با وجود راه اندازی کارخانه برق اتمی بوشهر، در سالی که گذشت، رويای پنجاه ساله ايران برای جانشين ساختن سوخت فسيلی (نفت و گاز) با انرژی هسته ای، و در نتيجه آزاد ساختن ظرفيت های ذخيره شده برای تبديل به مواد پتروشيمی و صادرات، دورتر از هر زمان ديگر، و کابوس پرداختن تاوان های تحقق اين رويا، ملموس تر از پيش جلوه کرد.
اجرای برنامه و تحقق هدفی که در دهه شصت تعييين شده بود، تا سال ۱۹۹۵، می بايست ۲۰.۰۰۰ مگاوات برق اتمی را در اختيار ايران قرار می داد. ۱۷ سال بعد از انقضاء آن زمان، ايران اينک در حدود نيم مگاوات برق اتمی از کار خانه بوشهر توليد می کند.
در مقايسه با مجموع برق توليدی ايران از منابع فسيلی، (حدود ۵۰.۰۰۰ مگاوات در اوج ظرفيت) برق اتمی تنها يک درصد از نیازهای برق ايران را تامین می کند.
با در نظر گرفتن ضايعات برق توليدی هنگام انتقال در شبکه های کهنه و ساير دلايل، که حدود ۱۰ درصد کل توليد برق ايران را شامل می شود، ضايعات توليد به تنهايی ۱۰ برابر برقی است که از راه مصرف انرژی هسته ای در کشور توليد می شود.
با وجود این، هزينه هايی که ايران بابت دست يافتن به اين ميزان اندک برق اتمی پرداخت کرده و در آينده مجبور به تحمل خواهد بود، به مراتب از تاوان های اقتصادی ( و حتی انسانی ) جنگ هشت ساله با عراق فراتر می رود.
هزينه ها
در نتيجه اعمال تحريم های ناشی از صدور قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل، رشد اقتصادی ايران که تا سال پيش از انقلاب با ۱۴.۵ درصد، بالاترين در جهان بود، به پايين ترين ميزان در مقايسه با رشد اقتصادی ديگر کشورهای نفت خيز منطقه رسيده است.
با احتساب ارقام واقعی منابع مستقل، ميزان رشد اقتصادی بعضی از کشورهای نفت خيز مانند عربستان و قطر ۸ تا ۱۰ برابر رشد اقتصادی ايران در زمان مشابه بوده است. معنی ساده کاهش رشد اقتصادی، توسعه فقر، افزايش بيکاری و پايين رفتن توليد ملی و سطح زندگی است.
در نتيجه اعمال تحريم های يک جانبه عليه بانک مرکزی، تصميم به تحريم نفت ايران از سوی اتحادیه اروپا و ساير دلايل مرتبط با محدوديت های خارجی، پول ملی ايران در نيمه دوم سالی که گذشت، حدود ۴۰ در صد ارزش خود را از دست داد.
مفهوم اين تغيير ارزش، کاهش ۴۰ درصد دارايی های نقدی در اختيار مردم، و در نتيجه، ضعيف تر شدن طبقه متوسط است که در هر اقتصاد پويا، ستون فقرات جامعه و توليد، و مصرف را تشکيل می دهد.
بالاتر از هزينه های اقتصادی، هزينه های در خطر گرفتن امنيت ملی را بايد قرار داد که پس لرزه های آن از تکان های مخرب مالی و تجاری فراتر می روند.
در سالی که گذشت خطر برخورد نظامی با ايران به شهادت تمامی منابع مستقل، دوستان و دشمنان ايران، از هر زمان ديگری نزديک تر شد. اين خطر همچنان موجود و تحقق شوم آن متصور است.
يک مقايسه
در ابتدای انقلاب، کشور همسايه عراق، به بهانه و يا با احساس عدم امنيت در قبال صدور احتمالی انقلاب اسلامی، کشوری که از لحاظ جمعيت و وسعت خاک بسيار بزرگتر از آن بود را مورد حمله قرار داد.
خسارات جنگ هشت ساله، یک ميليون کشته و زخمی، ۱۰۰۰ ميليارد دلار زيان های اقتصادی و خالی از سکنه شدن پنج استان آباد و مرفه ايران بود.
۳۰ سال بعد از آن، و در حالی که مردم ايران تاوان های انسانی و اقتصادی و سياسی جنگ هشت ساله را همچنان می پردازند، کشور ديگری در منطقه، به بهانه و يا با احساس عدم امنيت در قبال برنامه های مشکوک اتمی جمهوری اسلامی، بر طبل جنگ عليه ايران می کوبد.
در مقايسه با عراق در زمان صدام، اسرائيل امروز، کشوری است به مراتب قدرتمندتر. در صورت آغاز جنگ عليه ايران، اسرائيل تنها نخواهد ماند، و ماشين نظامی غول آسای آمريکا و ديگر متحدان آن کشور در هجوم عليه تاسيسات و زير ساخت های اقتصادی، شهری، نظامی و اتمی ايران شرکت خواهند کرد.
معنی ساده وقوع جنگ، دست کم ۳۰ سال عقب ماندگی تازه، علاوه بر عقب ماندگی هايی است که طی ۳۰ سال گذشته بر ايران تحميل شده است.
تصوير آينده
در سالی که گذشت، فاصله ظاهری ايران با تکميل چرخه سوخت اتمی، و توليد سوخت اتمی با غلظت ۲۰ درصد در حجم آزمايشگاهی و سطح کارگاهی، و بدون در اختيار داشتن کارخانه خاص توليد سوخت، نزديکتر شد.
اما در عمل، فاصله ايران با رويای دست يافتن به ۲۰.۰۰۰ مگاوات برق اتمی بيش از پيش افزايش يافت.
در وضعيت فعلی، ايران نه قادر به دريافت سوخت و راکتور های تازه از هر کشور خارجی است، و نه در موقعيتی است که به طور مستقل و در آينده مشخص به تحقق اين رويا موفق شود.
«۱۰ سايت اتمی» تعيين شده ايران، در صورت ادامه وضع موجود، همچنان روی نقشه باقی خواهند ماند. حتی طرح ساخت بومی راکتور ۳۶۰ مگاواتی دارخوين نيز فاصله ۱۰ ساله تا تکميل را که سه سال پيش برای ان تعيين شده بود، همچنان در سال های آينده بدون کاهش حفظ خواهد کرد.
با دست يافتن به تنها هشت هزار سانتریفوژ و توليد ۵۰۰۰ کيلو گرم اورانيوم غنی سازی شده در شش سال گذشته، ايران برای دست يافتن به سوخت مورد نياز برای توليد ۱۰۰۰ مگاوات برق اتمی (يک راکتور) همچنان نيازمند ۶۰ هزار سانتریفوژ و ظاهرا ۴۰ سال وقت بيشتر است.
مقام های ایرانی می گويند برق اتمی را برای جايگزين کردن سوخت فسيلی می خواهند، که توليد و صادرات نفت و گاز را افزايش دهند، که مردم را از سطح رفاه بيشتری برخوردار سازند.
در سالی که گذشت، تحقق رويای دست يافتن به برق اتمی برای جايگزين ساختن سوخت فسيلی، دورتر از پيش می نمود، حال آنکه کابوس از دست دادن ظرفيت های توليد و صدور نفت و گاز که بزرگترين قربانيان برنامه های اتمی ايران بوده اند ترسناک تر از پيش شد.
در سالی که گذشت، توليد نفت خام ايران از ۴.۲ ميليون بشکه در روز به ۳.۲ تا ۳.۵ ميليون بشکه در روز کاهش يافت (بلومبرگ). با توجه به ظرفيت روزانه دو ميليون بشکه پالايشگاه های ايران، (مصرف رورانه داخلی) صادرات نفت خام از دو ميليون بشکه در روز، امروز به حداکثر ۱.۵ ميليون بشکه کاهش يافته است.
در بهترين شرايط و در صورت مصون ماندن از خطر بر خورد نظامی، طی شش ماه آينده، و ماه ها پيش از برگزاری جشن اتمی در فرودين سال بعد، اين ميزان می تواند تا یک ميليون بشکه در روز کاهش يافته و در کمتر از پنج سال بعد به طور کامل قطع شود. در صورت بروز جنگ، کابوس اتمی، ترسناک تر از آن خواهد بود.
اجرای برنامه و تحقق هدفی که در دهه شصت تعييين شده بود، تا سال ۱۹۹۵، می بايست ۲۰.۰۰۰ مگاوات برق اتمی را در اختيار ايران قرار می داد. ۱۷ سال بعد از انقضاء آن زمان، ايران اينک در حدود نيم مگاوات برق اتمی از کار خانه بوشهر توليد می کند.
در مقايسه با مجموع برق توليدی ايران از منابع فسيلی، (حدود ۵۰.۰۰۰ مگاوات در اوج ظرفيت) برق اتمی تنها يک درصد از نیازهای برق ايران را تامین می کند.
با در نظر گرفتن ضايعات برق توليدی هنگام انتقال در شبکه های کهنه و ساير دلايل، که حدود ۱۰ درصد کل توليد برق ايران را شامل می شود، ضايعات توليد به تنهايی ۱۰ برابر برقی است که از راه مصرف انرژی هسته ای در کشور توليد می شود.
با وجود این، هزينه هايی که ايران بابت دست يافتن به اين ميزان اندک برق اتمی پرداخت کرده و در آينده مجبور به تحمل خواهد بود، به مراتب از تاوان های اقتصادی ( و حتی انسانی ) جنگ هشت ساله با عراق فراتر می رود.
هزينه ها
در نتيجه اعمال تحريم های ناشی از صدور قطعنامه های شورای امنيت سازمان ملل، رشد اقتصادی ايران که تا سال پيش از انقلاب با ۱۴.۵ درصد، بالاترين در جهان بود، به پايين ترين ميزان در مقايسه با رشد اقتصادی ديگر کشورهای نفت خيز منطقه رسيده است.
با احتساب ارقام واقعی منابع مستقل، ميزان رشد اقتصادی بعضی از کشورهای نفت خيز مانند عربستان و قطر ۸ تا ۱۰ برابر رشد اقتصادی ايران در زمان مشابه بوده است. معنی ساده کاهش رشد اقتصادی، توسعه فقر، افزايش بيکاری و پايين رفتن توليد ملی و سطح زندگی است.
در نتيجه اعمال تحريم های يک جانبه عليه بانک مرکزی، تصميم به تحريم نفت ايران از سوی اتحادیه اروپا و ساير دلايل مرتبط با محدوديت های خارجی، پول ملی ايران در نيمه دوم سالی که گذشت، حدود ۴۰ در صد ارزش خود را از دست داد.
مفهوم اين تغيير ارزش، کاهش ۴۰ درصد دارايی های نقدی در اختيار مردم، و در نتيجه، ضعيف تر شدن طبقه متوسط است که در هر اقتصاد پويا، ستون فقرات جامعه و توليد، و مصرف را تشکيل می دهد.
بالاتر از هزينه های اقتصادی، هزينه های در خطر گرفتن امنيت ملی را بايد قرار داد که پس لرزه های آن از تکان های مخرب مالی و تجاری فراتر می روند.
در سالی که گذشت خطر برخورد نظامی با ايران به شهادت تمامی منابع مستقل، دوستان و دشمنان ايران، از هر زمان ديگری نزديک تر شد. اين خطر همچنان موجود و تحقق شوم آن متصور است.
يک مقايسه
در ابتدای انقلاب، کشور همسايه عراق، به بهانه و يا با احساس عدم امنيت در قبال صدور احتمالی انقلاب اسلامی، کشوری که از لحاظ جمعيت و وسعت خاک بسيار بزرگتر از آن بود را مورد حمله قرار داد.
خسارات جنگ هشت ساله، یک ميليون کشته و زخمی، ۱۰۰۰ ميليارد دلار زيان های اقتصادی و خالی از سکنه شدن پنج استان آباد و مرفه ايران بود.
۳۰ سال بعد از آن، و در حالی که مردم ايران تاوان های انسانی و اقتصادی و سياسی جنگ هشت ساله را همچنان می پردازند، کشور ديگری در منطقه، به بهانه و يا با احساس عدم امنيت در قبال برنامه های مشکوک اتمی جمهوری اسلامی، بر طبل جنگ عليه ايران می کوبد.
در مقايسه با عراق در زمان صدام، اسرائيل امروز، کشوری است به مراتب قدرتمندتر. در صورت آغاز جنگ عليه ايران، اسرائيل تنها نخواهد ماند، و ماشين نظامی غول آسای آمريکا و ديگر متحدان آن کشور در هجوم عليه تاسيسات و زير ساخت های اقتصادی، شهری، نظامی و اتمی ايران شرکت خواهند کرد.
معنی ساده وقوع جنگ، دست کم ۳۰ سال عقب ماندگی تازه، علاوه بر عقب ماندگی هايی است که طی ۳۰ سال گذشته بر ايران تحميل شده است.
تصوير آينده
در سالی که گذشت، فاصله ظاهری ايران با تکميل چرخه سوخت اتمی، و توليد سوخت اتمی با غلظت ۲۰ درصد در حجم آزمايشگاهی و سطح کارگاهی، و بدون در اختيار داشتن کارخانه خاص توليد سوخت، نزديکتر شد.
اما در عمل، فاصله ايران با رويای دست يافتن به ۲۰.۰۰۰ مگاوات برق اتمی بيش از پيش افزايش يافت.
در وضعيت فعلی، ايران نه قادر به دريافت سوخت و راکتور های تازه از هر کشور خارجی است، و نه در موقعيتی است که به طور مستقل و در آينده مشخص به تحقق اين رويا موفق شود.
«۱۰ سايت اتمی» تعيين شده ايران، در صورت ادامه وضع موجود، همچنان روی نقشه باقی خواهند ماند. حتی طرح ساخت بومی راکتور ۳۶۰ مگاواتی دارخوين نيز فاصله ۱۰ ساله تا تکميل را که سه سال پيش برای ان تعيين شده بود، همچنان در سال های آينده بدون کاهش حفظ خواهد کرد.
با دست يافتن به تنها هشت هزار سانتریفوژ و توليد ۵۰۰۰ کيلو گرم اورانيوم غنی سازی شده در شش سال گذشته، ايران برای دست يافتن به سوخت مورد نياز برای توليد ۱۰۰۰ مگاوات برق اتمی (يک راکتور) همچنان نيازمند ۶۰ هزار سانتریفوژ و ظاهرا ۴۰ سال وقت بيشتر است.
مقام های ایرانی می گويند برق اتمی را برای جايگزين کردن سوخت فسيلی می خواهند، که توليد و صادرات نفت و گاز را افزايش دهند، که مردم را از سطح رفاه بيشتری برخوردار سازند.
در سالی که گذشت، تحقق رويای دست يافتن به برق اتمی برای جايگزين ساختن سوخت فسيلی، دورتر از پيش می نمود، حال آنکه کابوس از دست دادن ظرفيت های توليد و صدور نفت و گاز که بزرگترين قربانيان برنامه های اتمی ايران بوده اند ترسناک تر از پيش شد.
در سالی که گذشت، توليد نفت خام ايران از ۴.۲ ميليون بشکه در روز به ۳.۲ تا ۳.۵ ميليون بشکه در روز کاهش يافت (بلومبرگ). با توجه به ظرفيت روزانه دو ميليون بشکه پالايشگاه های ايران، (مصرف رورانه داخلی) صادرات نفت خام از دو ميليون بشکه در روز، امروز به حداکثر ۱.۵ ميليون بشکه کاهش يافته است.
در بهترين شرايط و در صورت مصون ماندن از خطر بر خورد نظامی، طی شش ماه آينده، و ماه ها پيش از برگزاری جشن اتمی در فرودين سال بعد، اين ميزان می تواند تا یک ميليون بشکه در روز کاهش يافته و در کمتر از پنج سال بعد به طور کامل قطع شود. در صورت بروز جنگ، کابوس اتمی، ترسناک تر از آن خواهد بود.
