مجلس شورای اسلامی ايران روز چهارشنبه، اول آذرماه، طرح بررسی تغيير قانون انتخابات رياست جمهوری را در دستور کار خود قرار داد ولی به دليل تذکرات پياپی نمايندگان در مخالفت با اين طرح، کار بررسی آن متوقف شد.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات رياست جمهوری روز يکشنبه هفته جاری در دستور کار مجلس قرار گرفته بود ولی کار بررسی آن آغاز نشد. در این طرح شرایط بیشتری برای نامزدی در انتخابات در نظر گرفته شده است و نقش وزارت کشور در برگزاری انتخابات را کمرنگ می کند.
پس از اينکه ۵۰ نماينده مجلس خواستار اولويت دادن به اين طرح شد، هيات رييسه آن را به رای گذاشت که به تصويب نمايندگان رسيد و از روز چهارشنبه بررسی آن آغاز شد.
با اين حال، آنگونه که خبرگزاری های ايران گزارش داده اند در ابتدای بحث پيرامون اين طرح در روز چهارشنبه، برخی از نمايندگان مجلس با دادن تذکرهای پياپی به هيات رييسه مجلس اعلام کردند که اين اصلاحيه با اصول متعدد قانون اساسی مغايرت دارد.
روح الله حسينيان، نماينده تهران و عضو فراکسيون اصولگرايان، در تذکری گفته که کل اين طرح با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغايرت دارد چرا که به گفته وی، «مجلس در موردی قانونگذاری می‌کند که قانون اساسی به او اجازه قانونگذاری نداده است.»
مهرداد لاهوتی، ديگر نماينده عضو فراکسيون اصولگرايان، نيز در مخالفت با طرح ياد شده گفته که «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات رياست‌جمهوری سلب‌کننده اختيارات شورای نگهبان است و ديگر شورا با اين طرح ماهيت خود را از دست می‌دهد.»
يک نماينده ديگر به نام حسينعلی حاجی دليگانی نيز ديدگاه مشابهی را ابراز کرد و گفت که اين طرح با ۱۱ ماده از قانون اساسی مغايرت دارد.
گزارش خبرگزاری ايسنا حاکی است که علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اين انتقادها گفته که «جنس اخطارها بيشتر به مخالفت نزديک است تا اخطار».
وی افزوده است: «آقايان به جای اخطار و تذکر، با جزئيات اين طرح مخالفت می‌کنند بنابراين اجازه دهيد تا اخطارها در موقع رسيدگی به مواد مطرح شود تا اثر داشته باشد.»
به رغم اظهارات رييس مجلس ايران، تذکرها ادامه پيدا کرد و به گزارش خبرگزاری ايسنا همين موضوع باعث شد تا محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس، اعلام کند که «به دليل کمبود وقت و وسيع بودن موضوع، زمان ادامه رسيدگی به کليات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوری را نداريم.»
خبرگزاری مهر گزارش داده که مجلس شورای اسلامی هفته آينده تعطيل است و بررسی اين طرح به دو هفته ديگر موکول شده است.
بر اساس طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات رياست جمهوری، شروط نامزدی برای اين انتخابات افزايش يافته است و علاوه بر اينکه، «حداقل سن برای نامزدی در انتخابات رياست‌جمهوری ۴۰ و حداکثر سن ۷۵ سال» تعيين شده است، داشتن سواد خواندن و نوشتن تنها ملاک و معيار برای نامزدی در انتخابات رياست‌جمهوری نيست و نامزدها بايد دارای سابقه مديريتی باشند.»
بر اساس اين طرح، همچنين «نامزد مورد نظر برای انتخابات رياست‌جمهوری بايد دارای هشت سال سابقه وزارت بوده و ۳۰۰ نفر از سياسيون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری يا مشاغل هم‌تراز به بالاتر را داشته باشند، وی را از نظر توان مديريتی تاييد کنند.»
انتخابات رياست جمهوری ايران قرار است روز ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ در ايران برگزار شود و نمايندگان مجلس شورای اسلامی تلاش می کنند تا با تغيير قانون انتخابات، دايره نامزدهای اين انتخابات را محدود کنند.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات رياست جمهوری روز يکشنبه هفته جاری در دستور کار مجلس قرار گرفته بود ولی کار بررسی آن آغاز نشد. در این طرح شرایط بیشتری برای نامزدی در انتخابات در نظر گرفته شده است و نقش وزارت کشور در برگزاری انتخابات را کمرنگ می کند.
پس از اينکه ۵۰ نماينده مجلس خواستار اولويت دادن به اين طرح شد، هيات رييسه آن را به رای گذاشت که به تصويب نمايندگان رسيد و از روز چهارشنبه بررسی آن آغاز شد.
با اين حال، آنگونه که خبرگزاری های ايران گزارش داده اند در ابتدای بحث پيرامون اين طرح در روز چهارشنبه، برخی از نمايندگان مجلس با دادن تذکرهای پياپی به هيات رييسه مجلس اعلام کردند که اين اصلاحيه با اصول متعدد قانون اساسی مغايرت دارد.
روح الله حسينيان، نماينده تهران و عضو فراکسيون اصولگرايان، در تذکری گفته که کل اين طرح با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغايرت دارد چرا که به گفته وی، «مجلس در موردی قانونگذاری می‌کند که قانون اساسی به او اجازه قانونگذاری نداده است.»
مهرداد لاهوتی، ديگر نماينده عضو فراکسيون اصولگرايان، نيز در مخالفت با طرح ياد شده گفته که «طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات رياست‌جمهوری سلب‌کننده اختيارات شورای نگهبان است و ديگر شورا با اين طرح ماهيت خود را از دست می‌دهد.»
يک نماينده ديگر به نام حسينعلی حاجی دليگانی نيز ديدگاه مشابهی را ابراز کرد و گفت که اين طرح با ۱۱ ماده از قانون اساسی مغايرت دارد.
گزارش خبرگزاری ايسنا حاکی است که علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اين انتقادها گفته که «جنس اخطارها بيشتر به مخالفت نزديک است تا اخطار».
وی افزوده است: «آقايان به جای اخطار و تذکر، با جزئيات اين طرح مخالفت می‌کنند بنابراين اجازه دهيد تا اخطارها در موقع رسيدگی به مواد مطرح شود تا اثر داشته باشد.»
به رغم اظهارات رييس مجلس ايران، تذکرها ادامه پيدا کرد و به گزارش خبرگزاری ايسنا همين موضوع باعث شد تا محمدرضا باهنر، نایب رییس مجلس، اعلام کند که «به دليل کمبود وقت و وسيع بودن موضوع، زمان ادامه رسيدگی به کليات طرح اصلاح قانون انتخابات رياست‌جمهوری را نداريم.»
خبرگزاری مهر گزارش داده که مجلس شورای اسلامی هفته آينده تعطيل است و بررسی اين طرح به دو هفته ديگر موکول شده است.
بر اساس طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات رياست جمهوری، شروط نامزدی برای اين انتخابات افزايش يافته است و علاوه بر اينکه، «حداقل سن برای نامزدی در انتخابات رياست‌جمهوری ۴۰ و حداکثر سن ۷۵ سال» تعيين شده است، داشتن سواد خواندن و نوشتن تنها ملاک و معيار برای نامزدی در انتخابات رياست‌جمهوری نيست و نامزدها بايد دارای سابقه مديريتی باشند.»
بر اساس اين طرح، همچنين «نامزد مورد نظر برای انتخابات رياست‌جمهوری بايد دارای هشت سال سابقه وزارت بوده و ۳۰۰ نفر از سياسيون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری يا مشاغل هم‌تراز به بالاتر را داشته باشند، وی را از نظر توان مديريتی تاييد کنند.»
انتخابات رياست جمهوری ايران قرار است روز ۲۴ خردادماه سال ۱۳۹۲ در ايران برگزار شود و نمايندگان مجلس شورای اسلامی تلاش می کنند تا با تغيير قانون انتخابات، دايره نامزدهای اين انتخابات را محدود کنند.
