روزنامه گاردین در یادداشتی به قلم «فراز صانعی» به بررسی سیاست های ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر پرداخته و می نویسد: يوری فدوتوف، مدير آژانس مواد مخدر و جنايات سازمان ملل متحد، در ماه ژوئیه ضمن ستايش از حکومت ايران گفت که ايران يکی از قوی ترين گروه های مبارزه با مواد مخدر را دارد و به خاطر تلاش هايش ضروری است که مورد قدردانی جهانی قرار گيرد.
اين سخنان اندکی پس از آن اظهار شد که ايران اعلام کرد از اول فرودين ماه امسال تاکنون ۱۳ قاچاقچی مواد مخدر در زندان وکيل آباد مشهد اعدام شده اند. ماه می هم قوه قضاييه اعلام کرد که دست کم ۳۰۰ تن ديگر در انتظار حکم اعدام در پيوند با اتهام های حمل مواد مخدر در زندان ها به سر می برند.
از آغاز سال، ايران بيش از ۱۰۰ مورد اعدام از اين دست را اعلام کرده است. کنشگران ايرانی و بين المللی حقوق بشر بر اين باورند که اين رقم احتمالا بسيار بيش از آن است که اعلام می شود.
اگر عدالت انتقام جو را تنها مهر و نشان مبارزه «جدی» با مواد مخدر بدانيم، بی شک مو لای سخنان فدوتوف نمی رود. سال پيش ايران از طرح های خود برای تشديد مبارزه با جرايم مواد مخدر سخن گفت. آنها قوانين مربوطه را تغيير دادند که در همان شکل پيشين نيز مجازات های سختی برای جرايم در پيوند با مواد مخدر وجود داشت.
ماه اکتبر غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل اعلام کرد که سازمان زير نظر او قصد دارد سرعت جريان رسيدگی برخی پرونده های مواد مخدر را افزايش دهد. اين يعنی ديگر برخی احکام اعدام در پيوند با مواد مخدر قابل رسيدگی دوباره در دادگاه های عالی نخواهد بود.
به نوشته گاردین، تدبيرهای سخت گيرانه که بسياری از آنها با حقوق بنيادين جهانی بشر در تعارض است، موج غريبی از اعدام ها را در پی داشت. به باور سازمان ديده بان حقوق بشر پرونده بسياری از اين موارد احتمالا منصفانه بررسی نشده اند و متهمان دسترسی به وکيل مدافع نداشتند. شواهد محکمی وجود دارد که احکام اعدام شمار بسياری از محکومان بدون اطلاع به خانواده ها و وکلای آنها اجرا شده است.
بر اين پايه، ستايش فدوتوف توجيه ندارد و جامعه جهانی اين نياز را احساس می کند که در اين مورد پيگيری های دقيق آغاز شود.
اين آژانس می گويد ايران که با کشورهای افغانستان و پاکستان هم مرز است و ترافيک اصلی مواد مخدر از اين کشور می گذرد، بيشتر از هر کشوری ترياک قاچاق ضبط می کند: چيزی نزديک به ۸۹ درصد ترياک و ۴۱ درصد هرويين و مورفين جهان.
هزينه انسانی مبارزه ايران با مواد مخدر بسيار بالاست. در طول ۳۰ سال گذشته ۳۷۰۰ افسر پليس کشته و هزاران تن در عمليات کشته شده اند. ايران با يک ميليون و دويست هزار مشتری مواد مخدر يکی از بزرگترين جامعه معتادان را در سراسر جهان دارد.
آمار اين آژانس نشان می دهد که ميزان اعتياد و ابتلا به ايدز در سال های اخير به شدت بالا رفته است. ۷۰ درصد از ۲۲ هزار مبتلا به ايدز ايران معتاد مواد مخدر تزريقی اند.
فدوتوف از روش های موثر ايران در زمينه توانبخشی بيش از ۱۵۰ هزار تن در مراکز درمانی و زندانها سخن می گويد. با اين همه به تراژدی ديگری که در ايران مطرح است اشاره ای نمی کند و آن هم دار زدن ده ها زندانی و به خاک سپردن بدون مراسم خاکسپاری و سرنوشت صدها زندانی است که چنين آينده ای را در برابر خود دارند. اين سکوت به ويژه از آن جهت که سازمان ملل با کيفر مرگ برای جرايم مربوط به مواد مخدر مخالف است، شگفتی برانگيز است.
ماده ۶ بند ۲ منشور حقوق جهانی مدنی و سياسی بشر که ايران نيز از امضا کنندگان آن است تصريح می کند که کيفر مرگ تنها در مورد جنايت های بزرگ می تواند اعمال شود.
کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکيد می کند جرايم مربوط به مواد مخدر جزو جنايت های بزرگ به شمار نمی آيند و به کار گرفتن اين شيوه کيفری با قوانين جهانی در تعارض است. ديده بان حقوق بشر نيز با به کارگرفتن مجازات اعدام در هر موردی مخالف است به ويژه در مواردی که با محکوميت های مربوط به مواد مخدر در پيوند است.
در فروردين ماه آژانس مواد مخدر و جنايات سازمان ملل متحد، برنامه همکاری چند جانبه ای برای کمک به کشورهای دچار مشکل از طريق ياری رسانی مالی و تکنيکی به اين کشورها را معرفی کرد. کشورهای عضو اتحاديه اروپا و کشورهايی مانند ژاپن، نروژ، استراليا و کانادا در اين زمينه به ايران ياری رسانده اند.
روزنامه گاردین می افزاید: کنشگران حقوق بشر نگران هستند که اين برنامه می تواند در راستای نقض حقوق بشر در ايران به کار رود. آنها انتظار دارند فدوتوف و سازمان او به اين مسائل توجه کنند.
اين آژانس همچنين بايد خواستار پاسخگو بودن مقام های ايران در برابر نقض حقوق بشر باشند. عدم توجه به اين موارد در زمانی که ايران سرگرم قتل عام است، کاری شتابزده و فاقد مسووليت است.
اين سخنان اندکی پس از آن اظهار شد که ايران اعلام کرد از اول فرودين ماه امسال تاکنون ۱۳ قاچاقچی مواد مخدر در زندان وکيل آباد مشهد اعدام شده اند. ماه می هم قوه قضاييه اعلام کرد که دست کم ۳۰۰ تن ديگر در انتظار حکم اعدام در پيوند با اتهام های حمل مواد مخدر در زندان ها به سر می برند.
از آغاز سال، ايران بيش از ۱۰۰ مورد اعدام از اين دست را اعلام کرده است. کنشگران ايرانی و بين المللی حقوق بشر بر اين باورند که اين رقم احتمالا بسيار بيش از آن است که اعلام می شود.
اگر عدالت انتقام جو را تنها مهر و نشان مبارزه «جدی» با مواد مخدر بدانيم، بی شک مو لای سخنان فدوتوف نمی رود. سال پيش ايران از طرح های خود برای تشديد مبارزه با جرايم مواد مخدر سخن گفت. آنها قوانين مربوطه را تغيير دادند که در همان شکل پيشين نيز مجازات های سختی برای جرايم در پيوند با مواد مخدر وجود داشت.
ماه اکتبر غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل اعلام کرد که سازمان زير نظر او قصد دارد سرعت جريان رسيدگی برخی پرونده های مواد مخدر را افزايش دهد. اين يعنی ديگر برخی احکام اعدام در پيوند با مواد مخدر قابل رسيدگی دوباره در دادگاه های عالی نخواهد بود.
به نوشته گاردین، تدبيرهای سخت گيرانه که بسياری از آنها با حقوق بنيادين جهانی بشر در تعارض است، موج غريبی از اعدام ها را در پی داشت. به باور سازمان ديده بان حقوق بشر پرونده بسياری از اين موارد احتمالا منصفانه بررسی نشده اند و متهمان دسترسی به وکيل مدافع نداشتند. شواهد محکمی وجود دارد که احکام اعدام شمار بسياری از محکومان بدون اطلاع به خانواده ها و وکلای آنها اجرا شده است.
بر اين پايه، ستايش فدوتوف توجيه ندارد و جامعه جهانی اين نياز را احساس می کند که در اين مورد پيگيری های دقيق آغاز شود.
اين آژانس می گويد ايران که با کشورهای افغانستان و پاکستان هم مرز است و ترافيک اصلی مواد مخدر از اين کشور می گذرد، بيشتر از هر کشوری ترياک قاچاق ضبط می کند: چيزی نزديک به ۸۹ درصد ترياک و ۴۱ درصد هرويين و مورفين جهان.
هزينه انسانی مبارزه ايران با مواد مخدر بسيار بالاست. در طول ۳۰ سال گذشته ۳۷۰۰ افسر پليس کشته و هزاران تن در عمليات کشته شده اند. ايران با يک ميليون و دويست هزار مشتری مواد مخدر يکی از بزرگترين جامعه معتادان را در سراسر جهان دارد.
آمار اين آژانس نشان می دهد که ميزان اعتياد و ابتلا به ايدز در سال های اخير به شدت بالا رفته است. ۷۰ درصد از ۲۲ هزار مبتلا به ايدز ايران معتاد مواد مخدر تزريقی اند.
فدوتوف از روش های موثر ايران در زمينه توانبخشی بيش از ۱۵۰ هزار تن در مراکز درمانی و زندانها سخن می گويد. با اين همه به تراژدی ديگری که در ايران مطرح است اشاره ای نمی کند و آن هم دار زدن ده ها زندانی و به خاک سپردن بدون مراسم خاکسپاری و سرنوشت صدها زندانی است که چنين آينده ای را در برابر خود دارند. اين سکوت به ويژه از آن جهت که سازمان ملل با کيفر مرگ برای جرايم مربوط به مواد مخدر مخالف است، شگفتی برانگيز است.
ماده ۶ بند ۲ منشور حقوق جهانی مدنی و سياسی بشر که ايران نيز از امضا کنندگان آن است تصريح می کند که کيفر مرگ تنها در مورد جنايت های بزرگ می تواند اعمال شود.
کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکيد می کند جرايم مربوط به مواد مخدر جزو جنايت های بزرگ به شمار نمی آيند و به کار گرفتن اين شيوه کيفری با قوانين جهانی در تعارض است. ديده بان حقوق بشر نيز با به کارگرفتن مجازات اعدام در هر موردی مخالف است به ويژه در مواردی که با محکوميت های مربوط به مواد مخدر در پيوند است.
در فروردين ماه آژانس مواد مخدر و جنايات سازمان ملل متحد، برنامه همکاری چند جانبه ای برای کمک به کشورهای دچار مشکل از طريق ياری رسانی مالی و تکنيکی به اين کشورها را معرفی کرد. کشورهای عضو اتحاديه اروپا و کشورهايی مانند ژاپن، نروژ، استراليا و کانادا در اين زمينه به ايران ياری رسانده اند.
روزنامه گاردین می افزاید: کنشگران حقوق بشر نگران هستند که اين برنامه می تواند در راستای نقض حقوق بشر در ايران به کار رود. آنها انتظار دارند فدوتوف و سازمان او به اين مسائل توجه کنند.
اين آژانس همچنين بايد خواستار پاسخگو بودن مقام های ايران در برابر نقض حقوق بشر باشند. عدم توجه به اين موارد در زمانی که ايران سرگرم قتل عام است، کاری شتابزده و فاقد مسووليت است.
