بانک مرکزی ايران تاييد کرده که قسط سوم از ۲.۸ ميليارد دلار دارايی‌های بلوکه شده ايران در خارج که قرار بود در قالب توافق هسته‌ای آزاد شود، به دست ايران رسيده است.
سايت بانک مرکزی ايران طی گزارشی که روز سه شنبه ۲۹ مهرماه منتشر کرد، رقم قسط سوم آزاد شده را ۴۰۰ ميليون دلار اعلام کرده و گفته است که اين مبلغ توسط هند به شماره حساب بانک مرکزی ايران در بانک مرکزی امارات متحده عربی واريز شده است.
با اين حساب تاکنون نيمی از مبلغ ۲.۸ ميليارد دلار آزادسازی دارايی‌های بلوکه شده ايران در خارج انجام شد.
بر اساس توافق شش ماهه هسته‌ای ميان ايران و شش قدرت جهانی که سوم آذرماه پارسال حاصل و از ۳۰ دی ماه اجرا شد، ايران به ۴.۲ ميليارد دلار از دارايی‌های بلوکه شده خود در خارج دسترسی پيدا کرد.
بعد از پايان شش ماه، طرفين بر سر تمديد اين توافق به مدت چهارماه تفاهم کردند و قرار شد ۲.۸ ميليارد دلار ديگر به دست ايران برسد. اين توافق سوم آذر امسال به پايان خواهد رسيد و تا آن موقع ايران به سه قسط ديگر از دارايی‌های بلوکه شده خود در خارج دسترسی پيدا خواهد کرد.
در مجموع تا کنون پنج ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار از اموال ايران در خارج بعد از توافق هسته‌ای ژنو آزاد شده است. قسط چهارم نيز به مبلغ ۵۰۰ ميليون نيز برای ۱۸ مهرماه سررسيد شده اما هنوز به دست ايران نرسيده است.
همچنين سر رسيد قسط پنجم به مبلغ ۵۰۰ ميليون دلار برای ۱۲ آبان و قسط ششم به مبلغ ۴۰۰ ميليون دلار برای دوم آذر برنامه ريزی شده و در اختيار بانک مرکزی ايران قرار خواهد گرفت.
ايران و شش قدرت جهانی هم اکنون بر سر توافق جامع هسته‌ای با هم مذاکره می‌کنند و به رغم برخی پيشرفت‌هايی که طرفين اذعان کرده‌اند، هنوز به جمع‌بندی کلی نرسيده‌اند.
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ايران اخيرا اعلام کرد که هنوز اختلافات زيادی در مواضع ايران و غرب وجود دارد.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه ۲۸ مهر از قول جواد کريمی قدوسی، نماينده مجلس گزارش داد که عراقچی در جلسه کميسيون امنيت ملی و روابط خارجی مجلس گفته است که آمريکا قبلا بر فعال ماندن ۱۳۰۰ سانتريفوژ ايران تاکيد داشت، اما هم اکنون بر رقم ۴۰۰۰ سانتريفوژ راضی شده است.
ايران ۱۹ هزار سانتريفوژ در سايت‌های غنی‌سازی اورانيوم خود دارد که ۹۰۰۰ دستگاه آن فعال است.
با اين حال وی از قول عراقچی گفت که همچنان «در همه موضوعات» بين ايران و ۱+۵ اختلاف وجود دارد و تاکنون «هيچ توافقی» حاصل نشده است.
وی در عين حال افزود: «اگر طرف مقابل حسن نيت داشته باشد و مقداری هم به ايده‌ها و گزينه‌های ايران توجه بيشتری نشان دهد می توان در موعد سوم آذر به جمع‌بندی و نتيجه رسيد».
