روزنامه های رسالت و شرق گزارش داده اند که رمضان شريف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران ضمن انتقاد از حمله هشتم آذر ماه سال ۹۰ به سفارت انگليس در تهران، گفته است که «حمله به سفارت انگليس احساسی بود.»
صادق زيبا کلام در سرمقاله روزنامه شرق تاکيد کرده که اين حمله «جز ضرر و زيان و لطمه به منافع ملی ايران، ثمر ديگری نداشت»، اما حميدرسايی نماينده وابسته به جناح حاکم که در اين حمله نقش داشته به اين روزنامه گفته است: «نمی‌توانم هزينه» حمله به سفارت انگليس را «بررسی کنم و ببينيم يک کيلو بود يا دو کيلو.»
روزنامه کيهان خبر داده که علاوه بر پزشکان نزديک به اصلاح طلبان از جمله محمدرضا ظفرقندی، مصطفی معين و محمدرضا نوروزی، هيات نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی «شهاب الدين صدر ریيس فعلی نظام پزشکی» را نيز «رد صلاحيت » کرده است.
روزنامه های بهار و اعتماد در گزارش هايی از مراسم اعدام در ملاء عام از دو جوان ۲۰ و ۲۲ ساله که سخرگاه يک شنبه در تهران اعدام شدند را به عنوان کسانی نام برده اند که «بدون سابقه کيفری» در «نوع جديد از اعدام به اتهام استفاده از سلاح سرد» اعدام شده اند و طی ۵۰ روز بازداشت تا ساعاتی قبل از اعدام ملاقاتی با اعضای خانواده خود نداشته اند.
امان الله قرائی مقدم، جامعه شناس، نيز به روزنامه قانون گفته است: «اگر کنترل و نظارت دقيقی در جامعه اعمال شود، اين سوال پيش می‌آيد که چرا دزدهای خرده‌پا را دستگير می‌کنيد اما با دزدان کلان از جمله دزدان سه هزار ميلياردی کسی کاری ندارد.»
روزنامه اعتماد در صفحه يک ضمن انتشار عکس حضور محمدرضا شجريان در مراسم تشييع «همايون خرم» آهنگساز و نوازنده، گزارش داده که روز يک شنبه «پيکرهمايون خرم در ميان سيل علاقه‌مندانش به سمت قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا تشييع شد» و «چنين حضور گسترده‌ای برای بدرقه ابدی يک آهنگساز بی‌نظير بود.»
روزنامه جام جم گزارش داده که «تحقيق و تفحص از بانک مرکزی» با رای ۱۷۱ نماينده در مجلس شورای اسلامی تصويب شده است.
روزنامه شرق با تيتر «وداع مرتضوی با تامين» از قول محمود نيازی مديرکل امور مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته که «روز سه‌شنبه، هيات امنای سازمان تامين اجتماعی تشکيل جلسه می‌دهد و درباره جانشين سعيد مرتضوی تصميم‌گيری می‌کند.»
انتقاد فرمانده ارشد سپاه از حمله به سفارت انگليس، با يک سال تاخير
روزنامه های رسالت و شرق گزارش داده اند که رمضان شريف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران ضمن انتقاد از حمله هشتم آذر ماه سال ۹۰ به سفارت انگليس در تهران، گفته است که «حمله به سفارت انگليس احساسی بود.»
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، در شماره دوشنبه خبر داده که رمضان شريف از فرماندهان ارشد و مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در «همايش مسئولان روابط عمومی کل و استانی سپاه» با «سطحی و احساسی خواندن برخی رفتارها» از جمله «حمله به سفارت انگليس در تهران» گفته که «ما نبايد با انجام برخی اقدامات و رفتارهای احساسی در دام برنامه‌های آمريکا و اسرائيل گرفتار شويم.»
به نوشته اين روزنامه، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران با اشاره به آنچه «راهبردها و برنامه‌های دشمنان انقلاب اسلامی» خوانده، گفته است: «استکبار جهانی با تلاش و سرمايه‌گذاری هوشمندانه و هدفمند در حال برنامه‌ريزی برای فرهنگ‌سازی و تاثيرگذاری بر مردم کشورهای مختلف جهان» است و «عمق طراحی‌های استراتژيک و دورانديشی دشمن ما را برآن می‌دارد که در مواجهه با آن هوشمندانه‌تر و دقيق‌تر اقدام و از بروز رفتارهای احساساتی جلوگيری کنيم.»
روزنامه رسالت همچنين از قول رمضان شريف نوشته است: «دشمن در حال تدارک برنامه‌های راهبردی دقيق برای توطئه عليه انقلاب و نظام و مقابله با تاثيرگذاری کارکردهای سپاه در عرصه جامعه است و اين مسئله، هوشياری ما در مقابله با اين توطئه‌ها را می‌طلبد.»
روزنامه شرق نيز ضمن انتشار اظهارات ریيس روابط عمومی سپاه پاسداران در «انتقاد از حمله به سفارت انگلیس در تهران» يادآوری کرده که «خبر حمله همزمان به سفارت بريتانيا در خيابان فردوسی تهران و باغ قلهک، به قدری اهميت يافت که در ساعات اوليه انتشار به عنوان مهم‌ترين خبر رسانه‌های داخل و خارج کشور قرار گرفت»، در حالی که همزمان «مجلس شورای اسلامی طرح کاهش روابط با انگليس را در دست بررسی داشت و درصدد تصويب آن بود.»
طاهره رياحی در گزارش روزنامه شرق با تاکيد بر اينکه «حرکات کنترل‌نشده برخی تشکل‌ها هزينه بسياری را به کشور تحميل می‌کند»، نوشته است: حمله به سفارت انگليس که «با حمايت نمايندگانی چون حميد رسايی از اعضای جبهه پايداری» سبب شد تا روابط تهران- لندن وارد فاز جديدی شود و به رغم «عذرخواهی رسمی» وزارتخارجه جمهوری اسلامی از انگليس، «هنوز هم سفارت انگليس در ايران و سفارت ايران در انگليس تعطيل است.»
در گزارش اين روزنامه به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره حمله اعضای بسيج دانشجويی و گروهی به نام «جنبش عدالت‌خواه دانشجويی» نيز اشاره شده که گفته بود: «در قضيه اخير اشغال آن سفارت خبيث احساسات جوانان درست بود ولی رفتن‌شان درست نبود.من اجتماعات دانشجويی را تاييد می‌کنم، اما با تندروی در اين اجتماعات مخالفم.»
صادق زيباکلام، کارشناس سياسی، نيز طی سرمقاله ای با عنوان «خودجوش‌ها و منافع ملی» در روزنامه شرق نوشته است: پس از حمله به سفارت انگليس در تهران «روابط ايران و انگلستان قطع شد، روابط ما با اتحاديه اروپا لطمه شديد ديد، تحريم‌ها افزايش يافت، کار با کشورهای ۱+۵ به مراتب دشوارتر از گذشته شد و در يک کلام آن اقدام، جز ضرر و زيان و لطمه به منافع ملی ايران، ثمر ديگری در برنداشت.»
سرمقاله نويس روزنامه شرق نوشته است: «سوال اساسی آن است که متولی منافع ملی کشور کدام نهاد، مرجع يا ارگان است؟ آيا هر کس که رسيد عاملا و عامدا خودجوش يا از روی احساس تکليف می‌تواند يا مجاز است هر کنش سياسی که خواست به عمل آورد؟»
صادق زيبا کلام با تاکيد بر اينکه «هيچ‌کس حق ندارد و نمی‌تواند به خودش اجازه دهد که با اقداماتی "خودجوش"، "غيرتمند" و امثالهم احساس کند متولی ۷۵ ميليون نفر ديگر‌است»، نوشته است: «گفتن اينکه "دانشجويان اشتباه کردند" آن هم يک‌سال بعد از حادثه چه دردی را دوا می‌کند؟ مسووليت بلاهايی که بر سر منافع ملی ايران در اين يک ساله رفته و همچنان دارد می‌رود، بر عهده کيست؟» و «سوال بنيادی‌تر آن است که آيا نبايد جلوی تکرار اينگونه اتفاقات گرفته شود؟» و «آيا محکوم کردن آن حرکت جلوی لطمه‌ای که به منافع ملی ما می‌زند را خواهد‌گرفت؟»
حميد رسايی که در حمله به سفارت انگليس در تهران نقش داشته اما در گفت و گويی با روزنامه شرق هزينه زا بودن اين حمله برای منافع ملی ايران را به سخره گرفته و گفته است: «موضوع تمام شده است» و «من نمی‌توانم اين هزينه را بررسی کنم ببينيم يک کيلو بود يا دو کيلو.»
رسايی که از حاميان محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی به شمار می رود درباره چگونگی حمله هشتم آذر ماه ۹۰ به سفارت انگليس گفته است: «قرار بود در جلو سفارت تجمعی اعتراضی داشته باشيم» اما «جوانان نتوانستند احساسات خود را کنترل کنند و وارد ساختمان سفارت شدند» و «مسوولان هم اين موضوع را بررسی و حل کردند.»
اين نماينده وابسته به جناح حاکم درباره اينکه «مسووليت رفتار خودسرانه» در حمله به سفارت انگليس در تهران را «چه کسی بر عهده می‌گيرد؟» به روزنامه شرق گفته که «مسووليتش قطعا با من نيست.»
محمد جعفری‌نژاد که در زمان حمله به سفارت انگليس دبير گروه «عدالت‌خواه دانشجويی» از تشکل های دخيل در اين حمله را بر عهده داشت نيز به روزنامه شرق گفته است: «ما هم مخالف اين ورود خودسرانه بوديم» اما پس از حمله به سفارت، «نخست‌وزير انگليس اعلام کرد، افرادی که وارد سفارت شدند دانشجو نبودند بنابراين دانشجويان بيانيه‌ای دادند و تصميم گرفتند مقاومت را ادامه دهند.»
دبير گروه «عدالت‌خواه دانشجويی» در عين حال گفته «زمانی که ما وارد سفارت شديم سفارت خالی بود اما برخی از گروگانگيری حرف زدند»و اکنون «بايد از اين موضوع درس بگيريم نبايد به دنبال مقصر باشيم» و «ديگر فرقی نمی‌کند چه کسی اين هزينه را به کشور تحميل کرد.»
ریيس فعلی نظام پزشکی هم در انتخابات اين سازمان رد صلاحيت شد
روزنامه کيهان خبر داده که علاوه بر پزشکان اصلاح طلب، هيات نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی، صلاحيت «شهاب الدين صدر ریيس فعلی نظام پزشکی» را برای نامزدی در انتخابات اين سازمان «رد» کرده است.
کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، در شماره دوم بهمن ماه از قول «يک منبع آگاه» نوشته که «شهاب الدين صدر، محمدرضا ظفرقندی، مصطفی معين و محمدرضا نوروزی در انتخابات نظام پزشکی رد صلاحيت شده اند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «شهاب الدين صدر، ریيس فعلی سازمان نظام پزشکی» است نوشته که «محمدرضا ظفرقندی ریيس اسبق اين سازمان، محمدرضا نوروزی قائم مقام سازمان نظام پزشکی و ریيس صندوق رفاه اين سازمان، تقی نوربخش عضو شورای عالی نظام پزشکی» و همچنين «مصطفی معين وزير اسبق علوم» نيز «از جمله افرادی هستند که صلاحيت آنها تاکنون تاييد و احراز نشده است.»
مصطفی معين علاوه بر اينکه وزارت علوم در دوره رياست جمهوری محمدخاتمی را در کارنامه خود دارد، در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ کانديدای احزاب اصلاح طلبی چون جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب بود و از سوی شورای نگهبان نيز صلاحيت او برای «نامزدی رياست جمهوری» تایيد شده بود اما به نوشته روزنامه کيهان اکنون در انتخابات سازمان نظام پزشکی «رد صلاحيت» شده است.
پيشتر حسين شريعتمداری نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی طی سرمقاله شماره روز سه شنبه، ۲۶ دی ماه روزنامه کيهان، با عنوان «چه تضمينی هست؟!»، ضمن يادآوری «اعتصاب سراسری پزشکان، داروسازان و پيراپزشکان و پرستاران به دعوت سازمان نظام پزشکی در ۲۳ تير ۱۳۶۵»، ابراز نگرانی کرده بود که در صورت انتخاب پزشکان ناهمسو با جناح حاکم در سازمان نظام پزشکی «احتمال تکرار چنين اعتصابی» از سوی پزشکان وجود دارد.
نماينده علی خامنه ای در کيهان خواهان «رد صلاحيت» کانديداهای اصلاح طلب و ديگر کانديداهای ناهمسو با جناح حاکم در انتخابات سازمان نظام پزشکی شده بود. انتخابات سازمان نظام پزشکی قرار است در چهارم اسفند ماه سال جاری برگزار شد.
مراد هاشم زهی رييس هيات نظارت بر انتخابات نظام پزشکی نيز طی اظهاراتی با اشاره به اعتراضات سال ۸۸ به صراحت اعلام کرده، کسانی که«نشان داده‌اند بر خلاف سياست‌های نظام‌جمهوری‌اسلامی حرکت می‌کنند، تاييد صلاحيت نخواهند شد.»
اعداميان بدون سابقه و بدون ملاقات
اعدام «عليرضا مافی‌ها» و «محمدعلی سروری» دو متهم به زورگيری که سحرگاه يک شنبه در پارک هنرمندان تهران و در ملاء عام، بازتاب گسترده ای در روزنامه های بهار، اعتماد و ديگر روزنامه ها داشته است.
الناز محمدی در گزارشی با تيتر «اعدام در جمع بچه محل‌ها» در روزنامه بهار نوشته است: يکی از دو متهمی که روز يک شنبه در ملاء عام اعدام شدند «محمدعلی سروری» نوزده ساله بود و «تومور مغزی داشت، بيمارستانی بود، مدام پس می‌افتاد» اما «انتشار يک فيلم در سايت‌های اينترنتی، آن‌قدر مشهورش کرد که اولين سابقه کيفريش، آخرين هم باشد؛ اعدام.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه دو اعدامی اول بهمن ماه تهران «در ۵۰ روز بازداشت اجازه ملاقات با مادران و خانواده خود را نداشتند» نوشته است: آنها فقط يک بار و در «شب قبل ازاعدام» با خانواده خود ملاقات کرده اند.
روزنامه بهار همچنين در توصيف «تفاوت» اعدام های روز يکشنبه در تهران با موارد مشابه،نوشته که «اين اعدام به تازگی به حکم‌های قبلی اعدام اضافه شده است؛ محاربه به دليل استفاده از سلاح سرد برای زورگيری.» اين روزنامه به وضعيت نامناسب مالی اعدام شدگان و «اتهام سرقت چند هزار تومانی» آن ها نيز اشاره کرده، و از قول دوستان دو اعدامی روز يکشنبه در تهران نوشته است: «اين‌ها بچه‌های شر نبودند، توی محله آزار نداشتند، اصلا اگر خل‌و‌چل نبودند سه روز بعد از پخش‌شدن فيلم با‌‌همان لباس‌ها توی محل نمی‌گشتند که آمارشان را بدهند و دستگير شوند.»
به نوشته روزنامه بهار، در جريان دو اعدام روز يکشنبه «مردم زياد نيامده بودند؛ نهايت ۳۰۰نفر» که «بيشترشان هم، هم‌محله‌ای‌هايشان بودند»، اما «حضور ماشين‌های ون و الگانس پليس در خيابان ايرانشهر و بهشهر» تهران به اندازه ای بود که«محل اعدام مملو از نيروهای کلانتری، يگان ويژه و آگاهی» بود و البته «ضرب و شتم خبرنگاران از سوی پليس به حدی بود» که حتی «خبرگزاری‌های محافظه‌کار هم اين مسئله را خبری و به آن اعتراض کردند.»
روزنامه اعتماد نيز با تاکيد براينکه فقط «۵۰ روز بعد از زورگيری ثبت شده توسط يک دوربين امنيتی در کوچه جمال واقع در خيابان خردمند جنوبی» دو متهم آن، محمدعلی ۲۰ ساله و عليرضا ۲۲ ساله اعدام شدند»، نوشته که «محمدعلی و عليرضا از روز پنجشنبه تا يک ساعت پيش از اجرای حکم‌شان در اختيار ماموران اداره آگاهی بودند با اين حال به گفته يکی از مسوولان اجرای احکام، تا زمان آورده شدن‌شان به محل اجرای حکم که در خيابان بهشهر واقع شده بود دقايقی برای نوشتن وصيتنامه فرصت يافتند.»
به نوشته روزنامه اعتماد، «قاضی صلواتی ریيس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب» حکم اعدام دو متهم به زورگيری را به اتهام محاربه صادر کرده بود و دو متهم ديگر اين پرونده را نيز به «۱۰ سال حبس، پنج سال تبعيد و۷۴ ضربه شلاق» محکوم کرده است و «اين احکام پنجشنبه گذشته از سوی قضات ديوانعالی کشور تاييد شد و تنها سه روز بعد به اجرا گذاشته شد.»
آيا اعدام در ملاءعام بازدارنده است؟
حسين احمدی نياز وکيل دادگستری و حقوقدان طی يادداشتی با تيتر «آيا اعدام در ملاءعام بازدارنده است؟» در روزنامه قانون نوشته است: «پرونده قضايی زورگيران مشهور اخير با دستور خاص رياست قوه قضاييه روز يکشنبه با اعدام دو تن از زورگيران به فرجام خود رسيد» و پرسيده «آيا اين پايان کار زورگيری و زورگيران ديگر خواهد بود؟»
اين حقوقدان بر لزوم «رعايت ضوابط و مقررات قانون آيين دادرسی کيفری و حق دفاع متهمان» تاکيد کرده و در ياداشت روزنامه قانون نوشته است: «برای ريشه کن کردن اين نوع جرايم استفاده از نظرات همه کارشناسان حوزه‌های مختلف ضروری‌است زيرا در غير اين صورت بيم مافيايی و زير زمينی شدن اين نوع جرايم وجود دارد.»
حسين احمدی نياز همچنين يادآوری کرده که «قوه قضاييه حسب اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی با اتخاذ سياست‌های مناسب مکلف به پيشگيری از وقوع جرم است» و يکی از «وظايف دولت» نيز علاوه بر «بودجه سالانه و کمک مالی به قوه قضاييه»، اين است که با «ايجاد اشتغال جوانان و کسانی که در معرض چنين آسييب‌هايی هستند» برای «کاهش جرايم» تلاش کند.
روزنامه قانون همچنين ضمن بررسی «تاثيراعدام در ملاعام» بر جرايم، از قول کارشناسان نوشته که «وقوع جرم در جامعه عادی شده است.»
اين روزنامه از قول مجيد ابهری نوشته است: «اگر مجازات اعدام مفيد و موثر بود، امروز ديگر حتی نبايد يک معتاد و قاچاقچی در جامعه ما وجود داشت.»
مجيد ابهری که روزنامه قانون او را «جامعه شناس» معرفی کرده، همچنين گفته است: «بزهکاران قربانيان شرايط موجود»اند و اکنون که «اعدام آشکار بعضی از مجرمان برای عده‌ای از شهروندان به شکل يک تفريح و سرگرمی در آمده است» از ديدگاه رفتارشناسی «ديگر نبايد اميدی برفرآيند اصلاح‌شدن آنها داشته باشيم.»
امان الله قرائی مقدم نيز به روزنامه قانون گفته است: «اگر زير ساخت‌های اجتماعی از جمله کار، کاهش تورم، به‌وجود آوردن رفاه و تامين اجتماعی خانواده‌ها، نشاط اجتماعی به‌درستی انجام شود، ديگر افراد به بزه اجتماعی رو نمی‌آوردند.»
روزنامه قانون همچنين از قول اين جامعه شناس نوشته است: «اگر کنترل و نظارت دقيقی در جامعه اعمال شود، اين سوال پيش می‌آيد که چرا دزدهای خرده‌پا را دستگير می‌کنيد اما با دزدان کلان از جمله دزدان سه هزار ميلياردی کسی کاری ندارد.»
صادق زيبا کلام در سرمقاله روزنامه شرق تاکيد کرده که اين حمله «جز ضرر و زيان و لطمه به منافع ملی ايران، ثمر ديگری نداشت»، اما حميدرسايی نماينده وابسته به جناح حاکم که در اين حمله نقش داشته به اين روزنامه گفته است: «نمی‌توانم هزينه» حمله به سفارت انگليس را «بررسی کنم و ببينيم يک کيلو بود يا دو کيلو.»
روزنامه کيهان خبر داده که علاوه بر پزشکان نزديک به اصلاح طلبان از جمله محمدرضا ظفرقندی، مصطفی معين و محمدرضا نوروزی، هيات نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی «شهاب الدين صدر ریيس فعلی نظام پزشکی» را نيز «رد صلاحيت » کرده است.
روزنامه های بهار و اعتماد در گزارش هايی از مراسم اعدام در ملاء عام از دو جوان ۲۰ و ۲۲ ساله که سخرگاه يک شنبه در تهران اعدام شدند را به عنوان کسانی نام برده اند که «بدون سابقه کيفری» در «نوع جديد از اعدام به اتهام استفاده از سلاح سرد» اعدام شده اند و طی ۵۰ روز بازداشت تا ساعاتی قبل از اعدام ملاقاتی با اعضای خانواده خود نداشته اند.
امان الله قرائی مقدم، جامعه شناس، نيز به روزنامه قانون گفته است: «اگر کنترل و نظارت دقيقی در جامعه اعمال شود، اين سوال پيش می‌آيد که چرا دزدهای خرده‌پا را دستگير می‌کنيد اما با دزدان کلان از جمله دزدان سه هزار ميلياردی کسی کاری ندارد.»
روزنامه اعتماد در صفحه يک ضمن انتشار عکس حضور محمدرضا شجريان در مراسم تشييع «همايون خرم» آهنگساز و نوازنده، گزارش داده که روز يک شنبه «پيکرهمايون خرم در ميان سيل علاقه‌مندانش به سمت قطعه هنرمندان بهشت‌زهرا تشييع شد» و «چنين حضور گسترده‌ای برای بدرقه ابدی يک آهنگساز بی‌نظير بود.»
روزنامه جام جم گزارش داده که «تحقيق و تفحص از بانک مرکزی» با رای ۱۷۱ نماينده در مجلس شورای اسلامی تصويب شده است.
روزنامه شرق با تيتر «وداع مرتضوی با تامين» از قول محمود نيازی مديرکل امور مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته که «روز سه‌شنبه، هيات امنای سازمان تامين اجتماعی تشکيل جلسه می‌دهد و درباره جانشين سعيد مرتضوی تصميم‌گيری می‌کند.»
انتقاد فرمانده ارشد سپاه از حمله به سفارت انگليس، با يک سال تاخير
روزنامه های رسالت و شرق گزارش داده اند که رمضان شريف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران ضمن انتقاد از حمله هشتم آذر ماه سال ۹۰ به سفارت انگليس در تهران، گفته است که «حمله به سفارت انگليس احساسی بود.»
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، در شماره دوشنبه خبر داده که رمضان شريف از فرماندهان ارشد و مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران در «همايش مسئولان روابط عمومی کل و استانی سپاه» با «سطحی و احساسی خواندن برخی رفتارها» از جمله «حمله به سفارت انگليس در تهران» گفته که «ما نبايد با انجام برخی اقدامات و رفتارهای احساسی در دام برنامه‌های آمريکا و اسرائيل گرفتار شويم.»
به نوشته اين روزنامه، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران با اشاره به آنچه «راهبردها و برنامه‌های دشمنان انقلاب اسلامی» خوانده، گفته است: «استکبار جهانی با تلاش و سرمايه‌گذاری هوشمندانه و هدفمند در حال برنامه‌ريزی برای فرهنگ‌سازی و تاثيرگذاری بر مردم کشورهای مختلف جهان» است و «عمق طراحی‌های استراتژيک و دورانديشی دشمن ما را برآن می‌دارد که در مواجهه با آن هوشمندانه‌تر و دقيق‌تر اقدام و از بروز رفتارهای احساساتی جلوگيری کنيم.»
روزنامه رسالت همچنين از قول رمضان شريف نوشته است: «دشمن در حال تدارک برنامه‌های راهبردی دقيق برای توطئه عليه انقلاب و نظام و مقابله با تاثيرگذاری کارکردهای سپاه در عرصه جامعه است و اين مسئله، هوشياری ما در مقابله با اين توطئه‌ها را می‌طلبد.»
روزنامه شرق نيز ضمن انتشار اظهارات ریيس روابط عمومی سپاه پاسداران در «انتقاد از حمله به سفارت انگلیس در تهران» يادآوری کرده که «خبر حمله همزمان به سفارت بريتانيا در خيابان فردوسی تهران و باغ قلهک، به قدری اهميت يافت که در ساعات اوليه انتشار به عنوان مهم‌ترين خبر رسانه‌های داخل و خارج کشور قرار گرفت»، در حالی که همزمان «مجلس شورای اسلامی طرح کاهش روابط با انگليس را در دست بررسی داشت و درصدد تصويب آن بود.»
طاهره رياحی در گزارش روزنامه شرق با تاکيد بر اينکه «حرکات کنترل‌نشده برخی تشکل‌ها هزينه بسياری را به کشور تحميل می‌کند»، نوشته است: حمله به سفارت انگليس که «با حمايت نمايندگانی چون حميد رسايی از اعضای جبهه پايداری» سبب شد تا روابط تهران- لندن وارد فاز جديدی شود و به رغم «عذرخواهی رسمی» وزارتخارجه جمهوری اسلامی از انگليس، «هنوز هم سفارت انگليس در ايران و سفارت ايران در انگليس تعطيل است.»
در گزارش اين روزنامه به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره حمله اعضای بسيج دانشجويی و گروهی به نام «جنبش عدالت‌خواه دانشجويی» نيز اشاره شده که گفته بود: «در قضيه اخير اشغال آن سفارت خبيث احساسات جوانان درست بود ولی رفتن‌شان درست نبود.من اجتماعات دانشجويی را تاييد می‌کنم، اما با تندروی در اين اجتماعات مخالفم.»
صادق زيباکلام، کارشناس سياسی، نيز طی سرمقاله ای با عنوان «خودجوش‌ها و منافع ملی» در روزنامه شرق نوشته است: پس از حمله به سفارت انگليس در تهران «روابط ايران و انگلستان قطع شد، روابط ما با اتحاديه اروپا لطمه شديد ديد، تحريم‌ها افزايش يافت، کار با کشورهای ۱+۵ به مراتب دشوارتر از گذشته شد و در يک کلام آن اقدام، جز ضرر و زيان و لطمه به منافع ملی ايران، ثمر ديگری در برنداشت.»
سرمقاله نويس روزنامه شرق نوشته است: «سوال اساسی آن است که متولی منافع ملی کشور کدام نهاد، مرجع يا ارگان است؟ آيا هر کس که رسيد عاملا و عامدا خودجوش يا از روی احساس تکليف می‌تواند يا مجاز است هر کنش سياسی که خواست به عمل آورد؟»
صادق زيبا کلام با تاکيد بر اينکه «هيچ‌کس حق ندارد و نمی‌تواند به خودش اجازه دهد که با اقداماتی "خودجوش"، "غيرتمند" و امثالهم احساس کند متولی ۷۵ ميليون نفر ديگر‌است»، نوشته است: «گفتن اينکه "دانشجويان اشتباه کردند" آن هم يک‌سال بعد از حادثه چه دردی را دوا می‌کند؟ مسووليت بلاهايی که بر سر منافع ملی ايران در اين يک ساله رفته و همچنان دارد می‌رود، بر عهده کيست؟» و «سوال بنيادی‌تر آن است که آيا نبايد جلوی تکرار اينگونه اتفاقات گرفته شود؟» و «آيا محکوم کردن آن حرکت جلوی لطمه‌ای که به منافع ملی ما می‌زند را خواهد‌گرفت؟»
حميد رسايی که در حمله به سفارت انگليس در تهران نقش داشته اما در گفت و گويی با روزنامه شرق هزينه زا بودن اين حمله برای منافع ملی ايران را به سخره گرفته و گفته است: «موضوع تمام شده است» و «من نمی‌توانم اين هزينه را بررسی کنم ببينيم يک کيلو بود يا دو کيلو.»
رسايی که از حاميان محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی به شمار می رود درباره چگونگی حمله هشتم آذر ماه ۹۰ به سفارت انگليس گفته است: «قرار بود در جلو سفارت تجمعی اعتراضی داشته باشيم» اما «جوانان نتوانستند احساسات خود را کنترل کنند و وارد ساختمان سفارت شدند» و «مسوولان هم اين موضوع را بررسی و حل کردند.»
اين نماينده وابسته به جناح حاکم درباره اينکه «مسووليت رفتار خودسرانه» در حمله به سفارت انگليس در تهران را «چه کسی بر عهده می‌گيرد؟» به روزنامه شرق گفته که «مسووليتش قطعا با من نيست.»
محمد جعفری‌نژاد که در زمان حمله به سفارت انگليس دبير گروه «عدالت‌خواه دانشجويی» از تشکل های دخيل در اين حمله را بر عهده داشت نيز به روزنامه شرق گفته است: «ما هم مخالف اين ورود خودسرانه بوديم» اما پس از حمله به سفارت، «نخست‌وزير انگليس اعلام کرد، افرادی که وارد سفارت شدند دانشجو نبودند بنابراين دانشجويان بيانيه‌ای دادند و تصميم گرفتند مقاومت را ادامه دهند.»
دبير گروه «عدالت‌خواه دانشجويی» در عين حال گفته «زمانی که ما وارد سفارت شديم سفارت خالی بود اما برخی از گروگانگيری حرف زدند»و اکنون «بايد از اين موضوع درس بگيريم نبايد به دنبال مقصر باشيم» و «ديگر فرقی نمی‌کند چه کسی اين هزينه را به کشور تحميل کرد.»
ریيس فعلی نظام پزشکی هم در انتخابات اين سازمان رد صلاحيت شد
روزنامه کيهان خبر داده که علاوه بر پزشکان اصلاح طلب، هيات نظارت بر انتخابات سازمان نظام پزشکی، صلاحيت «شهاب الدين صدر ریيس فعلی نظام پزشکی» را برای نامزدی در انتخابات اين سازمان «رد» کرده است.
کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، در شماره دوم بهمن ماه از قول «يک منبع آگاه» نوشته که «شهاب الدين صدر، محمدرضا ظفرقندی، مصطفی معين و محمدرضا نوروزی در انتخابات نظام پزشکی رد صلاحيت شده اند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «شهاب الدين صدر، ریيس فعلی سازمان نظام پزشکی» است نوشته که «محمدرضا ظفرقندی ریيس اسبق اين سازمان، محمدرضا نوروزی قائم مقام سازمان نظام پزشکی و ریيس صندوق رفاه اين سازمان، تقی نوربخش عضو شورای عالی نظام پزشکی» و همچنين «مصطفی معين وزير اسبق علوم» نيز «از جمله افرادی هستند که صلاحيت آنها تاکنون تاييد و احراز نشده است.»
مصطفی معين علاوه بر اينکه وزارت علوم در دوره رياست جمهوری محمدخاتمی را در کارنامه خود دارد، در انتخابات رياست جمهوری سال ۸۴ کانديدای احزاب اصلاح طلبی چون جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب بود و از سوی شورای نگهبان نيز صلاحيت او برای «نامزدی رياست جمهوری» تایيد شده بود اما به نوشته روزنامه کيهان اکنون در انتخابات سازمان نظام پزشکی «رد صلاحيت» شده است.
پيشتر حسين شريعتمداری نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی طی سرمقاله شماره روز سه شنبه، ۲۶ دی ماه روزنامه کيهان، با عنوان «چه تضمينی هست؟!»، ضمن يادآوری «اعتصاب سراسری پزشکان، داروسازان و پيراپزشکان و پرستاران به دعوت سازمان نظام پزشکی در ۲۳ تير ۱۳۶۵»، ابراز نگرانی کرده بود که در صورت انتخاب پزشکان ناهمسو با جناح حاکم در سازمان نظام پزشکی «احتمال تکرار چنين اعتصابی» از سوی پزشکان وجود دارد.
نماينده علی خامنه ای در کيهان خواهان «رد صلاحيت» کانديداهای اصلاح طلب و ديگر کانديداهای ناهمسو با جناح حاکم در انتخابات سازمان نظام پزشکی شده بود. انتخابات سازمان نظام پزشکی قرار است در چهارم اسفند ماه سال جاری برگزار شد.
مراد هاشم زهی رييس هيات نظارت بر انتخابات نظام پزشکی نيز طی اظهاراتی با اشاره به اعتراضات سال ۸۸ به صراحت اعلام کرده، کسانی که«نشان داده‌اند بر خلاف سياست‌های نظام‌جمهوری‌اسلامی حرکت می‌کنند، تاييد صلاحيت نخواهند شد.»
اعداميان بدون سابقه و بدون ملاقات
اعدام «عليرضا مافی‌ها» و «محمدعلی سروری» دو متهم به زورگيری که سحرگاه يک شنبه در پارک هنرمندان تهران و در ملاء عام، بازتاب گسترده ای در روزنامه های بهار، اعتماد و ديگر روزنامه ها داشته است.
الناز محمدی در گزارشی با تيتر «اعدام در جمع بچه محل‌ها» در روزنامه بهار نوشته است: يکی از دو متهمی که روز يک شنبه در ملاء عام اعدام شدند «محمدعلی سروری» نوزده ساله بود و «تومور مغزی داشت، بيمارستانی بود، مدام پس می‌افتاد» اما «انتشار يک فيلم در سايت‌های اينترنتی، آن‌قدر مشهورش کرد که اولين سابقه کيفريش، آخرين هم باشد؛ اعدام.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه دو اعدامی اول بهمن ماه تهران «در ۵۰ روز بازداشت اجازه ملاقات با مادران و خانواده خود را نداشتند» نوشته است: آنها فقط يک بار و در «شب قبل ازاعدام» با خانواده خود ملاقات کرده اند.
روزنامه بهار همچنين در توصيف «تفاوت» اعدام های روز يکشنبه در تهران با موارد مشابه،نوشته که «اين اعدام به تازگی به حکم‌های قبلی اعدام اضافه شده است؛ محاربه به دليل استفاده از سلاح سرد برای زورگيری.» اين روزنامه به وضعيت نامناسب مالی اعدام شدگان و «اتهام سرقت چند هزار تومانی» آن ها نيز اشاره کرده، و از قول دوستان دو اعدامی روز يکشنبه در تهران نوشته است: «اين‌ها بچه‌های شر نبودند، توی محله آزار نداشتند، اصلا اگر خل‌و‌چل نبودند سه روز بعد از پخش‌شدن فيلم با‌‌همان لباس‌ها توی محل نمی‌گشتند که آمارشان را بدهند و دستگير شوند.»
به نوشته روزنامه بهار، در جريان دو اعدام روز يکشنبه «مردم زياد نيامده بودند؛ نهايت ۳۰۰نفر» که «بيشترشان هم، هم‌محله‌ای‌هايشان بودند»، اما «حضور ماشين‌های ون و الگانس پليس در خيابان ايرانشهر و بهشهر» تهران به اندازه ای بود که«محل اعدام مملو از نيروهای کلانتری، يگان ويژه و آگاهی» بود و البته «ضرب و شتم خبرنگاران از سوی پليس به حدی بود» که حتی «خبرگزاری‌های محافظه‌کار هم اين مسئله را خبری و به آن اعتراض کردند.»
روزنامه اعتماد نيز با تاکيد براينکه فقط «۵۰ روز بعد از زورگيری ثبت شده توسط يک دوربين امنيتی در کوچه جمال واقع در خيابان خردمند جنوبی» دو متهم آن، محمدعلی ۲۰ ساله و عليرضا ۲۲ ساله اعدام شدند»، نوشته که «محمدعلی و عليرضا از روز پنجشنبه تا يک ساعت پيش از اجرای حکم‌شان در اختيار ماموران اداره آگاهی بودند با اين حال به گفته يکی از مسوولان اجرای احکام، تا زمان آورده شدن‌شان به محل اجرای حکم که در خيابان بهشهر واقع شده بود دقايقی برای نوشتن وصيتنامه فرصت يافتند.»
به نوشته روزنامه اعتماد، «قاضی صلواتی ریيس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب» حکم اعدام دو متهم به زورگيری را به اتهام محاربه صادر کرده بود و دو متهم ديگر اين پرونده را نيز به «۱۰ سال حبس، پنج سال تبعيد و۷۴ ضربه شلاق» محکوم کرده است و «اين احکام پنجشنبه گذشته از سوی قضات ديوانعالی کشور تاييد شد و تنها سه روز بعد به اجرا گذاشته شد.»
آيا اعدام در ملاءعام بازدارنده است؟
حسين احمدی نياز وکيل دادگستری و حقوقدان طی يادداشتی با تيتر «آيا اعدام در ملاءعام بازدارنده است؟» در روزنامه قانون نوشته است: «پرونده قضايی زورگيران مشهور اخير با دستور خاص رياست قوه قضاييه روز يکشنبه با اعدام دو تن از زورگيران به فرجام خود رسيد» و پرسيده «آيا اين پايان کار زورگيری و زورگيران ديگر خواهد بود؟»
اين حقوقدان بر لزوم «رعايت ضوابط و مقررات قانون آيين دادرسی کيفری و حق دفاع متهمان» تاکيد کرده و در ياداشت روزنامه قانون نوشته است: «برای ريشه کن کردن اين نوع جرايم استفاده از نظرات همه کارشناسان حوزه‌های مختلف ضروری‌است زيرا در غير اين صورت بيم مافيايی و زير زمينی شدن اين نوع جرايم وجود دارد.»
حسين احمدی نياز همچنين يادآوری کرده که «قوه قضاييه حسب اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی با اتخاذ سياست‌های مناسب مکلف به پيشگيری از وقوع جرم است» و يکی از «وظايف دولت» نيز علاوه بر «بودجه سالانه و کمک مالی به قوه قضاييه»، اين است که با «ايجاد اشتغال جوانان و کسانی که در معرض چنين آسييب‌هايی هستند» برای «کاهش جرايم» تلاش کند.
روزنامه قانون همچنين ضمن بررسی «تاثيراعدام در ملاعام» بر جرايم، از قول کارشناسان نوشته که «وقوع جرم در جامعه عادی شده است.»
اين روزنامه از قول مجيد ابهری نوشته است: «اگر مجازات اعدام مفيد و موثر بود، امروز ديگر حتی نبايد يک معتاد و قاچاقچی در جامعه ما وجود داشت.»
مجيد ابهری که روزنامه قانون او را «جامعه شناس» معرفی کرده، همچنين گفته است: «بزهکاران قربانيان شرايط موجود»اند و اکنون که «اعدام آشکار بعضی از مجرمان برای عده‌ای از شهروندان به شکل يک تفريح و سرگرمی در آمده است» از ديدگاه رفتارشناسی «ديگر نبايد اميدی برفرآيند اصلاح‌شدن آنها داشته باشيم.»
امان الله قرائی مقدم نيز به روزنامه قانون گفته است: «اگر زير ساخت‌های اجتماعی از جمله کار، کاهش تورم، به‌وجود آوردن رفاه و تامين اجتماعی خانواده‌ها، نشاط اجتماعی به‌درستی انجام شود، ديگر افراد به بزه اجتماعی رو نمی‌آوردند.»
روزنامه قانون همچنين از قول اين جامعه شناس نوشته است: «اگر کنترل و نظارت دقيقی در جامعه اعمال شود، اين سوال پيش می‌آيد که چرا دزدهای خرده‌پا را دستگير می‌کنيد اما با دزدان کلان از جمله دزدان سه هزار ميلياردی کسی کاری ندارد.»
