دادسرای فرهنگ و رسانه تهران با صدور دستور مسدودسازی پیامرسان تلگرام٬ از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی در ایران خواست این دستور را اجرا کنند.
بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران این دستور قضایی را منتشر کرده و از کلیه ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت ایران٬ به ویژه شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت٬ خواسته است که از روز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت این دستور را اجرا کنند.
پیش از این نیز «شرکت ارتباطات زیرساخت» در ایران خبر داده بود که «دبیر شورای عالی فضای مجازی» و «رئیس مرکز ملی فضای مجازی» به این شرکت اعلام کرده‌اند مجوز مربوط به استقرار سِرورهای شبکه توزیع محتوای پیامرسان تلگرام در ایران لغو شده و از همین رو، این شرکت سِرورهای مذکور را از مدار خارج کرده است.
بنابر اطلاعیه «شرکت ارتباطات زیرساخت»، با اجرای این دستور، تبادل داده در تلگرام از این پس «تنها از طریق ارتباطات بین‌الملل کشور» راهیابی می‌شود و «ممکن است کاهش کیفیت استفاده از اين پيام‌رسان را در پی داشته باشد».
همزمان شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران از صبح پنج‌شنبه هفته گذشته٬ از کندی و کیفیت پائین انتقال پیام در شبکه تلگرام خبر داده و گفته بودند با وجود کندی تلگرام، ترجیح می‌دهند به پیام‌رسان‌های داخلی اعتماد نکنند.
اتهام‌های وارده به تلگرام
دادسرای فرهنگ و رسانه اعلام کرده که تصمیم مسدودسازی تلگرام٬ به علت «اخلال در وحدت ملی...از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب»٬ «اقدام علیه امنیت کشور از طریق گروهک‌های تروریستی» و «تبلیغ علیه» جمهوری اسلامی اتخاذ می‌شود.
مواردی چون «جمع‌آوری اطلاعات مردم و کشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب»٬ «اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام» و «انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه» از دیگر علت‌های اتخاذ این تصمیم عنوان شده است.
بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران گفته که «شکایات متعددی» علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده و ادعا کرده که «تقاضاهای فراوانی» نیز از سوی «شهروندان»٬ برای جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور به این دادسرا واصل شده است.
بر اساس اعلام دادسرای فرهنگ و رسانه٬ «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی»٬ «قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز»، «کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی و سایر جرائم مالی» و «هتک حیثیت اشخاص» نیز از دیگر عوامل موثر در اتخاذ این تصمیم بوده‌اند.
بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران همچنین گفته که «شکایات متعددی» علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال شده و ادعا کرده که «تقاضاهای فراوانی» نیز از سوی «شهروندان»٬ برای جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور به این دادسرا واصل شده است.
«درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذی‌ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیر قابل کنترل پیامرسان تلگرام» و خودداری مدیران این شبکه از «پایبندی» به قوانین ایران نیز از جمله موارد مورد اشاره در دستور قضایی دادسرای فرهنگ و رسانه است.
این دادسرا مدعی شده که تلگرام «بستر» فعالیت‌های گروه‌های «معاند» از جمله داعش در حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی و آرامگاه روح‌الله خمینی در خرداد سال ۹۶ و نیز اعتراضات گسترده دی‌ماه سال گذشته بوده است.
دادسرای فرهنگ و رسانه٬ پیامرسان تلگرام را «بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم» معرفی کرده که به همین دلیل٬ «هزاران پرونده» علیه آن در قوه قضائیه ایران تشکیل شده است.
در دستور قضایی دادسرای فرهنگ و رسانه به این نکته اشاره شده که «مدیران این شبکه نیز هیچ‌گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جمع آوری و ارائه ادله جرم بعمل نیاورده‌اند…{و} اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه» ساخته‌اند.
این دادسرا همچنین نوشته که مدیران تلگرام تصمیم گرفته‌اند «مستقیماً در حوزه اقتصادی و پولی کشور نیز وارد شده و یک نوع پول رمز پایه به نام گرام را طراحی و عرضه» کنند که در صورت فراگیرشدن آن٬ «ظرف مدت کوتاهی میلیاردها دلار ضرر اقتصادی به مردم و کشور» وارد خواهد شد.
در هفته‌های اخیر خبرهای ضدو نقیضی در مورد تصمیم برای مسدود شدن پیامرسان تلگرام منتشر شده بود. این خبرها پس از آن فراگیر شد که علاء‌الدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، روز ۱۱ فروردین اعلام کرد تلگرام تا پایان فروردین مسدود می‌شود.
خبرگزاری «خانه ملت» به نقل از علاء‌الدین بروجردی تصریح کرده بود که این تصمیم در «بالاترین سطح» حکومت و «با توجه به نقش مخرب تلگرام» اتخاذ شده است.
در اسفند ۹۶ برخی از کانال‌های تلگرامی خبر داده بودند که در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی که با حضور رهبر جمهوری اسلامی برگزار شده بود، آیت‌الله علی خامنه‌ای «به شدت» از رفع فیلتر تلگرام انتقاد کرده بود.
با این حال حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، و محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات گفته‌اند برنامه‌ای برای مسدود کردن این پیامرسان ندارند.
دی‌ماه سال گذشته و در روزهای آغازین اعتراض‌های سراسری در ایران، شبکه‌های تلگرام و اینستاگرام در ایران مسدود شد و نیروهای امنیتی چند نفر از دست‌اندرکاران شبکه‌های اجتماعی را بازداشت کردند. با این حال با پایان گرفتن ناآرامی‌ها این دو شبکه رفع فیلتر شدند.
پاول دوروف، مدیر تلگرام، پیش‌تر گفته بود که مقام‌های ایرانی به دلیل رد درخواست فیلترینگ کانال تلگرامی «صدای مردم» که جایگزین آمدنیوز شده بود، و چند کانال تلگرامی دیگر، دسترسی به این شبکه را مسدود کردند.
مدیر تلگرام همچنین وعده داده بود که در آینده نزدیک تغییراتی در این پیامرسان ایجاد کند که فیلتر کردن آن را غیر ممکن سازد.
دستور مسدودسازی تلگرام در حالی صادر شده که مقام‌های دولتی در روزهای اخیر گفته بودند مسدودسازی تلگرام در دستور کار آنها نیست ولی باید انحصار آن شکسته شود و پیام‌رسان‌های داخلی تقویت شوند.
تلگرام از محبوب‌ترین شبکه‌های اجتماعی در ایران است و بیش از ۴۰ میلیون کاربر ایرانی دارد.
