در ادامه واکنشها به احتمال اعمال تحریمهای جدید علیه برنامه موشکی ایران، محسن رضایی خواستار افزایش برد موشکهای ایران به پنج هزار کیلومتر شد و جانشین فرمانده سپاه نیز اعلام کرد که ایران «صدها تونل طویل مملو از موشک» دارد و برای انبار کردن موشکها با «کمبود فضا» مواجه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران در خطبههای پیش از نماز جمعه ۱۱ دی گفت: «ما انبارهای موشکی و تونلهای طویل مملو از موشکهایی داریم که همگی آنها آماده پرواز هستند تا از عزت و استقلال و آزادی ملت و سایر مسلمانان عالم دفاع کنند».
وی تاکید کرد که سپاه پاسداران «با شتاب بیشتری توسعه قدرت موشکیاش را ادامه خواهد داد».
این فرمانده سپاه در واکنش به قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل درباره برنامه موشکی ایران نیز گفت: «هرگز نوشتههای روی کاغذ را که توسط قدرتهای بزرگ دیکته میشود نمیخوانیم، ما انشاء قدرت میکنیم.»
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز نهم دی گزارش داده بود که آمریکا در حال تهیه تحریمهای تازهای علیه افراد و شرکتهایی در ایران، هنگکنگ و امارات متحده عربی به خاطر «نقش» آنها در «توسعه برنامه موشکهای بالیستیک» ایران است.
پس از انتشار این گزارش، حسن روحانی رییس جمهوری ایران به وزیر دفاع خود دستور داد تا برنامه تولید موشک ایران با شتاب و جدیت بیشتری دنبال شود.
این در حالی است که گزارش بعدی والاستریت جورنال حکایت از آن دارد که تحریمهای جدید مورد نظر آمریکا به تاخیر افتاده است، اگرچه به نوشته این روزنامه، دولت آمریکا همچنان در زمینه مقابله با برنامه موشکی ایران مصمم است.
مقامات جمهوری اسلامی میگویند که برنامه موشکی ایران نقض توافق اتمی وین نیست و این برنامهها ادامه پیدا میکند.
در همین حال محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و فرمانده اسبق سپاه پاسداران، در نامهای به حسن روحانی ابراز امیدواری کرده که با حمایت وی موشکهای ایران به برد پنج هزار کیلومتر برسد به گونهای که «اهدافی ازجمله جزیره دیهگو گارسیا، پایگاه هوایی آمریکا در حمله به طبس، را تهدید کند».
سال ۵۹ تکاوران آمریکایی قصد داشتند پس از فرود هلیکوپترهایشان در نقطهای در صحرای طبس به سوی تهران پیش بروند و ۵۳ دیپلمات آمریکایی گروگان گرفته شده توسط دانشجویان موسوم به «پیرو خط امام» را نجات دهند.
اما طوفان شن آنچنان غلیظ بود که این عملیات شکست خورد و یکی از هلیکوپترهای آمریکایی با یکی از هواپیماهای نفربر آمریکا برخورد کرد و آتش گرفت.
آقای رضایی تاکید کرد که در صورت افزایش برد موشکهای ایران، «آمریکا» از اقدامات خود علیه جمهوری اسلامی «پشیمان خواهد شد» و «درخواهد یافت» که اقداماتی چون تحریمها «هیچ سودی در پی ندارد».
آیتالله علی خامنهای روز ۲۹ مهرماه امسال در نامهای رسمی به رییس جمهوری ایران برای تایید توافق اتمی وین تاکید کرد که «در سراسر دوره هشت ساله» وضع هر گونه تحریم «در هر سطح و به هر بهانهای» از جمله «تروریسم و حقوق بشر» توسط کشورهای طرف مذاکره ایران «نقض» توافق اتمی وین «محسوب خواهد شد» و دولت موظف است اجرای این توافق را متوقف کند.
در هفتههای گذشته برخی از مقامات جمهوری اسلامی از جمله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه اعلام کردهاند که اقدامات «دولت آمریکا» از جمله مصوبه محدودیت مسافرت به ایالات متحده، «در عمل ناقض» توافق اتمی وین است.
در همین حال هشت نماینده مجلس ایران از جمله احمد توکلی، الیاس نادران و اسماعیل کوثری در نامهای به حسن روحانی خواستار اعلام موضع رسمی دولت درباره مصوبه محدودیتهای مسافرت به آمریکا و برداشت از «حساب بلوکه شده دولت ایران به اسم خسارت گروگانگیری سال ۵۸» شدهاند.
این نمایندگان خواستار آن شدهاند که اگر این اقدامات نقض توافق اتمی وین است، دولت «اقدامات لازم» را انجام دهد و اگر دولت معتقد است که نقض توافق اتمی وین نیست، دلایل خود را «آشکارا» بیان کند.
در بودجه عمومی سال ۲۰۱۶ میلادی آمریکا که به تصویب کنگره رسیده است برای ۵۲ دیپلمات و یا بازماندگان آنها که در تهران به گروگان دانشجویان موسوم به «پیرو خط امام» در آمدند، چهار میلیون و ۴۰۰ هزار دلار غرامت در نظر گرفته شده است.
در گزارش نیویورکتایمز در این زمینه آمده است که این غرامت از محل جریمه ۹ میلیارد دلاری بانک بیامپی پاریبای پاریس، به دلیل نقض تحریمها علیه ایران، سودان و کوبا تامین میشود.
بر اساس این گزارش، یک میلیارد دلار از جریمه ۹ میلیارد دلاری بانک فرانسوی هم برای تامین غرامت قربانیان ترور کنار گذاشته میشود، اما ممکن است برای دعاوی آتی، به طور بالقوه اموال و داراییهای بیشتری در نظر گرفته شود.
یکی از موارد ذکر شده برای اضافه کردن منابع صندوق، اموال بلوکه شده بانک مرکزی ایران است، که در پرونده پیترسون مورد مناقشه قرار دارد.
چند سال پیش، دبورا پیترسون، خواهر یکی از کشتهشدگان بمبگذاری بیروت در سال ۱۹۸۳ در بیروت، و خانواده سایر قربانیان این اتفاق، پس از اطلاع از وجود داراییهای بانک مرکزی ایران در سیتی بانک نیویورک، خواستار دریافت غرامت از محل این اموال شدند.
دولت باراک اوباما حدود سه سال پیش دستور توقیف اموال بانک مرکزی در سیتی بانک داده است اما ایران خواستار تجدید نظر در این تصمیم است و دیوان عالی آمریکا قرار است در ماه آینده دفاعیات ایران در دادگاه تجدیدنظر را بشنود.
در صورتی که حکم نهایی دیوان عالی آمریکا به نفع بانک مرکزی نباشد، آن وقت بیش از دو میلیارد دلار اموال این بانک نیز میتواند به صندوق خسارت به قربانیان آمریکایی اقدامات تروریستی دولتی اضافه شود.