روزنامه های اعتماد و کيهان مجوز دولت برای استخدام چهار هزار نفر به هر استاندار و استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد رياست جمهوری را اقدامی «سياسی» و «انتخاباتی» توصيف کرده اند.
روزنامه بهار از قول احمد توکلی نوشته که «محمود احمدی نژاد می‌خواهد در اين پنج‌شش ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را برهم بريزد و سرزمين سوخته تحويل دهد.»
روزنامه جهان صنعت نوشته که محمود احمدی نژاد در ماه های منتهی به انتخابات در حال «بازی در نقش رهبر اپوزيسيون» است، و همزمان تهران امروز گزارش داده که دولت «پروژه مقصرسازی در حوزه اقتصاد» را آغاز کرده است.
حتی روزنامه کيهان نيز «ابهام افکنی، گندم نمايی و جوفروشی، تحميلات شبه دموکراتيک و جمهوريت اشرافی» را بخشی از شگردهای «دور زدن جمهوريت» از سوی احمدی نژاد و نزديکانش توصيف کرده است.
روزنامه شرق در شماره دوازدهم دی ماه گزارشی ميدانی از ميادين ميوه و تره‌بار تهران منتشر کرده و از «تفاوت آمارهای دولتی با قيمت‌های واقعی» خبر داده است.
روزنامه جام جم از قول محسن صادقی، مديرکل پيشگيری‌های وضعی، امنيتی و انتظامی قوه قضاييه از «آمار ۱۱ ميليون پرونده در سال ۹۰» خبر داده و نوشته است اين در حالی است که «حدود ۷۰۰۰ قاضی در سراسر کشور» به قضاوت مشغول اند.
واکنش ها به «سونامی استخدام دولتی»
روزنامه های اعتماد و کيهان مجوز دولت برای استخدام ۴ هزار نفر به هر استاندار و استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد رياست جمهوری را اقدامی «سياسی» و «انتخاباتی» توصيف کرده اند. روزنامه بهار از قول احمد توکلی نوشته «گويا محمود احمدی نژاد می‌خواهد در اين پنج‌شش ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را بر هم بريزد و سرزمين سوخته تحويل دهد.»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار گزارشی با تيتر «سونامی استخدام دولتی» گزارش داده که «دولت در آستانه انتخابات به هر استاندار مجوز استخدام ۴ هزار نفر» را داده است و همزمان «حميد بقايی معاون اجرايی احمدی نژاد نيز می‌تواند بدون قيد و شرط ۱۵۰۰ را در نهاد رياست‌جمهوری استخدام کند.»
اين روزنامه در عين حال نوشته است: «روزهای تعطيلی مجلس، بار ديگر تبديل به روزهای پرکار محمود احمدی‌نژاد شده» و «محافظه‌کاران حالا به وضوح صدای زنگ خطر دولتی‌ها را بيخ گوش خود احساس می‌کنند و گويا برای مسدود کردن راه‌های دولتی که به آنها وفادار نيست، جز اميدواری، راه ديگری ندارند.»
به گزارش روزنامه اعتماد، احمد توکلی نماينده اصولگرای مجلس نهم نيز اعطای اين اختيار به حميد بقايی معاون اجرايی احمدی‌نژاد و استانداران را «امری بی‌سابقه در تاريخ اداری جمهوری اسلامی» و «عجيب و غريب» توصيف کرده و گفته است: «می‌توان حدس‌هايی در اين خصوص زد اما آدم دلش نمی‌خواهد باور کند که عده‌يی مصمم هستند کشور را به هزينه‌های سنگين دچار کنند.»
روزنامه اعتماد همچنين نوشته که حسين سبحانی نيا عضو هيات رئيسه مجلس نهم درباره اين اختيارات و تغيير گسترده استانداران گفته است: «دولت برای آنکه بتواند در انتخابات رياست‌جمهوری سال آتی ورود پيدا و نظرات خود را عملياتی کند، دست به چنين جابه‌جايی‌هايی می‌زند» و «برکناری‌های برخی وزيران در ماه‌های اخير و نيز احتمال تغييرات در کابينه دهم در روزها و ماه‌های آتی، برای کنار زدن موانع سر راه محمود احمدی نژاد است؛ موانعی که فضا را برای انجام فعاليت‌های مورد نظر وی باز نگذاشته‌اند.»
روزنامه بهار نيز در تيتر يک از قول احمد توکلی نماينده «اصولگرای» مجلس نهم نوشته است: «گويا محمود احمدی نژاد می‌خواهد در اين پنج‌شش ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را بر هم بريزد و سرزمين سوخته تحويل دهد» و «مجلس حتما بايد در برابر اين کارها مقاومت کند و از طريق مقتضی جلوی اين‌گونه اقدامات را بگيرد.»
اين روزنامه از قول يک عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين در مجلس شورای اسلامی خبر داده که «در جلسه بعد از ظهر دوشنبه، مصوبه هيات دولت در ارائه اختيار تام به معاون اجرايی رييس‌جمهور برای استخدام بدون قيد و شرط ۱۵۰۰ نفر به طور ويژه بررسی شد» و «در اين بررسی‌ها اين مصوبه مغاير مواد ۴۱، ۵۱، ۵۷ و ۶۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، همچنين خلاف مواد ۲۹ و ۴۴ قانون خدمات کشوری شناخته شد» و «اين مغايرت‌ها در روزهای آينده جهت اقدام به رييس مجلس اعلام خواهد شد.»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، از قول حميدرضا فولادگر عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس نهم درباره «مجوز استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد رياست جمهوری»، نوشته است «تصميمات اين روزهای دولت سياسی است» و «چه معنی دارد که دولت اقدام به استخدام بدون مجوز کند.»
تاکتيک احمدی نژاد برای دور زدن جمهوريت؛ بازی در نقش اپوزيسيون
روزنامه جهان صنعت نوشته که محمود احمدی نژاد در ماه های منتهی به انتخابات در حال «بازی در نقش رهبر اپوزيسيون» است، و همزمان تهران امروز گزارش داده که دولت «پروژه مقصرسازی در حوزه اقتصاد» را آغاز کرده است. حتی روزنامه کيهان نيز «ابهام افکنی، گندم نمايی و جوفروشی، تحميلات شبه دموکراتيک و جمهوريت اشرافی» را بخشی از شگردهای «دور زدن جمهوريت» از سوی احمدی نژاد و نزديکانش توصيف کرده است.
مهران کرمی در سرمقاله روزنامه جهان صنعت نوشته است: «سخنان اين روزهای محمود احمدی نژاد درباره شرايط اقتصادی و سياسی کشور» حکايت از «مواضع فردی دارد که ترجيح می‌دهد در ماه‌های مانده به پايان دوره هشت ساله‌اش نقشی را ايفا کند که بی‌شباهت به رهبری اپوزيسيون نيست.»
سرمقاله نويس جهان صنعت با اشاره به اينکه احمدی نژاد نزديک به هفت سال «شخص دوم کشور» بوده، نوشته که ریيس دولت بايد توضيح دهد که «خود در اين هشت سال در کجای جغرافيای سياسی جريان‌ها و احزاب سياسی قرار گرفته است؟» و البته تاکيد کرده «آقای رييس‌جمهور شايد در سال اول يا حتی آغاز دوره دوم می‌توانستند مدعی شوند که ديگر منابع قدرت در راه تحقق اهدافش سنگ‌اندازی می‌کنند ولی در سال آخر اين بهانه از کسی که بيش از هر رييس‌جمهور ديگری همراهی ديگر بخش‌های حاکميت را با خود داشته، پذيرفتنی نيست.»
اين روزنامه همچنين نوشته است: «آقای رييس‌جمهور بايد پاسخ دهند که دست‌کم ۷۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتی کشور در اين هشت سال چگونه خرج شده است و پنج برابر شدن نقدينگی و چهار برابر شدن تورم در اين دوره دست‌پخت چه کسانی است؟ آيا بانک مرکزی که مسوول کنترل و تنظيم نقدينگی در کشور است خارج از مسووليت ايشان اسکناس بی‌پشتوانه روانه بازار می‌کند؟» و «آيا ريختن ثروت کشور به پای بنگاه‌های زودبازده و واردات بی‌رويه کالا که توليد داخلی را از تک و تا انداخته يا سرازير شدن ارز دارو برای خريد کالاهای لوکس هم از منابع ديگر قدرت که رييس‌جمهور مدعی و متعرض آنها شده، صادر شده» است؟
سرمقاله نويس جهان صنعت در عين حال نوشته است: اظهارات احمدی نژاد «در ماه‌های پايانی» نشان می دهد که او «مصمم شده که اسب زين کرده رياست را تحويل کسی بدهد که بتواند اهداف سياسی و جناحی شخص ايشان را برآورده کند.»
همزمان روزنامه تهران امروز خبر داده است: روز دوشنبه «محمود احمدی نژاد، برای چندمين بار متوالی از وجود تعدد مراکز تصميم گيری در حوزه اقتصادی انتقاد کرده و آن را عامل به هم خوردن اوضاع دانسته است.»
اين روزنامه اظهارات اخير محمود احمدی نژاد درباره مشکلات اقتصادی را «فرافکنی» توصيف کرده و نوشته که «پروژه مقصرسازی در حوزه اقتصاد» از سوی دولت آغاز شده است.
محمد ايمانی نيز در سرمقاله کيهان با عنوان «جو گندمی های انتخابات» ضمن حمله به اصلاح طلبان، حزب کارگزاران سازندگی و همچنين وارد آوردن اتهاماتی چون «تلاش برای اعمال فشار به نظام» به مهدی هاشمی، از محمود احمدی نژاد و همکارانش به عنوان «نو کارگزاران» و «حلقه انحرافی» نام برده و نوشته که در راستای «اراده ریيس جمهورسازی و تعيين ریيس دولت بعدی»، اکنون «بازی مشابهی از سوی حلقه انحرافی و البته به نيابت از اردوگاه فتنه در جريان است.»
اين روزنامه نزديک به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: «حلقه انحرافی دولت» قصد دارد «جمهوريت را دوره زده و ریيس جمهور بسازند» آن هم «به شکل چتربازی.»
کيهان تاکيد کرده که «نودولتان اما دير رسيده اند» و شگردهای احمدی نژاد و نزديکانش را «شگردهای ابهام افکنی، گندم نمايی و جوفروشی و تحميلات شبه دموکراتيک و جمهوريت اشرافی» توصيف کرده، اما نوشته که اين شگردها «لو رفته و روزگار آن سپری شده است.»
کيهان با هشدار ضمنی به محمود احمدی نژاد نوشته است: «دريغ است که رجال سياسی درون نظام، در بازی ضد امنيتی دشمن هزينه شوند؛ به توهم اينکه بازی انتخاباتی می کنند و کارگردانند.»
تفاوت آمارهای دولتی با قيمت‌های واقعی
روزنامه شرق در شماره دوازدهم دی ماه گزارشی ميدانی از ميادين ميوه و تره‌بار تهران منتشر کرده و از «تفاوت آمارهای دولتی با قيمت‌های واقعی» خبر داده است.
گزارش ميدانی اين روزنامه از ميادين ميوه و تره بار در سه منطقه اختياريه، کردستان، شهرری که «هر کدام نمادی از طبقات مختلف اجتماعی تهران است» بيانگر تلقی متفاوت مردم از تورم موجود و «فاصله آن با تورم‌های رسمی است که دولت اعلام می‌کند.»
به نوشته روزنامه شرق، شهروندان در ميادين ميوه و تره بار ضمن «مقايسه قيمت‌های فعلی با شش ماه پيش» گفته اند: «اصلا اين قيمت‌ها با هم قابل مقايسه نيستند» و قيمت ها «بين ۲۰ درصد» تا «دوبرابر» گران تر شده است.
اغلب فروشندگان در ميادين تره بار سه منطقه مورد نظر به روزنامه شرق گفته اند «فروش مان کمتر» شده است و برخی فروشندگان تاکيد کرده اند که «فروش مان نصف شده است» و اين در حالی است که يک کارگر ساختمانی به اين روزنامه گفته است: «توان خريد از ميوه‌فروشی را ندارم، اما باز هم درآمدم کفاف نمی‌دهد و نمی‌توانم از ميادين تره‌بار خريد معمولی کنم.»
روزنامه شرق همچنين به «حذف گوشت قرمز» از سبد خريد بسياری از مردم اشاره کرده و نوشته که «رونق بازار مرغ به دليل ناتوانی مردم در خريد گوشت است.»
مهدی تقوی از اساتيد اقتصاد دانشگاه علامه تهران درباره تاثير گرانی ها بر «تغيير فرهنگ خريد مردم» به روزنامه شرق گفته است: «مردم شمال تهران رفتار خود را از خريد فله‌ای به خريد عقلايی تغيير داده‌اند» اما در خصوص نحوه خريد مردم جنوب شهر با «اظهار نگرانی» گفته است: «اکثر مردم کارمندان و کارگران چرخه‌های توليدی و صنعتی هستند، اما امروز برای تهيه خوراک مغذی مشکل دارند، کم‌کم از توان و کارآيی آن ها کاسته می‌شود» و «اين موضوع تبعات سوئی بر بهره‌وری اقتصاد کشور خواهد گذاشت.»
تشکيل ۱۱ ميليون پرونده قضايی طی يک سال در ايران
روزنامه جام جم از قول محسن صادقی، مديرکل پيشگيری‌های وضعی، امنيتی و انتظامی قوه قضاييه از «آمار ۱۱ ميليون پرونده در سال ۹۰» خبر داده و نوشته اين در حالی است که «حدود ۷۰۰۰ قاضی در سراسر کشور» به قضاوت مشغول اند.
اين روزنامه نوشته است: «اگر بخواهيم با يک ضرب و تقسيم ساده سهم هر قاضی را حساب کنيم، به هرکدام از اين مردان قضا در ماه ۱۳۰ پرونده می‌رسد» و «اين ماجرا شرايط بحرانی دستگاه قضايی و ارباب رجوع در ايران را به‌خوبی به تصوير می‌کشد.»
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلامی، نيز به روزنامه جام جم گفته است: «اگر پرونده‌ها را ۱۱ ميليون در نظر بگيريم و آن را در تعداد اعضای خانواده افرادی که درگير آن هستند ضرب کنيم، می‌توانيم بگوييم که در واقع تمامی جمعيت ايران درگير اين پرونده‌ها هستند.»
سخنگوی کميسيون حقوقی و قضايی مجلس نهم با تاکيد بر اينکه اين تعداد پرونده قضایی، «به هيچ عنوان مناسب دين و فرهنگ ملی ما نيست» گفته که برای رفع اين بحران بايد «عناوين مجرمانه را کم کرد» و «برای نمونه مدتی قبل داشتن ويدئو جرم بود، ولی بعد از مدتی بازنگری شد و اين جرم حذف شد، به اين شکل با بازنگری و حذف عنوان‌های مجرمانه می‌توانيم پرونده‌ها را کمتر کنيم.»
حسن جراحی که روزنامه جام جم او را «معاون اجرای احکام شورای حل اختلاف استان تهران و يکی از قاضی‌های با سابقه» توصيف کرده نيز «از کلاهبرداری، اعتياد، جعل و سرقت» به عنوان عناوينی نام برده که «موضوع» بيشترين پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده اند.
روزنامه بهار از قول احمد توکلی نوشته که «محمود احمدی نژاد می‌خواهد در اين پنج‌شش ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را برهم بريزد و سرزمين سوخته تحويل دهد.»
روزنامه جهان صنعت نوشته که محمود احمدی نژاد در ماه های منتهی به انتخابات در حال «بازی در نقش رهبر اپوزيسيون» است، و همزمان تهران امروز گزارش داده که دولت «پروژه مقصرسازی در حوزه اقتصاد» را آغاز کرده است.
حتی روزنامه کيهان نيز «ابهام افکنی، گندم نمايی و جوفروشی، تحميلات شبه دموکراتيک و جمهوريت اشرافی» را بخشی از شگردهای «دور زدن جمهوريت» از سوی احمدی نژاد و نزديکانش توصيف کرده است.
روزنامه شرق در شماره دوازدهم دی ماه گزارشی ميدانی از ميادين ميوه و تره‌بار تهران منتشر کرده و از «تفاوت آمارهای دولتی با قيمت‌های واقعی» خبر داده است.
روزنامه جام جم از قول محسن صادقی، مديرکل پيشگيری‌های وضعی، امنيتی و انتظامی قوه قضاييه از «آمار ۱۱ ميليون پرونده در سال ۹۰» خبر داده و نوشته است اين در حالی است که «حدود ۷۰۰۰ قاضی در سراسر کشور» به قضاوت مشغول اند.
واکنش ها به «سونامی استخدام دولتی»
روزنامه های اعتماد و کيهان مجوز دولت برای استخدام ۴ هزار نفر به هر استاندار و استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد رياست جمهوری را اقدامی «سياسی» و «انتخاباتی» توصيف کرده اند. روزنامه بهار از قول احمد توکلی نوشته «گويا محمود احمدی نژاد می‌خواهد در اين پنج‌شش ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را بر هم بريزد و سرزمين سوخته تحويل دهد.»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار گزارشی با تيتر «سونامی استخدام دولتی» گزارش داده که «دولت در آستانه انتخابات به هر استاندار مجوز استخدام ۴ هزار نفر» را داده است و همزمان «حميد بقايی معاون اجرايی احمدی نژاد نيز می‌تواند بدون قيد و شرط ۱۵۰۰ را در نهاد رياست‌جمهوری استخدام کند.»
اين روزنامه در عين حال نوشته است: «روزهای تعطيلی مجلس، بار ديگر تبديل به روزهای پرکار محمود احمدی‌نژاد شده» و «محافظه‌کاران حالا به وضوح صدای زنگ خطر دولتی‌ها را بيخ گوش خود احساس می‌کنند و گويا برای مسدود کردن راه‌های دولتی که به آنها وفادار نيست، جز اميدواری، راه ديگری ندارند.»
به گزارش روزنامه اعتماد، احمد توکلی نماينده اصولگرای مجلس نهم نيز اعطای اين اختيار به حميد بقايی معاون اجرايی احمدی‌نژاد و استانداران را «امری بی‌سابقه در تاريخ اداری جمهوری اسلامی» و «عجيب و غريب» توصيف کرده و گفته است: «می‌توان حدس‌هايی در اين خصوص زد اما آدم دلش نمی‌خواهد باور کند که عده‌يی مصمم هستند کشور را به هزينه‌های سنگين دچار کنند.»
روزنامه اعتماد همچنين نوشته که حسين سبحانی نيا عضو هيات رئيسه مجلس نهم درباره اين اختيارات و تغيير گسترده استانداران گفته است: «دولت برای آنکه بتواند در انتخابات رياست‌جمهوری سال آتی ورود پيدا و نظرات خود را عملياتی کند، دست به چنين جابه‌جايی‌هايی می‌زند» و «برکناری‌های برخی وزيران در ماه‌های اخير و نيز احتمال تغييرات در کابينه دهم در روزها و ماه‌های آتی، برای کنار زدن موانع سر راه محمود احمدی نژاد است؛ موانعی که فضا را برای انجام فعاليت‌های مورد نظر وی باز نگذاشته‌اند.»
روزنامه بهار نيز در تيتر يک از قول احمد توکلی نماينده «اصولگرای» مجلس نهم نوشته است: «گويا محمود احمدی نژاد می‌خواهد در اين پنج‌شش ماه آخر دولت همه نظامات اداری کشور را بر هم بريزد و سرزمين سوخته تحويل دهد» و «مجلس حتما بايد در برابر اين کارها مقاومت کند و از طريق مقتضی جلوی اين‌گونه اقدامات را بگيرد.»
اين روزنامه از قول يک عضو هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين در مجلس شورای اسلامی خبر داده که «در جلسه بعد از ظهر دوشنبه، مصوبه هيات دولت در ارائه اختيار تام به معاون اجرايی رييس‌جمهور برای استخدام بدون قيد و شرط ۱۵۰۰ نفر به طور ويژه بررسی شد» و «در اين بررسی‌ها اين مصوبه مغاير مواد ۴۱، ۵۱، ۵۷ و ۶۸ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم، همچنين خلاف مواد ۲۹ و ۴۴ قانون خدمات کشوری شناخته شد» و «اين مغايرت‌ها در روزهای آينده جهت اقدام به رييس مجلس اعلام خواهد شد.»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، از قول حميدرضا فولادگر عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس نهم درباره «مجوز استخدام ۱۵۰۰ نفر در نهاد رياست جمهوری»، نوشته است «تصميمات اين روزهای دولت سياسی است» و «چه معنی دارد که دولت اقدام به استخدام بدون مجوز کند.»
تاکتيک احمدی نژاد برای دور زدن جمهوريت؛ بازی در نقش اپوزيسيون
روزنامه جهان صنعت نوشته که محمود احمدی نژاد در ماه های منتهی به انتخابات در حال «بازی در نقش رهبر اپوزيسيون» است، و همزمان تهران امروز گزارش داده که دولت «پروژه مقصرسازی در حوزه اقتصاد» را آغاز کرده است. حتی روزنامه کيهان نيز «ابهام افکنی، گندم نمايی و جوفروشی، تحميلات شبه دموکراتيک و جمهوريت اشرافی» را بخشی از شگردهای «دور زدن جمهوريت» از سوی احمدی نژاد و نزديکانش توصيف کرده است.
مهران کرمی در سرمقاله روزنامه جهان صنعت نوشته است: «سخنان اين روزهای محمود احمدی نژاد درباره شرايط اقتصادی و سياسی کشور» حکايت از «مواضع فردی دارد که ترجيح می‌دهد در ماه‌های مانده به پايان دوره هشت ساله‌اش نقشی را ايفا کند که بی‌شباهت به رهبری اپوزيسيون نيست.»
سرمقاله نويس جهان صنعت با اشاره به اينکه احمدی نژاد نزديک به هفت سال «شخص دوم کشور» بوده، نوشته که ریيس دولت بايد توضيح دهد که «خود در اين هشت سال در کجای جغرافيای سياسی جريان‌ها و احزاب سياسی قرار گرفته است؟» و البته تاکيد کرده «آقای رييس‌جمهور شايد در سال اول يا حتی آغاز دوره دوم می‌توانستند مدعی شوند که ديگر منابع قدرت در راه تحقق اهدافش سنگ‌اندازی می‌کنند ولی در سال آخر اين بهانه از کسی که بيش از هر رييس‌جمهور ديگری همراهی ديگر بخش‌های حاکميت را با خود داشته، پذيرفتنی نيست.»
اين روزنامه همچنين نوشته است: «آقای رييس‌جمهور بايد پاسخ دهند که دست‌کم ۷۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتی کشور در اين هشت سال چگونه خرج شده است و پنج برابر شدن نقدينگی و چهار برابر شدن تورم در اين دوره دست‌پخت چه کسانی است؟ آيا بانک مرکزی که مسوول کنترل و تنظيم نقدينگی در کشور است خارج از مسووليت ايشان اسکناس بی‌پشتوانه روانه بازار می‌کند؟» و «آيا ريختن ثروت کشور به پای بنگاه‌های زودبازده و واردات بی‌رويه کالا که توليد داخلی را از تک و تا انداخته يا سرازير شدن ارز دارو برای خريد کالاهای لوکس هم از منابع ديگر قدرت که رييس‌جمهور مدعی و متعرض آنها شده، صادر شده» است؟
سرمقاله نويس جهان صنعت در عين حال نوشته است: اظهارات احمدی نژاد «در ماه‌های پايانی» نشان می دهد که او «مصمم شده که اسب زين کرده رياست را تحويل کسی بدهد که بتواند اهداف سياسی و جناحی شخص ايشان را برآورده کند.»
همزمان روزنامه تهران امروز خبر داده است: روز دوشنبه «محمود احمدی نژاد، برای چندمين بار متوالی از وجود تعدد مراکز تصميم گيری در حوزه اقتصادی انتقاد کرده و آن را عامل به هم خوردن اوضاع دانسته است.»
اين روزنامه اظهارات اخير محمود احمدی نژاد درباره مشکلات اقتصادی را «فرافکنی» توصيف کرده و نوشته که «پروژه مقصرسازی در حوزه اقتصاد» از سوی دولت آغاز شده است.
محمد ايمانی نيز در سرمقاله کيهان با عنوان «جو گندمی های انتخابات» ضمن حمله به اصلاح طلبان، حزب کارگزاران سازندگی و همچنين وارد آوردن اتهاماتی چون «تلاش برای اعمال فشار به نظام» به مهدی هاشمی، از محمود احمدی نژاد و همکارانش به عنوان «نو کارگزاران» و «حلقه انحرافی» نام برده و نوشته که در راستای «اراده ریيس جمهورسازی و تعيين ریيس دولت بعدی»، اکنون «بازی مشابهی از سوی حلقه انحرافی و البته به نيابت از اردوگاه فتنه در جريان است.»
اين روزنامه نزديک به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است: «حلقه انحرافی دولت» قصد دارد «جمهوريت را دوره زده و ریيس جمهور بسازند» آن هم «به شکل چتربازی.»
کيهان تاکيد کرده که «نودولتان اما دير رسيده اند» و شگردهای احمدی نژاد و نزديکانش را «شگردهای ابهام افکنی، گندم نمايی و جوفروشی و تحميلات شبه دموکراتيک و جمهوريت اشرافی» توصيف کرده، اما نوشته که اين شگردها «لو رفته و روزگار آن سپری شده است.»
کيهان با هشدار ضمنی به محمود احمدی نژاد نوشته است: «دريغ است که رجال سياسی درون نظام، در بازی ضد امنيتی دشمن هزينه شوند؛ به توهم اينکه بازی انتخاباتی می کنند و کارگردانند.»
تفاوت آمارهای دولتی با قيمت‌های واقعی
روزنامه شرق در شماره دوازدهم دی ماه گزارشی ميدانی از ميادين ميوه و تره‌بار تهران منتشر کرده و از «تفاوت آمارهای دولتی با قيمت‌های واقعی» خبر داده است.
گزارش ميدانی اين روزنامه از ميادين ميوه و تره بار در سه منطقه اختياريه، کردستان، شهرری که «هر کدام نمادی از طبقات مختلف اجتماعی تهران است» بيانگر تلقی متفاوت مردم از تورم موجود و «فاصله آن با تورم‌های رسمی است که دولت اعلام می‌کند.»
به نوشته روزنامه شرق، شهروندان در ميادين ميوه و تره بار ضمن «مقايسه قيمت‌های فعلی با شش ماه پيش» گفته اند: «اصلا اين قيمت‌ها با هم قابل مقايسه نيستند» و قيمت ها «بين ۲۰ درصد» تا «دوبرابر» گران تر شده است.
اغلب فروشندگان در ميادين تره بار سه منطقه مورد نظر به روزنامه شرق گفته اند «فروش مان کمتر» شده است و برخی فروشندگان تاکيد کرده اند که «فروش مان نصف شده است» و اين در حالی است که يک کارگر ساختمانی به اين روزنامه گفته است: «توان خريد از ميوه‌فروشی را ندارم، اما باز هم درآمدم کفاف نمی‌دهد و نمی‌توانم از ميادين تره‌بار خريد معمولی کنم.»
روزنامه شرق همچنين به «حذف گوشت قرمز» از سبد خريد بسياری از مردم اشاره کرده و نوشته که «رونق بازار مرغ به دليل ناتوانی مردم در خريد گوشت است.»
مهدی تقوی از اساتيد اقتصاد دانشگاه علامه تهران درباره تاثير گرانی ها بر «تغيير فرهنگ خريد مردم» به روزنامه شرق گفته است: «مردم شمال تهران رفتار خود را از خريد فله‌ای به خريد عقلايی تغيير داده‌اند» اما در خصوص نحوه خريد مردم جنوب شهر با «اظهار نگرانی» گفته است: «اکثر مردم کارمندان و کارگران چرخه‌های توليدی و صنعتی هستند، اما امروز برای تهيه خوراک مغذی مشکل دارند، کم‌کم از توان و کارآيی آن ها کاسته می‌شود» و «اين موضوع تبعات سوئی بر بهره‌وری اقتصاد کشور خواهد گذاشت.»
تشکيل ۱۱ ميليون پرونده قضايی طی يک سال در ايران
روزنامه جام جم از قول محسن صادقی، مديرکل پيشگيری‌های وضعی، امنيتی و انتظامی قوه قضاييه از «آمار ۱۱ ميليون پرونده در سال ۹۰» خبر داده و نوشته اين در حالی است که «حدود ۷۰۰۰ قاضی در سراسر کشور» به قضاوت مشغول اند.
اين روزنامه نوشته است: «اگر بخواهيم با يک ضرب و تقسيم ساده سهم هر قاضی را حساب کنيم، به هرکدام از اين مردان قضا در ماه ۱۳۰ پرونده می‌رسد» و «اين ماجرا شرايط بحرانی دستگاه قضايی و ارباب رجوع در ايران را به‌خوبی به تصوير می‌کشد.»
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کميسيون حقوقی و قضايی مجلس شورای اسلامی، نيز به روزنامه جام جم گفته است: «اگر پرونده‌ها را ۱۱ ميليون در نظر بگيريم و آن را در تعداد اعضای خانواده افرادی که درگير آن هستند ضرب کنيم، می‌توانيم بگوييم که در واقع تمامی جمعيت ايران درگير اين پرونده‌ها هستند.»
سخنگوی کميسيون حقوقی و قضايی مجلس نهم با تاکيد بر اينکه اين تعداد پرونده قضایی، «به هيچ عنوان مناسب دين و فرهنگ ملی ما نيست» گفته که برای رفع اين بحران بايد «عناوين مجرمانه را کم کرد» و «برای نمونه مدتی قبل داشتن ويدئو جرم بود، ولی بعد از مدتی بازنگری شد و اين جرم حذف شد، به اين شکل با بازنگری و حذف عنوان‌های مجرمانه می‌توانيم پرونده‌ها را کمتر کنيم.»
حسن جراحی که روزنامه جام جم او را «معاون اجرای احکام شورای حل اختلاف استان تهران و يکی از قاضی‌های با سابقه» توصيف کرده نيز «از کلاهبرداری، اعتياد، جعل و سرقت» به عنوان عناوينی نام برده که «موضوع» بيشترين پرونده های قضایی را به خود اختصاص داده اند.
