گزارش خبرگزاری‌های ايران حاکی است که نشست کارشناسان ايران و گروه ۱+۵ روز دوشنبه، ۲۸ اسفند ماه، در استانبول ترکيه و پشت درهای بسته آغاز شد تا طرفين درباره بسته‌های پيشنهادی برای حل و فصل برنامه اتمی ايران به تبادل‌نظر بپردازند.
برگزاری اين نشست پس از آن امکان پذير شد که مذاکره کننده‌های ارشد ايران و گروه ياد شده شامل آمريکا، چين، روسيه، فرانسه و بريتانيا همراه با آلمان در روزهای هشتم و نهم اسفند در آلماتی قزاقستان گردهم آمدند تا پس از ماه‌ها توقف گفت‌وگوها، درباره راهکارهای طرفين برای راستی آزمايی فعاليت های هسته‌ای تهران و نحوه حل و فصل آن به راه حل مشترکی دست پيدا کنند.
در نشست آلماتی توافق شد که پيشنهادهای طرفين توسط کارشناسان فنی در استانبول مورد بررسی قرار گيرد و نتيجه آن به دولت‌های‌شان گزارش شود تا در نشست بعدی آلماتی در روزهای ۱۶ و ۱۷ فروردين پيرامون آنها توافق صورت گيرد.
نشست کارشناسان ایران و پنج به علاوه یک در استانبول دو روزه خواهد بود.
آن‌گونه که خبرگزاری‌های ايران و خارجی گزارش داده‌اند قرار است در ازای اعتماد سازی ايران ظرف شش ماه، تعليق غنی‌سازی ۲۰ درصد اورانيوم و کاهش فعالیت‌های پایگاه فردو، بخش‌هايی از تحريم‌ها بر ضد تهران لغو شود.
يک ديپلمات ايرانی که نخواست نامش فاش شود روز بيستم اسفند ماه به خبرگزاری ايسنا گفت که در صورت توافق طرفين، «در درجه اول تحريم طلا و فلزات گرانبها برداشته می‌شود و سپس تحريم‌های پتروشيمی و در مرحله بعد بخشی از تحريم‌های بانکی لغو می‌شود. تعمير هواپيما و قطعات يدکی نيز در مراحل بعدی خواهد بود.»
وی گفته بود که پيشنهادهای اين گروه با اقدامات ايران «متوازن» نيست و «متوازن‌سازی پيشنهادهای ۱+۵ در چارچوب اقدامات متقابل و رفع اشکالات موجود در آن در جلسه کارشناسی (استانبول)انجام می‌گيرد.»
اميدواری مقام‌های ايرانی به دست يافتن به توافق در نشست آلماتی به اندازه‌ای بالا است که علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران، از حذف تدريجی تحريم‌ها در سال آينده سخن به ميان آورده است.
اين در حالی است که آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، کشورهای عضو گروه ۱+۵ را متهم کرده که در نشست آلماتی «کار مهمی انجام ندادند که از آن تعبير به امتياز شود» و افزوده است: «آنها فقط به بخشی از حقوق ملت ايران اعتراف کوچکی کردند. برای سنجش صداقت غربی‌ها در نشست اخير با ايران بايد منتظر اجلاس بعدی بود.»
کشورهای غربی ايران را متهم می‌کنند که در پوشش فعاليت‌های هسته ای خود به دنبال دستيابی به فناوری ساخت سلاح اتمی است ولی تهران اين ادعا را رد کرده و می گويد که هدف از تعقيب اين برنامه، مصارف صلح آميز است.
برگزاری اين نشست پس از آن امکان پذير شد که مذاکره کننده‌های ارشد ايران و گروه ياد شده شامل آمريکا، چين، روسيه، فرانسه و بريتانيا همراه با آلمان در روزهای هشتم و نهم اسفند در آلماتی قزاقستان گردهم آمدند تا پس از ماه‌ها توقف گفت‌وگوها، درباره راهکارهای طرفين برای راستی آزمايی فعاليت های هسته‌ای تهران و نحوه حل و فصل آن به راه حل مشترکی دست پيدا کنند.
در نشست آلماتی توافق شد که پيشنهادهای طرفين توسط کارشناسان فنی در استانبول مورد بررسی قرار گيرد و نتيجه آن به دولت‌های‌شان گزارش شود تا در نشست بعدی آلماتی در روزهای ۱۶ و ۱۷ فروردين پيرامون آنها توافق صورت گيرد.
نشست کارشناسان ایران و پنج به علاوه یک در استانبول دو روزه خواهد بود.
آن‌گونه که خبرگزاری‌های ايران و خارجی گزارش داده‌اند قرار است در ازای اعتماد سازی ايران ظرف شش ماه، تعليق غنی‌سازی ۲۰ درصد اورانيوم و کاهش فعالیت‌های پایگاه فردو، بخش‌هايی از تحريم‌ها بر ضد تهران لغو شود.
يک ديپلمات ايرانی که نخواست نامش فاش شود روز بيستم اسفند ماه به خبرگزاری ايسنا گفت که در صورت توافق طرفين، «در درجه اول تحريم طلا و فلزات گرانبها برداشته می‌شود و سپس تحريم‌های پتروشيمی و در مرحله بعد بخشی از تحريم‌های بانکی لغو می‌شود. تعمير هواپيما و قطعات يدکی نيز در مراحل بعدی خواهد بود.»
وی گفته بود که پيشنهادهای اين گروه با اقدامات ايران «متوازن» نيست و «متوازن‌سازی پيشنهادهای ۱+۵ در چارچوب اقدامات متقابل و رفع اشکالات موجود در آن در جلسه کارشناسی (استانبول)انجام می‌گيرد.»
اميدواری مقام‌های ايرانی به دست يافتن به توافق در نشست آلماتی به اندازه‌ای بالا است که علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران، از حذف تدريجی تحريم‌ها در سال آينده سخن به ميان آورده است.
اين در حالی است که آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، کشورهای عضو گروه ۱+۵ را متهم کرده که در نشست آلماتی «کار مهمی انجام ندادند که از آن تعبير به امتياز شود» و افزوده است: «آنها فقط به بخشی از حقوق ملت ايران اعتراف کوچکی کردند. برای سنجش صداقت غربی‌ها در نشست اخير با ايران بايد منتظر اجلاس بعدی بود.»
کشورهای غربی ايران را متهم می‌کنند که در پوشش فعاليت‌های هسته ای خود به دنبال دستيابی به فناوری ساخت سلاح اتمی است ولی تهران اين ادعا را رد کرده و می گويد که هدف از تعقيب اين برنامه، مصارف صلح آميز است.
