شماری از منابع کارشناسی جمهوری اسلامی لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ را که از سوی محمود احمدی نژاد پيشنهاد شده، مجموعه ای مغشوش از ارقام نادرست توصيف کرده و دستگاه مقننه نيز آن را برای اصلاح به ديوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس فرستاده است.
گفت و گوی اقتصادی راديو فردا با فریدون خاوند به این موضوع می پردازد.
راديو فردا: بحث بر سر لايحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور، که چهارشنبه گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، به تدريج در محافل اقتصادی جمهوری اسلامی بالا گرفته است. تا امروز اين محافل، در قبال لايحه دولت، چه واکنش هايی از خود نشان داده اند و اين واکنش ها را در مجموع می توان مثبت ارزيابی کرد؟
فريدون خاوند: بيشترين واکنش ها متعلق به اعضای کميسيون های تخصصی مجلس بوده و به نظر می رسد که امسال هم به روال دو سه سال گذشته، صدای محافل دانشگاهی و کارشناسان مستقل خيلی کم شنيده می شود، طبعا با توجه به فضايی که در کشور وجود دارد.
برخورد چهره های اقتصادی مجلس با اين لايحه هم مثبت نيست، اولا به دليل آنکه با حدود دو ماه تاخير نسبت به آئين نامه مجلس، به دستگاه مقننه تقديم شده، و دوم با توجه به محتوای لايحه که به گفته منتقدين، کاری نيست که از زير دست کارشناس بيرون آمده باشد و حتی بخشی از آن باز نويسی لايحه بودجه سال گذشته است.
تندترين قضاوت ها متعلق به احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس است که لايحه بودجه تقديمی احمدی نژاد را «حيرت آور» و «مجموعه ای در هم و بر هم» توصيف کرد و گفت آن چيزی که ارائه شده اصلا بودجه نيست و نه با علم می خواند، نه با واقعيت و نه با قانون. به بيان ديگر، به گفته آقای توکلی، بودجه پيشنهادی دولت اصلا بودجه نيست.
از آن مهم تر، هيات رييسه مجلس، در ابتکاری که اگر بی سابقه نباشد دست کم بسيار نادر بوده، به ديوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس ماموريت داد تا نواقص اين لايحه را پيش از بررسی آن در کميسيون تلفيق مجلس، اصلاح کند.
آيا لايحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور را در مقايسه با قانون بودجه ۱۳۹۰ می توان انقباضی ارزيابی کرد يا انبساطی؟
بودجه کل کشور از ۵۰۸ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۰ (بودجه مصوب دولت) به ۵۱۰ هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه محمود احمدی نژاد برای سال ۱۳۹۱ افزايش پيدا کرده و تنها حدود چهار دهم درصد بيشتر شده.
البته اگر نرخ تورم کشور را که بر پايه آمار رسمی بالای بيست درصد است در نظر بگيريم، حجم واقعی بودجه ۱۳۹۱ در لايحه پيشنهادی احمدی نژاد نسبت به بودجه مصوب سال جاری به گونه ای چشمگير کمتر شده و بنابراين، با تکيه بر اين ارقام، دولت می تواند بگويد که بودجه انقباضی را با رعايت کامل انضباط مالی، به مجلس ارائه کرده است.
ولی اين تنها ظاهر قضيه است و ارقام و آمار بسيار مغشوش لايحه بودجه سال ۱۳۹۱، بحث درباره انقباضی بودن يا انبساطی بودن آن را اصولا بی مورد می کند.
در اجرای بودجه سال جاری، دولت به ارقام مصوب مجلس پايبند بوده و قانون را اجرا کرده است؟ اصولا کسری بودجه سال جاری چقدر است و از کجا تامين شده؟
در مورد لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ هم اصولا يک سلسله هزينه ها اصلا قيد نشده و يا به صورت شفاف مطرح نشده، از جمله هفتاد هزار ميليارد تومان اعتباری که بايد برای پرداخت يارانه های نقدی در نظر گرفته شود. رقم ۵۱۰ هزار ميليارد تومانی بودجه کل به صورت انتزاعی از سوی آقای احمدی نژاد پيشنهاد شده، ولی منبع تامين اعتبارها و رقم هزينه ها آن قدر مبهم است که بررسی آن را به کلافی سر در گم بدل می کند.
بودجه و بودجه نويسی در جمهوری اسلامی ماجرای غريبی است. شايد بد نباشد در اين زمينه به گفته رحمانی فضلی، رييس ديوان محاسبات جمهوری اسلامی استناد کنيم که چندی پيش از وجود کانون های مختلف درآمدی و هزينه ای در کشور شکايت کرد و افزود: «کسی به درستی نمی داند مجموعه درآمدهای کشور چقدر است و کسی هم به درستی نمی داند مجموع هزينه های کشور چقدر است.»
به جز نقد عمومی به لايحه بودجه محمود احمدی نژاد، يکی از ايراد های اساسی که طی چند روز گذشته بر اين لايحه وارد آمده، وابستگی شديد آن به نفت است. اين ايراد تا چه اندازه منطقی به نظر می رسد؟
در اين لايحه، بر پايه داده های انتشار يافته، بهای نفت هر بشکه ۸۵ دلار در نظر گرفته شده. در حال حاضر قيمت بين المللی هر بشکه نفت پيرامون ۱۱۰ دلار نوسان می کند و بنابراين قيمت مورد نظر درلايحه به احتمال فراوان بدون درد سر قابل تامين است، به خصوص با توجه به چشم انداز قيمت انرژی در آينده قابل پيش بينی.
مساله در آنجا است که ايران در وضعيت عادی به سر نمی برد و با توجه به تحريم ها، معلوم نيست بتواند کل درآمد حاصل از فروش نفت خود را به کشور برگرداند.
آيا ايران می تواند به بازگشت پول نفتی که به هند يا به چين و ديگر کشورهای آسيايی می فروشد، آن هم به دلار يا يورو و ديگر پول های سنگين، اطمينان داشته باشد؟ آيا در پی قطع صادرات نفت ايران به اتحاديه اروپا که در تابستان آينده اجرايی خواهد شد، ايران مشتری های جانشين را پيدا خواهد کرد؟
به علاوه مگر قرار نبود وابستگی بودجه به نفت به تدريج کم شود. قانون بودجه ۱۳۸۸ بر پايه نفت بشکه ای ۳۷.۵ بسته شد. در سال ۱۳۸۹ به دولت اجازه داده شد از محل صدور هر بشکه نفت ۶۵ دلار برداشت کند و اين مبلغ در قانون بودجه سال جاری به ۸۱.۵ افزايش يافت.
می بينيم که در بدترين وضعيت تحريمی، دولت احمدی نژاد در لايحه بودجه سال آينده برای تعيين بهای نفت تا ۸۵ دلار پيش رفته و طبعا اين مساله با واکنش سخت منتقدين روبرو شده.
در لايحه بودجه ۱۳۹۱ قيمت دلار چقدر در نظر گرفته شده است؟
اين هم يکی ديگر از عجايب لايحه بودجه ۱۳۹۱ است. نرخ دلار در اين لايحه، ۱۱۵۰ تومان در نظر گرفته شده، حال آنکه بانک مرکزی به تازگی با سر و صدای فراوان اعلام کرد که از اين پس دلار تک نرخی شده و نرخ واحد آن هم معادل ۱۲۲۶ تومان است. می بينيم که در لايحه بودجه، دولت عملا تصميم بانک مرکزی را زير پا گذاشته و دلار را هفتاد و پنج تومان ارزان تر حساب کرده.
به بيان ديگر محمود احمدی نژاد، از طريق لايحه بودجه خود، رسما اعلام می کند که دلار دو نرخی است، نرخی برای دولت و نرخی برای بانک مرکزی. بازار آزاد ارز هم نه اين نرخ را قبول دارد و نه آن نرخ را.
ايراد ديگری که زياد شنيده می شود، افزايش بودجه شرکت های دولتی است. لايحه پيشنهادی دولت چه رقمی را برای شرکت های دولتی در نظر گرفته؟
با وجود همه شعارها در مورد خصوصی سازی، بودجه شرکت های دولتی با ده هزار ميليارد تومان افزايش نسبت به رقم مشابه در بودجه سال جاری، قرار است در سال ۱۳۹۱ به ۳۶۵ هزار ميليارد تومان برسد.
البته در اين مورد هم می توان گفت که اگر تورم بالای بيست درصد را نظر بگيريم، بودجه شرکت های دولتی عملا کاهش يافته است.
با اين حال همين که بودجه شرکت های دولتی در لايحه پيشنهادی دولت معادل ۷۱.۵ در صد بودجه کل کشور، يعنی حدود دو درصد بيشتر از سال گذشته است، نشان می دهد که با وجود همه شعارها درباره خصوصی سازی، وزنه دولت در اقتصاد هر سال بيشتر می شود.
يکی از مهم ترين هدف های بودجه ۱۳۹۱، از ديدگاه آقای احمدی نژاد، دستيابی به نرخ رشد هشت درصدی است. اين هدف تا چه اندازه قابل تحقق به نظر می رسد؟
اگر از محافل کارشناسی حتی در درون تکنوکراسی جمهوری اسلامی و يا از محافل کسب و کار تهران، درباره وضعيت فعلی اقتصادی در کشور توضيح بخواهيد، اکثريت آنها، در توصيف اين وضعيت، از اصطلاح «رکود تورمی» استفاده خواهند کرد.
در واقع ايران با نرخ رشد اقتصادی بسيار پايين، هم گرفتار رکود شديد است و هم گرفتار تورم. در چنين وضعيتی که شمار زيادی از واحدهای توليدی تعطيل شده اند و بقيه آنها هم با چهل درصد ظرفيت خودشان کار می کنند، آقای احمدی نژاد در مجلس نرخ رشد اقتصادی ايران در سال گذشته خورشيدی را ۷.۳ درصد اعلام کرد، درسطح پويا ترين کشورهای جهان.
به بيان ديگر رييس دولت جمهوری اسلامی می گويد که ايران از لحاظ رشد اقتصادی گوی سبقت را از ۹۵ درصد کشورهای جهان ربوده و و يکی از رکورد داران اقتصاد جهانی است.
با آماری در اين سطح، چطور انتظار داريد نرخ رشد هشت درصدی سال آينده، که از طرف رييس دولت هدف گذاری شده، جدی گرفته شود؟ و اصولا چه تغييری در کشور به وجود آمده که چنين جهشی امکان پذير باشد؟
گفت و گوی اقتصادی راديو فردا با فریدون خاوند به این موضوع می پردازد.
راديو فردا: بحث بر سر لايحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور، که چهارشنبه گذشته به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، به تدريج در محافل اقتصادی جمهوری اسلامی بالا گرفته است. تا امروز اين محافل، در قبال لايحه دولت، چه واکنش هايی از خود نشان داده اند و اين واکنش ها را در مجموع می توان مثبت ارزيابی کرد؟
فريدون خاوند: بيشترين واکنش ها متعلق به اعضای کميسيون های تخصصی مجلس بوده و به نظر می رسد که امسال هم به روال دو سه سال گذشته، صدای محافل دانشگاهی و کارشناسان مستقل خيلی کم شنيده می شود، طبعا با توجه به فضايی که در کشور وجود دارد.
برخورد چهره های اقتصادی مجلس با اين لايحه هم مثبت نيست، اولا به دليل آنکه با حدود دو ماه تاخير نسبت به آئين نامه مجلس، به دستگاه مقننه تقديم شده، و دوم با توجه به محتوای لايحه که به گفته منتقدين، کاری نيست که از زير دست کارشناس بيرون آمده باشد و حتی بخشی از آن باز نويسی لايحه بودجه سال گذشته است.
تندترين قضاوت ها متعلق به احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس است که لايحه بودجه تقديمی احمدی نژاد را «حيرت آور» و «مجموعه ای در هم و بر هم» توصيف کرد و گفت آن چيزی که ارائه شده اصلا بودجه نيست و نه با علم می خواند، نه با واقعيت و نه با قانون. به بيان ديگر، به گفته آقای توکلی، بودجه پيشنهادی دولت اصلا بودجه نيست.
از آن مهم تر، هيات رييسه مجلس، در ابتکاری که اگر بی سابقه نباشد دست کم بسيار نادر بوده، به ديوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس ماموريت داد تا نواقص اين لايحه را پيش از بررسی آن در کميسيون تلفيق مجلس، اصلاح کند.
آيا لايحه بودجه ۱۳۹۱ کل کشور را در مقايسه با قانون بودجه ۱۳۹۰ می توان انقباضی ارزيابی کرد يا انبساطی؟
بودجه کل کشور از ۵۰۸ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۰ (بودجه مصوب دولت) به ۵۱۰ هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه محمود احمدی نژاد برای سال ۱۳۹۱ افزايش پيدا کرده و تنها حدود چهار دهم درصد بيشتر شده.
البته اگر نرخ تورم کشور را که بر پايه آمار رسمی بالای بيست درصد است در نظر بگيريم، حجم واقعی بودجه ۱۳۹۱ در لايحه پيشنهادی احمدی نژاد نسبت به بودجه مصوب سال جاری به گونه ای چشمگير کمتر شده و بنابراين، با تکيه بر اين ارقام، دولت می تواند بگويد که بودجه انقباضی را با رعايت کامل انضباط مالی، به مجلس ارائه کرده است.
ولی اين تنها ظاهر قضيه است و ارقام و آمار بسيار مغشوش لايحه بودجه سال ۱۳۹۱، بحث درباره انقباضی بودن يا انبساطی بودن آن را اصولا بی مورد می کند.
در اجرای بودجه سال جاری، دولت به ارقام مصوب مجلس پايبند بوده و قانون را اجرا کرده است؟ اصولا کسری بودجه سال جاری چقدر است و از کجا تامين شده؟
در مورد لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ هم اصولا يک سلسله هزينه ها اصلا قيد نشده و يا به صورت شفاف مطرح نشده، از جمله هفتاد هزار ميليارد تومان اعتباری که بايد برای پرداخت يارانه های نقدی در نظر گرفته شود. رقم ۵۱۰ هزار ميليارد تومانی بودجه کل به صورت انتزاعی از سوی آقای احمدی نژاد پيشنهاد شده، ولی منبع تامين اعتبارها و رقم هزينه ها آن قدر مبهم است که بررسی آن را به کلافی سر در گم بدل می کند.
بودجه و بودجه نويسی در جمهوری اسلامی ماجرای غريبی است. شايد بد نباشد در اين زمينه به گفته رحمانی فضلی، رييس ديوان محاسبات جمهوری اسلامی استناد کنيم که چندی پيش از وجود کانون های مختلف درآمدی و هزينه ای در کشور شکايت کرد و افزود: «کسی به درستی نمی داند مجموعه درآمدهای کشور چقدر است و کسی هم به درستی نمی داند مجموع هزينه های کشور چقدر است.»
به جز نقد عمومی به لايحه بودجه محمود احمدی نژاد، يکی از ايراد های اساسی که طی چند روز گذشته بر اين لايحه وارد آمده، وابستگی شديد آن به نفت است. اين ايراد تا چه اندازه منطقی به نظر می رسد؟
در اين لايحه، بر پايه داده های انتشار يافته، بهای نفت هر بشکه ۸۵ دلار در نظر گرفته شده. در حال حاضر قيمت بين المللی هر بشکه نفت پيرامون ۱۱۰ دلار نوسان می کند و بنابراين قيمت مورد نظر درلايحه به احتمال فراوان بدون درد سر قابل تامين است، به خصوص با توجه به چشم انداز قيمت انرژی در آينده قابل پيش بينی.
مساله در آنجا است که ايران در وضعيت عادی به سر نمی برد و با توجه به تحريم ها، معلوم نيست بتواند کل درآمد حاصل از فروش نفت خود را به کشور برگرداند.
آيا ايران می تواند به بازگشت پول نفتی که به هند يا به چين و ديگر کشورهای آسيايی می فروشد، آن هم به دلار يا يورو و ديگر پول های سنگين، اطمينان داشته باشد؟ آيا در پی قطع صادرات نفت ايران به اتحاديه اروپا که در تابستان آينده اجرايی خواهد شد، ايران مشتری های جانشين را پيدا خواهد کرد؟
به علاوه مگر قرار نبود وابستگی بودجه به نفت به تدريج کم شود. قانون بودجه ۱۳۸۸ بر پايه نفت بشکه ای ۳۷.۵ بسته شد. در سال ۱۳۸۹ به دولت اجازه داده شد از محل صدور هر بشکه نفت ۶۵ دلار برداشت کند و اين مبلغ در قانون بودجه سال جاری به ۸۱.۵ افزايش يافت.
می بينيم که در بدترين وضعيت تحريمی، دولت احمدی نژاد در لايحه بودجه سال آينده برای تعيين بهای نفت تا ۸۵ دلار پيش رفته و طبعا اين مساله با واکنش سخت منتقدين روبرو شده.
در لايحه بودجه ۱۳۹۱ قيمت دلار چقدر در نظر گرفته شده است؟
اين هم يکی ديگر از عجايب لايحه بودجه ۱۳۹۱ است. نرخ دلار در اين لايحه، ۱۱۵۰ تومان در نظر گرفته شده، حال آنکه بانک مرکزی به تازگی با سر و صدای فراوان اعلام کرد که از اين پس دلار تک نرخی شده و نرخ واحد آن هم معادل ۱۲۲۶ تومان است. می بينيم که در لايحه بودجه، دولت عملا تصميم بانک مرکزی را زير پا گذاشته و دلار را هفتاد و پنج تومان ارزان تر حساب کرده.
به بيان ديگر محمود احمدی نژاد، از طريق لايحه بودجه خود، رسما اعلام می کند که دلار دو نرخی است، نرخی برای دولت و نرخی برای بانک مرکزی. بازار آزاد ارز هم نه اين نرخ را قبول دارد و نه آن نرخ را.
ايراد ديگری که زياد شنيده می شود، افزايش بودجه شرکت های دولتی است. لايحه پيشنهادی دولت چه رقمی را برای شرکت های دولتی در نظر گرفته؟
با وجود همه شعارها در مورد خصوصی سازی، بودجه شرکت های دولتی با ده هزار ميليارد تومان افزايش نسبت به رقم مشابه در بودجه سال جاری، قرار است در سال ۱۳۹۱ به ۳۶۵ هزار ميليارد تومان برسد.
البته در اين مورد هم می توان گفت که اگر تورم بالای بيست درصد را نظر بگيريم، بودجه شرکت های دولتی عملا کاهش يافته است.
با اين حال همين که بودجه شرکت های دولتی در لايحه پيشنهادی دولت معادل ۷۱.۵ در صد بودجه کل کشور، يعنی حدود دو درصد بيشتر از سال گذشته است، نشان می دهد که با وجود همه شعارها درباره خصوصی سازی، وزنه دولت در اقتصاد هر سال بيشتر می شود.
يکی از مهم ترين هدف های بودجه ۱۳۹۱، از ديدگاه آقای احمدی نژاد، دستيابی به نرخ رشد هشت درصدی است. اين هدف تا چه اندازه قابل تحقق به نظر می رسد؟
اگر از محافل کارشناسی حتی در درون تکنوکراسی جمهوری اسلامی و يا از محافل کسب و کار تهران، درباره وضعيت فعلی اقتصادی در کشور توضيح بخواهيد، اکثريت آنها، در توصيف اين وضعيت، از اصطلاح «رکود تورمی» استفاده خواهند کرد.
در واقع ايران با نرخ رشد اقتصادی بسيار پايين، هم گرفتار رکود شديد است و هم گرفتار تورم. در چنين وضعيتی که شمار زيادی از واحدهای توليدی تعطيل شده اند و بقيه آنها هم با چهل درصد ظرفيت خودشان کار می کنند، آقای احمدی نژاد در مجلس نرخ رشد اقتصادی ايران در سال گذشته خورشيدی را ۷.۳ درصد اعلام کرد، درسطح پويا ترين کشورهای جهان.
به بيان ديگر رييس دولت جمهوری اسلامی می گويد که ايران از لحاظ رشد اقتصادی گوی سبقت را از ۹۵ درصد کشورهای جهان ربوده و و يکی از رکورد داران اقتصاد جهانی است.
با آماری در اين سطح، چطور انتظار داريد نرخ رشد هشت درصدی سال آينده، که از طرف رييس دولت هدف گذاری شده، جدی گرفته شود؟ و اصولا چه تغييری در کشور به وجود آمده که چنين جهشی امکان پذير باشد؟
