بازداشت ۱۵ نفر از نیروهای نظامی بریتانیایی توسط جمهوری اسلامی ایران، تنش را در روابط تهران و لندن افزایش داده و دو طرف، یکدیگر را به نقض حقوق بین الملل متهم کرده اند.
جمهوری اسلامی ایران می گوید که این نظامیان نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا را، در «آب های ایران» بازداشت کرده و آنها تحت بازجویی قرار دارند تا ثابت شود که ورود آنها به آب های آن عمدی بوده یا نه.
این در حالی است که هم وزیر امورخارجه عراق و هم نخست وزیر بریتانیا از بازداشت ملوانان این کشور در «آب های عراق» سخن گفته اند و از تهران خواسته اند هرچه سریعتر این افراد را آزاد کند.
لندن در همین رابطه فرستاده ای به تهران اعزام کرده که وی نیز تاکنون چندین بار درباره این موضوع با مقامات وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی گفت وگو کرده است.
اما به رغم گذشت پنج روز از این حادثه، جمهوری اسلامی هنوز اجازه نداده که سفیر بریتانیا با نظامیان بازداشت شده دیدار کند و حتی محل نگهداری آنها را فاش نکرده است.
ولی تهران می گوید که این ملوانان در صحت و سلامت به سر می برند و آنها به امکانات کافی دسترسی دارند.
اکنون این سوال مطرح است که آیا اقدام ایران در بازداشت نظامیان بریتانیایی در چارچوب روابط بین المللی مشروعیت دارد؟
مهدی مظفری، کارشناس روابط بین الملل و استاد دانشگاه در دانمارک در گفت وگو با رادیو فردا می گوید: «اگر واقعا این افراد وارد آب های ایران هم شده باشند، تهران حداقل باید به آن اعتراض می کرد و این بستگی به نوع و روابط دو قدرت دارد.»
وی می افزاید: «در شرایطی که روابط خصومت آمیز باشد هر گونه اقدامی از هر طرف می تواند موجب بحران شود. در گذشته ما شاهد چنین چیزی در مورد کره شمالی و آب های اطراف آن بودیم که موجب بحران های بزرگ منطقه ای شد. در این مورد هم به خاطر تنش در روابط بین جمهوری اسلامی و قدرت های غربی و بریتانیا، مسئله، جدا از بحث های دیپلماتیک یک موضوع جدی سیاسی و حتی نظامی شده است.»
مهدی مظفری، کارشناس روابط بین الملل
در خصوص اینکه ممکن است تهران چه اهدافی را در موضوع بازداشت ملوانان بریتانیایی دنبال کند؟ آقای مظفری معتقد است: «این اقدام یک روز قبل از تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت انجام شد و می توان حدس زد که هدف های مختلفی را دنبال می کرد و اولین هدف آن این است که قطعنامه شورای امنیت در سطح بین المللی و به ویژه در داخل ایران تحت الشعاع قرار گیرد.»
وی می افزاید: «از طرف دیگر با توجه به روحیه ایرانیان، مثل گذشته که چندین نظامی بریتانیایی در شط العرب ( اروند رود) بازداشت و در تلویزیون آنها را نشان دادند، این یک نوع قدرت نمایی علیه بریتانیا است تا بتوان این غرور فرضی ایرانیان را ارضاء کرد.»
این کارشناس روابط بین الملل به هدف دیگری اشاره می کند: «احتمال دارد که ایران با هدف مبادله این ملوانان با نیروهای بازداشتی سپاه پاسداران در اربیل عراق دست به چنین اقدامی زده باشد که البته این موضوع از نظر حقوقی با هم بی ارتباط هستند. چون این افراد ملوان هستند و یونیفرم به تن دارند و کاملا مشخص است که چه کاری انجام می دهند. این افراد نیز در چارچوب مصوبه سازمان ملل انجام وظیفه می کنند که مسئولیت آنها هم بازرسی کشتی های تجاری است؛ حال آن که کسانی که در اربیل دستگیر شده بودند اصولا دیپلمات نبودند و اقدامات دیگری انجام می دادند و هنوز هم بازداشت هستند. لذا نمی توان از نظر حقوقی این افراد را با هم مبادله کرد و در یک ترازو قرار داد.»
ایران می گوید شواهدی در اختیار دارد که نشان می دهد نظامیان بریتانیایی را در آب های خود دستگیر کرده است ولی وزارت دفاع بریتانیا نیز روز چهارشنبه مدارک و تصاویر ماهواره ای در اختیار خبرنگاران قرار داد که به ادعای آنها، موقعیت جغرافیایی دستگیر شدگان را بیش از سه کیلومتر دورتر از آب های ایران نشان می دهد.
اما با توجه به موقعیت اروند رود یا شط العرب، ابزارهای اثبات چنین ادعایی از سوی طرفین تا چه اندازه قابل اعتماد است؟
آقای مظفری در این زمینه می گوید: «از سال ۱۹۷۵ و انعقاد قرار داد الجزیره بین شاه ایران و صدام حسین، خط تالوگ بین ایران و عراق در شط العرب ( اروند رود) تعیین شد و این مرز آبی بین دو کشور است. به خاطر تنگنای شط العرب، اثبات این که ملوانان در آب های ایران دستگیر شده اند یا عراق، بسیار مشکل است، چون این خط، فرضی است و دیوار نیست که مشخص شود فردی به آب های طرف ایران تجاوز کرده یا نه.»
مظفری، استاد دانشگاه در دانمارک
به اعتقاد این کارشناس روابط بین الملل، «اثبات این ادعا با توجه به موقعیت خاص شط العرب بسیار مشکل است و حتی غیر ممکن است. بنابراین راه حل باقی مانده که می تواند مسالمت آمیز باشد این است که پس از بازجویی ملوانان توسط ایران، آنها آزاد شوند.»
وی در خصوص اقدامات احتمالی بعدی بریتانیا می گوید که «اگر این کار انجام نشود، در آن صورت دولت بریتانیا مجبور است اقدامات دیگری انجام دهد و یا به شورای امنیت متوسل شود و همین طور اقدامات دیگری که از نظر خود آن را دفاع مشروع تلقی می کند. چون از نظر بریتانیا و همچنین دولت عراق، این عمل، مشروع بوده و در راستای اجرای مصوبه شورای امنیت انجام شده است.»
آقای مظفری در پاسخ به این سوال که نخست وزیر بریتانیا از «راه های دیگری» نیز برای حل این مسئله سخن گفته است، این راه ها چیست و آیا ممکن است که موضوع بازداشت ملوانان بریتانیایی به شورای امنیت ارجاع شود؟ می گوید:
«البته آقای تونی بلر به صورت مبهم به این موضوع اشاره کرده و گفته که یک مرحله دیگری آغاز خواهد شد. و این ممکن است مبتنی بر این باشد که اگر ماهواره ها در فضا این صحنه را عکسبرداری کرده باشند در این صورت دولت بریتانیا برگ برنده ای خواهد داشت که نشان می دهد نیروهای نظامی آن خط تالوگ را رد نکرده اند.»
به گفته وی «مرحله بعدی، البته آقای بلر مشخص نکرد، ممکن است این باشد که شکایتی به شورای امنیت داده شود.»
آقای مظفری می افزاید: «این مسئله یک مرافعه ای خواهد بود که می تواند مدت ها ادامه داشته باشد. از نظر جمهوری اسلامی این ملوانان می توانند گروگان باشند تا به مردم انگلیس فشار وارد کنند که به خواسته های جمهوری اسلامی تن در دهند. البته جمهوری اسلامی هنوز به این خواسته ها اشاره نکرده است. اما گروگان ها می توانند وسیله ای برای انجام معامله باشند.»
وی در پاسخ به این سوال که «آیا پیگرد حقوقی ملوانان توسط ایران در حالی که آنها تحت نظارت سازمان ملل عمل می کنند مشروعیت دارد؟» گفت: «تا زمانی که این ملوانان در دست جمهوری اسلامی باشند آنها به طور طبیعی هرکاری که بخواهند می توانند انجام دهند ولی چون این افراد در چارچوب قطعنامه های سازمان ملل فعالیت می کنند، قطعا در مراحل بعدی این سازمان در موضوع فوق دخالت خواهد کرد.»
این کارشناس روابط بین الملل می گوید: «یکی از وظایف دبیر کل سازمان ملل هم این است که از نیروهای فعال در چارچوب مصوبات شورای امنیت حمایت کند و اگر این مسئله تا چند روز دیگر حل نشود دبیرکل سازمان مجبور است که عکس العمل نشان دهد.»
