روزنامه های رسالت و جهان صنعت از قول رستم قاسمی وزير نفت گزارش داده اند که «قيمت بنزين در مرزها آزاد شده است.» همزمان روزنامه جهان صنعت از برکناری جليل سالاری «متولی توزيع بنزين ايران» يک روز پس از اظهاراتش درباره افزايش قيمت بنزين، خبر داده است.
روزنامه های اعتماد، آرمان، تهران امروز و خراسان ضمن انتشار «واکنش اعتراضی» شماری از نمايندگان مجلس به نطق تلويزيونی محمود احمدی نژاد، از قول احمد توکلی نوشته اند که وعده ریيس دولت برای افزايش پنج برابری يارانه نقدی با افزايش پنج برابری قيمت ها همراه خواهد بود.
روزنامه کيهان، از قول محمدباقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاييه از «تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه» خبر داده است.
روزنامه خراسان خبر داده که دادگاه انقلاب مشهد، مرد ۶۰ ساله ای که متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی» بود را به دليل «ابهام در مصاديق افساد فی الارض» از اتهام «افساد فی الارض، تبرئه کرده است.»
روزنامه قانون گفت و گويی با محمد باقر خرازی دبير کل حزب الله ايران منتشر کرده و از قول او نوشته که «انصار حزب الله، شمشير نظام است.»
وزير نفت: قيمت بنزين در مرزها آزاد شد
روزنامه های رسالت و جهان صنعت از قول رستم قاسمی وزير نفت گزارش داده اند که «قيمت بنزين در مرزها آزاد شده است.»
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، خبر داده که رستم قاسمی روز يک شنبه اعلام کرد که «آزادسازی قيمت بنزين در مرزها» آغاز شده است و برای ساير مناطق ايران نیز «هم اکنون طرح پيشنهادی افزايش قيمت بنزين در قالب بودجه سال ۹۲ مراحل بررسی خود را در هيات دولت پشت سر می‌گذارد.»
به نوشته اين روزنامه، وزير نفت گفت که «آزادسازی قيمت بنزين در مرزها يکی از راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت است.»
روزنامه جهان صنعت نيز در صفحه يک شماره چهارم دی ماه خود از قول رستم قاسمی وزير نفت خبر داده که «قيمت بنزين در مرزها آزاد شده است.»
حسين اميری‌خامکانی سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی اما در سرمقاله روزنامه جهان صنعت تاکيد کرده که «بنزين نبايد گران شود.»
سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينکه «وزير نفت از آزادسازی قيمت بنزين در نقاط مرزی خبر داد، حال آنکه مطابق با قانون هدفمندی يارانه‌ها و قانون بودجه سال‌جاری دولت اجازه ندارد قيمت حامل‌های انرژی را در اين سال بدون مصوبه مجلس افزايش دهد» و «هرگونه افزايش قيمت بنزين بايد به تاييد مجلس شورای اسلامی برسد اما اين موضوع هنوز به مجلس اعلام نشده و ما نمی‌دانيم دولت در حال حاضر بنزين را در مناطق مرزی به صورت آزاد می‌فروشد يا اينکه ساز‌وکار فعلی ادامه می‌يابد.»
حسين اميری‌خامکانی در سرمقاله روزنامه جهان صنعت با تاکيد بر اينکه «نمی‌شود بين شهروندان کشور تبعيض قائل شد» نوشته است: «نقاط مرزی کشور ما غالبا نقاط محروم هستند و روا نيست که مردم در ساير نقاط کشور از بنزين ۷۰۰ تومانی استفاده کنند» اما مردم در مناطق مرزی «چند هزار تومان بابت يک ليتر بنزين بدهند.»
سخنگوی کميسيون انرژی مجلس در عين حال نوشته که «اگر دولت بخواهد قيمت را آزاد کند فقط می‌تواند به شهروندان غيرايرانی در نقاط مرزی بنزين آزاد بفروشد که اين مساله هم هرگز نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگيرد» و «هر اندازه قيمت بنزين بيشتر شود تا وقتی وضعيت ارزش پول ملی اين‌گونه باشد و اختلاف قيمت‌ها بين ايران و مقصد قاچاق فاحش باشد موضوع جلوگيری از قاچاق جز با کنترل مرزها و کنترل توزيع حل نخواهد شد.»
برکناری «متولی توزيع بنزين» يک روز پس از اظهاراتش درباره افزايش قيمت بنزين
روزنامه جهان صنعت خبر داده که يک روز پس از اعلام برنامه دولت برای افزايش قيمت بنزين، جليل سالاری «متولی توزيع بنزين ايران» از سمت خود برکنار شده است.
به نوشته اين روزنامه، عليرضا ضيغمی مديرعامل شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی ايران روز يکشنبه در حکمی مصطفی کشکولی را به عنوان «مديرعامل جديد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی» منصوب و جايگزين جليل سالاری کرده است.
برکناری جليل سالاری روز يکشنبه در حالی صورت گرفت که او روز شنبه دوم دی ماه با تشريح «فرمول جديد قيمت‌گذاری بنزين در مبادی مرزی» برای خبرگزاری ها، از برنامه دولت برای «افزايش احتمالی قيمت بنزين در سال ۹۲» خبر داده بود.
روزنامه جهان صنعت نوشته که جليل سالاری پس از برکناری از سمت «مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران» به عنوان «معاون مديرعامل شرکت پالايش و پخش فرآورده های نفتی» منصوب شده است.
اظهارات روز شنبه جليل سالاری به عنوان «مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران» درباره برنامه دولت برای افزايش قيمت بنزين در سال ۹۲ و آزادسازی قيمت بنزين در مناطق، طی روزهای شنبه و يکشنبه بازتاب گسترده ای در خبرگزاری ها و روزنامه های ايران و مخالفت برخی از نمايندگان مجلس را به دنبال داشت.
واکنش های اعتراضی به اظهارات و وعده های جديد احمدی نژاد
روزنامه های اعتماد، آرمان، قانون، تهران امروز و خراسان ضمن انتشار «واکنش اعتراضی» شماری از نمايندگان مجلس به نطق تلويزيونی محمود احمدی نژاد، از قول احمد توکلی نوشته اند که وعده ریيس دولت برای افزايش ۵ برابری يارانه نقدی با افزايش ۵ برابری قيمت ها همراه خواهد بود.
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه سخنان تلويزيونی شنبه شب محمود احمدی‌نژاد،واکنش اعتراضی نمايندگان مجلس را در پی داشته است، از قول احمد توکلی نوشته است: «ضرورت دارد سخنان آقای ریيس جمهوری در جلسه غير علنی مجلس بررسی شود چرا که او به‌دنبال کسب اختيارات ويژه و از خاصيت انداختن مجلس است.»
به نوشته اين روزنامه، احمد توکلی در جلسه علنی روز يکشنبه مجلس با تاکيد بر اينکه «مردم بايد بدانند که محمود احمدی نژاد يک طرفه می‌نشيند و صحبت می‌کند»، طی تذکری آيين‌نامه‌ای ریيس دولت را «به فرافکنی متهم کرد» و گفت: «آقای ریيس‌جمهور به‌دنبال اختيارات ويژه است و در نطق تلويزيونی خود مطالبی را عنوان کردند که با ارکان قانون اساسی سازگار نيست.»
اين روزنامه همچنين از قول احمد توکلی نوشته است: «يک برآورد ابتدايی نشان می‌دهد که محمود احمدی نژاد می‌خواهد گازی را که به مردم می‌فروشد به قيمت ترکيه حساب کند و نفت خامی که پالايشگاهی می‌فروشد به قيمت ۱۰۰ دلار حساب کند» چرا که «بايد حدود ۲۵۰ ميليارد دلار از طريق افزايش قيمت حامل‌های انرژی پول کسب کند» و به همين دليل «بنزين معمولی ۵ هزار تومان، بنزين سوپر ۵۵۰۰ تومان، گازوئيل ۱۷۵۰ تومان، نفت کوره ۱۰۰۰ تومان، نفت سفيد ۵۰۰ تومان و گاز طبيعی ۱۱۰۰ تومان» خواهد شد.
تهران امروز همچنين از قول غلامرضا مصباحی مقدم، ریيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس نوشته است: در حالی که «بيش از ۵۰ درصد کارخانه های متوسط و کوچک با رکود مواجه شده اند»، وعده محمود احمدی نژاد برای افزايش پنج برابری يارانه نقدی «تحريک احساسات مردم» و «برخلاف نظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است.»
اين روزنامه همچنين از قول علی مطهری ديگر نماينده مجلس نهم نوشته است: اظهارات تلويزيونی احمدی نژاد« اين احتمال را تقويت می‌کند که وی می‌خواهد از فشار افکار عمومی برای پيشبرد اهداف خود استفاده کند.»
محمدجواد حق‌شناس طی يادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «وعده» احمدی نژاد «برای افزايش يارانه‌ها تا پنج برابر، نيمی از يک جمله رويايی است که نصفه ديگرش کابوس تلخ معيشت مردمی است که در اين روزهای سخت، به شدت به رويا و اميد پناهنده می‌شوند»، تاکيد کرده که اين اظهارات و وعده ها «به‌طور رسمی از آغاز تبليغات انتخاباتی احمدی‌نژاد از تريبون صداو سيما» حکايت دارد.
يادداشت نويس روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «احمدی نژاد بازی را خيلی خوب شروع کرده است»، نوشته که «او وعده نامزد مورد علاقه‌اش را اعلام کرد و اين وعده چنان است که رقبا هرچه در مذمت آن بکوشند، بيشتر از چشم مردم خواهند افتاد.»
نويسنده اعتماد با تاکيد بر اينکه احمدی‌نژاد با «وعده‌های خيال‌انگيز که مهمترينش افزايش يارانه‌هاست و احتمالا در ماه‌های پايانی دولتش، به آن عمل خواهد کرد»، نوشته که احمدی نژاد برای «تخريب و افشاگری عليه رقبا» حتی «با انگشت کسانی را که مخالف وعده‌هايش هستند نشان می‌دهد و با کاری شبيه سال ۸۸ آن ها را مانع عدم تحقق وعده‌های گذشته و وعده‌های آينده نامزد دولت معرفی خواهد کرد.»
محمدجواد حق شناس يادآوری کرده که «تکيه گاه دولت» نيز «بعضی از رجال و روحانيون هستند که از بغض رقبای احمدی‌نژاد، به کمپين او خواهند پيوست»، و حتی «اگر اصلاح‌طلبان نيايند»، بازهم احمدی نژاد«با وعده‌هايش، انتخابات را از همه اصولگرايان خواهد برد» و «اصولگرايان گريزی از اين سرنوشت ندارند.»
محمدسعيد احمديان نيز در سرمقاله شماره دوشنبه روزنامه خراسان نوشته است: «مدعی نيستم که ديگر مسائل مانند تحريم ها يا تصميمات نادرست بخش های ديگر نقشی در شرايط اقتصادی موجود نداشته است فقط تاکيد می کنم که نمی توان پذيرفت که "همه مقصرند جز ریيس اجرايی کشور".»
سرمقاله نويس روزنامه خراسان تاکيد کرده که «احمدی نژاد بايد بپذيرد در سال هفتم از شروع به کار دولتش که به گفته خودش چند ماهی ديگر بيشتر از آن نمانده است، حنای "نگذاشتند" رنگی ندارد.»
روزنامه خراسان همچنين محمود احمدی نژاد را «ریيس اجرايی کشور» ناميده و او را متهم کرده که «از مرداد ماه شخصا دستور عدم تخصيص ارز به همه کالاها» را صادر و «شوک ارزی» در ايران ايجاد کرد، «در حالی که می توانست کارهايی که بعدا در کنترل بازار اجرايی شد مانند اولويت بندی کالاها يا اتاق مبادلات ارزی را قبلا دقيق برنامه ريزی و اجرا کند و در نتيجه بدون ايجاد شوک شرايط بازار را اصلاح کند.»
ابراهيم نکونام، عضو کميسيون اقتصادی مجلس نيز در سرمقاله روزنامه تهران امروز با عنوان «آمارهای تلويزيونی، واقعيات اقتصادی» نوشته است: «دفاعيه تلويزيونی» محمود احمدی نژاد «غيرطبيعی بود» چرا که «آمارهای» ارائه شده از سوی او «با واقعيات ملموس جامعه فاصله فراوان دارد و انتظار نمی‌رفت که ریيس جمهوری تا اين حد چشم خود را بر واقعيات ببندد و مردم را به آمارها و نمودارهايی ارجاع بدهد که معلوم نيست توسط چه کسانی و با چه شيوه‌‌ای تنظيم شده است.»
اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه «برعکس سخنان احمدی نژاد، يارانه‌های ۴۵ هزار تومانی نتوانسته‌اند قدرت خريد مردم را افزايش دهند و چه‌بسا شرايط آنها را هم سخت‌تر کرده‌اند»، نوشته است: «مسئولين بايد بدانند که مردم برای قضاوت به عملکردها و وضعيت خود نگاه می‌کنند و تنها به حرف و سخن اکتفا نمی‌کنند.»
«تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه»
روزنامه کيهان از قول محمدباقر ذوالقدر، معاون راهبردی قوه قضاييه، از «تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، محمدباقر ذوالقدر قائم مقام پيشين فرمانده سپاه پاسداران که اکنون «معاون راهبردی قوه قضاييه» است روز يکشنبه در نشست با قضات و کارکنان دادگستری استان بوشهر از «تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه» خبر داد و گفت «در اين مرکز موضوع انتشار روزنامه، سايت و برنامه های تلوزيونی و راديويی پيگيری خواهد شد.»
معاون راهبردی قوه قضاييه جزئيات بيشتری از ماموريت «مرکز رسانه قوه قضائيه» را اعلام نکرده اما گفته که تاسيس اين مرکز براساس «سند راهبردی پنج ساله قوه قضائيه» است که «در قالب ۱۹ راهبرد تدوين و ابلاغ شده است.»
کيهان از قول محمدباقر ذوالقدر نوشته که «معاونت پيشگيری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، معاونت فرهنگی و مرکز پژوهش ها در قوه قضائيه» نيز بر اساس همين «سند راهبردی» تشکيل شده است.
تبرئه متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی از «اتهام افساد فی الارض»
روزنامه خراسان خبر داده که دادگاه انقلاب مشهد، مرد ۶۰ ساله ای که متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی» شده بود را از اتهام «افساد فی الارض، تبرئه کرده است.»
اين روزنامه نوشته است: «اين مرد ۶۰ ساله که به آزار جنسی و جسمی حدود ۶۰ دختر بچه خردسال ۶ تا ۱۰ ساله اعتراف کرده بود، پس از محاکمه در دادگاه انقلاب از اتهام افساد فی الارض تبرئه شد» اما «با اعتراض دادستانی مشهد به رای مذکور، اين پرونده برای رسيدگی دقيق تر به ديوان عالی کشور ارسال شده است.»
روزنامه خراسان يادآوری کرده که «اسفند سال ۹۰ مرد ۶۰ ساله ای که با پيکان سفيد رنگ دختران دبستانی را به بهانه پرسيدن آدرس سوار خودرو می کرد و با کشاندن آنان به حاشيه شهر مورد آزار و اذيت قرار می داد» پس از شکايت خانواده تعدادی از دختران «دستگير و در شعبه ۸۰۹ مجتمع قضايی قدوسی مشهد مورد بازجويی قرار گرفت»، و پس از آنکه «تعداد زيادی از قربانيان که حدود ۶۰ نفر بودند او را شناسايی کردند و متهم نيز به صراحت آزار جسمی و جنسی دختران خردسال را پذيرفت و بازپرس پرونده اتهام افساد فی الارض را به وی تفهيم کرده بود.»
اين روزنامه ضمن انتشار اظهارات خانواده برخی از دختران قربانی، نوشته است: «اين مرد ۶۰ساله با اتهاماتی از قبيل مفسد فی الارض، ۶۰ فقره کودک آزاری جسمی و جنسی، ايراد صدمه بدنی عمدی به کودکان،۶۰ فقره آدم ربايی با وسيله نقليه و ارتکاب اعمال منافی عفت به عنف و اکراه»روبه رو شد اما «قاضی دادگاه انقلاب» مشهد به دليل «ابهام قانون درباره مصاديق افساد فی الارض، او را از اين اتهام تبرئه کرده است.»
روزنامه خراسان اشاره نکرده که دادگاه انقلاب مشهد غير از «اتهام فساد فی الارض» که می تواند به اعدام منجر شود درباره ساير اتهامات از جمله اتهام «تجاوز جنسی به ۶۰ دختر ۶ تا ۱۰ ساله مشهدی» چه حکمی صادر کرده است.
محمدباقر خرازی: انصار حزب الله، شمشير نظام است
روزنامه قانون گفت و گويی با محمد باقر خرازی دبير کل حزب الله ايران منتشر کرده و از قول او نوشته که «انصار حزب الله، شمشير نظام است.»
به نوشته روزنامه قانون، محمدباقر خرازی همچنين گفته «در بسياری از مواقع اگر انصار حزب‌الله اعتراض نکنند مسئولان بيدار نمی‌شوند»، انصار حزب الله «جزو شمشيرهای نظام هستند، آنها جنگ را اداره کردند، اين افراد تهاجمی در مواقع ضروری به درد ما می‌خورند» و «اگر کسی به کشور ما تعدی کند همين افراد هستند که کمک‌کننده هستند، اين افراد چون با برنامه حرکت نمی‌کنند جامعه را به هم می‌ريزند ولی در مجموع انصار حزب الله تاج سر ما هستند.»
محمدباقر خرازی در اين گفت و گو از نامزدی خود در انتخابات آينده رياست جمهوری خبر داده و گفته است «مبانی دينی دولت حزب الله را آماده کرده ايم» و «حکومت ما يک حکومت دينی است و نبايد فقط حاکم فقيه باشد، بناست که تمام برنامه‌ها و قوانين و مدل‌های اجرايی همگی دينی باشند.»
او همچنين در گفت و گو با روزنامه قانون گفته «ما در جامعه به دنبال ولايت مطلقه هستيم. آقای احمدی‌نژاد نظرشان‌‌همان بود که روحانيت را برای زينت‌‌المجالس بودن می‌خواستند.»
محمدباقر خرازی که از روحانيان نزديک به جناح حاکم به شمار می رود فرزند «آيت الله محسن خرازی» از روحانيان بلندپايه و عضو مجلس خبرگان، برادرزاده کمال خرازی وزير خارجه در دوره رياست جمهوری محمدخاتمی، و برادر همسر مسعود خامنه ای فرزند رهبرجمهوری اسلامی است.
محمدباقر خرازی همچنين برادر صادق خرازی، از ديپلمات های نزديک به اصلاح طلبان است، اما برخلاف برادرش که به اصلاح طلبان نزديک است، خود به «اصولگرايان» نزديک است و دبيرکل گروهی با نام «حزب الله ايران» است.
روزنامه های اعتماد، آرمان، تهران امروز و خراسان ضمن انتشار «واکنش اعتراضی» شماری از نمايندگان مجلس به نطق تلويزيونی محمود احمدی نژاد، از قول احمد توکلی نوشته اند که وعده ریيس دولت برای افزايش پنج برابری يارانه نقدی با افزايش پنج برابری قيمت ها همراه خواهد بود.
روزنامه کيهان، از قول محمدباقر ذوالقدر معاون راهبردی قوه قضاييه از «تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه» خبر داده است.
روزنامه خراسان خبر داده که دادگاه انقلاب مشهد، مرد ۶۰ ساله ای که متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی» بود را به دليل «ابهام در مصاديق افساد فی الارض» از اتهام «افساد فی الارض، تبرئه کرده است.»
روزنامه قانون گفت و گويی با محمد باقر خرازی دبير کل حزب الله ايران منتشر کرده و از قول او نوشته که «انصار حزب الله، شمشير نظام است.»
وزير نفت: قيمت بنزين در مرزها آزاد شد
روزنامه های رسالت و جهان صنعت از قول رستم قاسمی وزير نفت گزارش داده اند که «قيمت بنزين در مرزها آزاد شده است.»
روزنامه رسالت، وابسته به جناح حاکم، خبر داده که رستم قاسمی روز يک شنبه اعلام کرد که «آزادسازی قيمت بنزين در مرزها» آغاز شده است و برای ساير مناطق ايران نیز «هم اکنون طرح پيشنهادی افزايش قيمت بنزين در قالب بودجه سال ۹۲ مراحل بررسی خود را در هيات دولت پشت سر می‌گذارد.»
به نوشته اين روزنامه، وزير نفت گفت که «آزادسازی قيمت بنزين در مرزها يکی از راهکارهای مقابله با قاچاق سوخت است.»
روزنامه جهان صنعت نيز در صفحه يک شماره چهارم دی ماه خود از قول رستم قاسمی وزير نفت خبر داده که «قيمت بنزين در مرزها آزاد شده است.»
حسين اميری‌خامکانی سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی اما در سرمقاله روزنامه جهان صنعت تاکيد کرده که «بنزين نبايد گران شود.»
سخنگوی کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينکه «وزير نفت از آزادسازی قيمت بنزين در نقاط مرزی خبر داد، حال آنکه مطابق با قانون هدفمندی يارانه‌ها و قانون بودجه سال‌جاری دولت اجازه ندارد قيمت حامل‌های انرژی را در اين سال بدون مصوبه مجلس افزايش دهد» و «هرگونه افزايش قيمت بنزين بايد به تاييد مجلس شورای اسلامی برسد اما اين موضوع هنوز به مجلس اعلام نشده و ما نمی‌دانيم دولت در حال حاضر بنزين را در مناطق مرزی به صورت آزاد می‌فروشد يا اينکه ساز‌وکار فعلی ادامه می‌يابد.»
حسين اميری‌خامکانی در سرمقاله روزنامه جهان صنعت با تاکيد بر اينکه «نمی‌شود بين شهروندان کشور تبعيض قائل شد» نوشته است: «نقاط مرزی کشور ما غالبا نقاط محروم هستند و روا نيست که مردم در ساير نقاط کشور از بنزين ۷۰۰ تومانی استفاده کنند» اما مردم در مناطق مرزی «چند هزار تومان بابت يک ليتر بنزين بدهند.»
سخنگوی کميسيون انرژی مجلس در عين حال نوشته که «اگر دولت بخواهد قيمت را آزاد کند فقط می‌تواند به شهروندان غيرايرانی در نقاط مرزی بنزين آزاد بفروشد که اين مساله هم هرگز نمی‌تواند جلوی قاچاق را بگيرد» و «هر اندازه قيمت بنزين بيشتر شود تا وقتی وضعيت ارزش پول ملی اين‌گونه باشد و اختلاف قيمت‌ها بين ايران و مقصد قاچاق فاحش باشد موضوع جلوگيری از قاچاق جز با کنترل مرزها و کنترل توزيع حل نخواهد شد.»
برکناری «متولی توزيع بنزين» يک روز پس از اظهاراتش درباره افزايش قيمت بنزين
روزنامه جهان صنعت خبر داده که يک روز پس از اعلام برنامه دولت برای افزايش قيمت بنزين، جليل سالاری «متولی توزيع بنزين ايران» از سمت خود برکنار شده است.
به نوشته اين روزنامه، عليرضا ضيغمی مديرعامل شرکت ملی پالايش و پخش فرآورده های نفتی ايران روز يکشنبه در حکمی مصطفی کشکولی را به عنوان «مديرعامل جديد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی» منصوب و جايگزين جليل سالاری کرده است.
برکناری جليل سالاری روز يکشنبه در حالی صورت گرفت که او روز شنبه دوم دی ماه با تشريح «فرمول جديد قيمت‌گذاری بنزين در مبادی مرزی» برای خبرگزاری ها، از برنامه دولت برای «افزايش احتمالی قيمت بنزين در سال ۹۲» خبر داده بود.
روزنامه جهان صنعت نوشته که جليل سالاری پس از برکناری از سمت «مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران» به عنوان «معاون مديرعامل شرکت پالايش و پخش فرآورده های نفتی» منصوب شده است.
اظهارات روز شنبه جليل سالاری به عنوان «مديرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران» درباره برنامه دولت برای افزايش قيمت بنزين در سال ۹۲ و آزادسازی قيمت بنزين در مناطق، طی روزهای شنبه و يکشنبه بازتاب گسترده ای در خبرگزاری ها و روزنامه های ايران و مخالفت برخی از نمايندگان مجلس را به دنبال داشت.
واکنش های اعتراضی به اظهارات و وعده های جديد احمدی نژاد
روزنامه های اعتماد، آرمان، قانون، تهران امروز و خراسان ضمن انتشار «واکنش اعتراضی» شماری از نمايندگان مجلس به نطق تلويزيونی محمود احمدی نژاد، از قول احمد توکلی نوشته اند که وعده ریيس دولت برای افزايش ۵ برابری يارانه نقدی با افزايش ۵ برابری قيمت ها همراه خواهد بود.
روزنامه تهران امروز با اشاره به اينکه سخنان تلويزيونی شنبه شب محمود احمدی‌نژاد،واکنش اعتراضی نمايندگان مجلس را در پی داشته است، از قول احمد توکلی نوشته است: «ضرورت دارد سخنان آقای ریيس جمهوری در جلسه غير علنی مجلس بررسی شود چرا که او به‌دنبال کسب اختيارات ويژه و از خاصيت انداختن مجلس است.»
به نوشته اين روزنامه، احمد توکلی در جلسه علنی روز يکشنبه مجلس با تاکيد بر اينکه «مردم بايد بدانند که محمود احمدی نژاد يک طرفه می‌نشيند و صحبت می‌کند»، طی تذکری آيين‌نامه‌ای ریيس دولت را «به فرافکنی متهم کرد» و گفت: «آقای ریيس‌جمهور به‌دنبال اختيارات ويژه است و در نطق تلويزيونی خود مطالبی را عنوان کردند که با ارکان قانون اساسی سازگار نيست.»
اين روزنامه همچنين از قول احمد توکلی نوشته است: «يک برآورد ابتدايی نشان می‌دهد که محمود احمدی نژاد می‌خواهد گازی را که به مردم می‌فروشد به قيمت ترکيه حساب کند و نفت خامی که پالايشگاهی می‌فروشد به قيمت ۱۰۰ دلار حساب کند» چرا که «بايد حدود ۲۵۰ ميليارد دلار از طريق افزايش قيمت حامل‌های انرژی پول کسب کند» و به همين دليل «بنزين معمولی ۵ هزار تومان، بنزين سوپر ۵۵۰۰ تومان، گازوئيل ۱۷۵۰ تومان، نفت کوره ۱۰۰۰ تومان، نفت سفيد ۵۰۰ تومان و گاز طبيعی ۱۱۰۰ تومان» خواهد شد.
تهران امروز همچنين از قول غلامرضا مصباحی مقدم، ریيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس نوشته است: در حالی که «بيش از ۵۰ درصد کارخانه های متوسط و کوچک با رکود مواجه شده اند»، وعده محمود احمدی نژاد برای افزايش پنج برابری يارانه نقدی «تحريک احساسات مردم» و «برخلاف نظر علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است.»
اين روزنامه همچنين از قول علی مطهری ديگر نماينده مجلس نهم نوشته است: اظهارات تلويزيونی احمدی نژاد« اين احتمال را تقويت می‌کند که وی می‌خواهد از فشار افکار عمومی برای پيشبرد اهداف خود استفاده کند.»
محمدجواد حق‌شناس طی يادداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «وعده» احمدی نژاد «برای افزايش يارانه‌ها تا پنج برابر، نيمی از يک جمله رويايی است که نصفه ديگرش کابوس تلخ معيشت مردمی است که در اين روزهای سخت، به شدت به رويا و اميد پناهنده می‌شوند»، تاکيد کرده که اين اظهارات و وعده ها «به‌طور رسمی از آغاز تبليغات انتخاباتی احمدی‌نژاد از تريبون صداو سيما» حکايت دارد.
يادداشت نويس روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «احمدی نژاد بازی را خيلی خوب شروع کرده است»، نوشته که «او وعده نامزد مورد علاقه‌اش را اعلام کرد و اين وعده چنان است که رقبا هرچه در مذمت آن بکوشند، بيشتر از چشم مردم خواهند افتاد.»
نويسنده اعتماد با تاکيد بر اينکه احمدی‌نژاد با «وعده‌های خيال‌انگيز که مهمترينش افزايش يارانه‌هاست و احتمالا در ماه‌های پايانی دولتش، به آن عمل خواهد کرد»، نوشته که احمدی نژاد برای «تخريب و افشاگری عليه رقبا» حتی «با انگشت کسانی را که مخالف وعده‌هايش هستند نشان می‌دهد و با کاری شبيه سال ۸۸ آن ها را مانع عدم تحقق وعده‌های گذشته و وعده‌های آينده نامزد دولت معرفی خواهد کرد.»
محمدجواد حق شناس يادآوری کرده که «تکيه گاه دولت» نيز «بعضی از رجال و روحانيون هستند که از بغض رقبای احمدی‌نژاد، به کمپين او خواهند پيوست»، و حتی «اگر اصلاح‌طلبان نيايند»، بازهم احمدی نژاد«با وعده‌هايش، انتخابات را از همه اصولگرايان خواهد برد» و «اصولگرايان گريزی از اين سرنوشت ندارند.»
محمدسعيد احمديان نيز در سرمقاله شماره دوشنبه روزنامه خراسان نوشته است: «مدعی نيستم که ديگر مسائل مانند تحريم ها يا تصميمات نادرست بخش های ديگر نقشی در شرايط اقتصادی موجود نداشته است فقط تاکيد می کنم که نمی توان پذيرفت که "همه مقصرند جز ریيس اجرايی کشور".»
سرمقاله نويس روزنامه خراسان تاکيد کرده که «احمدی نژاد بايد بپذيرد در سال هفتم از شروع به کار دولتش که به گفته خودش چند ماهی ديگر بيشتر از آن نمانده است، حنای "نگذاشتند" رنگی ندارد.»
روزنامه خراسان همچنين محمود احمدی نژاد را «ریيس اجرايی کشور» ناميده و او را متهم کرده که «از مرداد ماه شخصا دستور عدم تخصيص ارز به همه کالاها» را صادر و «شوک ارزی» در ايران ايجاد کرد، «در حالی که می توانست کارهايی که بعدا در کنترل بازار اجرايی شد مانند اولويت بندی کالاها يا اتاق مبادلات ارزی را قبلا دقيق برنامه ريزی و اجرا کند و در نتيجه بدون ايجاد شوک شرايط بازار را اصلاح کند.»
ابراهيم نکونام، عضو کميسيون اقتصادی مجلس نيز در سرمقاله روزنامه تهران امروز با عنوان «آمارهای تلويزيونی، واقعيات اقتصادی» نوشته است: «دفاعيه تلويزيونی» محمود احمدی نژاد «غيرطبيعی بود» چرا که «آمارهای» ارائه شده از سوی او «با واقعيات ملموس جامعه فاصله فراوان دارد و انتظار نمی‌رفت که ریيس جمهوری تا اين حد چشم خود را بر واقعيات ببندد و مردم را به آمارها و نمودارهايی ارجاع بدهد که معلوم نيست توسط چه کسانی و با چه شيوه‌‌ای تنظيم شده است.»
اين نماينده مجلس با تاکيد بر اينکه «برعکس سخنان احمدی نژاد، يارانه‌های ۴۵ هزار تومانی نتوانسته‌اند قدرت خريد مردم را افزايش دهند و چه‌بسا شرايط آنها را هم سخت‌تر کرده‌اند»، نوشته است: «مسئولين بايد بدانند که مردم برای قضاوت به عملکردها و وضعيت خود نگاه می‌کنند و تنها به حرف و سخن اکتفا نمی‌کنند.»
«تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه»
روزنامه کيهان از قول محمدباقر ذوالقدر، معاون راهبردی قوه قضاييه، از «تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه» خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه وابسته به جناح حاکم، محمدباقر ذوالقدر قائم مقام پيشين فرمانده سپاه پاسداران که اکنون «معاون راهبردی قوه قضاييه» است روز يکشنبه در نشست با قضات و کارکنان دادگستری استان بوشهر از «تاسيس مرکز امور رسانه در قوه قضائيه» خبر داد و گفت «در اين مرکز موضوع انتشار روزنامه، سايت و برنامه های تلوزيونی و راديويی پيگيری خواهد شد.»
معاون راهبردی قوه قضاييه جزئيات بيشتری از ماموريت «مرکز رسانه قوه قضائيه» را اعلام نکرده اما گفته که تاسيس اين مرکز براساس «سند راهبردی پنج ساله قوه قضائيه» است که «در قالب ۱۹ راهبرد تدوين و ابلاغ شده است.»
کيهان از قول محمدباقر ذوالقدر نوشته که «معاونت پيشگيری از وقوع جرم، معاونت راهبردی، معاونت فرهنگی و مرکز پژوهش ها در قوه قضائيه» نيز بر اساس همين «سند راهبردی» تشکيل شده است.
تبرئه متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی از «اتهام افساد فی الارض»
روزنامه خراسان خبر داده که دادگاه انقلاب مشهد، مرد ۶۰ ساله ای که متهم به تجاوز به ۶۰ دختر دانش آموز مشهدی» شده بود را از اتهام «افساد فی الارض، تبرئه کرده است.»
اين روزنامه نوشته است: «اين مرد ۶۰ ساله که به آزار جنسی و جسمی حدود ۶۰ دختر بچه خردسال ۶ تا ۱۰ ساله اعتراف کرده بود، پس از محاکمه در دادگاه انقلاب از اتهام افساد فی الارض تبرئه شد» اما «با اعتراض دادستانی مشهد به رای مذکور، اين پرونده برای رسيدگی دقيق تر به ديوان عالی کشور ارسال شده است.»
روزنامه خراسان يادآوری کرده که «اسفند سال ۹۰ مرد ۶۰ ساله ای که با پيکان سفيد رنگ دختران دبستانی را به بهانه پرسيدن آدرس سوار خودرو می کرد و با کشاندن آنان به حاشيه شهر مورد آزار و اذيت قرار می داد» پس از شکايت خانواده تعدادی از دختران «دستگير و در شعبه ۸۰۹ مجتمع قضايی قدوسی مشهد مورد بازجويی قرار گرفت»، و پس از آنکه «تعداد زيادی از قربانيان که حدود ۶۰ نفر بودند او را شناسايی کردند و متهم نيز به صراحت آزار جسمی و جنسی دختران خردسال را پذيرفت و بازپرس پرونده اتهام افساد فی الارض را به وی تفهيم کرده بود.»
اين روزنامه ضمن انتشار اظهارات خانواده برخی از دختران قربانی، نوشته است: «اين مرد ۶۰ساله با اتهاماتی از قبيل مفسد فی الارض، ۶۰ فقره کودک آزاری جسمی و جنسی، ايراد صدمه بدنی عمدی به کودکان،۶۰ فقره آدم ربايی با وسيله نقليه و ارتکاب اعمال منافی عفت به عنف و اکراه»روبه رو شد اما «قاضی دادگاه انقلاب» مشهد به دليل «ابهام قانون درباره مصاديق افساد فی الارض، او را از اين اتهام تبرئه کرده است.»
روزنامه خراسان اشاره نکرده که دادگاه انقلاب مشهد غير از «اتهام فساد فی الارض» که می تواند به اعدام منجر شود درباره ساير اتهامات از جمله اتهام «تجاوز جنسی به ۶۰ دختر ۶ تا ۱۰ ساله مشهدی» چه حکمی صادر کرده است.
محمدباقر خرازی: انصار حزب الله، شمشير نظام است
روزنامه قانون گفت و گويی با محمد باقر خرازی دبير کل حزب الله ايران منتشر کرده و از قول او نوشته که «انصار حزب الله، شمشير نظام است.»
به نوشته روزنامه قانون، محمدباقر خرازی همچنين گفته «در بسياری از مواقع اگر انصار حزب‌الله اعتراض نکنند مسئولان بيدار نمی‌شوند»، انصار حزب الله «جزو شمشيرهای نظام هستند، آنها جنگ را اداره کردند، اين افراد تهاجمی در مواقع ضروری به درد ما می‌خورند» و «اگر کسی به کشور ما تعدی کند همين افراد هستند که کمک‌کننده هستند، اين افراد چون با برنامه حرکت نمی‌کنند جامعه را به هم می‌ريزند ولی در مجموع انصار حزب الله تاج سر ما هستند.»
محمدباقر خرازی در اين گفت و گو از نامزدی خود در انتخابات آينده رياست جمهوری خبر داده و گفته است «مبانی دينی دولت حزب الله را آماده کرده ايم» و «حکومت ما يک حکومت دينی است و نبايد فقط حاکم فقيه باشد، بناست که تمام برنامه‌ها و قوانين و مدل‌های اجرايی همگی دينی باشند.»
او همچنين در گفت و گو با روزنامه قانون گفته «ما در جامعه به دنبال ولايت مطلقه هستيم. آقای احمدی‌نژاد نظرشان‌‌همان بود که روحانيت را برای زينت‌‌المجالس بودن می‌خواستند.»
محمدباقر خرازی که از روحانيان نزديک به جناح حاکم به شمار می رود فرزند «آيت الله محسن خرازی» از روحانيان بلندپايه و عضو مجلس خبرگان، برادرزاده کمال خرازی وزير خارجه در دوره رياست جمهوری محمدخاتمی، و برادر همسر مسعود خامنه ای فرزند رهبرجمهوری اسلامی است.
محمدباقر خرازی همچنين برادر صادق خرازی، از ديپلمات های نزديک به اصلاح طلبان است، اما برخلاف برادرش که به اصلاح طلبان نزديک است، خود به «اصولگرايان» نزديک است و دبيرکل گروهی با نام «حزب الله ايران» است.
