مجلس شورای اسلامی روز يکشنبه با تصويب طرح دو فوريتی کاهش رابطه با بريتانيا از دولت محمود احمدی نژاد خواست تا ظرف دو هفته روابط سياسی تهران- لندن را به سطح کاردار کاهش دهد. در صورت اجرای اين طرح، سفير بريتانيا از ايران اخراج خواهد شد.
مجلس ايران کليات اين طرح را با ۱۷۹ رای موافق، چهار رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماينده حاضر به تصويب رساند.
در ادامه نشست مجلس، درباره جزئیات این طرح بحث و بررسی صورت گرفت که در نهایت با ۱۷۱ رای تصویب شد. دو فوريت اين طرح روز چهارشنبه هفته گذشته با ۱۶۹ رای موافق به تصويب رسيده بود.
بر اساس اين طرح، «وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت بزرگ ايران ظرف دو هفته، روابط سياسی را با دولت انگليس به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نيز به حداقل ممکن برساند.»
مناسبات ديپلماتيک ميان ايران و بريتانيا که از سال ۱۸۲۱ برقرار شده، در طول سه دهه گذشته از فراز و نشيب های بسياری برخوردار بوده است و هر از گاهی دچار تنش های شديدی شده است.
آخرين بار دو کشور در سال ۱۹۹۹ موافقت کردند تا سطح روابط خود را از کاردار به سفير ارتقا دهند.
در حال حاضر، «دامنيک جان چيلکات» سفير بريتانيا در ايران است که در اکتبر سال ۲۰۱۱ به جای سايمون گس عهده دار اين مقام شد.
وی که ۳۰ سال سابقه خدمت در ترکيه، پرتغال، نمايندگی دائم بريتانيا در اتحاديه اروپا، سريلانکا و ايالات متحده آمريکا دارد، هنگام انتصاب به سمت سفير کشورش در تهران گفته بود: «من از سفر به ايران بسيار خرسند هستم. ايران کشوری است مهم با گوناگونی‌ها و وسعتی فراوان و همچنين فرهنگی تاريخی و فوق العاده غنی.»
وی افزوده بود: «من مشتاقانه به دنبال حل مسائل روابط دوجانبه ايران و بريتانيا بر پايه گفت و گو، درک و احترام متقابل و در انتظار آشنايی بيشتر با مردم ايران، جامعه پيچيده و پر طراوت معاصر و فرهنگ و سنن آنها هستم.»
اخراج سفير بريتانيا ظرف دو هفته
نمايندگان مجلس که از تحريم های اخير بريتانيا عليه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خشمگين هستند، در طرح خود خواستار اخراج سفير بريتانيا در ايران شده اند.
علاء الدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران، روز يکشنبه گفته است: «مردم و مسئولان نمی توانند اقدام های انگليس را تحمل کنند، از اين روز بر اساس طرح دو فوريت کاهش روابط با اين کشور، ظرف دو هفته روابط به کاردار تنزل پيدا می کند.»
بر اساس طرح ياد شده، وزارت امور خارجه ايران موظف شده است تا در مورد ساير کشورهايی که به گفته نمايندگان مجلس ايران، «رفتار مشابه انگليس» دارند، گزارشی جهت اخذ تصميم مناسب به مجلس ارائه کند.
نمايندگان مجلس شورای اسلامی در طرح خود تصريح کرده اند که «در صورت تغيير سياست های خصمانه کشور مزبور، وزارت امور خارجه می تواند سطح روابط را ارتقا دهد.»
مقام های جمهوری اسلامی ايران در سال های اخير، بريتانيا را به حمايت از مخالفان جمهوری اسلامی، دست داشتن در بمبگذاری ها در برخی شهرهای ايران بويژه در مناطق مرزی، قطع درختان باغ قلهک، داشتن موضع سرسختانه در قبال برنامه هسته ای تهران و اعمال تحريم های شديد بر ضد ايران متهم کرده اند.
بريتانيا در کنار آمريکا و کانادا روز دوشنبه هفته گذشته سلسله تحريم های جديدی را بر ضد جمهوری اسلامی وضع کرد که بر اساس آن، هر گونه همکاری موسسات مالی و اعتباری بريتانيا با ايران و معامله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران ممنوع و قدغن شده است.
علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه با «تقدير» از رای نمايندگان مجلس به طرح کاهش رابطه با بريتانيا اظهار داشت: «انگليسی‌ها بايد متوجه باشند که مجلس فعاليت‌ها را با دقت رصد می‌کند و تصويب طرح دو فوريت کاهش روابط با انگليس مرحله نخست فعاليت‌های مجلس است.»
وزارت امور خارجه بريتانيا چهارشنبه گذشته گفته بود که اگر نمايندگان
مجلس ايران رای به کاهش مناسبات با بريتانيا و اخراج سفير انگليس بدهند اين امر «مايه تاسف» خواهد بود.
مجلس ايران کليات اين طرح را با ۱۷۹ رای موافق، چهار رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۱ نماينده حاضر به تصويب رساند.
در ادامه نشست مجلس، درباره جزئیات این طرح بحث و بررسی صورت گرفت که در نهایت با ۱۷۱ رای تصویب شد. دو فوريت اين طرح روز چهارشنبه هفته گذشته با ۱۶۹ رای موافق به تصويب رسيده بود.
بر اساس اين طرح، «وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب حفظ منافع ملی و دفاع از حقوق ملت بزرگ ايران ظرف دو هفته، روابط سياسی را با دولت انگليس به سطح کاردار تنزل دهد و روابط اقتصادی و بازرگانی را نيز به حداقل ممکن برساند.»
مناسبات ديپلماتيک ميان ايران و بريتانيا که از سال ۱۸۲۱ برقرار شده، در طول سه دهه گذشته از فراز و نشيب های بسياری برخوردار بوده است و هر از گاهی دچار تنش های شديدی شده است.
آخرين بار دو کشور در سال ۱۹۹۹ موافقت کردند تا سطح روابط خود را از کاردار به سفير ارتقا دهند.
در حال حاضر، «دامنيک جان چيلکات» سفير بريتانيا در ايران است که در اکتبر سال ۲۰۱۱ به جای سايمون گس عهده دار اين مقام شد.
وی که ۳۰ سال سابقه خدمت در ترکيه، پرتغال، نمايندگی دائم بريتانيا در اتحاديه اروپا، سريلانکا و ايالات متحده آمريکا دارد، هنگام انتصاب به سمت سفير کشورش در تهران گفته بود: «من از سفر به ايران بسيار خرسند هستم. ايران کشوری است مهم با گوناگونی‌ها و وسعتی فراوان و همچنين فرهنگی تاريخی و فوق العاده غنی.»
وی افزوده بود: «من مشتاقانه به دنبال حل مسائل روابط دوجانبه ايران و بريتانيا بر پايه گفت و گو، درک و احترام متقابل و در انتظار آشنايی بيشتر با مردم ايران، جامعه پيچيده و پر طراوت معاصر و فرهنگ و سنن آنها هستم.»
اخراج سفير بريتانيا ظرف دو هفته
نمايندگان مجلس که از تحريم های اخير بريتانيا عليه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خشمگين هستند، در طرح خود خواستار اخراج سفير بريتانيا در ايران شده اند.
علاء الدين بروجردی، رييس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ايران، روز يکشنبه گفته است: «مردم و مسئولان نمی توانند اقدام های انگليس را تحمل کنند، از اين روز بر اساس طرح دو فوريت کاهش روابط با اين کشور، ظرف دو هفته روابط به کاردار تنزل پيدا می کند.»
بر اساس طرح ياد شده، وزارت امور خارجه ايران موظف شده است تا در مورد ساير کشورهايی که به گفته نمايندگان مجلس ايران، «رفتار مشابه انگليس» دارند، گزارشی جهت اخذ تصميم مناسب به مجلس ارائه کند.
نمايندگان مجلس شورای اسلامی در طرح خود تصريح کرده اند که «در صورت تغيير سياست های خصمانه کشور مزبور، وزارت امور خارجه می تواند سطح روابط را ارتقا دهد.»
مقام های جمهوری اسلامی ايران در سال های اخير، بريتانيا را به حمايت از مخالفان جمهوری اسلامی، دست داشتن در بمبگذاری ها در برخی شهرهای ايران بويژه در مناطق مرزی، قطع درختان باغ قلهک، داشتن موضع سرسختانه در قبال برنامه هسته ای تهران و اعمال تحريم های شديد بر ضد ايران متهم کرده اند.
بريتانيا در کنار آمريکا و کانادا روز دوشنبه هفته گذشته سلسله تحريم های جديدی را بر ضد جمهوری اسلامی وضع کرد که بر اساس آن، هر گونه همکاری موسسات مالی و اعتباری بريتانيا با ايران و معامله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران ممنوع و قدغن شده است.
علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه با «تقدير» از رای نمايندگان مجلس به طرح کاهش رابطه با بريتانيا اظهار داشت: «انگليسی‌ها بايد متوجه باشند که مجلس فعاليت‌ها را با دقت رصد می‌کند و تصويب طرح دو فوريت کاهش روابط با انگليس مرحله نخست فعاليت‌های مجلس است.»
وزارت امور خارجه بريتانيا چهارشنبه گذشته گفته بود که اگر نمايندگان
مجلس ايران رای به کاهش مناسبات با بريتانيا و اخراج سفير انگليس بدهند اين امر «مايه تاسف» خواهد بود.
