم شوراى امنيت و منتقدان جدى وضعيت حقوق بشر در ايران است، خواستار آن شد تهران بپذيرد كه موضوع تظاهرات خيابانى و بازداشت ناراضيان سياسى در هفته‌هاى اوليه پس از انتخابات از سوى يك گروه بين‌المللى مورد تحقيق قرار گيرد.
ژان باپتيسته ماتئى، نماينده فرانسه در شوراى حقوق بشر، مى‌گويد: وضعيت حقوق بشر در ايران «طى هشت ماه گذشته به طور جدى وخيم‌تر شده است.»
وى اظهار داشت: «مقام‌هاى ايران سركوب خونينى عليه مردم خود كه به دنبال به دست آوردن حقوق خود از راه‌هاى مسالمت‌آميز هستند، به راه انداخته‌اند.»
مخالفان دولت جمهورى اسلامى ايران مى‌گويند كه در انتخابات روز ۲۲ خردادماه سال جارى تقلب‌هاى گسترده‌اى صورت گرفته است و در جريان اعتراض‌ها به نتيجه آن حداقل ۸۰ نفر توسط نيروهاى امنيتى كشته شده‌اند.
مايكل اچ. پازنر، مشاور وزير امور خارجه آمريكا در امور حقوق بشر و دمكراسى، گفته است كه تحقيق سازمان ملل درباره اين وقايع مى‌تواند حقايق مربوط به ادعاهاى شكنجه و كشته شدن برخى از معترضان در بازداشتگاه‌ها را روشن سازد.
وى افزود: «حكومت ايران از زمان انتخابات تا كنون ميليون‌ها نفر از مردم را سركوب كرده است.»
اين مقام آمريكايى با محكوم كردن «محدوديت‌هاى فزاينده براى آزادى بيان و مذهب در ايران» از مقام‌هاى جمهورى اسلامى خواست تا «براى حذف شكنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها اقدام فورى به عمل آورند.»
درخواست تحقيق بين‌المللى از سوى هيئت ديپلماتيک ايران در ژنو رد شده و سيد حسين رضوانى، عضو اين هيئت، گفته است كه انجام اين تحقيق «كاملاً خارج از بحث است»، چرا كه به گفته وى، دستگاه قضايى ايران قادر به بررسى ادعاهاست.
نمایی از تظاهرات مقابل مقر سازمان ملل متحد در ژنو
همچنين محمدجواد لاريجانى، دبير ستاد حقوق بشر ايران وابسته به قوه قضاييه كه رياست هيئت ايرانى در ژنو را بر عهده دارد، نقض حقوق بشر در این کشور را رد كرد و گفت: «ايران يک كشور داراى دمكراسى باز است كه در آن عدالت و حق آزادى بيان تضمين شده است.»
وى بدون اشاره به سركوب معترضان در ايران پس از انتخابات رياست جمهورى اظهار عقيده كرد كه «بعد از پيروزى انقلاب اسلامى... متأسفانه موضوع حقوق بشر به عنوان ابزار سياسى عليه ايران به كار برده شده است.»
به گزارش خبرنگار اعزامى راديو فردا به ژنو پس از اظهارات نمايندگان ايران و ساير كشورها در شوراى حقوق بشر، يک كنفرانس مطبوعاتى از سوى فعالان ايرانى حقوق بشر از جمله عبدالكريم لاهيجى، ديان علايى، هادى قائمى و اعضاى عفو بين‌الملل برگزار شد.
بر اساس اين گزارش، در كنفرانس ياد شده بحث دسترسى بازداشت‌شدگان به وكيل مدافع مطرح شد كه فعالان حقوق بشر اعلام كردند اين دسترسى براى متهمان وجود ندارد.
موضوع بازداشتگاه كهريزک، سابقه قاضى مرتضوى، دادستان پيشين تهران، پرونده قتل زهرا كاظمى، خبرنگار ايرانى – كانادايى و عدم رسيدگى به آن، بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار و فعال سياسى، دستگیری هزاران معترض و اعمال فشار بر روى آنها از جمله مواردى بود كه فعالان حقوق بشر به پرسش‌هاى مطرح درباره آنها پاسخ دادند.
اين گزارش حاكیست: نمايندگان ايران در شورای حقوق بشر اعلام كرده اند كه از مدافعان حقوق بشر كسى در ايران زندانى نشده است اما در كنفرانس مطبوعاتى فعالان حقوق بشر گفته شد كه بسيارى از این فعالان از جمله محمد صادق كبودوند با ۱۱ سال حكم حبس و اعضاى كميته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر كه هفت نفر آنها بازداشت شده اند در زندان به سر مى برند.
در همین حال صدها تن از معترضان ایرانی خارج از کشور که از نقاط مختلف اروپا به ژنو آمده اند با تجمع مقابل محل برگزاری نشست شورای حقوق بشر در ژنو به وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض کرده و موج سرکوب های پس از انتخابات را محکوم کردند.
شوراى حقوق بشر سازمان ملل كه از روز دوشنبه نشست خود را در ژنو سوئيس آغاز كرده است از زمان تأسيس خود در سال ۲۰۰۶ نخستين جلسه بررسى وضعيت حقوق بشر در ايران را در دستور كار خود قرار داده است.
در اين نشست، فرانسه و بريتانيا خواستار انجام يك تحقيق بين‌المللى در باره بروز خشونت‌هاى پس از انتخابات رياست جمهورى در ايران شدند.
بیشتر بخوانید:
فرانسه نیز كه مانند بريتانيا از اعضاى دائم شوراى امنيت و منتقدان جدى وضعيت حقوق بشر در ايران است، خواستار آن شد تهران بپذيرد كه موضوع تظاهرات خيابانى و بازداشت ناراضيان سياسى در هفته‌هاى اوليه پس از انتخابات از سوى يك گروه بين‌المللى مورد تحقيق قرار گيرد.
ژان باپتيسته ماتئى، نماينده فرانسه در شوراى حقوق بشر، مى‌گويد: وضعيت حقوق بشر در ايران «طى هشت ماه گذشته به طور جدى وخيم‌تر شده است.»
وى اظهار داشت: «مقام‌هاى ايران سركوب خونينى عليه مردم خود كه به دنبال به دست آوردن حقوق خود از راه‌هاى مسالمت‌آميز هستند، به راه انداخته‌اند.»
مخالفان دولت جمهورى اسلامى ايران مى‌گويند كه در انتخابات روز ۲۲ خردادماه سال جارى تقلب‌هاى گسترده‌اى صورت گرفته است و در جريان اعتراض‌ها به نتيجه آن حداقل ۸۰ نفر توسط نيروهاى امنيتى كشته شده‌اند.
مايكل اچ. پازنر، مشاور وزير امور خارجه آمريكا در امور حقوق بشر و دمكراسى، گفته است كه تحقيق سازمان ملل درباره اين وقايع مى‌تواند حقايق مربوط به ادعاهاى شكنجه و كشته شدن برخى از معترضان در بازداشتگاه‌ها را روشن سازد.
وى افزود: «حكومت ايران از زمان انتخابات تا كنون ميليون‌ها نفر از مردم را سركوب كرده است.»
اين مقام آمريكايى با محكوم كردن «محدوديت‌هاى فزاينده براى آزادى بيان و مذهب در ايران» از مقام‌هاى جمهورى اسلامى خواست تا «براى حذف شكنجه در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها اقدام فورى به عمل آورند.»
درخواست تحقيق بين‌المللى از سوى هيئت ديپلماتيک ايران در ژنو رد شده و سيد حسين رضوانى، عضو اين هيئت، گفته است كه انجام اين تحقيق «كاملاً خارج از بحث است»، چرا كه به گفته وى، دستگاه قضايى ايران قادر به بررسى ادعاهاست.
همچنين محمدجواد لاريجانى، دبير ستاد حقوق بشر ايران وابسته به قوه قضاييه كه رياست هيئت ايرانى در ژنو را بر عهده دارد، نقض حقوق بشر در این کشور را رد كرد و گفت: «ايران يک كشور داراى دمكراسى باز است كه در آن عدالت و حق آزادى بيان تضمين شده است.»
وى بدون اشاره به سركوب معترضان در ايران پس از انتخابات رياست جمهورى اظهار عقيده كرد كه «بعد از پيروزى انقلاب اسلامى... متأسفانه موضوع حقوق بشر به عنوان ابزار سياسى عليه ايران به كار برده شده است.»
به گزارش خبرنگار اعزامى راديو فردا به ژنو پس از اظهارات نمايندگان ايران و ساير كشورها در شوراى حقوق بشر، يک كنفرانس مطبوعاتى از سوى فعالان ايرانى حقوق بشر از جمله عبدالكريم لاهيجى، ديان علايى، هادى قائمى و اعضاى عفو بين‌الملل برگزار شد.
بر اساس اين گزارش، در كنفرانس ياد شده بحث دسترسى بازداشت‌شدگان به وكيل مدافع مطرح شد كه فعالان حقوق بشر اعلام كردند اين دسترسى براى متهمان وجود ندارد.
موضوع بازداشتگاه كهريزک، سابقه قاضى مرتضوى، دادستان پيشين تهران، پرونده قتل زهرا كاظمى، خبرنگار ايرانى – كانادايى و عدم رسيدگى به آن، بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار و فعال سياسى، دستگیری هزاران معترض و اعمال فشار بر روى آنها از جمله مواردى بود كه فعالان حقوق بشر به پرسش‌هاى مطرح درباره آنها پاسخ دادند.
اين گزارش حاكیست: نمايندگان ايران در شورای حقوق بشر اعلام كرده اند كه از مدافعان حقوق بشر كسى در ايران زندانى نشده است اما در كنفرانس مطبوعاتى فعالان حقوق بشر گفته شد كه بسيارى از این فعالان از جمله محمد صادق كبودوند با ۱۱ سال حكم حبس و اعضاى كميته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر كه هفت نفر آنها بازداشت شده اند در زندان به سر مى برند.
در همین حال صدها تن از معترضان ایرانی خارج از کشور که از نقاط مختلف اروپا به ژنو آمده اند با تجمع مقابل محل برگزاری نشست شورای حقوق بشر در ژنو به وضعیت حقوق بشر در ایران اعتراض کرده و موج سرکوب های پس از انتخابات را محکوم کردند.
