مجلس شورای اسلامی ايران روز يکشنبه به فوريت طرح توقف اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه ها رای داد که در صورت تصويب نهايی آن، برنامه ای که از آن به عنوان تحول بنيادين در اقتصاد ايران نام برده می شد از دستور کار دولت خارج خواهد شد.
گزارش خبرگزاری های ايران حاکی است که تنها ۱۷ نفر با اين طرح مخالفت کرده، ۱۷۹ نفر به آن رای مثبت داده و ۲۰ نماينده نيز به آن رای ممتنع داده اند.
با اين اختلاف آرای زياد، نمايندگان مجلس ايران نشان دادند که در شرايط فعلی با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی يارانه ها موافق نيستند.
غلامرضا مصباحی مقدم، رييس کميسيون اقتصادی مجلس و از موافقان تصويب اين طرح روز يکشنبه، شانزدهم مهرماه، اجرای نامناسب فاز اول طرح هدفمندی توسط دولت و مناسب نبودن شرايط اقتصادی کشور را عامل اصلی توقف اجرای فاز دوم خواند.
آقای مصباحی مقدم در نطق خود گفت: «امروز در شرايطی قرار گرفته ايم که بايد گفت سوگمندانه و با تلخی تمام ناگزيريم اجرای مرحله دوم هدفمندی را متوقف کنيم.»
قرار بود که در فاز دوم طرح هدفمندی يارانه ها، قيمت حامل های انرژی افزايش بيشتری پيدا کند و به قيمت های جهانی نزديک شود. از سوی ديگر دولت در نظر داشت که در اين فاز يارانه های نقدی پرداختی به مردم را افزايش دهد.
کامران دادخواه اقتصاددان در آمريکا درباره دلايل ممکن نشدن اجرای فاز دوم طرح هدفمندی يارانه ها به راديو فردا می گويد: «حالا که قيمت ارز به اين شدت بالا رفته است، قيمت حامل های انرژی خيلی خيلی از دنيا فاصله می گيرد و اگر بخواهند قيمت ها را به پايه قيمت های جهانی برسانند همه چيز فلج خواهد شد.»
وی افزود: «حذف يارانه ها از ابتدا کار درستی بود ولی اين کار بايد با يک برنامه ريزی صحيح و در مدت پنج سال انجام می شد. ولی هدفمندی يارانه ها همين طوری انجام شد و نتيجه اش اين است که الان يک گالن بنزين فرضا در آمريکا چهار دلار است- که البته کمتر از اروپاست- اگر دلار سه هزار تومانی را در نظر بگيريم بنابراين يک گالن بنزين در تهران بايد ۱۲ هزار تومان باشد تا بتواند به قيمت جهانی برسد.»
آقای دادخواه می گويد: «به همين دليل امکان برداشته شدن يارانه ها نيست و اگر هم برداشته نشود دولت يک يارانه عظيمی دوباره پرداخت می کند که اين نقض غرض است.»
در قانون بودجه امسال برای دولت ۶۶ هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل های انرژی در فاز دوم طرح هدفمندی يارانه ها پيش بينی شده است که با منتفی شدن اجرای اين فاز چنين درآمدی محقق نخواهد شد.
مجلس در حالی به یک فوریت طرح توقف اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها رای داده است که دولت از زمان تصویب و ابلاغ بودجه تاکنون، هیچ تلاشی برای ورود به فاز دوم این برنامه انجام نداده است و مسوولان اقتصادی دولت از اجرا نکردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها سخن گفته‌اند.
در لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۱، بودجه هدفمندی یارانه ها،۱۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که با نظر نمایندگان مجلس و با توجه به نگرانی آنها از افزایش بسیار قیمت حامل های انرژی و دیگر کالاهای اساسی مشمول یارانه ها، آن بودجه در زمان تصویب مجلس به نصف کاهش یافت و دولت ملزم به در پی گرفتن شیب ملایم افزایش قیمت ها شد.
به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، دولت برای پرداخت يارانه ها متوسل به استقراض از بانک مرکزی و شيوه های ديگر تامين درآمد مانند جابجايی منابع و همچنين عدم پرداخت سهم توليد از محل درآمدها شده است.
موسی الرضا ثروتی، نماینده بجنورد و از دیگر موافقان طرح توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بیان موافقت خود با این طرح به سابقه اجرای فاز نخست این برنامه اشاره کرد و گفت: «در سال گذشته درآمد اصلاح قیمت ها، ۲۲ هزار میلیارد تومان بود،اما هزینه ای که دولت پرداخت کرد، ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این ۱۸ میلیارد تومان را دولت از کجا آورده است؟»
به گفته این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با توقف اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه ها، از رشد بیشتر قیمت ها از سوی دولت جلوگیری خواهدشد.
یکی دیگر از انتقادهای نمایندگان موافق توقف فاز دوم هدفمندی، پرداخت نشدن سهم تولید از اصلاح قیمت ها،در جریان اجرای فاز نخست هدفمندکردن یارانه ها بود.
مسوولان دولت از جمله بهروز مرادی،رییس سازمان هدفمندی یارانه ها پیش از تغییر بودجه در نظر گرفته شده برای هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال ۹۱، از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به عنوان تکلیف یاد می کرد.
وی حتی در روزهای نخست نوروز سال ۹۱، مبلغ ۲۸ هزار تومان به عنوان مابه التفاوت یارانه فاز اول و دوم، به حساب بسیاری از ایرانیان پرداخت کرد، اما پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس و تغییر مبلغ در نظر گرفته شده برای فاز دوم این برنامه، دولت از اجرای فاز دوم این برنامه سرباز زد.
گزارش خبرگزاری های ايران حاکی است که تنها ۱۷ نفر با اين طرح مخالفت کرده، ۱۷۹ نفر به آن رای مثبت داده و ۲۰ نماينده نيز به آن رای ممتنع داده اند.
با اين اختلاف آرای زياد، نمايندگان مجلس ايران نشان دادند که در شرايط فعلی با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی يارانه ها موافق نيستند.
غلامرضا مصباحی مقدم، رييس کميسيون اقتصادی مجلس و از موافقان تصويب اين طرح روز يکشنبه، شانزدهم مهرماه، اجرای نامناسب فاز اول طرح هدفمندی توسط دولت و مناسب نبودن شرايط اقتصادی کشور را عامل اصلی توقف اجرای فاز دوم خواند.
آقای مصباحی مقدم در نطق خود گفت: «امروز در شرايطی قرار گرفته ايم که بايد گفت سوگمندانه و با تلخی تمام ناگزيريم اجرای مرحله دوم هدفمندی را متوقف کنيم.»
قرار بود که در فاز دوم طرح هدفمندی يارانه ها، قيمت حامل های انرژی افزايش بيشتری پيدا کند و به قيمت های جهانی نزديک شود. از سوی ديگر دولت در نظر داشت که در اين فاز يارانه های نقدی پرداختی به مردم را افزايش دهد.
کامران دادخواه اقتصاددان در آمريکا درباره دلايل ممکن نشدن اجرای فاز دوم طرح هدفمندی يارانه ها به راديو فردا می گويد: «حالا که قيمت ارز به اين شدت بالا رفته است، قيمت حامل های انرژی خيلی خيلی از دنيا فاصله می گيرد و اگر بخواهند قيمت ها را به پايه قيمت های جهانی برسانند همه چيز فلج خواهد شد.»
وی افزود: «حذف يارانه ها از ابتدا کار درستی بود ولی اين کار بايد با يک برنامه ريزی صحيح و در مدت پنج سال انجام می شد. ولی هدفمندی يارانه ها همين طوری انجام شد و نتيجه اش اين است که الان يک گالن بنزين فرضا در آمريکا چهار دلار است- که البته کمتر از اروپاست- اگر دلار سه هزار تومانی را در نظر بگيريم بنابراين يک گالن بنزين در تهران بايد ۱۲ هزار تومان باشد تا بتواند به قيمت جهانی برسد.»
آقای دادخواه می گويد: «به همين دليل امکان برداشته شدن يارانه ها نيست و اگر هم برداشته نشود دولت يک يارانه عظيمی دوباره پرداخت می کند که اين نقض غرض است.»
در قانون بودجه امسال برای دولت ۶۶ هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت حامل های انرژی در فاز دوم طرح هدفمندی يارانه ها پيش بينی شده است که با منتفی شدن اجرای اين فاز چنين درآمدی محقق نخواهد شد.
مجلس در حالی به یک فوریت طرح توقف اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها رای داده است که دولت از زمان تصویب و ابلاغ بودجه تاکنون، هیچ تلاشی برای ورود به فاز دوم این برنامه انجام نداده است و مسوولان اقتصادی دولت از اجرا نکردن فاز دوم هدفمندی یارانه ها سخن گفته‌اند.
در لایحه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۱، بودجه هدفمندی یارانه ها،۱۳۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که با نظر نمایندگان مجلس و با توجه به نگرانی آنها از افزایش بسیار قیمت حامل های انرژی و دیگر کالاهای اساسی مشمول یارانه ها، آن بودجه در زمان تصویب مجلس به نصف کاهش یافت و دولت ملزم به در پی گرفتن شیب ملایم افزایش قیمت ها شد.
به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، دولت برای پرداخت يارانه ها متوسل به استقراض از بانک مرکزی و شيوه های ديگر تامين درآمد مانند جابجايی منابع و همچنين عدم پرداخت سهم توليد از محل درآمدها شده است.
موسی الرضا ثروتی، نماینده بجنورد و از دیگر موافقان طرح توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بیان موافقت خود با این طرح به سابقه اجرای فاز نخست این برنامه اشاره کرد و گفت: «در سال گذشته درآمد اصلاح قیمت ها، ۲۲ هزار میلیارد تومان بود،اما هزینه ای که دولت پرداخت کرد، ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این ۱۸ میلیارد تومان را دولت از کجا آورده است؟»
به گفته این نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با توقف اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه ها، از رشد بیشتر قیمت ها از سوی دولت جلوگیری خواهدشد.
یکی دیگر از انتقادهای نمایندگان موافق توقف فاز دوم هدفمندی، پرداخت نشدن سهم تولید از اصلاح قیمت ها،در جریان اجرای فاز نخست هدفمندکردن یارانه ها بود.
مسوولان دولت از جمله بهروز مرادی،رییس سازمان هدفمندی یارانه ها پیش از تغییر بودجه در نظر گرفته شده برای هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه سال ۹۱، از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به عنوان تکلیف یاد می کرد.
وی حتی در روزهای نخست نوروز سال ۹۱، مبلغ ۲۸ هزار تومان به عنوان مابه التفاوت یارانه فاز اول و دوم، به حساب بسیاری از ایرانیان پرداخت کرد، اما پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس و تغییر مبلغ در نظر گرفته شده برای فاز دوم این برنامه، دولت از اجرای فاز دوم این برنامه سرباز زد.
