سخن از قیمت و سهمیه‌بندی بنزین و اثر آن بر اقتصاد خانوار زیاد است، اما چرا این افت‌وخیزها در پهنای صفحات خبرگزاری‌ها و فرآیند عاطفی افکار عمومی موج می‌خورد و مهم ارزیابی می‌شود. این اهمیت از کجا ناشی می‌شود؟
نخست به این پرسش بپردازیم که میزان بهره ایرانیان از یارانه بنزین چه میزان است و شما در کجای هرم عدالت قرار دارید؟
بر اساس آمار سال ۱۳۹۵ خورشیدی از میان خانوارهای ایرانی ۴۳ درصد صاحب خودرو بنزین‌سوز بوده و ۵۷ درصد دیگر فاقد خودرو بنزین‌سوز هستند و ۴۵ درصد خانوارهای ایرانی از داشتن موتورسیکلت نیز بی‌بهره‌اند.
ثروتمندترین ایرانیان که در ادبیات اقتصادی دهک دهم نامیده می‌شوند، یازده برابر فقیرترین هموطنان که به دهک اول معروفند از مواهب یارانه بنزین یا همان بنزین ارزان بهره می‌برند.
واقعیت، زمانی تکان‌دهنده می‌شود که ثروتمندترین دهک خانوارهای شهری حداقل یک ماشین بنزین‌سوز دارند اما کمتر از یک درصد فقیرترین خانوارهای روستایی دهک اول درآمدی، مالک خودرو بنزین‌سوز هستند.
مشکل بعدی در مباحث بنزین مسئله قاچاق آن است که عملا فساد زیادی را در حاکمیت و اقتصاد ملی رقم زده و گروههای سازمان یافته از این امر استفاده می‌کنند.
میزان قاچاق بنزین در ایران چقدر است؟
در حال حاضر برآوردهای مختلفی از میزان قاچاق ارائه می‌شود. دولت میزان قاچاق سوخت یعنی مجموع بنزین و گازوئیل را بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز برآورد کرده است که ظاهرا از این میزان فقط ۱۰ میلیون لیتر مربوط به قاچاق بنزین و مابقی مربوط به قاچاق گازوئیل است.
حال اگر این عدد را به صورت سالیانه محاسبه کنیم به عدد سه میلیارد و ۶۵۰ میلیون لیتر در سال می‌رسیم.
میزان سود حاصله برای قاچاقچیان سوخت با توجه به این عدد چقدر است؟
اگر عدد ۱۲ هزار تومان را عددی فرضی برای قیمت دلار در ایران در نظر بگیریم قیمت هر لیتر سوخت در ایران اندکی بیش از هشت سنت می‌شود، این در حالی است که اگر متوسط قیمت مقصد نهایی قاچاق بنزین ایران یعنی ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان، پاکستان، عراق، افغانستان و ارمنستان را در نظر بگیریم به عدد تقریبی یک دلار و ۲۳ سنت می‌رسیم که معادل ۱۴ هزار و ۷۶۰ تومان می‌شود.
سود خالص قاچاق هر لیتر بنزین عددی معادل ۱۳ هزار و ۷۶۰ تومان می‌شود، هرچند مقام‌های رسمی عدد ۹ هزار و ۴۰۰ تومان سود را برای قاچاقچیان به ازای هر لیتر اعلام کرده‌اند.
سود قاچاقچیان به ازای هر ایرانی بر اساس محاسبات دولتی در طول سال عدد ۴۲۳ هزار و ۵۸۰ تومان است، که قطعا به جیب شما نمی‌رود.
اما پرسش مهمی که در این خصوص به اذهان متبادر می‌شود این است که مبدا و مقصد سازمان این قاچاقچیان در کجاست؟
ماهیاتا نباید این حجم عظیم قاچاق را فردی یا منتسب به گروهی غیر متشکل تصور کرد و پیرامون آن ساده‌انگاری نمود.
قاچاق بنزین در ایران فقط از طریق پرکردن باک خودروهای شخصی یا وانت‌بارها نیست بلکه نهادهای بسیاری همچون نهادهای روستایی یا برخی صنایع بنزین‌سوز نیز در این امر دخیل هستند که قطعا ریشه در سیستم اداری کشور دارد و استفاده از این سهمیه‌ها در اختیار باندها یا گروههای کوچک یا خانگی نیست.
مباحث امنیتی بنزین در کجاست؟
بخش دیگری که کمتر بدان پرداخته می‌شود مباحث امنیتی سود حاصل از قاچاق بنزین است، نباید فراموش کرد کشوری که تحریم مالی است و می‌خواهد سیاست‌های کمک‌های خود را به گروههای همسو ادامه دهد و مشکل تامین بودجه یا رساندن بودجه از طرق متعارف دارد، می‌تواند با صادر کردن غیرقانونی این کالا این مشکل را حل کند و با پولشویی سازمان یافته این پول را به گروههای همسو برساند و این امری است که ماهیاتا در امور حکمرانی قرار می‌گیرد، پس نباید به حل قطعی و واقعی قاچاق بنزین و سوخت امیدوار بود.
حال باید دید که برای رفع این مشکلات، چه به لحاظ جایگاه عدالت در توزیع یارانه‌ها و مبارزه با قاچاق، دولت چه برنامه‌ای را در دستور کار دارد و اتاق‌های فکر دولتی برنامه سهمیه به ازای هر نفر و خرید و فروش آن در قالب سیستم بازار متشکل سوخت را در چه زمانی عملیاتی می‌کنند.
