وزيران مجمع کشورهای صادرکننده گاز «سی ای سی اف» طی نشستی در مالابوی گينه استوايی، ايران را به عنوان رييس دوره ای نشست وزرای اين مجمع برای سال ۲۰۱۳ انتخاب کردند.
رياست نشست سران کشورهای عضو مجمع هم اکنون در دست روسيه است که دبيرکلی ادواری آن را برعهده دارد.
در حال حاضر ۱۲ کشور به عنوان عضو و سه کشور نیز به عنوان ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز حضور دارند.
خبرگزاری ايسنا روز دوشنبه، ششم آذرماه، گزارش داد که بر اساس توافق کشورهای عضو اين مجمع، رستم قاسمی وزير نفت ايران برای يک سال رياست جلسات «وزرای کشورهای صادرکننده گاز» را برعهده خواهد داشت و اجلاس بعدی وزرای کشورهای عضو در نوامبر سال آينده در تهران برگزار خواهد شد.
نشست سران کشورهای عضو مجمع نيز سال آينده در روسيه که دبير کلی ادواری آن را از سال ۲۰۰۹ در اختيار دارد، برگزار خواهد شد.
بر اساس گزارش سايت رسمی مجمع صادرکنندگان گاز، هم اکنون ايران، الجزاير، بوليوی، مصر، گينه استوايی، ليبی، نيجريه، قطر، روسيه، «ترينيداد و توباگو»، ونزوئلا و عمان عضو رسمی اين مجمع هستند و کشورهای قزاقستان، هلند و نروژ عضو ناظر هستند.
در نشست مالابوی، عضويت عراق در اين مجمع نيز به توافق اعضا رسيد.
کشورهای عضو، بدون احتساب عراق، ۴۲ درصد از توليد گاز جهان، ۷۰ درصد از ذخاير گازی جهان، ۳۸ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۸۵ درصد از تجارت گاز طبيعی مايع شده (ال.ان.جی) را در اختيار دارند.
بر اساس گزارش خبرگزاری ايسنا، وزرای کشورهای عضو اين مجمع در اجلاس مالابوی همچنين بر تلاش‌های کشورهای عضو برای ارتقای عرضه پايدار گاز طبيعی برای تضمين امنيت تقاضا و شرايط لازم برای توسعه زيرساخت‌ها تاکيد کردند و همچنين اهميت اتخاذ يک چارچوب قانونی غير الزام‌آور و قابل پيش بينی بر اهميت سياست‌های زيست محيطی برای ارتقای تحولات در بخش گازی تاکيد کردند.
ايران از سال ۲۰۰۱ ايده تاسيس «کارتل گازی» يا آنچه که مطبوعات ايران «اوپک گازی» عنوان می کنند را با کشورهای توليد کننده عمده گاز در منطقه در ميان نهاد و تا سال ۲۰۰۹ ميزبان کنفرانس ها و اجلاس هايی برای راه اندازی اين کارتل شد.
تقسيم بازار، تعيين حجم توليد و قيمت کالا، تضعيف و از بين بردن رقابت و تسلط بر بازار يک کالای خاص از جمله ويژگی‌هايی است که موجوديت يک کارتل را تعريف می‌کنند و نمونه بارز آن کارتل «اوپک» است.
بعد از حمايت قاطع روسيه از پيشنهاد ايران و رايزنی های گسترده با کشورهای صادرکننده گاز از سال ۲۰۰۵، نهايتا در ۲۱ اکتبر سال ۲۰۰۹ اين نهاد با تغييرات در نامی که ايران پيشنهاد داده بود، همچنين اهداف اوليه آن رسما تشکيل شد و مقر دبيرخانه نهاد تازه تاسيس يافته «مجمع صادرکنندگان گاز» به قطر و دبير کلی ادواری آن به مدت دو سال به لئونيد بوخانوفسکی، معاون شرکت ترانس استروی روسيه، واگذار شد.
آقای بوخانوسکی هنوز سمت دبير کلی اين مجمع را در اختيار دارد، در حالی که وی در نهمين اجلاس وزرای انرژی کشورهای عضو که دسامبر ۲۰۰۹ در قطر برگزار شد، تنها برای سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به عنوان دبير کل اين مجمع برگزيده شده بود.
بر اساس سايت رسمی اين نهاد، دبير کل مجمع به عنوان ریيس دبيرخانه و بالاترين مقام رسمی اين نهاد است.
کشورهای عضو در زمان تاسيس رسمی اين نهاد، همچنين به جای اطلاق نام «کارتل»، نام «مجمع» را بر آن نهادند و هدف اين مجمع نه کنترل بازار و قيمت گاز، بلکه بيشتر به عنوان نهادی برای رايزنی ها، تبادل تجربه ها و افزايش همکاری ها و هماهنگی ها ميان کشورهای عضو اعلام کردند.
رياست نشست سران کشورهای عضو مجمع هم اکنون در دست روسيه است که دبيرکلی ادواری آن را برعهده دارد.
در حال حاضر ۱۲ کشور به عنوان عضو و سه کشور نیز به عنوان ناظر در مجمع کشورهای صادرکننده گاز حضور دارند.
خبرگزاری ايسنا روز دوشنبه، ششم آذرماه، گزارش داد که بر اساس توافق کشورهای عضو اين مجمع، رستم قاسمی وزير نفت ايران برای يک سال رياست جلسات «وزرای کشورهای صادرکننده گاز» را برعهده خواهد داشت و اجلاس بعدی وزرای کشورهای عضو در نوامبر سال آينده در تهران برگزار خواهد شد.
نشست سران کشورهای عضو مجمع نيز سال آينده در روسيه که دبير کلی ادواری آن را از سال ۲۰۰۹ در اختيار دارد، برگزار خواهد شد.
بر اساس گزارش سايت رسمی مجمع صادرکنندگان گاز، هم اکنون ايران، الجزاير، بوليوی، مصر، گينه استوايی، ليبی، نيجريه، قطر، روسيه، «ترينيداد و توباگو»، ونزوئلا و عمان عضو رسمی اين مجمع هستند و کشورهای قزاقستان، هلند و نروژ عضو ناظر هستند.
در نشست مالابوی، عضويت عراق در اين مجمع نيز به توافق اعضا رسيد.
کشورهای عضو، بدون احتساب عراق، ۴۲ درصد از توليد گاز جهان، ۷۰ درصد از ذخاير گازی جهان، ۳۸ درصد از انتقال گاز با خط لوله و ۸۵ درصد از تجارت گاز طبيعی مايع شده (ال.ان.جی) را در اختيار دارند.
بر اساس گزارش خبرگزاری ايسنا، وزرای کشورهای عضو اين مجمع در اجلاس مالابوی همچنين بر تلاش‌های کشورهای عضو برای ارتقای عرضه پايدار گاز طبيعی برای تضمين امنيت تقاضا و شرايط لازم برای توسعه زيرساخت‌ها تاکيد کردند و همچنين اهميت اتخاذ يک چارچوب قانونی غير الزام‌آور و قابل پيش بينی بر اهميت سياست‌های زيست محيطی برای ارتقای تحولات در بخش گازی تاکيد کردند.
ايران از سال ۲۰۰۱ ايده تاسيس «کارتل گازی» يا آنچه که مطبوعات ايران «اوپک گازی» عنوان می کنند را با کشورهای توليد کننده عمده گاز در منطقه در ميان نهاد و تا سال ۲۰۰۹ ميزبان کنفرانس ها و اجلاس هايی برای راه اندازی اين کارتل شد.
تقسيم بازار، تعيين حجم توليد و قيمت کالا، تضعيف و از بين بردن رقابت و تسلط بر بازار يک کالای خاص از جمله ويژگی‌هايی است که موجوديت يک کارتل را تعريف می‌کنند و نمونه بارز آن کارتل «اوپک» است.
بعد از حمايت قاطع روسيه از پيشنهاد ايران و رايزنی های گسترده با کشورهای صادرکننده گاز از سال ۲۰۰۵، نهايتا در ۲۱ اکتبر سال ۲۰۰۹ اين نهاد با تغييرات در نامی که ايران پيشنهاد داده بود، همچنين اهداف اوليه آن رسما تشکيل شد و مقر دبيرخانه نهاد تازه تاسيس يافته «مجمع صادرکنندگان گاز» به قطر و دبير کلی ادواری آن به مدت دو سال به لئونيد بوخانوفسکی، معاون شرکت ترانس استروی روسيه، واگذار شد.
آقای بوخانوسکی هنوز سمت دبير کلی اين مجمع را در اختيار دارد، در حالی که وی در نهمين اجلاس وزرای انرژی کشورهای عضو که دسامبر ۲۰۰۹ در قطر برگزار شد، تنها برای سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به عنوان دبير کل اين مجمع برگزيده شده بود.
بر اساس سايت رسمی اين نهاد، دبير کل مجمع به عنوان ریيس دبيرخانه و بالاترين مقام رسمی اين نهاد است.
کشورهای عضو در زمان تاسيس رسمی اين نهاد، همچنين به جای اطلاق نام «کارتل»، نام «مجمع» را بر آن نهادند و هدف اين مجمع نه کنترل بازار و قيمت گاز، بلکه بيشتر به عنوان نهادی برای رايزنی ها، تبادل تجربه ها و افزايش همکاری ها و هماهنگی ها ميان کشورهای عضو اعلام کردند.
