بانک مرکزی ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که حجم نقدينگی کشور در پايان ارديبهشت‌ماه امسال با ۲۳.۲ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل، به رقم ۸۰۰ هزار ميليارد و ۴۴۷ میلیون تومان رسیده است.
براساس اين گزارش، نقدينگی در دو ماهه اول امسال نیز نسبت به اسفند پارسال ۲.۳ درصد افزایش داشته است.
افزايش نقدينگی در دو ماه اول امسال در حالی است که بر اساس آمار بانک مرکزی ميزان نقدينگی در ايران تا پايان سال گذشته، با افزايش ۲۲.۳ درصدی نسبت به سال۹۲ به بيش از ۷۸۲ هزار ميليارد تومان رسيده بود.
نقدينگی در ايران طی يک دهه گذشته به شدت افزايش يافته است. اين رقم در آغاز کار دولت محمود احمدی نژاد در سال ۸۴ حدود ۶۷ هزار ميليارد تومان بود، که نشان می دهد از آن زمان تاکنون نقدينگی در ايران بيش از ۱۰ برابر شده است.
اين موضوع از سوی شماری از کارشناسان اقتصادی به عنوان يکی از علت‌های اصلی نرخ بالای تورم در ايران عنوان شده است.
در همين حال خبرگزاری ايسنا روز ۱۵ تير در گزارشی، رشد ۳۰۰ هزار ميليارد تومانی نقدينگی از سال ۹۲ را «تامل برانگيز» و «متناقض» با آمارهای اعلام شده درباره کاهش تورم دانسته بود.
جمشيد پژويان، اقتصاددان و ریيس سابق شورای رقابت، نیز افزايش ۳۰۰ هزار ميليارد تومانی نقدينگی در ۲۲ ماه گذشته را «فاجعه» خوانده بود.
در واکنش به گفته‌های آقای پژویان، بانک مرکزی ایران اعلام کرد که در سال ۹۲ آمار شش بانک ايران زمين، قرض الحسنه رسالت، خاورميانه، بين‌المللی کيش، ايران و ونزوئلا و قوامين و همچنین چهار موسسه اعتباری صالحين، پيشگامان آتی، کوثر و عسکريه به آمارهای پولی و بانکی کشور اضافه شده و این موضوع باعث تغییر در آمارهای پولی و بانکی از جمله نقدینگی شده است.
روزنامه دنيای اقتصاد نيز ۱۶ تيرماه در گزارشی با اشاره به اين اظهار نظرها اعلام کرده بود که طی دو سال گذشته، نرخ رشد نقدينگی (بدون در نظر گرفتن اثر ورود آمار موسسات و بانک‌های جديد) به ۲۲.۶ درصد رسيده که در مقايسه با رشد متوسط سالانه ۲۹.۴ درصدی نقدينگی در دولت دهم و رشد متوسط سالانه ۲۸.۱ درصدی این شاخص در دولت نهم، «به مراتب در سطح پايين تری قرار دارد».
