سازمان بازرسی کل کشور در نامهای، فروش ۲۰۰ ملک شهرداری تهران به برخی مدیران این نهاد و افراد دیگر «به قیمت غیر واقعی» و «بسیار پائین»، همراه با «۵۰ درصد» تخفیف و در قسط‌های «۶۰ ماهه» را «غیرقانونی» خواند.
این سازمان همچنین اعلام کرده که این ۲۰۰ آپارتمان،خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده است.
برخی از وب سایت‌های خبری در ایران از جمله «معماری‌نیوز» روز سه‌شنبه ۹ شهریور تصویر نامه آقای خاقانی، سرپرست هیأت بازرسی پرونده واگذاری املاک شهرداری تهران به محمد جواد شوشتری مدیر کل دفتر شهرداری را منتشر کرده‌اند.
در این نامه که در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۵ ارسال شده، واگذاری این زمین‌ها «برخلاف ماده ۶ آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان املاک و مستغلات شهرداری و سایر ضوابط قانونی» خوانده شده است.
در نامه سازمان بازرسی کل کشور اعلام شده که این زمین‌ها با قیمت‌های «بسیار نازل (غیر واقعی)» و «با اعمال تخفیف قابل توجه حداقل از ۱۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان» و همچنین به صورت «قسط‌های ۶۰ ماهه» به افراد واگذار شده است.
به گفته این سازمان، واگذاری و فروش بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار مترمربع، زمین با کاربری مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی «در متراژ و مساحت‌های بسیار وسیع» و با «تخفیف‌های ۵۰ درصد کارشناسی و ارزیابی غیر واقعی» به تعاونی مسکن کارکنان شهرداری و دیگر تعاونی‌ها، «منجر به تضییع اموال عمومی شهرداری به مبلغ بیش از دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان» شده است.
سازمان بازرسی کل کشور در این نامه از شهرداری تهران خواسته است که دفاعیات خود را به این نهاد ارسال کند.
در روزهای گذشته نیز تعدادی از اعضای شورای شهر تهران و رسانه‌های ایران، شهرداری تهران را به «تخلف» بیش از دو هزار میلیارد تومان در فروش املاک خود با «تخفیف ویژه بیش از ۵۰ درصد» به اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری، برخی از خبرنگاران صدا و سیما و تعاونی مسکن قوه قضائیه متهم کرده بودند.
روزنامه شهروند در گزارشی، از این پرونده با عنوان پرونده «خانه‌های نجومی» نام برده و چند عضو اصولگرای شورای شهر از جمله پرویز سروری اعلام کرده بودند که محتوای این گزارش‌ها بر پایه گزارش «یک کارشناس سازمان بازرسی» تنظیم شده که «طبقه‌بندی شده» بوده است.
در همین حال غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز هفتم مرداد ضمن تایید ارسال نامهای از سوی سازمان بازرسی کل کشور به شهرداری تهران برای پاسخ به سئوالات این سازمان، اعلام کرده بود که این نامه به معنای گزارش رسمی و نهایی این سازمان در این باره نیست.
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد که هیات رییسه این شورا طرح تحقیق و تفحص از شهرداری را اجرا می‌کند و نتیجه را اعلام خواهد کرد.
در همین حال، محمود صادقی نماینده تهران در مجلس خبر داد که طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران روز سه‌شنبه به هیات رییسه مجلس ارائه شده است.
به گفته آقای صادقی، موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران، پروژه‌های مشارکتی شهرداری تهران با اشخاص حقیقی و حقوقی و تغییر کاربری زمین‌ها در تهران سه محور این تحقیق و تفحص است.
وب‌سایت «معماری‌نیوز» که در روزهای گذشته به تفصیل به موضوع واگذاری املاک شهرداری پرداخته است، مدعی شده که این املاک به «یکصد شخص حقوقی و حدود ۱۵۰ نفر شخص حقیقی واگذار شده» که در بین آن‌ها «۷۲ نفر از مدیران ارشد شهرداری» وجود دارند.
این وب سایت همچنین از محسن پیرهادی، الهه راستگو، معصومه آباد، هادی ساعی و ابوالفضل قناعتی به عنوان اعضای شورای شهر تهران نام برده که با استفاده از این تخفیف‌ها املاکی به آنان واگذار شده است.
محسن پیرهادی عضو شورای شهر تهران تهدید کرده بود که از این وب سایت شکایت خواهد کرد. در همین حال برخی وب سایت‌های خبری از جمله «زیتون» روز دوشنبه خبر دادند که یاشار سلطانی، سردبیر «معماری نیوز»، به دادگاه رسانه تهران احضار شده است.
در همین حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، محسن سرخو، عضو شورای شهر تهران، روز سه‌شنبه گفت که دو خبرنگار صدا و سیما به نامهای «ک.ن» و «الف.م» از تعاونی مسکن شهرداری تهران خانه دریافت کرده‌اند.
پس از این سخنان، برخی از کانال‌های تلگرامی اعلام کردند که آقای سرخو نام کامران نجف‌زاده و ایمان مراتی، دو خبرنگار صدا و سیما، را مطرح کرده است.
محمدباقر قالیباف، شهردار تهران، روز شنبه گفته بود که واگذاری این املاک و تخفیف‌های داده شده «بر اساس مقررات» بوده است.
به گفته آقای قالیباف، شهرداری تهران همچنین زمین‌ها و املاکی را در اختیار تعاونی مسکن دیگر نهادها از جمله قوه قضائیه قرار داده است.
محمد حقانی، عضو شورای شهر تهران گفته که دادن این تخفیف‌ها بر اساس اختیاراتی «فراقانونی» بوده که در دوره‌های گذشته به شهرداری تهران داده شده است.
همچنین به گفته احمد حکیمی‌پور دیگر عضو شورای شهر تهران، در سال ۷۸ شورای شهر تهران اختیاراتی را به شهردار تهران داد که این اختیارات باید با پایان کار شورای شهر آن دوره اصلاح یا لغو می‌شد.
