در مورد نقش استراتژيک ايران در رژيم سوريه تجزيه و تحليل های بسياری ارائه شده، اما به اندازه کافی به روابط بسيار مهم و در حال تغيير اقتصادی بين دو کشور توجه نشده است. با تجزيه و تحليل روابط ايران و سوريه از اين منظر می‌توان به جنبه‌های ديگر اين نقش غيرمتعارف و پيچيده ايران در سوريه نگاه کرد.
بدون شک، سوريه مهم ترين متحد استراتژيک جمهوری اسلامی ايران در منطقه است. اين اتحاد اهرم پر قدرتی در دست رهبران ايران در رابطه با قدرت‌های غربی به ويژه ايالات متحده است. سوريه مهم ترين پراکسی منطقهای ايران است و سقوط اسد باعث به هم ريختگی چيدمان تمام مهره‌های ايران يعنی حزب‌الله و حماس در بازی سياست منطقهای خواهد شد. چنين شرايطی، تغييرات اثرگذاری در روابط منطقهای و بين‌المللی ايران خواهد داشت.
با اين حال در مورد روابط اقتصادی ايران با سوريه کمتر گفته شده است. ايران مقدار قابل توجهی از پول، منابع و نيروی ماهر در سوريه سرمايه گذاری کرده است. ميزان اين سرمايه‌گذاری‌ها در چند سال قبل از آغاز شورش در شهرهای حمص، لاذقیه، درعا و حومه دمشق حتی افزايش يافته بود.
اگرچه مقدار قابل توجهی از پول و منابع به سرمايه‌گذاری در زيرساخت‌های حمل و نقل سوريه و اختصاص داده شد، روابط اقتصادی ايران و سوريه به اين حوزه محدود نمی‌شود.
چند ماه قبل از اينکه شورش‌های مردمی آغاز شود، مقامات ايرانی توافقنامه انتقال گاز طبيعی به ارزش ۱۰ ميليارد دلار را برای ساخت خط لوله گاز که از ايران شروع می شود و با گذر از عراق در سوريه و لبنان با خط لوله‌های زير دريای مديترانه به چند کشور غربی می‌رسيد، امضاء کردند.
بر اساس اين توافق، عراق و سوريه مقدار مشخصی گاز در روز دريافت خواهند کرد. اين پيشنهاد توسط رهبری ايران تاييد شده بود و پيش از آن ۵/۸ ميليارد دلار کمک به سوريه توسط مرکز تحقيقات استراتژيک ايران مورد حمايت قرار گرفته بود.
قرارداد منحصر به فرد و قابل توجه ديگری که پيش از آغاز بحران جاری به امضاء طرفين رسيد پيشنهاد برای ايجاد يک بانک مشترک در دمشق با مالکيت ۶۰ درصد برای طرف ايرانی بود. اين توافق دارای اهميت زيادی بود چون به ايران امکان می‌داد که راه‌های ديگری برای انتقال پول در سوريه پيدا کند. در آن زمان محدوديت‌های مالی بين‌المللی برای سوريه وجود نداشت و امکان همکاری بانک‌های سوری با بانک‌های غربی وجود داشت.
توافق گسترده‌تری که درست پيش از آغاز قيام‌ها بين محمدرضا رحیمی، معاون اول ریيس جمهوری ايران و بشار اسد، ریيس جمهوری سوريه مورد بحث قرار گرفت، ايجاد يک بلوک اقتصادی منطقهای بود. و در نهايت یک توافقنامه ۱۷ بندی بين طرفين برای همکاری در زمينه‌های «تجارت، سرمايه گذاری،برنامه ريزی و آمار، صنايع، حمل و نقل هوايی، دريايی، راه آهن، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، بهداشت، کشاورزی،گردشگری» امضاء شد.
علاوه بر اين ادعا شده است که ايران به سوريه برای توسعه برنامه هسته‌ایش کمک کرده است.
دور اخير تحريم‌های اعمال شده توسط جامعه بين‌المللی، اتحاديه عرب و ترکيه موجب تعليق همه توافقنامه‌هايی شد که ايران تلاش می‌کرد تا در سوريه اجرا کند. نرخ برابری پوند سوريه از ۴۷ پوند در برابر ۱ دلار به ۶۷ پوند در برابر ۱ دلار افزايش يافته است-به اين معنا که توان خريد مردم ۲۵ درصد کاهش يافته است. همچنين قيمت برخی از اقلام تا ۳۷ درصد نسبت به قبل از آغاز شورش‌های مردمی افزايش يافته است. با توجه به افزايش هزينه‌های نظامی، هزينه‌های عمومی نيز ۱۹ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۲ افزايش يافته است. در همين حال، درآمد عمومی ۲/۳ ميليارد دلار کاهش يافته است.
اگرچه مقامات ايرانی بارها اشاره کرده‌اند که روابط اقتصادی میان دو کشور با وجود مسائل امنيتی پس از قيام مارس ۲۰۱۱ متزلزل نشده است، با وجود این شرکت‌های دولتی و خصوصی سوریه با توجه به مشکل جابجايی دلار در تجارت و انجام معامله با ايران دچار مشکل شده‌اند. اين تحريم که توسط دولت آمريکا،اتحاديه اروپا و ساير کشورهای عربی خليج فارس اعمال شده است، عمليات ارزی بانک مرکزی سوريه را برای جابجايی و تخصيص ارز سخت نموده است. شايان ذکر است که روابط اقتصادی ايران و سوريه در سطوح مختلف دولتی و خصوصی طرفين با حجم چندين ميليارد دلار انجام می‌شد.
فشارهای اقتصادی وارد شده به دو کشور ايران و سوريه مشوق امضای توافقنامه تجارت آزاد نمادين میان دو کشور در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۲ شد. اين حرکت تلاشی برای کاهش اثرات تحريم‌های اقتصادی اعمال شده توسط ايالات متحده، اتحاديه اروپا، و برخی از اعضای اتحاديه عرب، و همچنين کاهش موانع تجاری است که با توجه به پيشرفت شورشيان، ربودن برخی از ايرانيان در دمشق، و ادامه نا امنی پديد آمده بود.
با توجه به توافق‌های اخير، تجارت بين شرکت‌های دولتی دو کشور با کاهش تعرفه گمرکی و قوانين، آسان‌تر از پيش شده است.
موافقت‌نامه‌های مالی اخير برای هر دو کشور بسيار مهم هستند اما این موضوع به دلیل باز کردن يک بازار جديد برای محصولات سوریه و افزايش درآمد این کشور اهمیت زیادی برای رژیم بشار اسد دارد. تخمين زده می‌شود که اين موافقت‌نامه‌ها حجم تجارت سالانه میان ايران و سوريه را به پنج ميليارد دلار در سال می‌رساند. علاءالدين بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است که توافقنامه اخير «پاسخ قاطع» به ايالات متحده آمریکا و متحدان غربی آن است. اين کمک‌ها باعث دلگرمی رژيم تک افتاده اسد و همچنين دولت ايران است.
روشن است که ايران دارای منافع ژئوپلتيک و استراتژيک فوق العاده‌ای در سوريه است. علاوه بر اين سوريه شاهرگ اقتصادی مهم برای ايران است. با توجه به بحران کنونی در سوريه، ميلياردها دلار سرمايه گذاری ايران در سوريه (که قرار بود در صنايع، هوايی، دريايی و راه آهن حمل و نقل، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، بهداشت، کشاورزی و گردشگری صورت گیرد) به حالت تعليق در آمده است، مگر اینکه بشار اسد بتواند کنترل کامل سوريه را در دست بگيرد يا يک دولت جديد تاسيس شود تا تکلیف این سرمایه گذاری‌ها روشن شود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
*دکتر مجيد رفيع زاده، محقق ايرانی- آمريکايی، ریيس شورای بين‌المللی آمريکا در خاورميانه است.
بدون شک، سوريه مهم ترين متحد استراتژيک جمهوری اسلامی ايران در منطقه است. اين اتحاد اهرم پر قدرتی در دست رهبران ايران در رابطه با قدرت‌های غربی به ويژه ايالات متحده است. سوريه مهم ترين پراکسی منطقهای ايران است و سقوط اسد باعث به هم ريختگی چيدمان تمام مهره‌های ايران يعنی حزب‌الله و حماس در بازی سياست منطقهای خواهد شد. چنين شرايطی، تغييرات اثرگذاری در روابط منطقهای و بين‌المللی ايران خواهد داشت.
با اين حال در مورد روابط اقتصادی ايران با سوريه کمتر گفته شده است. ايران مقدار قابل توجهی از پول، منابع و نيروی ماهر در سوريه سرمايه گذاری کرده است. ميزان اين سرمايه‌گذاری‌ها در چند سال قبل از آغاز شورش در شهرهای حمص، لاذقیه، درعا و حومه دمشق حتی افزايش يافته بود.
اگرچه مقدار قابل توجهی از پول و منابع به سرمايه‌گذاری در زيرساخت‌های حمل و نقل سوريه و اختصاص داده شد، روابط اقتصادی ايران و سوريه به اين حوزه محدود نمی‌شود.
چند ماه قبل از اينکه شورش‌های مردمی آغاز شود، مقامات ايرانی توافقنامه انتقال گاز طبيعی به ارزش ۱۰ ميليارد دلار را برای ساخت خط لوله گاز که از ايران شروع می شود و با گذر از عراق در سوريه و لبنان با خط لوله‌های زير دريای مديترانه به چند کشور غربی می‌رسيد، امضاء کردند.
بر اساس اين توافق، عراق و سوريه مقدار مشخصی گاز در روز دريافت خواهند کرد. اين پيشنهاد توسط رهبری ايران تاييد شده بود و پيش از آن ۵/۸ ميليارد دلار کمک به سوريه توسط مرکز تحقيقات استراتژيک ايران مورد حمايت قرار گرفته بود.
قرارداد منحصر به فرد و قابل توجه ديگری که پيش از آغاز بحران جاری به امضاء طرفين رسيد پيشنهاد برای ايجاد يک بانک مشترک در دمشق با مالکيت ۶۰ درصد برای طرف ايرانی بود. اين توافق دارای اهميت زيادی بود چون به ايران امکان می‌داد که راه‌های ديگری برای انتقال پول در سوريه پيدا کند. در آن زمان محدوديت‌های مالی بين‌المللی برای سوريه وجود نداشت و امکان همکاری بانک‌های سوری با بانک‌های غربی وجود داشت.
توافق گسترده‌تری که درست پيش از آغاز قيام‌ها بين محمدرضا رحیمی، معاون اول ریيس جمهوری ايران و بشار اسد، ریيس جمهوری سوريه مورد بحث قرار گرفت، ايجاد يک بلوک اقتصادی منطقهای بود. و در نهايت یک توافقنامه ۱۷ بندی بين طرفين برای همکاری در زمينه‌های «تجارت، سرمايه گذاری،برنامه ريزی و آمار، صنايع، حمل و نقل هوايی، دريايی، راه آهن، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، بهداشت، کشاورزی،گردشگری» امضاء شد.
علاوه بر اين ادعا شده است که ايران به سوريه برای توسعه برنامه هسته‌ایش کمک کرده است.
دور اخير تحريم‌های اعمال شده توسط جامعه بين‌المللی، اتحاديه عرب و ترکيه موجب تعليق همه توافقنامه‌هايی شد که ايران تلاش می‌کرد تا در سوريه اجرا کند. نرخ برابری پوند سوريه از ۴۷ پوند در برابر ۱ دلار به ۶۷ پوند در برابر ۱ دلار افزايش يافته است-به اين معنا که توان خريد مردم ۲۵ درصد کاهش يافته است. همچنين قيمت برخی از اقلام تا ۳۷ درصد نسبت به قبل از آغاز شورش‌های مردمی افزايش يافته است. با توجه به افزايش هزينه‌های نظامی، هزينه‌های عمومی نيز ۱۹ ميليارد دلار در سال ۲۰۱۲ افزايش يافته است. در همين حال، درآمد عمومی ۲/۳ ميليارد دلار کاهش يافته است.
اگرچه مقامات ايرانی بارها اشاره کرده‌اند که روابط اقتصادی میان دو کشور با وجود مسائل امنيتی پس از قيام مارس ۲۰۱۱ متزلزل نشده است، با وجود این شرکت‌های دولتی و خصوصی سوریه با توجه به مشکل جابجايی دلار در تجارت و انجام معامله با ايران دچار مشکل شده‌اند. اين تحريم که توسط دولت آمريکا،اتحاديه اروپا و ساير کشورهای عربی خليج فارس اعمال شده است، عمليات ارزی بانک مرکزی سوريه را برای جابجايی و تخصيص ارز سخت نموده است. شايان ذکر است که روابط اقتصادی ايران و سوريه در سطوح مختلف دولتی و خصوصی طرفين با حجم چندين ميليارد دلار انجام می‌شد.
فشارهای اقتصادی وارد شده به دو کشور ايران و سوريه مشوق امضای توافقنامه تجارت آزاد نمادين میان دو کشور در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۲ شد. اين حرکت تلاشی برای کاهش اثرات تحريم‌های اقتصادی اعمال شده توسط ايالات متحده، اتحاديه اروپا، و برخی از اعضای اتحاديه عرب، و همچنين کاهش موانع تجاری است که با توجه به پيشرفت شورشيان، ربودن برخی از ايرانيان در دمشق، و ادامه نا امنی پديد آمده بود.
با توجه به توافق‌های اخير، تجارت بين شرکت‌های دولتی دو کشور با کاهش تعرفه گمرکی و قوانين، آسان‌تر از پيش شده است.
موافقت‌نامه‌های مالی اخير برای هر دو کشور بسيار مهم هستند اما این موضوع به دلیل باز کردن يک بازار جديد برای محصولات سوریه و افزايش درآمد این کشور اهمیت زیادی برای رژیم بشار اسد دارد. تخمين زده می‌شود که اين موافقت‌نامه‌ها حجم تجارت سالانه میان ايران و سوريه را به پنج ميليارد دلار در سال می‌رساند. علاءالدين بروجردی، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است که توافقنامه اخير «پاسخ قاطع» به ايالات متحده آمریکا و متحدان غربی آن است. اين کمک‌ها باعث دلگرمی رژيم تک افتاده اسد و همچنين دولت ايران است.
روشن است که ايران دارای منافع ژئوپلتيک و استراتژيک فوق العاده‌ای در سوريه است. علاوه بر اين سوريه شاهرگ اقتصادی مهم برای ايران است. با توجه به بحران کنونی در سوريه، ميلياردها دلار سرمايه گذاری ايران در سوريه (که قرار بود در صنايع، هوايی، دريايی و راه آهن حمل و نقل، ارتباطات و فن آوری اطلاعات، بهداشت، کشاورزی و گردشگری صورت گیرد) به حالت تعليق در آمده است، مگر اینکه بشار اسد بتواند کنترل کامل سوريه را در دست بگيرد يا يک دولت جديد تاسيس شود تا تکلیف این سرمایه گذاری‌ها روشن شود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
*دکتر مجيد رفيع زاده، محقق ايرانی- آمريکايی، ریيس شورای بين‌المللی آمريکا در خاورميانه است.
