زمزمه تحريم نفت و گاز و انرژی صادراتی ايران نيز در اتحاديه اروپا بالا گرفت. هنوز اين زنگ خطر در حال شنيدن است که بريتانيا اعلام کرد به تحريم بانک مرکزی و همه مبادلات مالی ايران خواهد پيوست.
فعاليت های بانکی ايران و به ويژه بانک مرکزی، چند روز پيش از آن از سوی ايالات متحده، مصداق پولشويی اعلام شده بود.
با اين حال پرسش هايی در اين باره به جاست. اينکه آيا اتحاديه اروپا واقعا خواهد توانست با سياستی هماهنگ به تحريم انرژی ايران بپردازد؟ يا اينکه اين تنها در حد يک بلوف سياسی باقی خواهد ماند؟
و ديگر اينکه تحريم بين المللی بانک مرکزی چه تاثير بلافاصله ای بر اقتصاد امروز ايران خواهد داشت؟ بيش از هر چيز اصلا ميزان مبادلات نفتی ايران با اتحاديه اروپا اصلا چقدر است؟
مهرداد عمادی، مشاور خارجی اتحاديه اروپا در لندن و بروکسل به اين پرسش اين گونه پاسخ می دهد:
مهرداد عمادی: در مجموع اروپا چيزی بين ۱۶ تا ۱۸ درصد از نفت ايران را در طول هشت ماه اخير خريده است و اين در قياس با همين مدت در سال گذشته، چيزی نزديک به ۱۲۰ هزار بشکه در روز کاهش پيدا کرده است.
ولی هنوز هم اگر ما تمام مجموعه اتحاديه اروپا را در نظر بگيريم و خريد نفت اين اتحاديه از ايران را محاسبه کنيم، با اين که چيزی بيشتر از يک ششم نفت ايران به اتحاديه بيشتر فروخته نمی شود، ولی ۴۰ درصد درآمد ارزی ايران از محل فروش نفت به اتحاديه اروپا تامين می شود.
چون ايران مقدار قابل توجهی از نفت اش را در چهارچوب قراردادهای پاياپای به فروش می رساند و در جريان آن قراردادها ارزی دريافت نمی کند و از اين نظر اتحاديه اروپا برای ايران به عنوان يک منبع ارزی مهم محسوب می شود.»
در چنين شرايطی آيا اتحاديه اروپا خواهد توانست فقدان نفت وارداتی از ايران به سادگی جبران کند؟
احمد علوی، استاد اقتصاد و همکار پيشين وزارت نفت ايران: از جهت اينکه در مقابل زيان های احتمالی اروپا می تواند ايمن باشد و از پيامدهای پيش آمده نگرانی نداشته باشد، چنين چيزی به چند دليل امکان دارد.
يکی اينکه الان اروپا در وضعيت رکود به سرمی برد و اين رکود که چشم انداز برون رفت از آن چندان هم روشن نيست، تقاضا برای نفت و انرژی را کاهش داده است.
دوم اينکه ما می دانيم که ليبی به زودی و در آينده نزديک می تواند نفت خودش را به بازارهای اروپايی عرضه کند و از آن جهت که نفت ليبی، نفت سبک است و به مراکز مصرف و تقاضا هم نزديک است، برای اروپا طبعا مقرون به صرفه تر و بهتر است.
از آن گذشته ما می بينيم که ميزان توليد نفت دريای شمال در حال حاضر زير ظرفيت واقعی آن است، بنابر اين اگر نياز باشد می تواند آن ظرفيت افزايش پيدا کند و اين کمبود را بپوشاند.
بنابر اين از اين سه مسئله هم که بگذريم با توجه به ظرفيت بالای توليد نفت عربستان سعودی، اين امکان را دارد که دو تا سه ميليون بشکه نفت را به بازار نفت اروپا عرضه کند و نقص عرضه ايران را بپوشاند.»
از سويی، حسن منصور، استاد اقتصاد ساکن لندن نيز می گويد که «هم اروپا می تواند قطع واردات نفت از ايران را تحمل کند و هم ايران دچار نوسان چندانی از اين رهگذر نخواهد شد»
حسن منصور: قبل از اول ماه دسامبر، نشست استراتژيک آمريکا و اروپا در ايالات متحده برگزار می شود که در آنجا يک پلتفورم انرژی هم وجود دارد و در آنجا مسئله ايران هم مطرح خواهد شد و اروپاييان در اين نشست حتما موضع خواهند گرفت.
امروز کمبود نفت وجود ندارد با وجود اينکه طی ماه گذشته مقداری از رزروهای بازار نفت رو به کاهش بوده است، اما جايگزين کردن نفت ايران کار غير ممکنی نخواهد بود.
اگر غرب عليرغم مشکلاتی که دارد حاضر باشد هزينه های اين تصميم را بپردازد، اين کار غير ممکن نخواهد بود.
اين مسئله به اين معناست که غرب خودش را از واردات نفت از ايران بی نياز خواهد کرد ولی اين در شرايطی است که جلوی صدور نفت ايران گرفته نخواهد شد. برای اينکه عمده خريداران نفت ايران چين و هند و ژاپن هستند و اين کشورها هم جزو تحريم کنندگان نيستند.»
اما خريداران عمده نفت ايران در اتحاديه اروپا چه کشورهايی هستند؟
مهرداد عمادی: اولين خريدار عمده نفت ايران در اتحاديه اروپا، ايتالياست، دومين کشور اسپانيا و سومين کشور نيز اتريش است. اين سه کشور در مجموع چيزی نزديک به ۳۲۰ هزار بشکه در روز و در هشت ماه نخست سال ۲۰۱۱ از ايران خريداری کرده اند.»
با همه اين احوال بايد توجه کرد که دستکم دو کشور از سه کشور وارد کننده عمده نفت ايران از کشورهای بحران زده ای هستند که ايران شرايط فروش نفت را برای آنها، بر خلاف ديگر فروشندگان، بسيار تسهيل کرده است. آيا اتحاديه اروپا می تواند اين دو کشور را قانع کند که از اين تسهيلات چشم پوشی کنند؟
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا: اين سوال بسيار مهمی است برای اينکه به خاطر بحرانی که اين دو کشور داشته اند به مقدار قابل توجهی توانسته اند شرايط انعطاف پذيری از ايران دريافت کنند در نوع پرداخت هايی که به ايران می دهند.
برخی اوقات اين کشورها، پرداخت های خودشان را به ايران با تاخير انجام می دهند و در برخی زمان ها هم موفق شده اند که تخفيف بگيرند.
در اين چهارچوب اين سوال بسيار مهم است چرا که برای اين کشورها بسيار سخت و دشوار خواهد بود که فروشنده همراه و آسانی مثل ايران که تمامی شرايط بحرانی اين کشورها را پذيرفته و با آنها همراهی کرده است، را از دست بدهند و يک جانشين برای ايران پيدا کنند.»
احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، با توجه به همين تفاوت و شکاف ميان کشورهای اتحاديه اروپا می گويد:
«اروپا از جهت پوشش کاهش واردات نفت ايران به بازارهای بين المللی مشکلی ندارد. ولی از آن جهت که کشورهای اروپايی دارای منافع يکسانی هم نيستند و هزينه های اين ماجرا هم برای آنها يکسان نيست، طبعا واکنش هايی هم که نشان می دهند بسيار يکسان نخواهد بود.
اينجاست که بحث بر سر اين خواهد بود که آنها چطور می خواهند با همديگر به تفاهم برسند برای اينکه بتوانند اين مسئله را اجرا کنند. اما صرف نظر از اينکه اين تحريم ها انجام بشود يا نشود، خود اثر روانی اعلان اين ماجرا که در طول ۳۰ گذشته بی سابقه بوده است، می تواند بازارهای نفتی را متلاطم کند و همچنين بازيگران عرضه اقتصادی در ايران را هم نگران کند.
به همين دليل است که ما الان بخشی از بالا رفتن قيمت دلار در بازار ايران را می توانيم به همين مسئله ارتباط بدهيم و حتی گران شدن قيمت برخی کالاهايی که از خارج از ايران وارد می شود.»
برخی کارشناسان معتقدند که اتحاديه اروپا در هر حال به سمت تحريم نفت ايران خواهد رفت. در اين صورت ايران تا چه پايه زيان خواهد ديد؟
حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن: ايران آسيب مالی خواهد خورد. برای اينکه خواه ناخواه موجودی نفتی خود را بر روی تانکرهای شناور در دريای مديترانه و حواشی خليج نگه می دارد و در آنجا می فروشد. ناگزير بايد آن را ارزان تر و با تخفيف و يا به حالت نسيه بفروشد.
اين را برای کشورهايی نظير هند و ژاپن و چين و يونان پيش فروش کند ودر دريافت مابه ازای آن کوتاه بيايد و هزينه ای هم به کشورهايی که واسطه نقل و انتقال اين نفت خواهد شد، مثل ترکيه بپردازد. يعنی اگر قرار باشد که هندوستان اين پول را از راه ترکيه به ايران بپردازد، ترکيه درصد قابل ملاحظه ای از اين پول را به عنوان حق العمل برای خودش وصول می کند و بقيه را به ايران می پردازد.
ايران چون از پرداخت اين نوع حق العمل ها ابايی ندارد، مشکلی برای ايران به وجود نخواهد آمد. درآمد ايران خواه ناخواه افت خواهد کرد، شرايط ايران برای فروش نفت اش در دنيا دشوارتر خواهد شد، ولی از فروش نفت ايران جلوگيری نخواهد شد. برای اينکه دنيا در انحصار اتحاديه اروپا و آمريکا نيست و جهان ديگری هم وجود دارد. مگر اينکه اين تحريم از سوی شورای امنيت سازمان ملل انجام شود که برای رسيدن به آن نقطه هنوز هم موانع زيادی در راه است. برای اينکه چينی ها و روس ها چنين تصميمی را وتو خواهند کرد.»
جدای از نفت، اتفاق مهم ديگری، مسئله تحريم بانک مرکزی است. تاثيراين تحريم بر اقتصاد ايران چيست؟
مهرداد عمادی: اينها سعی خواهند کرد که تحريم ها را دور بزنند. ولی بد نيست بدانيم که لندن بعد از نيويورک بزرگترين بازار فروش جهانی نفت و بزرگترين مرکز بيمه نقل و انتقال و بيمه محموله های دريايی در سطح جهان است. يکباره برداشتن بريتانيا از معادله تجارت خارجی و معاملات بانکی ايران، اثرات قابل توجهی بر شرايط اقتصادی ايران خواهد گذاشت.
حداقل اين اثر اين خواهد بود که دست و پای سيستم بانکی ايران برای تامين نيازهای تجارت خارجی اش بسيار بسيار بسته تر خواهد شد. در اين چهارچوب هزينه های تجارت ايران به طرز قابل ملاحظه ای بالا خواهد رفت.
در جمعه اخير يک ملاقات غير رسمی مابين کشورهای اروپايی در مورد مسئله تحريم بانک مرکزی ايران برگزار خواهد شد و من فکر می کنم به زودی و طی چند روز آينده مسئله بانک مرکزی ايران و ميزان دخالت ايران در مسئله پولشويی و تصميمات اتحاديه اروپا به احتمال بسيار زيادی به نتيجه خواهد رسيد.»
و اگر اين به نتيجه برسد، يا اقتصاد ايران را به شوک تازه ای خواهد برد؟
احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم: بانک مرکزی حلقه مهمی برای ورود و خروج ارز و نقدينگی و اعتبارات است. با تحريم بانک مرکزی، اين فرايند بسيار محدود و دچار مشکل خواهد شد. همين الان هم می دانيم که کشورهايی مثل پاکستان و هند و حتی چين از همين فضا دارند سوء استفاده می کنند، برای اينکه آن پول هايی که قرار است برای خريد نفت به ایران پرداخت کنند را ديرتر بدهند يا به شکل پول های بی ارزش خودشان که قابليت پايينی در معامله های بين المللی دارد، بازپرداخت نمايند.
بنابر اين می شود انتظار داشت که با تحريم بانک مرکزی اين فرايند، يعنی ديرکرد پرداخت ها يا حتی عدم پرداخت ها در قبال نفت ايران بالاتر برود و همه اينها، هزينه هايی را به اقتصاد ايران تحميل می کند که تا به حال از رانت های نفتی استفاده می کرده است.
بنابر اين به دليل همين مشکلات بايد انتظار يک تورم وارداتی را داشته باشيم و اگر تحريم ها باعث شود که جريان نقدينگی و دلار و اعتبار در اقتصاد ايران قطع شود، آن وقت بايد انتظار داشت که ظرفيت توليد صنايع و واحدهای اقتصادی ايران که الان هم می دانيم که پايين است، از همين چيزی که هست بيشتر کاهش يابد و در نتيجه منجر به افزايش بيکاری و کمبود کالا شود.»
و حسن منصور می گويد در صورت وقوع تحريم گسترده بانک مرکزی و انرژی ايران، اقتصاد مملکت تا نسل ها بعد می تواند دچار بحران ساختاری شود:
حسن منصور: برای اقتصاد ايران بسيار ضربه هولناکی است. يعنی ضربه ای که از رهگذر اين تحريم ها بر اقتصاد ايران و به ويژه در درازمدت وارد می شود، ضربه ای است که با صرف ميلياردها هزينه و با گذر نسل ها جبران خواهد شد و اين برای اقتصاد ايران سهمناک خواهد بود.
تحريم مالی ايران، به آن مرحله که بانک مرکزی ايران را فلج کند، صدمات و لطمات مالی زيادی وارد بدنه اقتصاد ايران خواهد کرد. برای اينکه تجارت خارجی ايران را فلج خواهد کرد و گشايش اعتبارهای اسنادی را عملا بسيار گران و در بسياری موارد، غير ممکن خواهد کرد.
اين همه بانک های ايران را از کارکرد در کشورهای اروپا و آمريکا به طور عملی محروم می کند و اين هزينه ای است که جمهوری اسلامی ايران برای اقتصاد نسنجيده بين المللی خودش می پردازد. به اين ترتيب روی اقتصاد ايران تاثير بسيار هولناکی خواهد داشت.»
فعاليت های بانکی ايران و به ويژه بانک مرکزی، چند روز پيش از آن از سوی ايالات متحده، مصداق پولشويی اعلام شده بود.
با اين حال پرسش هايی در اين باره به جاست. اينکه آيا اتحاديه اروپا واقعا خواهد توانست با سياستی هماهنگ به تحريم انرژی ايران بپردازد؟ يا اينکه اين تنها در حد يک بلوف سياسی باقی خواهد ماند؟
و ديگر اينکه تحريم بين المللی بانک مرکزی چه تاثير بلافاصله ای بر اقتصاد امروز ايران خواهد داشت؟ بيش از هر چيز اصلا ميزان مبادلات نفتی ايران با اتحاديه اروپا اصلا چقدر است؟
مهرداد عمادی، مشاور خارجی اتحاديه اروپا در لندن و بروکسل به اين پرسش اين گونه پاسخ می دهد:
مهرداد عمادی: در مجموع اروپا چيزی بين ۱۶ تا ۱۸ درصد از نفت ايران را در طول هشت ماه اخير خريده است و اين در قياس با همين مدت در سال گذشته، چيزی نزديک به ۱۲۰ هزار بشکه در روز کاهش پيدا کرده است.
ولی هنوز هم اگر ما تمام مجموعه اتحاديه اروپا را در نظر بگيريم و خريد نفت اين اتحاديه از ايران را محاسبه کنيم، با اين که چيزی بيشتر از يک ششم نفت ايران به اتحاديه بيشتر فروخته نمی شود، ولی ۴۰ درصد درآمد ارزی ايران از محل فروش نفت به اتحاديه اروپا تامين می شود.
چون ايران مقدار قابل توجهی از نفت اش را در چهارچوب قراردادهای پاياپای به فروش می رساند و در جريان آن قراردادها ارزی دريافت نمی کند و از اين نظر اتحاديه اروپا برای ايران به عنوان يک منبع ارزی مهم محسوب می شود.»
اگر ما تمام مجموعه اتحاديه اروپا را در نظر بگيريم و خريد نفت اين اتحاديه از ايران را محاسبه کنيم، با اين که چيزی بيشتر از يک ششم نفت ايران به اتحاديه بيشتر فروخته نمی شود، ولی ۴۰ درصد درآمد ارزی ايران از محل فروش نفت به اتحاديه اروپا تامين می شود.
مهرداد عمادی، مشاور خارجی اتحادیه اروپا
در چنين شرايطی آيا اتحاديه اروپا خواهد توانست فقدان نفت وارداتی از ايران به سادگی جبران کند؟
احمد علوی، استاد اقتصاد و همکار پيشين وزارت نفت ايران: از جهت اينکه در مقابل زيان های احتمالی اروپا می تواند ايمن باشد و از پيامدهای پيش آمده نگرانی نداشته باشد، چنين چيزی به چند دليل امکان دارد.
يکی اينکه الان اروپا در وضعيت رکود به سرمی برد و اين رکود که چشم انداز برون رفت از آن چندان هم روشن نيست، تقاضا برای نفت و انرژی را کاهش داده است.
دوم اينکه ما می دانيم که ليبی به زودی و در آينده نزديک می تواند نفت خودش را به بازارهای اروپايی عرضه کند و از آن جهت که نفت ليبی، نفت سبک است و به مراکز مصرف و تقاضا هم نزديک است، برای اروپا طبعا مقرون به صرفه تر و بهتر است.
از آن گذشته ما می بينيم که ميزان توليد نفت دريای شمال در حال حاضر زير ظرفيت واقعی آن است، بنابر اين اگر نياز باشد می تواند آن ظرفيت افزايش پيدا کند و اين کمبود را بپوشاند.
بنابر اين از اين سه مسئله هم که بگذريم با توجه به ظرفيت بالای توليد نفت عربستان سعودی، اين امکان را دارد که دو تا سه ميليون بشکه نفت را به بازار نفت اروپا عرضه کند و نقص عرضه ايران را بپوشاند.»
از سويی، حسن منصور، استاد اقتصاد ساکن لندن نيز می گويد که «هم اروپا می تواند قطع واردات نفت از ايران را تحمل کند و هم ايران دچار نوسان چندانی از اين رهگذر نخواهد شد»
حسن منصور: قبل از اول ماه دسامبر، نشست استراتژيک آمريکا و اروپا در ايالات متحده برگزار می شود که در آنجا يک پلتفورم انرژی هم وجود دارد و در آنجا مسئله ايران هم مطرح خواهد شد و اروپاييان در اين نشست حتما موضع خواهند گرفت.
امروز کمبود نفت وجود ندارد با وجود اينکه طی ماه گذشته مقداری از رزروهای بازار نفت رو به کاهش بوده است، اما جايگزين کردن نفت ايران کار غير ممکنی نخواهد بود.
اگر غرب عليرغم مشکلاتی که دارد حاضر باشد هزينه های اين تصميم را بپردازد، اين کار غير ممکن نخواهد بود.
اين مسئله به اين معناست که غرب خودش را از واردات نفت از ايران بی نياز خواهد کرد ولی اين در شرايطی است که جلوی صدور نفت ايران گرفته نخواهد شد. برای اينکه عمده خريداران نفت ايران چين و هند و ژاپن هستند و اين کشورها هم جزو تحريم کنندگان نيستند.»
احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم
اما خريداران عمده نفت ايران در اتحاديه اروپا چه کشورهايی هستند؟
مهرداد عمادی: اولين خريدار عمده نفت ايران در اتحاديه اروپا، ايتالياست، دومين کشور اسپانيا و سومين کشور نيز اتريش است. اين سه کشور در مجموع چيزی نزديک به ۳۲۰ هزار بشکه در روز و در هشت ماه نخست سال ۲۰۱۱ از ايران خريداری کرده اند.»
با همه اين احوال بايد توجه کرد که دستکم دو کشور از سه کشور وارد کننده عمده نفت ايران از کشورهای بحران زده ای هستند که ايران شرايط فروش نفت را برای آنها، بر خلاف ديگر فروشندگان، بسيار تسهيل کرده است. آيا اتحاديه اروپا می تواند اين دو کشور را قانع کند که از اين تسهيلات چشم پوشی کنند؟
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحاديه اروپا: اين سوال بسيار مهمی است برای اينکه به خاطر بحرانی که اين دو کشور داشته اند به مقدار قابل توجهی توانسته اند شرايط انعطاف پذيری از ايران دريافت کنند در نوع پرداخت هايی که به ايران می دهند.
برخی اوقات اين کشورها، پرداخت های خودشان را به ايران با تاخير انجام می دهند و در برخی زمان ها هم موفق شده اند که تخفيف بگيرند.
در اين چهارچوب اين سوال بسيار مهم است چرا که برای اين کشورها بسيار سخت و دشوار خواهد بود که فروشنده همراه و آسانی مثل ايران که تمامی شرايط بحرانی اين کشورها را پذيرفته و با آنها همراهی کرده است، را از دست بدهند و يک جانشين برای ايران پيدا کنند.»
احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم، با توجه به همين تفاوت و شکاف ميان کشورهای اتحاديه اروپا می گويد:
«اروپا از جهت پوشش کاهش واردات نفت ايران به بازارهای بين المللی مشکلی ندارد. ولی از آن جهت که کشورهای اروپايی دارای منافع يکسانی هم نيستند و هزينه های اين ماجرا هم برای آنها يکسان نيست، طبعا واکنش هايی هم که نشان می دهند بسيار يکسان نخواهد بود.
اينجاست که بحث بر سر اين خواهد بود که آنها چطور می خواهند با همديگر به تفاهم برسند برای اينکه بتوانند اين مسئله را اجرا کنند. اما صرف نظر از اينکه اين تحريم ها انجام بشود يا نشود، خود اثر روانی اعلان اين ماجرا که در طول ۳۰ گذشته بی سابقه بوده است، می تواند بازارهای نفتی را متلاطم کند و همچنين بازيگران عرضه اقتصادی در ايران را هم نگران کند.
به همين دليل است که ما الان بخشی از بالا رفتن قيمت دلار در بازار ايران را می توانيم به همين مسئله ارتباط بدهيم و حتی گران شدن قيمت برخی کالاهايی که از خارج از ايران وارد می شود.»
برخی کارشناسان معتقدند که اتحاديه اروپا در هر حال به سمت تحريم نفت ايران خواهد رفت. در اين صورت ايران تا چه پايه زيان خواهد ديد؟
حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن: ايران آسيب مالی خواهد خورد. برای اينکه خواه ناخواه موجودی نفتی خود را بر روی تانکرهای شناور در دريای مديترانه و حواشی خليج نگه می دارد و در آنجا می فروشد. ناگزير بايد آن را ارزان تر و با تخفيف و يا به حالت نسيه بفروشد.
اين را برای کشورهايی نظير هند و ژاپن و چين و يونان پيش فروش کند ودر دريافت مابه ازای آن کوتاه بيايد و هزينه ای هم به کشورهايی که واسطه نقل و انتقال اين نفت خواهد شد، مثل ترکيه بپردازد. يعنی اگر قرار باشد که هندوستان اين پول را از راه ترکيه به ايران بپردازد، ترکيه درصد قابل ملاحظه ای از اين پول را به عنوان حق العمل برای خودش وصول می کند و بقيه را به ايران می پردازد.
ايران چون از پرداخت اين نوع حق العمل ها ابايی ندارد، مشکلی برای ايران به وجود نخواهد آمد. درآمد ايران خواه ناخواه افت خواهد کرد، شرايط ايران برای فروش نفت اش در دنيا دشوارتر خواهد شد، ولی از فروش نفت ايران جلوگيری نخواهد شد. برای اينکه دنيا در انحصار اتحاديه اروپا و آمريکا نيست و جهان ديگری هم وجود دارد. مگر اينکه اين تحريم از سوی شورای امنيت سازمان ملل انجام شود که برای رسيدن به آن نقطه هنوز هم موانع زيادی در راه است. برای اينکه چينی ها و روس ها چنين تصميمی را وتو خواهند کرد.»
حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن
جدای از نفت، اتفاق مهم ديگری، مسئله تحريم بانک مرکزی است. تاثيراين تحريم بر اقتصاد ايران چيست؟
مهرداد عمادی: اينها سعی خواهند کرد که تحريم ها را دور بزنند. ولی بد نيست بدانيم که لندن بعد از نيويورک بزرگترين بازار فروش جهانی نفت و بزرگترين مرکز بيمه نقل و انتقال و بيمه محموله های دريايی در سطح جهان است. يکباره برداشتن بريتانيا از معادله تجارت خارجی و معاملات بانکی ايران، اثرات قابل توجهی بر شرايط اقتصادی ايران خواهد گذاشت.
حداقل اين اثر اين خواهد بود که دست و پای سيستم بانکی ايران برای تامين نيازهای تجارت خارجی اش بسيار بسيار بسته تر خواهد شد. در اين چهارچوب هزينه های تجارت ايران به طرز قابل ملاحظه ای بالا خواهد رفت.
در جمعه اخير يک ملاقات غير رسمی مابين کشورهای اروپايی در مورد مسئله تحريم بانک مرکزی ايران برگزار خواهد شد و من فکر می کنم به زودی و طی چند روز آينده مسئله بانک مرکزی ايران و ميزان دخالت ايران در مسئله پولشويی و تصميمات اتحاديه اروپا به احتمال بسيار زيادی به نتيجه خواهد رسيد.»
و اگر اين به نتيجه برسد، يا اقتصاد ايران را به شوک تازه ای خواهد برد؟
احمد علوی، استاد اقتصاد در استکهلم: بانک مرکزی حلقه مهمی برای ورود و خروج ارز و نقدينگی و اعتبارات است. با تحريم بانک مرکزی، اين فرايند بسيار محدود و دچار مشکل خواهد شد. همين الان هم می دانيم که کشورهايی مثل پاکستان و هند و حتی چين از همين فضا دارند سوء استفاده می کنند، برای اينکه آن پول هايی که قرار است برای خريد نفت به ایران پرداخت کنند را ديرتر بدهند يا به شکل پول های بی ارزش خودشان که قابليت پايينی در معامله های بين المللی دارد، بازپرداخت نمايند.
بنابر اين می شود انتظار داشت که با تحريم بانک مرکزی اين فرايند، يعنی ديرکرد پرداخت ها يا حتی عدم پرداخت ها در قبال نفت ايران بالاتر برود و همه اينها، هزينه هايی را به اقتصاد ايران تحميل می کند که تا به حال از رانت های نفتی استفاده می کرده است.
بنابر اين به دليل همين مشکلات بايد انتظار يک تورم وارداتی را داشته باشيم و اگر تحريم ها باعث شود که جريان نقدينگی و دلار و اعتبار در اقتصاد ايران قطع شود، آن وقت بايد انتظار داشت که ظرفيت توليد صنايع و واحدهای اقتصادی ايران که الان هم می دانيم که پايين است، از همين چيزی که هست بيشتر کاهش يابد و در نتيجه منجر به افزايش بيکاری و کمبود کالا شود.»
و حسن منصور می گويد در صورت وقوع تحريم گسترده بانک مرکزی و انرژی ايران، اقتصاد مملکت تا نسل ها بعد می تواند دچار بحران ساختاری شود:
حسن منصور: برای اقتصاد ايران بسيار ضربه هولناکی است. يعنی ضربه ای که از رهگذر اين تحريم ها بر اقتصاد ايران و به ويژه در درازمدت وارد می شود، ضربه ای است که با صرف ميلياردها هزينه و با گذر نسل ها جبران خواهد شد و اين برای اقتصاد ايران سهمناک خواهد بود.
تحريم مالی ايران، به آن مرحله که بانک مرکزی ايران را فلج کند، صدمات و لطمات مالی زيادی وارد بدنه اقتصاد ايران خواهد کرد. برای اينکه تجارت خارجی ايران را فلج خواهد کرد و گشايش اعتبارهای اسنادی را عملا بسيار گران و در بسياری موارد، غير ممکن خواهد کرد.
اين همه بانک های ايران را از کارکرد در کشورهای اروپا و آمريکا به طور عملی محروم می کند و اين هزينه ای است که جمهوری اسلامی ايران برای اقتصاد نسنجيده بين المللی خودش می پردازد. به اين ترتيب روی اقتصاد ايران تاثير بسيار هولناکی خواهد داشت.»
