دو روز بعد از درخواست پاکستان از ايران برای تخفيف قيمت گاز صادراتی، رستم قاسمی، وزير نفت ايران روز يکشنبه، ۲۹ بهمن ماه، در گفت و گو با خبرگزاری مهر ارائه هر گونه تخفيف گازی به پاکستان را رد کرد.
آسم حسين مشاور نخست وزير پاکستان در امور نفت روز جمعه اعلام کرد که مذاکرات برای گرفتن تخفيف در قيمت گاز صادراتی ايران به پاکستان ادامه دارد و بدون توافق بر سر قيمت گاز صادراتی و مسائل ديگر، امکان امضای قرارداد ساخت خط لوله ايران- پاکستان وجود ندارد.
به گفته وی، ايران بايد حداقل قيمت پيشنهادی گاز را به سطح قيمت نهايی شده گاز ترکمنستان برای خط لوله ترکمنستان-افغانستان- پاکستان- هند کاهش دهد.
آذرماه سال گذشته پايگاه خبری پاکستان، تريبون، نيز گزارش داد که آسم حسين اعلام کرده است که اين کشور خواستار کاهش ۱۰ درصدی قيمت صادراتی گاز ايران است.
مشاور نخست وزير پاکستان روز جمعه بدون اشاره به رقم قيمت گاز، اعلام کرد که اگر ايران قيمت گاز پيشنهادی را کاهش دهد، پاکستان در دراز مدت ۱,۵ ميليارد دلار کاهش هزينه خواهد داشت.
اختلافات بر سر قيمت گاز در حالی است که ۱۱ بهمن ماه، همزمان با سفر علی اکبر ولايتی مشاور آيت الله خامنه ای به پاکستان، کابينه پاکستان پروژه احداث خط لوله گازی ايران- پاکستان موسوم به خط لوله «صلح» را به تصويب رساند.
قرار است شرکت «تدبير انرژی» ايران عمليات لوله گذاری در خاک پاکستان را بر عهده گيرد.
هزينه احداث خط لوله ۴۸ اينچی به طول ۷۸۱ کيلومتر در خاک پاکستان تا يک و نيم ميليارد دلار برآورد می شود که يک سوم اين مبلغ توسط ايران با سود دو درصد به علاوه نرخ بهره اينتربانک لندن به پاکستان وام داده خواهد شد.
بر اين اساس، مقرر شده است که احداث خط لوله صلح تا ژانويه سال ۲۰۱۵ به اتمام برسد و ايران سالانه ۷,۸ ميليارد متر مکعب گاز به پاکستان تحويل دهد.
به گزارش روزنامه «داون» چاپ پاکستان، آسم حسين تصريح کرده است که شرکت‌های تدبير انرژی ايران و اينتر اِستيت گاز سيستم پاکستان نتوانستند برای امضای قرارداد ساخت بخش پاکستانی به توافق برسند، چراکه برای تعيين قيمت آن به مشورت‌های بيشتری احتياج است.
اين روزنامه می افزايد که طرف پاکستانی همچنين از ايران می خواهد علاوه بر کاهش قيمت گاز، احداث خط لوله بخش پاکستانی را هم ارزان حساب کند.
آسم حسين همچنين گفته است که بعد از اينکه پيش نويس قرارداد به تصويب تهران رسيد، بايستی موضوع نحوه پرداخت گازبها نيز با توجه به تحريم های مالی آمريکا عليه ايران مورد بررسی قرار گيرد و سيستم پرداخت کالا به کالا يکی از گزينه ها است.
به گفته وی، قرار است يک تيم کارشناسی هفته آينده از تهران به اسلام آباد سفر کند و بعد از بررسی ها، طرف پاکستانی به تهران خواهد رفت تا سند قرارداد ساخت خط لوله صلح و دريافت گاز را امضا کند.
با اين حال، رستم قاسمی در گفت و گو با خبرگزاری مهر درباره اظهارات مشاور نخست وزير پاکستان مبنی بر گران بودن گاز ايران گفت: در حال حاضر قرارداد فروش گاز طبيعی با پاکستان نهايی شده است و دولت پاکستان درخواست رسمی خود را برای دريافت تخفيف گازی به ايران ارائه نکرده است.
وزير نفت با اشاره به آغاز ساخت خط لوله انتقال گاز در خاک ايران تا نقطه صفر مرزی پاکستان، اظهار داشت: به زودی با سرمايه گذاری مستقيم ايران عمليات اجرايی ساخت خط لوله گاز در خاک پاکستان هم آغاز می شود.
ايران ۳۰۰ کيلومتر از اين خط لوله را از پارس جنوبی به ايرانشهر و سپس مرزهای پاکستان در بندر چابهار مرتبط خواهد کرد.
آسم حسين مشاور نخست وزير پاکستان در امور نفت روز جمعه اعلام کرد که مذاکرات برای گرفتن تخفيف در قيمت گاز صادراتی ايران به پاکستان ادامه دارد و بدون توافق بر سر قيمت گاز صادراتی و مسائل ديگر، امکان امضای قرارداد ساخت خط لوله ايران- پاکستان وجود ندارد.
به گفته وی، ايران بايد حداقل قيمت پيشنهادی گاز را به سطح قيمت نهايی شده گاز ترکمنستان برای خط لوله ترکمنستان-افغانستان- پاکستان- هند کاهش دهد.
آذرماه سال گذشته پايگاه خبری پاکستان، تريبون، نيز گزارش داد که آسم حسين اعلام کرده است که اين کشور خواستار کاهش ۱۰ درصدی قيمت صادراتی گاز ايران است.
مشاور نخست وزير پاکستان روز جمعه بدون اشاره به رقم قيمت گاز، اعلام کرد که اگر ايران قيمت گاز پيشنهادی را کاهش دهد، پاکستان در دراز مدت ۱,۵ ميليارد دلار کاهش هزينه خواهد داشت.
اختلافات بر سر قيمت گاز در حالی است که ۱۱ بهمن ماه، همزمان با سفر علی اکبر ولايتی مشاور آيت الله خامنه ای به پاکستان، کابينه پاکستان پروژه احداث خط لوله گازی ايران- پاکستان موسوم به خط لوله «صلح» را به تصويب رساند.
قرار است شرکت «تدبير انرژی» ايران عمليات لوله گذاری در خاک پاکستان را بر عهده گيرد.
هزينه احداث خط لوله ۴۸ اينچی به طول ۷۸۱ کيلومتر در خاک پاکستان تا يک و نيم ميليارد دلار برآورد می شود که يک سوم اين مبلغ توسط ايران با سود دو درصد به علاوه نرخ بهره اينتربانک لندن به پاکستان وام داده خواهد شد.
بر اين اساس، مقرر شده است که احداث خط لوله صلح تا ژانويه سال ۲۰۱۵ به اتمام برسد و ايران سالانه ۷,۸ ميليارد متر مکعب گاز به پاکستان تحويل دهد.
به گزارش روزنامه «داون» چاپ پاکستان، آسم حسين تصريح کرده است که شرکت‌های تدبير انرژی ايران و اينتر اِستيت گاز سيستم پاکستان نتوانستند برای امضای قرارداد ساخت بخش پاکستانی به توافق برسند، چراکه برای تعيين قيمت آن به مشورت‌های بيشتری احتياج است.
اين روزنامه می افزايد که طرف پاکستانی همچنين از ايران می خواهد علاوه بر کاهش قيمت گاز، احداث خط لوله بخش پاکستانی را هم ارزان حساب کند.
آسم حسين همچنين گفته است که بعد از اينکه پيش نويس قرارداد به تصويب تهران رسيد، بايستی موضوع نحوه پرداخت گازبها نيز با توجه به تحريم های مالی آمريکا عليه ايران مورد بررسی قرار گيرد و سيستم پرداخت کالا به کالا يکی از گزينه ها است.
به گفته وی، قرار است يک تيم کارشناسی هفته آينده از تهران به اسلام آباد سفر کند و بعد از بررسی ها، طرف پاکستانی به تهران خواهد رفت تا سند قرارداد ساخت خط لوله صلح و دريافت گاز را امضا کند.
با اين حال، رستم قاسمی در گفت و گو با خبرگزاری مهر درباره اظهارات مشاور نخست وزير پاکستان مبنی بر گران بودن گاز ايران گفت: در حال حاضر قرارداد فروش گاز طبيعی با پاکستان نهايی شده است و دولت پاکستان درخواست رسمی خود را برای دريافت تخفيف گازی به ايران ارائه نکرده است.
وزير نفت با اشاره به آغاز ساخت خط لوله انتقال گاز در خاک ايران تا نقطه صفر مرزی پاکستان، اظهار داشت: به زودی با سرمايه گذاری مستقيم ايران عمليات اجرايی ساخت خط لوله گاز در خاک پاکستان هم آغاز می شود.
ايران ۳۰۰ کيلومتر از اين خط لوله را از پارس جنوبی به ايرانشهر و سپس مرزهای پاکستان در بندر چابهار مرتبط خواهد کرد.
