فراکسیون امید مجلس «محدودیت‌های جدید» علیه محمد خاتمی را «در تعارض صریح و آشکار» با برخی از اصول قانون اساسی دانست و ۸۶ نماینده مجلس نیز از حسن روحانی خواستند که برای جلوگیری از این موضوع اقدام، و نتیجه را اعلام کند.
همزمان با این بیانیه اما سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که این محدودیت‌ها «جدید نیست» و همان محدودیت‌های «قبلی» بر اساس «مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» تمدید شده است.
فراکسیون امید مجلس روز یکشنبه ۱۶ مهر در بیانیه‌ای «افزایش محدودیت شرکت» آقای خاتمی در «مراسم سیاسی، فرهنگی، تبلیغی» را «در تعارض صریح و آشکار» با اصول ۲۰ ، ۲۳ ، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی خواند.
این فراکسیون تاکید کرد که این اقدامات «موجب افزایش محبوبیت» رییس‌جمهوری اسبق ایران شده است.
فراکسیون امید مجلس همچنین خواستار رعایت قانون از سوی مرجع صادر کننده این دستور شده است.
در همین حال تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکری از حسن روحانی خواستند که به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی «پاسدار حقوق اساسی ملت» باشد و از هر گونه اقدامی که «حقوق شهروندی را محدود و به آن خدشه وارد کند» جلوگیری کند.
این نمایندگان خواستار آن شدند که رئیس‌جمهوری برای جلوگیری از اعمال «محدودیت‌های جدید» علیه محمد خاتمی و همچنین حکم صادر شده علیه تعدادی از فعالان سیاسی اقدام و نتیجه را برای اطلاع افکار عمومی منتشر کند.
علی مطهری، محمدرضا عارف، غلامرضا حیدری، الیاس حضرتی، محمدرضا تابش، سهیلا جلودارزاده، فاطمه سعیدی، حمیده زرآبادی، عبدالکریم حسن زاده و شهاب‌الدین بی‌مقدار از جمله امضاء‌کنندگان این تذکر هستند.
به گزارش سایت روزنامه ایران، ۸۶ نماینده مجلس این تذکر را امضا کرده‌اند.
وب‌سایت کلمه، نزدیک به میرحسین موسوی، روز ۱۳ مهرماه در گزارشی خبر داده بود که «دادگاه ویژه روحانیت با ارسال نامه‌ای با امضای دادستان ویژه روحانیت، ابراهیم رئیسی، به منزل محمد خاتمی به وی ابلاغ کرده که به مدت سه ماه نباید در هیچ مراسم سیاسی و تبلیغی شرکت کند».
بر اساس این گزارش، طبق این نامه «از این به بعد هرگونه حضور خاتمی در جلسات، سالن‌ها، همایش‌ها، مراسمات هنری، از قبیل تئاتر، کنسرت، و همین‌طور حضور در محافل مختلف غیرخانوادگی حتی در جلسات خصوصی ممنوع شده است».
تکرار گفته‌های دادستان ویژه روحانیت از سوی سخنگوی قوه قضائیه
محمد عبداللهی، دادستان ویژه روحانیت استان تهران، شامگاه ۱۴ مهر در مصاحبه با خبرگزاری فارس اعلام کرده بود که «هیچ محدودیت جدیدی» دربارهٔ آقای خاتمی اعمال نشده است.
او در عین حال مدعی شده بود که «اقدامات پیشگیرانه‌ای که تاکنون» دربارهٔ محمد خاتمی انجام شده، «بر اساس مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است».
یک روز بعد از تکذیب دادستان ویژه روحانیت استان تهران، محمد انجام وکیل محمد خاتمی اعلام کرد که براساس «برگه‌هایی منتسب به یک مرجع قضایی» از اول مهر ماه محمد خاتمی، رئیس‌جمهوری اسبق ایران، به مدت سه ماه از حضور «در مراسم عمومی سیاسی، فرهنگی و تبلیغی» منع شده است.
با این حال، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه روز یکشنبه با اشاره به سخنان دادستان ویژه روحانیت استان تهران گفت که « اقدام جدیدی صورت نگرفته» و «همان محدودیت‌های قبلی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی» بوده که «هر چند وقت یک‌بار نامه‌ای به ضابطان داده می‌شد».
سخنان آقای اژه‌ای در حالی بیان شده که وی پیش از این دلیل ممنوع التصویر شدن محمد خاتمی را نیز مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی ذکر کرده بود اما پس از تکذیب این موضوع توسط رئیس‌جمهوری، اعلام کرد که این محدودیت‌ها با دستور دادستانی انجام شده است.
استناد آقای اژه‌ای و دادستان ویژه روحانیت تهران به مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی دربارهٔ محمد خاتمی در حالی انجام شده است که حسن روحانی و مقامات دولتش اعلام کرده‌اند که مصوبه‌ای در این زمینه وجود ندارد.
در همین حال مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس، روز یکشنبه در پاسخ به سئوالی درباره استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره محدودیت‌ها برای آقای خاتمی گفت: «کاغذ و متنی ارائه نداده‌‌اند، می‌ترسند آن را نشان دهند. آنها این کار را انجام داده‌اند اما جرات اینکه آن را مکتوب کنند ندارند، زیرا در تاریخ می‌ماند و بعد قضاوت می‌شود».
حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران روز ۱۵ مهر در یک سخنرانی، هدف از محدودیت‌ها علیه محمد خاتمی را «تنبیه» او به دلیل «تاثیر» او در انتخابات دانسته و گفته بود که «اگر کسی تَکرار کند که مردم پای صندوق بیایند باید تنبیه شود؟»
موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و اخبار محمد خاتمی در زمستان ۹۳ مطرح شد، و آن زمان گزارش‌ها حاکی از این بود که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، در جلسه‌ای با مدیران رسانه‌ها نسبت به درج تصویر و ذکر نام رئیس‌جمهوری اسبق ایران هشدار داده و مرتکبان را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرد.
پس از آن سخنگوی قوه قضائیه دلیل این اقدام را مصوبه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد اما حسن روحانی و مقامات دولت او اعلام کردند که این شورا و دبیرخانه آن مصوبه‌ای در این باره نداشته‌اند.
پس از آن آقای اژه‌ای اعلام کرد که ممنوع‌التصویری آقای خاتمی به دستور دادستانی تهران انجام شده است.
اعتراض به حکم هفت فعال اصلاح طلب
پروانه سلحشوری نماينده تهران در مجلس نیز روز یکشنبه در نطق میان دستور خود محدودیت‌ها برای محمد خاتمی را در «تعارض آشكار با اصول ۲۰ و ۲۳ قانون اساسی» خواند و افزود:«معلوم نيست تا كی قرار است فرصت‌ها به تهديد تبديل شود».
وی همچنین حکم زندان برای هفت چهره اصلاح‌طلب را نیز در «تعارض با وحدت و يكپارچگی» خواند و اقدام صداوسیما در نمایش چهره‌های شطرنجی شده این افراد به عنوان «جاسوس» را «افترا و قابل پيگیری» دانست.
این نماینده مجلس این پرسش را مطرح کرد که «چرا دادستان به عنوان مدعی‌العموم عوامل اين خبر را تحت تعقيب قرار نمي دهد؟»
تلویزیون ایران در گزارشی پیرامون موضوع جاسوسی،چهره هفت اصلاح‌طلب را که به تازگی به زندان محکوم شده‌اند، به صورت شطرنجی نمایش داده است.
محمدرضا خاتمی، حمیدرضا جلایی‌پور، حسین کاشفی، آذر منصوری، علی شکوری‌راد و محسن صفایی فراهانی به یک سال و محمد نعیمی‌پور به دو سال زندان محکوم شده‌اند.
این هفت نفر ۱۴ آذر پارسال به اتهام‌هایی چون «اجتماع و تبانی و فعاليت تبليغی علیه نظام و عضويت در گروه‌های غيرقانونی» در دادگاه انقلاب محاکمه شدند.
این هفت عضو ارشد حزب جبهه مشارکت روز ۱۵ آبان ۹۵ در نامه‌ای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از مواردی چون ورود سپاه پاسداران به «امور امنیتی»، بازجویی از فعالان سیاسی «در مراکز غیر رسمی و غیرقانونی»، «امنیتی کردن پرونده‌ها» و «غیرعلنی کردن بدون ضرورت دادگاه‌ها»، خواستار نظارت بر دادگاه‌ها و اصلاح قوانین شده بودند.
این هفت چهره اصلاح‌طلب درنامه خود تأکید کرده‌اند که اتهامات‌شان «مبتنی بر مصاحبه‌ها، شرکت در مجالس (حتی مراسم ختم) و اظهارنظرهای سیاسی» است، اما پرونده آنان تحت عنوان «امنیتی» طبقه‌بندی شده است.
