مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در جلسه ای پر سر و صدا، شمس الدين حسينی، وزير امور اقتصاد و دارايی را استیضاح کرد ولی در پایان این جلسه به وی رای اعتماد داد و او را در سمت خود ابقاء کرد.
آقای حسينی که از سه سال پيش سکان وزارت امور اقتصاد و دارايی را در دست داشت در ماه های اخير هدف شديدترين انتقادها به دليل ضعف وی در جلوگيری از بروز بزرگترين فساد بانکی در تاريخ ايران قرار گرفته بود.
وی که حاضر نشده بود از سمت خود کناره گيری کند هفته گذشته با طرح استيضاح ۲۸ نماينده مجلس روبرو و متهم شد که عملکرد مناسبی در ارتباط با اختلاس بانکی سه هزار ميليارد تومانی نداشته است.
گزارش نشست صبح مجلس برای استیضاح وزیر اقتصاد
در نشست روز سه شنبه مجلس، از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر، ۹۳ نماينده به استيضاح وزير اقتصاد رای موافق،۱۴۱نماينده رای مخالف و ۱۰نماينده نیز رای ممتنع دادند.
احمدی نژاد: فساد مالی نباید موجب بددلی شود
پيش از رای گيری درباره استيضاح وزير امور اقتصاد و دارايی، محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران که برای دفاع از وزير خود در مجلس حاضر شده بود در سخنانی به شرايط «حساس» ايران و منطقه اشاره کرد و گفت: «تحولاتی در حال اتفاق افتادن است که بر کشور ما تاثير مستقيم می گذارد. امروز تحولات رنگ و بوی ديگری پيدا کرده است. در همه دنيا يک بيداری و نارضايتی از وضع موجود در همه دنيا اتفاق افتاده و همه به دنبال نظم جديدی هستند. در اين شرايط که نظم مادی به پايان رسيده است دنيا منتظر هنرنمايی مردم ايران است.»
وی با تشريح اوضاع اقتصادی ايران که آن را «مثبت» ارزيابی کرد خطاب به نمايندگان مجلس گفت: «همه اين کارها نتيجه همدلی ميان دولت و مجلس است. ما با هم کار کرديم نتيجه گرفتيم.»
رييس جمهور ايران اظهار داشت: «در اين مجموعه عظيم بانکی عده ای سوء استفاده کردند. موضع دولت مشخص است ما مخالف سو استفاده هستيم و هر کس در هر جايی که هست بايد با وی برخورد شود. در جايی خارج از سيستم بانکی ال سی تقلبی درست کردند و يک نفر غلطی کرده که دستگاه قضايی بايد وی را بگيرد و با او برخورد کند ولی عزيزان نبايد اين موجب بددلی ميان دستگاه های نظام شود. ما همه در يک جبهه هستيم.»
آقای احمدی نژاد تصريح کرد: «آقای حسينی يکی از بهترين وزرای اقتصاد کشور است. هم جوان است، هم پاک و هم دلسوز. او شبانه روز به انجام کارها مشغول بود و خود نمايندگان اين را میداند. به همين دليل هم به او رأی اعتماد بالايی دادند.»
به گفته وی، «گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس سند پاکی دولت است و نشان داد که هيچ کس در دولت دنبال فساد نبوده، بلکه همه به دنبال ريشهکن کردن فساد بودند.»
رييس جمهور ايران در پايان از نمايندگان خواست تا حسينی را با رای بالا به دولت برگرداند تا برنامههای تحولات اقتصادی کشور بتواند بهتر از گذشته ادامه يابد.
دفاع لاریجانی از وزیر اقتصاد
پس از سخنان آقای احمدی نژاد، علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی نيز در اقدامی بی سابقه به دفاع از شمس الدين حسينی پرداخت و گفت: «در اين سه سال و اندي در مواقع راي اعتماد و استيضاح سخن نگفتهام و ترجيح دادم كه از بيانات شما استفاده كنم، ولي امروز لازم ديدم در اين شرايط مواج سياسي از وزير اقتصاد دفاع كنم.»
رییس مجلس گفت: «با کمال صراحت دکتر حسينی اعلام کردند من عذرخواهی می کنم. از نمايندگان و ملت عزيز عذرخواهی کردند. ما نبايد به اين فرهنگ عذرخواهی بی توجه باشيم. ما بايد به کارگزاران دولت تفهيم کنيم که عذرخواهی کنيم و نمايندگان مجلس و ملت هم آن را بپذيرند.»
وی اظهار داشت: «ضمن ارج نهادن به مطالب استيضاح کنندگان، فکر می کنم با توجه به کارآمدی وزير به وی رای اعتماد مشروط دهيم.»
آقای لاريجانی شش شرط را برای رای اعتماد به وزير اقتصاد اعلام کرد که عبارتند از: «مورد توجه قرار دادن اشکالات؛ حساسيت نشان دادن به گزارش نهادهای نظارتی؛ برخورد دقيق با درخواست های بانکی؛ برخی توصيه ها را نبايد حمله به صحت کنيد؛ عمل کردن به عنوان بازوی دادستان کل کشور در رسيدگی به اين پرونده؛ بانک ها کمک کننده به فضای اقتصادی کشور باشند.»
در ادامه نشست استيضاح مجلس در عصر سه شنبه، جواد جهانگير زاده، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس به انتقاد از عملکرد وزير اقتصاد پرداخت و گفت: «مبنای ما برای استيضاح وزير اقتصاد اطلاعات موثق است و هيچ وقت نگفته ايم که وی در اين فساد اقتصادی برای خود برداشت کرده اند. ما ترديدی نداريم که در همه نظام های سياسی دنيا امکان بروز فساد هست. ولی همگان انتظار دارند که نهادهای نظارتی مثل مجلس را ببينند.»
وی اظهار داشت: «بزرگترين افتضاح اقتصادی در ايران رخ داد ولی مجلس، وزير اقتصاد و دولت چه کار کردند. آيا اين ظلم بزرگی به مجموعه های بانکی و اقتصادی نبود؟ در کشور ما چند نفر در شش سال اخير ثروت شان به ۹۶ هزار برابر رسيده است؟»
آقای جهانگيرزاده از علی لاريجانی انتقاد کرد که چگونه رای اعتماد به وزير را مشروط کرده است.
وی گفت: «آقاي رييس مجلس گفتند كه ميتوان اختيارات را به طور مشروط مجددا به وزير اقتصاد محول كرد؛ اما اين اطمينان چطور به طور مشروط حاصل ميشود؟ چطور ميتوان مجددا به آقاي حسيني اعتماد كرد و دانست كه افراد جديدي وجهه اين وزارتخانه را خراب نمی كنند.»
احمد توکلی: وزیر اقتصاد دروغ گفته است
احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس، در موافقت با استيضاح وزير اقتصاد بار ديگر پشت تريبون مجلس قرار گرفت و در ابتدا گفت: «عصر امروز آقای لاریجانی به من گفتند، آقای حجازی از دفتر رهبر انقلاب به وی زنگ زدند و گفتهاند که آقا فرمودهاند "من در استیضاح دخالت نمیکنم؛ این حق مجلس است.»
آقای توکلی برای تایید سخنانش رو به علی لاریجانی کرد و گفت: درست میگویم آقای لاریجانی؟
رييس مجلس نيز گفت: درست است.
آقای توکلی با اشاره به عذرخواهی شمس الدين حسينی گفت: «وزير اقتصاد بعد از اينکه استيضاح شروع شد و بعد از سه ماه کش و قوس در جامعه عذرخواهی کرد که من عرض میکنم اين عذرخواهی دردی را از مردم دوا نمیکند.»
رييس مرکز پژوهش های مجلس خطاب به آقای حسينی گفت: «شما مرتکب دو دروغ شدهايد؛ اول اينکه مدعی شدهايد که برای عدم دستگيری آقای خاوری وساطت نکردهايد و اين در حالی است که آقای بختياری اين موضوع را قبول کردند که از طرف دفتر شما تلفنی به ايشان شده و از ايشان درخواست کردهايد که به دليل بد رفتاری با آقای خاوری در اهواز ايشان را بازداشت نکنند. دروغ ديگر شما نيز در مورد انتصاب جهرمی به عنوان رئيس بانک صادرات است که مدعی شدهايد که در اين ميان مسووليتی متوجه شما نيست.»
احمد توکلی سپس با پخش يک فايل صوتی گفت که حسينی به عنوان وزير اقتصاد از انتصاب آقای جهرمی در مسووليت رياست بانک تجارت آگاه بوده است.
وی در پايان از نمايندگان خواست تا به همين دليل به وزير اقتصاد رای اعتماد داده نشود.
به رغم تلاش نمایندگان استیضاح کننده در روز سه شنبه، شمس الدین حسینی بار دیگر از مجلس رای اعتماد گرفت.
آقای حسينی سومين وزير دولت دهم و چهارمین وزیری بود که در مجلس هشتم استیضاح شده بود.
مجلس هشتم پیش از این علی کردان، وزیر کشور دولت نهم، حمید بهبهانی، وزیر پیشین راه و ترابری دولت دهم و مجید نامجو، وزیر نیروی دولت دهم را استیضاح کرده بود که از این سه وزیر، تنها نامجو توانسته بود بار دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرد.
آقای حسينی که از سه سال پيش سکان وزارت امور اقتصاد و دارايی را در دست داشت در ماه های اخير هدف شديدترين انتقادها به دليل ضعف وی در جلوگيری از بروز بزرگترين فساد بانکی در تاريخ ايران قرار گرفته بود.
وی که حاضر نشده بود از سمت خود کناره گيری کند هفته گذشته با طرح استيضاح ۲۸ نماينده مجلس روبرو و متهم شد که عملکرد مناسبی در ارتباط با اختلاس بانکی سه هزار ميليارد تومانی نداشته است.
گزارش نشست صبح مجلس برای استیضاح وزیر اقتصاد
در نشست روز سه شنبه مجلس، از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر، ۹۳ نماينده به استيضاح وزير اقتصاد رای موافق،۱۴۱نماينده رای مخالف و ۱۰نماينده نیز رای ممتنع دادند.
احمدی نژاد: فساد مالی نباید موجب بددلی شود
پيش از رای گيری درباره استيضاح وزير امور اقتصاد و دارايی، محمود احمدی نژاد، رييس جمهور ايران که برای دفاع از وزير خود در مجلس حاضر شده بود در سخنانی به شرايط «حساس» ايران و منطقه اشاره کرد و گفت: «تحولاتی در حال اتفاق افتادن است که بر کشور ما تاثير مستقيم می گذارد. امروز تحولات رنگ و بوی ديگری پيدا کرده است. در همه دنيا يک بيداری و نارضايتی از وضع موجود در همه دنيا اتفاق افتاده و همه به دنبال نظم جديدی هستند. در اين شرايط که نظم مادی به پايان رسيده است دنيا منتظر هنرنمايی مردم ايران است.»
وزير اقتصاد بعد از اينکه استيضاح شروع شد و بعد از سه ماه کش و قوس در جامعه عذرخواهی کرد که من عرض میکنم اين عذرخواهی دردی را از مردم دوا نمی کند.
احمد توکلی، نماینده تهران در مجلس
وی با تشريح اوضاع اقتصادی ايران که آن را «مثبت» ارزيابی کرد خطاب به نمايندگان مجلس گفت: «همه اين کارها نتيجه همدلی ميان دولت و مجلس است. ما با هم کار کرديم نتيجه گرفتيم.»
رييس جمهور ايران اظهار داشت: «در اين مجموعه عظيم بانکی عده ای سوء استفاده کردند. موضع دولت مشخص است ما مخالف سو استفاده هستيم و هر کس در هر جايی که هست بايد با وی برخورد شود. در جايی خارج از سيستم بانکی ال سی تقلبی درست کردند و يک نفر غلطی کرده که دستگاه قضايی بايد وی را بگيرد و با او برخورد کند ولی عزيزان نبايد اين موجب بددلی ميان دستگاه های نظام شود. ما همه در يک جبهه هستيم.»
آقای احمدی نژاد تصريح کرد: «آقای حسينی يکی از بهترين وزرای اقتصاد کشور است. هم جوان است، هم پاک و هم دلسوز. او شبانه روز به انجام کارها مشغول بود و خود نمايندگان اين را میداند. به همين دليل هم به او رأی اعتماد بالايی دادند.»
به گفته وی، «گزارش کميسيون اصل ۹۰ مجلس سند پاکی دولت است و نشان داد که هيچ کس در دولت دنبال فساد نبوده، بلکه همه به دنبال ريشهکن کردن فساد بودند.»
رييس جمهور ايران در پايان از نمايندگان خواست تا حسينی را با رای بالا به دولت برگرداند تا برنامههای تحولات اقتصادی کشور بتواند بهتر از گذشته ادامه يابد.
دفاع لاریجانی از وزیر اقتصاد
پس از سخنان آقای احمدی نژاد، علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی نيز در اقدامی بی سابقه به دفاع از شمس الدين حسينی پرداخت و گفت: «در اين سه سال و اندي در مواقع راي اعتماد و استيضاح سخن نگفتهام و ترجيح دادم كه از بيانات شما استفاده كنم، ولي امروز لازم ديدم در اين شرايط مواج سياسي از وزير اقتصاد دفاع كنم.»
رییس مجلس گفت: «با کمال صراحت دکتر حسينی اعلام کردند من عذرخواهی می کنم. از نمايندگان و ملت عزيز عذرخواهی کردند. ما نبايد به اين فرهنگ عذرخواهی بی توجه باشيم. ما بايد به کارگزاران دولت تفهيم کنيم که عذرخواهی کنيم و نمايندگان مجلس و ملت هم آن را بپذيرند.»
بزرگترين افتضاح اقتصادی در ايران رخ داد ولی مجلس، وزير اقتصاد و دولت چه کار کردند. آيا اين ظلم بزرگی به مجموعه های بانکی و اقتصادی نبود؟ در کشور ما چند نفر در شش سال اخير ثروت شان به ۹۶ هزار برابر رسيده است؟
جواد جهانگیرزاده، از نمایندگان استیضاح کننده وزیر اقتصاد
وی اظهار داشت: «ضمن ارج نهادن به مطالب استيضاح کنندگان، فکر می کنم با توجه به کارآمدی وزير به وی رای اعتماد مشروط دهيم.»
آقای لاريجانی شش شرط را برای رای اعتماد به وزير اقتصاد اعلام کرد که عبارتند از: «مورد توجه قرار دادن اشکالات؛ حساسيت نشان دادن به گزارش نهادهای نظارتی؛ برخورد دقيق با درخواست های بانکی؛ برخی توصيه ها را نبايد حمله به صحت کنيد؛ عمل کردن به عنوان بازوی دادستان کل کشور در رسيدگی به اين پرونده؛ بانک ها کمک کننده به فضای اقتصادی کشور باشند.»
در ادامه نشست استيضاح مجلس در عصر سه شنبه، جواد جهانگير زاده، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس به انتقاد از عملکرد وزير اقتصاد پرداخت و گفت: «مبنای ما برای استيضاح وزير اقتصاد اطلاعات موثق است و هيچ وقت نگفته ايم که وی در اين فساد اقتصادی برای خود برداشت کرده اند. ما ترديدی نداريم که در همه نظام های سياسی دنيا امکان بروز فساد هست. ولی همگان انتظار دارند که نهادهای نظارتی مثل مجلس را ببينند.»
وی اظهار داشت: «بزرگترين افتضاح اقتصادی در ايران رخ داد ولی مجلس، وزير اقتصاد و دولت چه کار کردند. آيا اين ظلم بزرگی به مجموعه های بانکی و اقتصادی نبود؟ در کشور ما چند نفر در شش سال اخير ثروت شان به ۹۶ هزار برابر رسيده است؟»
آقای جهانگيرزاده از علی لاريجانی انتقاد کرد که چگونه رای اعتماد به وزير را مشروط کرده است.
وی گفت: «آقاي رييس مجلس گفتند كه ميتوان اختيارات را به طور مشروط مجددا به وزير اقتصاد محول كرد؛ اما اين اطمينان چطور به طور مشروط حاصل ميشود؟ چطور ميتوان مجددا به آقاي حسيني اعتماد كرد و دانست كه افراد جديدي وجهه اين وزارتخانه را خراب نمی كنند.»
احمد توکلی: وزیر اقتصاد دروغ گفته است
احمد توکلی، رييس مرکز پژوهش های مجلس، در موافقت با استيضاح وزير اقتصاد بار ديگر پشت تريبون مجلس قرار گرفت و در ابتدا گفت: «عصر امروز آقای لاریجانی به من گفتند، آقای حجازی از دفتر رهبر انقلاب به وی زنگ زدند و گفتهاند که آقا فرمودهاند "من در استیضاح دخالت نمیکنم؛ این حق مجلس است.»
آقای توکلی برای تایید سخنانش رو به علی لاریجانی کرد و گفت: درست میگویم آقای لاریجانی؟
رييس مجلس نيز گفت: درست است.
آقای توکلی با اشاره به عذرخواهی شمس الدين حسينی گفت: «وزير اقتصاد بعد از اينکه استيضاح شروع شد و بعد از سه ماه کش و قوس در جامعه عذرخواهی کرد که من عرض میکنم اين عذرخواهی دردی را از مردم دوا نمیکند.»
رييس مرکز پژوهش های مجلس خطاب به آقای حسينی گفت: «شما مرتکب دو دروغ شدهايد؛ اول اينکه مدعی شدهايد که برای عدم دستگيری آقای خاوری وساطت نکردهايد و اين در حالی است که آقای بختياری اين موضوع را قبول کردند که از طرف دفتر شما تلفنی به ايشان شده و از ايشان درخواست کردهايد که به دليل بد رفتاری با آقای خاوری در اهواز ايشان را بازداشت نکنند. دروغ ديگر شما نيز در مورد انتصاب جهرمی به عنوان رئيس بانک صادرات است که مدعی شدهايد که در اين ميان مسووليتی متوجه شما نيست.»
احمد توکلی سپس با پخش يک فايل صوتی گفت که حسينی به عنوان وزير اقتصاد از انتصاب آقای جهرمی در مسووليت رياست بانک تجارت آگاه بوده است.
وی در پايان از نمايندگان خواست تا به همين دليل به وزير اقتصاد رای اعتماد داده نشود.
به رغم تلاش نمایندگان استیضاح کننده در روز سه شنبه، شمس الدین حسینی بار دیگر از مجلس رای اعتماد گرفت.
آقای حسينی سومين وزير دولت دهم و چهارمین وزیری بود که در مجلس هشتم استیضاح شده بود.
مجلس هشتم پیش از این علی کردان، وزیر کشور دولت نهم، حمید بهبهانی، وزیر پیشین راه و ترابری دولت دهم و مجید نامجو، وزیر نیروی دولت دهم را استیضاح کرده بود که از این سه وزیر، تنها نامجو توانسته بود بار دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرد.