وکیل مدافع جمعی از شاکیان سعید مرتضوی خبر داد که حکم ۷۰ ضربه شلاق برای آقای مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی و حکم شش ماه زندان به دلیل صدور دستور «ورود غیرمجاز» به خانه یک نماینده مجلس، در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.
مصطفی ترک‌همدانی روز یکشنبه ۹ اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که حکم سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی به اتهام «تصرف غیرقانونی» از سوی دادگاه تجدیدنظر تایید و قطعی شده است.
به گفته آقای ترک همدانی، سعید مرتضوی از سوی دادگاه اولیه به ۷۰ ضربه شلاق محکوم شده بود.
این وکیل دادگستری سال ۹۵ خبر داده بود که سعید مرتضوی به جرم «تصرف غیرقانونی» به ۷۰ ضربه شلاق و به دلیل «اهمال در انجام وظیفه» به ۶۵ ضربه شلاق محکوم شده است.
دادگاه سعید مرتضوی در پرونده سازمان تامین اجتماعی اتهام «اختلاس» را درباره رئیس سازمان تامین اجتماعی نپذیرفته بود.
در همین حال آقای ترک همدانی در توئیتر خود نوشت: «درباره اتهام اختلاس با توجه به مستنداتی که تاکنون در مرحله دادسرا و دادگاه دیده نشد و مقامات قضایی اظهارنظر نکرده‌اند ناچار به اقدام دوباره از طریق دادسرا هستم».
وی پیش از این نیز گفته بود پول‌هایی که آقای مرتضوی به نمایندگان مجلس یا مقامات دولت داده «به نفع خود یا افراد دیگر برداشت کرده» و این اقدام مصداق «اختلاس» است اما رئیس دادگاه معتقد بوده که «وی قصد تملک برای خودش را نداشته و این وصف اختلاس را ندارد».
پس از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی در ۱۳ آذر ۹۲ که سعید مرتضوی را به تخلفات گسترده مالی بالغ بر میلیاردها تومان متهم کرد، مصطفی ترک همدانی، علیرضا دقیقی و پیمان حاج محمود عطار به وکالت از تعدادی از کارگران از آقای مرتضوی شکایت کرده بودند.
بر اساس گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی بن‌ها و کارت هدیه در اختیار برخی از مدیران دولت آقای احمدی‌نژاد و نمایندگان مجلس قرار داده که از جمله آنها اختصاص ۵۰ میلیون تومان کارت هدیه به محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین ایران، است.
در این گزارش همچنین سعید مرتضوی متهم شده بود که بخشی از کارخانجات شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شستا، به ارزش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان را به یک‌سوم قیمت و تنها با پرداخت مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان، آن هم به صورت چک تضمینی به بابک زنجانی فروخته است.
همچنین به گفته تعدادی از نمایندگان مجلس و براساس گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای مرتضوی دستور واگذاری ۱۳۸ شرکت این سازمان به بابک زنجانی را صادر و پنج فقره چک «تضمینی» به مبلغ ۴۴۲ میلیارد ین ژاپن معادل چهار میلیون یورو را به او داده است.
آقای ترک همدانی پیش از این گفته بود که مرتضوی این چک‌ها را دو میلیارد ین بیشتر از مبلغ تفاهم‌نامه با بابک زنجانی و «به ضرر» سازمان تامین اجتماعی نوشته شده است و در پاسخ به سئوال دادگاه گفته که «اشتباه چشمی است».
سعید مرتضوی اتهام فروش شرکت‌های سازمان تامین اجتماعی به بابک زنجانی را رد کرده بود.
مصطفی ترک همدانی همچنین در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که دادگاه حکم شش ماه حبس دادستان پیشین تهران به اتهام «ورود غیرمجاز» به خانه یکی از نمایندگان مجلس را تایید کرده است.
پس از تهیه گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه، در سال ۸۷ منزل فاطمه آجرلو، نماینده کرج در مجلس و از اعضای هیات تحقیق و تفحص با حکم سعید مرتضوی، دادستان تهران، تفتیش شد.
پس از آن برخی رسانه‌ها خبر دادند همسر خانم آجرلو که قاضی است، از سعید مرتضوی شکایت کرده است.
سعید مرتضوی به اتهام معاونت در قتل محسن روح‌الامینی در بازداشتگاه کهریزک، به دو سال زندان محکوم شده است.
روز یکشنبه دوم اردیبهشت رسانه‌های ایران خبر دادند که وی در یکی از شهرهای استان مازندران و در حالی که مخفی شده بود، بازداشت و به زندان منتقل شده است.
