از دوران ارسطو به اين سو، پول را بر پايه سه نقش عمده آن در زندگی اجتماعی انسان ها تعريف مي کنند:
۱) پول وسيله ای است برای آسان کردن مبادله کالاها و خدمات. بدون استفاده از اين وسيله، انسان ها مجبورند به مبادله پاياپای يا تهاتر روی بياورند که به هيچوجه نمی تواند به نيازهای يک جامعه پيچيده متکی بر تقسيم کار پاسخ دهد؛
۲) پول ابزاری است برای سنجش قيمت ها و مقايسه ميان ارزش کالاها و خدمات. بدون پول، محاسبه اقتصادی هم برای توليد کننده و هم برای مصرف کننده ناممکن می شود؛
۳) پول ابزاری است برای انباشت ارزش، و پس انداز و ثروت اندوزی را امکان پذير می کند.
پول و اعتماد
همين سه نقش را پول در روابط بين المللی نيز بر عهده می گيرد. «پول های بين المللی» در واقع پول های ملی هستند که اعتبار آنها به دلايلی از محدوده مرز های ملی شان فراتر می رود و در يک منطقه جغرافيايی وسيع و يا در مقياس جهانی به عنوان ابزاری برای مبادله کالاها و خدمات، سنجش قيمت ها و انباشت ثروت مورد قبول قرار می گيرند. دلار پول ملی آمريکا است که با تکيه بر قدرت اين کشور نقش جهانی يافته است.
ارزش پول ها، چه در مقياس ملی و چه در عرصه بين المللی، بر يک سلسله عوامل ملموس و گاه قابل اندازه گيری تکيه دارد. پوند بريتانيا طی قرن نوزدهم در بخش بسيار وسيعی از جهان همسنگ طلا تحويل گرفته می شد، زيرا بر شکوه يک امپراتوری تکيه داشت که خورشيد هيچگاه در آن غروب نمی کرد. اسکناس سبز آمريکا امروز بر ديپلماسی ايالات متحده، نيروی نظامی آن، نام های بلند آوازه شرکت های چند مليتی اش، جوشش اعجاز آور تکنولوژی اش، اعجابی که «کنجکاوی» در فرودش بر سياره مريخ به وجود آورده و حجم سرمايه هايی که به بازار های سهام آن سرازير شده اند، تکيه دارد.
ولی در ورای اين عوامل ملموس و گاه قابل اندازه گيری، ارزش يک پول بيش از همه در گروی اعتمادی است که از آن بر می خيزد. سوييس کشوری است کوچک در قلب اروپا که به دريا راه ندارد، مردمانش به زبان های گوناگون سخن می گويند و نام رهبرانش چندان شناخته شده نيست. ولی همين کشور «معمولی» به دليل استواری نهادهای سياسی و اقتصادی اش يک چشمه جوشان اعتماد است و پول ملی اش، فرانک، مطلوب همه کسانی است که برای دارايی خود در جستجوی پناهگاه هستند.
پول های فلزی، به ويژه طلا و نقره، ارزشی بالذات دارند، حال آنکه پول های کاغذی بر عنصر اعتماد سوارند. به بيان ديگر ارزش پول کاغذی بر اساس درجه اعتمادی که از آن برخوردار است، اندازه گيری می شود و مورد قبول قرار می گيرد. منشا اين «قبولی» ارزش ذاتی پول کاغذی نيست، بلکه اعتباری است که بر يک سلسله عوامل عينی و ذهنی تکيه دارد.
با توجه به نقش عامل اعتماد در تعيين ارزش پديده ای به نام پول کاغذی، درک اين پديده تنها بر پايه منطق اقتصادی امکان پذير نيست. شناخت واقعی پول به جامعه شناسی، علوم سياسی و حتی روانشناسی هم نياز دارد. تصوير رييس کشور يا چهره های تاريخی که بر بسياری از اسکناس ها نقش می بندد، و يا امضای رييس کل بانک مرکزی که بر آنها ديده می شود، اقدامی است بسيار پر معنا که کل حاکميت ملی و قوه قاهره دولتی را در تضمين ارزش پول به ياری می طلبد. اين به آن معنا است که با وقوع بحران پولی در يک کشور، اين حاکميت ملی و قوه قاهره دولتی است که به لرزه می افتد. کشور درگير بحران پولی، بيش از همه با بحران اعتماد دست به گريبان است.
توفان در بازار ارز ايران
نوسان های کوچک پولی طبعا حاکميت کشور و مشروعيت نظام سياسی آن را زير پرسش نمی برند. هر روز با ميليارد ها نقل و انتقال پولی، نرخ برابری معتبرترين ارزهای بين المللی دچار نوسان می شود و اندکی بالا و پايين می رود.
در عوض توفان های بزرگ پولی می توانند به دگرگونی های بزرگ سياسی منجر شوند، همچون بحرانی که پس از جنگ جهانی اول در پی سقوط آزاد مارک جامعه آلمان را در بر گرفت و در خاطره تاريخی مردم اين کشور به عنوان رويدادی تلخ نقش بست، آن چنان که بعدها وابستگی به پول نيرومند به موتور محرکه تاريخ معاصر آلمان بدل شد.
سقوط پول ملی ايران در سال های پس از انقلاب، يکی از نمادهای افول اقتصادی کشور در سی و سه سال گذشته است. بهای دلار در ايران از هفت تومان در سال ۱۳۵۷ به ۲۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۱ افزايش يافت و در واقع ۳۵,۷ برابر شد. در فاصله يک سال و نيم گذشته، بهای هر دلار آمريکا از ۱۰۴۵ تومان به ۲۵۰۰ تومان رسيد. با محاسبه احمد توکلی، نماينده تهران، به تازگی، تنها در فاصله هفت روز، ارزش پول ملی ايران در برابر دلار پنجاه و پنج درصد کاهش يافته است.
سقوطی چنين سهمگين نشانه بحران بزرگی است که تنها از فعل و انفعالات اقتصادی منشاء نمی گيرد. سخن بر سر يک «بحران اعتماد» است که البته با متغيرهای اقتصادی پيوند های تنگاتنگ دارد، ولی زير فشار متغيرهای سياسی و استراتژيک ابعادی چنين گسترده به خود گرفته است. با اين سقوط، پول در جامعه ايرانی ديگر نمی تواند سه وظيفه عمده ای را که در آغاز اين نوشته بر آنها تاکيد شد، بر عهده بگيرد.
بازار ارز ايران از لحاظ اقتصادی عمدتا از دو متغير عمده تاثير می پذيرد که يکی تورم دو رقمی و ديگری تمرکز درآمدهای ارزی کشور در دست دولت است.
بر پايه آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم ايران طی سی و سه سال پس از انقلاب، به جز سال های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹، همواره دو رقمی بوده و در بسياری سال ها بالای بيست در صد نوسان داشته است. تورمی چنين بالا، نرخ برابری پول ملی ايران را در رابطه با پول های متعلق به کشور های پيشرفته جهان، طبعا تنزل داده است.
متغير دوم، تسلط دولت بر بخش بسيار مهمی از در آمد های ارزی کشور است که از تک محصولی بودن اقتصاد ايران منشا می گيرد. دولت به عنوان توليد کننده و صادر کننده انحصاری نفت، درآمدهای حاصل از اين کالا را در اختيار دارد و با اين امتياز، می تواند در بازار ارز دست اندازی کند.
طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹، ميانگين نرخ تورم سالانه رسمی ايران حدود پانزده درصد بود، حال آنکه ميانگين نرخ تورم در منطقه دلار از دو در صد تجاوز نکرد. به رغم تفاوت شديد بين نرخ تورم در ايران و منطقه دلار، دولت جمهوری اسلامی توانست بهای اسکناس سبز آمريکا به ريال را کم و بيش ثابت نگهدارد. چگونه؟ از راه تزريق انبوه ارز های به دست آمده از محل صدور نفت، و ارضای تقاضا.
با تقويت مصنوعی ريال – از راه تثبيت نسبی بهای دلار - دولت جمهوری اسلامی توانست طی مدتی نزديک به دهسال، کالا های خارجی را ارزان وارد بازار ايران کند. به بيان ديگر طی اين مدت ايران يکی از معدود کشور های جهان بود که از راه پرداخت يارانه به کالا های وارداتی، به جنگ تورم رفت، هر چند که نتوانست ميانگين سالانه تورم را از پانزده در صد پايين تر بياورد. در عوض با اين سياست توليد کنندگان داخلی خانه خراب شدند و صادر کنندگان کالاهای غير نفتی نيز (که سهمی محدود در بازرگانی خارجی کشور دارند) به سختی ناراضی شدند.
منطق اقتصادی حکم می کرد که با توجه به تفاوت ميان نرخ تورم داخلی و نرخ تورم در مهم ترين مناطق صنعتی، پول ملی ايران آرام آرام و سال به سال تضعيف شود و به اين ترتيب تعادل های لازم به بازرگانی خارجی کشور باز گردد. منطق قابل قبول تر اين می بود که دولت جمهوری اسلامی به جنگ تورم برود و کل اقتصاد را به تعادل برساند.
طی اين همه سال، تنها با تزريق انبوه دلار های نفتی بود که ايران توانست دلار را به دروغ ارزان نگهدارد. ولی با شدت گرفتن تحريم های اقتصادی و انباشته شدن ابر های سياه در آسمان روابط بين المللی ايران، فنر فشرده شده دلار در بازار ارز ايران يک باره رها شد، زيرا بانک مرکزی ديگر نتوانست همچون گذشته دلارهای نفتی را با دست و دلبازی روانه بازار کند و از راه پاسخگويی به تقاضا، بهای ارز را کم و بيش ثابت نگهدارد.
صرافان دوبی
امروز دست های بانک مرکزی برای ريخت و پاش ارز گشاده نيست، به اين دليل ساده که طی دو سال گذشته توليد و در نتيجه صادرات نفت ايران حدود يک ميليون بشکه کاهش يافته و به رغم بالا بودن بهای طلای سياه، در راه سرازير شدن دلارهای نفتی به خزانه جمهوری اسلامی موانع جدی به وجود آمده است.
طی روزها و هفته های آينده شايد بانک مرکزی بتواند با اين يا آن ابتکار دلار را در بازار ارز ايران کمی ارزان تر کند، ولی با توجه به همه متغيرهای تاثير گذار بر اقتصاد و پول ملی ايران، در وضعيت کنونی عاملی که بتواند جلوی فرسايش باز هم بيشتر ريال را بگيرد، ديده نمی شود.
کسری بودجه، اوج گيری نقدينگی، تورم مزمن، افزايش شکاف ميان تورم داخلی و تورم در مناطق صنعتی، همراه با دگرگونی در مبادلات بين المللی ايران به ويژه زير فشار تحريم ها، ريشه های اصلی توفان کنونی را در بازار ارز ايران به نمايش می گذارند.
ولی برای درک توفان ارزی کنونی در ايران، منطق اقتصادی به خودی خود کافی نيست. توفان ارزی، شکل متبلور شده بحران عدم اعتمادی است که کل جامعه ايرانی را در بر گرفته است. فرو ريزی پول ملی نماد سقوط اعتماد نه تنها در عرصه اقتصادی، بلکه در مناسبات اجتماعی، در روابط ميان شهروندان و نهادهای سياسی و نيز در روابط بين المللی ايران در سطوح منطقه ای و جهانی است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بر پايه اساسنامه اش، پاسدار قدرت خريد پول ملی ايران و حافظ ارزش آن در برابر ارز های خارجی است. با نرخ تورم رسما بيست و سه در صدی و سقوط پول ملی ايران در برابر دلار، روشن است که مهم ترين نهاد پولی کشور چه اندازه در انجام وظايفش موفق بوده است.
اسدالله عسگر اولادی، رييس اتاق ايران و چين و يکی از نيرومند ترين بازاريان جمهوری اسلامی، به تازگی گفت که نرخ برابری ريال در برابر دلار را صرافان دبی تعيين می کنند. بهتر بود گفته می شد که صرافان دبی، بر پايه آنچه در فضای درونی و بين المللی جمهوری اسلامی می گذرد، سرنوشت ريال را رقم می زنند.
اين سرنوشتی است غم انگيز که ياد شکست های بزرگ را در خاطره تاريخی ايرانيان زنده می کند. ترکمانچای و عهدنامه ننگينی که در قرن نوزدهم از آن بر خاست، يکی از اين شکست ها است. با ذلتی که امروز دامن ريال را گرفته، ايرانيان در قرن بيست و يکم ميلادی «ترکمانچای پولی» را تجربه می کنند.
۱) پول وسيله ای است برای آسان کردن مبادله کالاها و خدمات. بدون استفاده از اين وسيله، انسان ها مجبورند به مبادله پاياپای يا تهاتر روی بياورند که به هيچوجه نمی تواند به نيازهای يک جامعه پيچيده متکی بر تقسيم کار پاسخ دهد؛
۲) پول ابزاری است برای سنجش قيمت ها و مقايسه ميان ارزش کالاها و خدمات. بدون پول، محاسبه اقتصادی هم برای توليد کننده و هم برای مصرف کننده ناممکن می شود؛
۳) پول ابزاری است برای انباشت ارزش، و پس انداز و ثروت اندوزی را امکان پذير می کند.
پول و اعتماد
همين سه نقش را پول در روابط بين المللی نيز بر عهده می گيرد. «پول های بين المللی» در واقع پول های ملی هستند که اعتبار آنها به دلايلی از محدوده مرز های ملی شان فراتر می رود و در يک منطقه جغرافيايی وسيع و يا در مقياس جهانی به عنوان ابزاری برای مبادله کالاها و خدمات، سنجش قيمت ها و انباشت ثروت مورد قبول قرار می گيرند. دلار پول ملی آمريکا است که با تکيه بر قدرت اين کشور نقش جهانی يافته است.
ارزش پول ها، چه در مقياس ملی و چه در عرصه بين المللی، بر يک سلسله عوامل ملموس و گاه قابل اندازه گيری تکيه دارد. پوند بريتانيا طی قرن نوزدهم در بخش بسيار وسيعی از جهان همسنگ طلا تحويل گرفته می شد، زيرا بر شکوه يک امپراتوری تکيه داشت که خورشيد هيچگاه در آن غروب نمی کرد. اسکناس سبز آمريکا امروز بر ديپلماسی ايالات متحده، نيروی نظامی آن، نام های بلند آوازه شرکت های چند مليتی اش، جوشش اعجاز آور تکنولوژی اش، اعجابی که «کنجکاوی» در فرودش بر سياره مريخ به وجود آورده و حجم سرمايه هايی که به بازار های سهام آن سرازير شده اند، تکيه دارد.
ولی در ورای اين عوامل ملموس و گاه قابل اندازه گيری، ارزش يک پول بيش از همه در گروی اعتمادی است که از آن بر می خيزد. سوييس کشوری است کوچک در قلب اروپا که به دريا راه ندارد، مردمانش به زبان های گوناگون سخن می گويند و نام رهبرانش چندان شناخته شده نيست. ولی همين کشور «معمولی» به دليل استواری نهادهای سياسی و اقتصادی اش يک چشمه جوشان اعتماد است و پول ملی اش، فرانک، مطلوب همه کسانی است که برای دارايی خود در جستجوی پناهگاه هستند.
پول های فلزی، به ويژه طلا و نقره، ارزشی بالذات دارند، حال آنکه پول های کاغذی بر عنصر اعتماد سوارند. به بيان ديگر ارزش پول کاغذی بر اساس درجه اعتمادی که از آن برخوردار است، اندازه گيری می شود و مورد قبول قرار می گيرد. منشا اين «قبولی» ارزش ذاتی پول کاغذی نيست، بلکه اعتباری است که بر يک سلسله عوامل عينی و ذهنی تکيه دارد.
کسری بودجه، اوج گيری نقدينگی، تورم مزمن، افزايش شکاف ميان تورم داخلی و تورم در مناطق صنعتی، همراه با دگرگونی در مبادلات بين المللی ايران به ويژه زير فشار تحريم ها، ريشه های اصلی توفان کنونی را در بازار ارز ايران به نمايش می گذارند.
با توجه به نقش عامل اعتماد در تعيين ارزش پديده ای به نام پول کاغذی، درک اين پديده تنها بر پايه منطق اقتصادی امکان پذير نيست. شناخت واقعی پول به جامعه شناسی، علوم سياسی و حتی روانشناسی هم نياز دارد. تصوير رييس کشور يا چهره های تاريخی که بر بسياری از اسکناس ها نقش می بندد، و يا امضای رييس کل بانک مرکزی که بر آنها ديده می شود، اقدامی است بسيار پر معنا که کل حاکميت ملی و قوه قاهره دولتی را در تضمين ارزش پول به ياری می طلبد. اين به آن معنا است که با وقوع بحران پولی در يک کشور، اين حاکميت ملی و قوه قاهره دولتی است که به لرزه می افتد. کشور درگير بحران پولی، بيش از همه با بحران اعتماد دست به گريبان است.
توفان در بازار ارز ايران
نوسان های کوچک پولی طبعا حاکميت کشور و مشروعيت نظام سياسی آن را زير پرسش نمی برند. هر روز با ميليارد ها نقل و انتقال پولی، نرخ برابری معتبرترين ارزهای بين المللی دچار نوسان می شود و اندکی بالا و پايين می رود.
در عوض توفان های بزرگ پولی می توانند به دگرگونی های بزرگ سياسی منجر شوند، همچون بحرانی که پس از جنگ جهانی اول در پی سقوط آزاد مارک جامعه آلمان را در بر گرفت و در خاطره تاريخی مردم اين کشور به عنوان رويدادی تلخ نقش بست، آن چنان که بعدها وابستگی به پول نيرومند به موتور محرکه تاريخ معاصر آلمان بدل شد.
سقوط پول ملی ايران در سال های پس از انقلاب، يکی از نمادهای افول اقتصادی کشور در سی و سه سال گذشته است. بهای دلار در ايران از هفت تومان در سال ۱۳۵۷ به ۲۵۰۰ تومان در سال ۱۳۹۱ افزايش يافت و در واقع ۳۵,۷ برابر شد. در فاصله يک سال و نيم گذشته، بهای هر دلار آمريکا از ۱۰۴۵ تومان به ۲۵۰۰ تومان رسيد. با محاسبه احمد توکلی، نماينده تهران، به تازگی، تنها در فاصله هفت روز، ارزش پول ملی ايران در برابر دلار پنجاه و پنج درصد کاهش يافته است.
سقوطی چنين سهمگين نشانه بحران بزرگی است که تنها از فعل و انفعالات اقتصادی منشاء نمی گيرد. سخن بر سر يک «بحران اعتماد» است که البته با متغيرهای اقتصادی پيوند های تنگاتنگ دارد، ولی زير فشار متغيرهای سياسی و استراتژيک ابعادی چنين گسترده به خود گرفته است. با اين سقوط، پول در جامعه ايرانی ديگر نمی تواند سه وظيفه عمده ای را که در آغاز اين نوشته بر آنها تاکيد شد، بر عهده بگيرد.
بازار ارز ايران از لحاظ اقتصادی عمدتا از دو متغير عمده تاثير می پذيرد که يکی تورم دو رقمی و ديگری تمرکز درآمدهای ارزی کشور در دست دولت است.
بر پايه آمار رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم ايران طی سی و سه سال پس از انقلاب، به جز سال های ۱۳۶۴ و ۱۳۶۹، همواره دو رقمی بوده و در بسياری سال ها بالای بيست در صد نوسان داشته است. تورمی چنين بالا، نرخ برابری پول ملی ايران را در رابطه با پول های متعلق به کشور های پيشرفته جهان، طبعا تنزل داده است.
متغير دوم، تسلط دولت بر بخش بسيار مهمی از در آمد های ارزی کشور است که از تک محصولی بودن اقتصاد ايران منشا می گيرد. دولت به عنوان توليد کننده و صادر کننده انحصاری نفت، درآمدهای حاصل از اين کالا را در اختيار دارد و با اين امتياز، می تواند در بازار ارز دست اندازی کند.
طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹، ميانگين نرخ تورم سالانه رسمی ايران حدود پانزده درصد بود، حال آنکه ميانگين نرخ تورم در منطقه دلار از دو در صد تجاوز نکرد. به رغم تفاوت شديد بين نرخ تورم در ايران و منطقه دلار، دولت جمهوری اسلامی توانست بهای اسکناس سبز آمريکا به ريال را کم و بيش ثابت نگهدارد. چگونه؟ از راه تزريق انبوه ارز های به دست آمده از محل صدور نفت، و ارضای تقاضا.
با تقويت مصنوعی ريال – از راه تثبيت نسبی بهای دلار - دولت جمهوری اسلامی توانست طی مدتی نزديک به دهسال، کالا های خارجی را ارزان وارد بازار ايران کند. به بيان ديگر طی اين مدت ايران يکی از معدود کشور های جهان بود که از راه پرداخت يارانه به کالا های وارداتی، به جنگ تورم رفت، هر چند که نتوانست ميانگين سالانه تورم را از پانزده در صد پايين تر بياورد. در عوض با اين سياست توليد کنندگان داخلی خانه خراب شدند و صادر کنندگان کالاهای غير نفتی نيز (که سهمی محدود در بازرگانی خارجی کشور دارند) به سختی ناراضی شدند.
منطق اقتصادی حکم می کرد که با توجه به تفاوت ميان نرخ تورم داخلی و نرخ تورم در مهم ترين مناطق صنعتی، پول ملی ايران آرام آرام و سال به سال تضعيف شود و به اين ترتيب تعادل های لازم به بازرگانی خارجی کشور باز گردد. منطق قابل قبول تر اين می بود که دولت جمهوری اسلامی به جنگ تورم برود و کل اقتصاد را به تعادل برساند.
طی اين همه سال، تنها با تزريق انبوه دلار های نفتی بود که ايران توانست دلار را به دروغ ارزان نگهدارد. ولی با شدت گرفتن تحريم های اقتصادی و انباشته شدن ابر های سياه در آسمان روابط بين المللی ايران، فنر فشرده شده دلار در بازار ارز ايران يک باره رها شد، زيرا بانک مرکزی ديگر نتوانست همچون گذشته دلارهای نفتی را با دست و دلبازی روانه بازار کند و از راه پاسخگويی به تقاضا، بهای ارز را کم و بيش ثابت نگهدارد.
صرافان دوبی
امروز دست های بانک مرکزی برای ريخت و پاش ارز گشاده نيست، به اين دليل ساده که طی دو سال گذشته توليد و در نتيجه صادرات نفت ايران حدود يک ميليون بشکه کاهش يافته و به رغم بالا بودن بهای طلای سياه، در راه سرازير شدن دلارهای نفتی به خزانه جمهوری اسلامی موانع جدی به وجود آمده است.
امروز دست های بانک مرکزی برای ريخت و پاش ارز گشاده نيست، به اين دليل ساده که طی دو سال گذشته توليد و در نتيجه صادرات نفت ايران حدود يک ميليون بشکه کاهش يافته و به رغم بالا بودن بهای طلای سياه، در راه سرازير شدن دلارهای نفتی به خزانه جمهوری اسلامی موانع جدی به وجود آمده است.
طی روزها و هفته های آينده شايد بانک مرکزی بتواند با اين يا آن ابتکار دلار را در بازار ارز ايران کمی ارزان تر کند، ولی با توجه به همه متغيرهای تاثير گذار بر اقتصاد و پول ملی ايران، در وضعيت کنونی عاملی که بتواند جلوی فرسايش باز هم بيشتر ريال را بگيرد، ديده نمی شود.
کسری بودجه، اوج گيری نقدينگی، تورم مزمن، افزايش شکاف ميان تورم داخلی و تورم در مناطق صنعتی، همراه با دگرگونی در مبادلات بين المللی ايران به ويژه زير فشار تحريم ها، ريشه های اصلی توفان کنونی را در بازار ارز ايران به نمايش می گذارند.
ولی برای درک توفان ارزی کنونی در ايران، منطق اقتصادی به خودی خود کافی نيست. توفان ارزی، شکل متبلور شده بحران عدم اعتمادی است که کل جامعه ايرانی را در بر گرفته است. فرو ريزی پول ملی نماد سقوط اعتماد نه تنها در عرصه اقتصادی، بلکه در مناسبات اجتماعی، در روابط ميان شهروندان و نهادهای سياسی و نيز در روابط بين المللی ايران در سطوح منطقه ای و جهانی است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی، بر پايه اساسنامه اش، پاسدار قدرت خريد پول ملی ايران و حافظ ارزش آن در برابر ارز های خارجی است. با نرخ تورم رسما بيست و سه در صدی و سقوط پول ملی ايران در برابر دلار، روشن است که مهم ترين نهاد پولی کشور چه اندازه در انجام وظايفش موفق بوده است.
اسدالله عسگر اولادی، رييس اتاق ايران و چين و يکی از نيرومند ترين بازاريان جمهوری اسلامی، به تازگی گفت که نرخ برابری ريال در برابر دلار را صرافان دبی تعيين می کنند. بهتر بود گفته می شد که صرافان دبی، بر پايه آنچه در فضای درونی و بين المللی جمهوری اسلامی می گذرد، سرنوشت ريال را رقم می زنند.
اين سرنوشتی است غم انگيز که ياد شکست های بزرگ را در خاطره تاريخی ايرانيان زنده می کند. ترکمانچای و عهدنامه ننگينی که در قرن نوزدهم از آن بر خاست، يکی از اين شکست ها است. با ذلتی که امروز دامن ريال را گرفته، ايرانيان در قرن بيست و يکم ميلادی «ترکمانچای پولی» را تجربه می کنند.
