مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به تازگی در گزارشی خطر تحريم های تازه خارجی برای اقتصاد ايران را مورد تاکيد قرار داده است.
رادیو فردا در گفت و گو با فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی، ابتدا از او درباره رويکردهای دستگاه های مختلف در جمهوری اسلامی نسبت به تحريم های اقتصادی اخير پرسيده است.
فریدون خاوند: در حال حاضر در ايران در واکنش با تحريم های خارجی و ارزيابی آنها سه نوع گفتمان ديده می شود. در گفتمان اول که جنبه رسمی دارد و از طرف چهره های درجه اول جمهوری اسلامی و همين طور هم سخنگوهای نظام به کار می رود، تحريم خارجی اصولا بر اقتصاد ايران تاثيری نداشته و حتی خودکفايی آن را تقويت کرده است.
گفتمان دوم، متعلق به مسوولان ارشد دستگاه هايی است که وابسته به دولت نيستند ولی به هر حال جانب احتياط را مراعات می کنند تا متهم به سياه نمايی يا همدستی با دشمن نشوند، مثل اتاق های بازرگانی که مديران آنها در بحث مربوط به تحريم از سلاح های خاصی استفاده می کنند. مثلا می گويند که کشور در شرایط خاص و ويژه ای قرار دارد.
بالاخره در بخش سوم، شمار روزافزونی از نمايندگان بخش خصوصی هستند که آشکارا بر تحريم و تاثيرات منفی آن بر اقتصاد کشور انگشت می گذارند. مرکز پژوهش ها اولين نهاد کارشناسی رسمی جمهوری اسلامی است که به گروه سوم ملحق شده و آشکارا بر دشواری های ناشی از موج تازه تحريم اقتصادی بر عليه ايران تاکيد می کند.
از ديدگاه مرکز پژوهش مجلس اين موج جديد تحريم ها با موج های قبلی چه تفاوتی دارد و چرا موج تازه می تواند پيامدهای بدتری برای اقتصاد ايران ايجاد کند؟
مرکز پژوهش ها، تحريم های اقتصادی را از لحاظ درجه گستردگی آنها به سه بخش تقسيم می کند؛ يکی تحريم های محدود مثلا در عرصه های مسافرتی و تجاری ، دوم تحريم های ميانی مثل دستيابی به تکنولوژی و بالاخره تحريم همه جانبه که ابعاد مختلف دارد از تضیيقات بانکی گرفته تا محدوديت در خريد نفت کشور.
تحريم های جديد از نوع سوم يعنی تحريم های همه جانبه هستند. به قول مرکز پژوهش ها اين تحريم ها «عام الشمول» هستند. به اين معنا که شمار بيشتری از کشورهايی را که در عرصه اقتصاد جهانی صاحب نفوذند، در اعمال آنها عليه ايران مشارکت دارند. تحريمی با اين ابعاد از ديدگاه مرکز پژوهش ها هزينه در بر دارد و هم دولت و هم مردم بايد سفت کردن کمربندها را قبول کنند و برای مقابله با پيامدهای آن آماده بشوند.
آيا مرکز پژوهش های مجلس برای مقابله با تحريم های اقتصادی خارجی هم راه حلی ارائه کرده است؟
مرکز مورد نظر ضرورت تنظيم نقشه راه و برنامه مديريت کلان با هدف کم اثر کردن تحريم ها را پيش می کشد. ولی پيشنهادهای اين مرکز جنبه درازمدت دارد. در ميان آنها پيشنهاد مشخصی نيست که بشود با توسل به آن طی چند ماه يا يکسال آينده به دشواری ناشی از تحريم پاسخ داد.
مثلا مرکز پيشنهاد می کند که برای ايجاد درآمد ارزی جايگزين درآمد نفتی برنامه ريزی شود. يا برای بهبود فضای کسب و کار برنامه ريزی شود. به علاوه همان منبع می گويد که پيش نياز توفيق در مقابله با اين گونه تحريم ها، اتحاد نيروهای سياسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است.
در فضای فعلی کشور معلوم نيست که چطور می توان به چنين اتحادی دست پيدا کرد.
رادیو فردا در گفت و گو با فريدون خاوند، کارشناس اقتصادی، ابتدا از او درباره رويکردهای دستگاه های مختلف در جمهوری اسلامی نسبت به تحريم های اقتصادی اخير پرسيده است.
فریدون خاوند: در حال حاضر در ايران در واکنش با تحريم های خارجی و ارزيابی آنها سه نوع گفتمان ديده می شود. در گفتمان اول که جنبه رسمی دارد و از طرف چهره های درجه اول جمهوری اسلامی و همين طور هم سخنگوهای نظام به کار می رود، تحريم خارجی اصولا بر اقتصاد ايران تاثيری نداشته و حتی خودکفايی آن را تقويت کرده است.
گفتمان دوم، متعلق به مسوولان ارشد دستگاه هايی است که وابسته به دولت نيستند ولی به هر حال جانب احتياط را مراعات می کنند تا متهم به سياه نمايی يا همدستی با دشمن نشوند، مثل اتاق های بازرگانی که مديران آنها در بحث مربوط به تحريم از سلاح های خاصی استفاده می کنند. مثلا می گويند که کشور در شرایط خاص و ويژه ای قرار دارد.
بالاخره در بخش سوم، شمار روزافزونی از نمايندگان بخش خصوصی هستند که آشکارا بر تحريم و تاثيرات منفی آن بر اقتصاد کشور انگشت می گذارند. مرکز پژوهش ها اولين نهاد کارشناسی رسمی جمهوری اسلامی است که به گروه سوم ملحق شده و آشکارا بر دشواری های ناشی از موج تازه تحريم اقتصادی بر عليه ايران تاکيد می کند.
از ديدگاه مرکز پژوهش مجلس اين موج جديد تحريم ها با موج های قبلی چه تفاوتی دارد و چرا موج تازه می تواند پيامدهای بدتری برای اقتصاد ايران ايجاد کند؟
مرکز پژوهش ها، تحريم های اقتصادی را از لحاظ درجه گستردگی آنها به سه بخش تقسيم می کند؛ يکی تحريم های محدود مثلا در عرصه های مسافرتی و تجاری ، دوم تحريم های ميانی مثل دستيابی به تکنولوژی و بالاخره تحريم همه جانبه که ابعاد مختلف دارد از تضیيقات بانکی گرفته تا محدوديت در خريد نفت کشور.
تحريم های جديد از نوع سوم يعنی تحريم های همه جانبه هستند. به قول مرکز پژوهش ها اين تحريم ها «عام الشمول» هستند. به اين معنا که شمار بيشتری از کشورهايی را که در عرصه اقتصاد جهانی صاحب نفوذند، در اعمال آنها عليه ايران مشارکت دارند. تحريمی با اين ابعاد از ديدگاه مرکز پژوهش ها هزينه در بر دارد و هم دولت و هم مردم بايد سفت کردن کمربندها را قبول کنند و برای مقابله با پيامدهای آن آماده بشوند.
آيا مرکز پژوهش های مجلس برای مقابله با تحريم های اقتصادی خارجی هم راه حلی ارائه کرده است؟
مرکز مورد نظر ضرورت تنظيم نقشه راه و برنامه مديريت کلان با هدف کم اثر کردن تحريم ها را پيش می کشد. ولی پيشنهادهای اين مرکز جنبه درازمدت دارد. در ميان آنها پيشنهاد مشخصی نيست که بشود با توسل به آن طی چند ماه يا يکسال آينده به دشواری ناشی از تحريم پاسخ داد.
مثلا مرکز پيشنهاد می کند که برای ايجاد درآمد ارزی جايگزين درآمد نفتی برنامه ريزی شود. يا برای بهبود فضای کسب و کار برنامه ريزی شود. به علاوه همان منبع می گويد که پيش نياز توفيق در مقابله با اين گونه تحريم ها، اتحاد نيروهای سياسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است.
در فضای فعلی کشور معلوم نيست که چطور می توان به چنين اتحادی دست پيدا کرد.
