روزنامه های شرق، جام جم، و جهان صنعت ضمن انتشار واکنش مقام های دولتی به افزايش قيمت دلار، از آغاز «برخورد امنيتی» با بازار ارز خبر داده اند. همزمان روزنامه دنيای اقتصاد از «درخواست جلسه فوق العاده مجلس شورای اسلامی برای بررسی بحران ارز» خبر داده است.
روزنامه های کيهان، رسالت و ابتکار از «هشدار احمدی جنتی دبير شورای نگهبان به نامزدهای انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی» خبر داده اند.
روزنامه خراسان از قول ریيس پليس فرودگاه‌های کشور خبر داده که «از سفر بی حجابان و بدحجابان در فرودگاه ها جلوگيری می شود.»
روزنامه های رسالت و کيهان، از قول محمد حسينی وزير ارشاد اسلامی خبر داده اند که «تنها دو روز به انحلال خانه سينما باقی مانده است»، اما روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی از مخالفت سينماگران با اين اقدام دولتی ها، از قول وکيل خانه سينما نوشته که «انحلال خانه سينما غيرقانونی است.»
آغاز برخورد امنيتی با بازار ارز
روزنامه های شرق، جام جم و جهان صنعت در شماره چهارشنبه گزارش هايی درباره واکنش مقام های دولتی از جمله ریيس کل و معاون بانک مرکزی به افزايش قيمت دلار و نيز آغاز «برخورد امنيتی» با بازار ارز منتشر کرده اند.
به دنبال ابلاغ تحريم بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی ریيس جمهوری آمريکا و عبور قيمت دلار از ۱۸۰۰ تومان در بازار ارز ايران، روزنامه شرق از آغاز «برخورد امنيتی با بازار ارز» خبر داده، و از قول ابراهيم درويشی معاون نظارتی بانک مرکزی نوشته که «در حال حاضر يک جو روانی در بازار ايجاد شده است که عده‌ای دلال آن را به وجود آورده‌اند» و «مسوولان امنيتی با آن ها برخورد می‌کنند و به زودی جلو سودجويان گرفته می‌شود.»
به نوشته اين روزنامه، معاون بانک مرکزی همچنين از «استقرار بازرسان بانک مرکزی در بازار» برای کنترل قيمت ارز خبر داده است.
روزنامه شرق از اقدامات ديگر بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز هم خبر داده و نوشته است: «از صبح چهارشنبه اعلام قيمت ارزها و دلار در سايت‌ها و خبرگزاری‌ها ممنوع و با هماهنگی صورت خواهد گرفت»، و علاوه بر اين «بانک مرکزی قصد دارد نرخ دلار آزاد را دستوری کند» و «به صرافی‌ها دستور درج قيمت هزار و ۳۹۰ تومان در تابلوها داده شده است.»
روزنامه جام جم وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی نيز گزارش داده که «تحولات اخير بازار ارز بانک مرکزی را به اين نتيجه رسانده است که همزمان با دخالت در بازار، اقدامات بنيادين از جمله اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت را در دستور کار فوری قرار دهد.»
اين روزنامه نوشته که محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی از «سه راهکار بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز» خبر داده و گفته است: «استفاده از ابزارهای پولی جذاب، ايجاد ثبات در بازار، و مديريت عوامل روانی» مهم‌ترين برنامه‌های بانک مرکزی در ماه‌های پايانی سال برای بازار ارز و طلاست.
محمود بهمنی همچنين گفته است: «آنچه پيش از اين در مورد سکه شاهد بوديم بروشنی نشان داد که بخش عمده‌ای از نوسانات در بازارهايی مانند سکه، طلا و ارز در شرايط فعلی منشا روانی دارد» و تاکيد کرده که «تحريم‌ها از لحاظ اقتصادی برای کشور مشکلی ايجاد نمی‌کند و دشمن با علم به اين موضوع به ايجاد تنش‌های روانی دل بسته است» و «اگر ما مرعوب آثار روانی شويم در واقع در زمين دشمن بازی کرده‌ايم.»
روزنامه جهان صنعت اما خبر داده که «به‌هم ريختگی بازار ارز به جايی رسيده که رييس بی‌حاشيه و محتاط اتاق بازرگانی تهران هم‌صدايش درآمده است» و يحيی آل‌اسحاق رييس اتاق بازرگانی تهران روز سه شنبه در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگانی تهران به شدت از «سکوت و احتياط معنادار بانک مرکزی در مورد افزايش و نابسامانی نرخ ارز» انتقاد کرده است.
به نوشته اين روزنامه، رييس اتاق بازرگانی تهران «با ابراز نگرانی از ملتهب نگه داشتن بازار ارز کشور» گفته است: «ابهام در سرنوشت بازار ارز باعث شده تا همه اقشار جامعه به صورت انفعالی عمل کنند» و «در حال حاضر مردم با توجه به نوسانات غيرطبيعی نرخ ارز نمی‌توانند برنامه‌ريزی کنند از اين رو تبعات اين سردرگمی بيشتر از نوسان تکان‌دهنده بازار ارز است.»
جهان صنعت نوشته که يحيی آل‌اسحاق درباره «ملتهب نگه داشتن بازار ارز» به مقام های دولتی «هشدار داده» و گفته است: «در اين برهه خسارت جبران‌ناپذيری به کشور وارد شده که در همين راستا شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مسووليت تاريخی در برابر اين خسارت دارند و اين دو ارگان‌بايد پاسخگوی خسارت‌ها باشند.»
درخواست برگزاری جلسه فوق العاده مجلس برای بررسی بحران ارزی
روزنامه دنيای اقتصاد از «درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده مجلس شورای اسلامی برای ارز» خبر داده و نوشته است: «در پی تشديد اوضاع بحرانی بازار ارز در کشور، احمد توکلی و الياس نادران با ارائه نامه‌‌ای به علی لاريجانی از وی خواستند مجلس برای بررسی اوضاع نابسامان بازار ارز طی روزهای ۱۴ يا ۱۵ دی ماه تشکيل جلسه فوق‌العاده بدهد.»
به گزارش اين روزنامه، در نامه احمد توکلی و الياس ناداران دو نماينده مجلس هشتم خطاب به ریيس مجلس تاکيد شده که «امروز که قيمت ارز به صورت ساعتی دچار نوسان و فزايندگی است، ضروری است مجلس براساس ماده ۱۰۴ قانون آيين‌نامه داخلی جلسه فوق‌العاده تشکيل دهد و موضوع وفق ماده ۱۰۳ در جلسه رسمی غيرعلنی بررسی و برای نجات اقتصاد ملی تصميم موثر و قاطعی بگيرد.»
اين دو نماينده مجلس که در شمار چهره های اقتصادی مجلس هشتم قرار دارند در نامه خود از «وضعيت بازار ارز به عنوان يکی از ابزارهای مهم سنجش شرايط اقتصادی کشور» نام برده اند و با تاکيد بر اينکه بازار ارز «به مرحله‌ای بحرانی رسيده است»، نوشته اند: «افزايش بی‌سابقه نرخ ارز و از آن فاجعه‌بارتر نوسانات آن طی ماه‌های پاييز و به ويژه يکی دو هفته و روزهای اخير تمامی دلسوزان انقلاب و ايران را که علم و تجربه لازم را برای آسيب‌شناسی وضع موجود دارند به شدت نگران سرنوشت حال و آينده اقتصاد ملی کرده است» و «اکثر اقتصاددانان کشور که سال‌ها است از سياست‌های ضد و نقيض، مديريت ضعيف و بعضا مساله‌دار اقتصادی و اتلاف منابع به دست دولت انتقاد کرده‌اند.»
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، احمد توکلی و الياس نادران در نامه خود با ذکر شش دليل بحرانی شدن بازار ارز تاکيد کرده اند.
«سرازير کردن غير قانونی يارانه‌های نقدی به بازار و افزايش نقدينگی»، «رکود بی سابقه توليد در اثر افزايش هزينه انرژی و نقض قانون حمايت از توليد»، «مشکلات جدی گردش سرمايه در فعاليت اقتصادی»، «تحريم‌های مالی» و «پرهزينه شدن گردش پول و کندی در واردات»، «مديريت ضعيف و مساله دار اقتصادی» از جمله دلايلی است که اين دو نماينده مجلس ضمن اشاره به آن، تاکيد کرده اند که «دولت با آمارهای خود ساخته همه چيز را بر وفق مراد نشان می‌دهد و به جای پرداختن به مسائل اساسی کشور به فعاليت‌های انتخاباتی ناسالم می‌پردازد» و «در چنين وضعيتی نااطمينانی و ريسک در اقتصاد افزايش می‌يابد و پول‌های سرگردان برای حفظ ارزش و سود‌جويی متوجه بازار ارز می‌شود و چنين بحرانی را رقم می‌زند.»
در نامه درخواست برگزاری جلسه «فوق العاده»، «رسمی» اما «غيرعلنی» مجلس همچنين توکلی و نادران خطاب به علی لاريجانی ریيس مجلس شورای اسلامی نوشته اند: «اين اتفاقات نتيجه طبيعی سوء‌سياست و سوء مديريت و فشارهای خارجی است که تعجب ندارد» اما «تعجب آور عدم تحرک کافی مجلس است که نماينده مردم است و بايد از حقوق آنان در برابر اين وضعيت بحرانی دفاع کند.»
«هشدار احمد جنتی دبير شورای نگهبان به نامزدهای انتخابات مجلس»
روزنامه های کيهان، رسالت و ابتکار از «هشدار احمدی جنتی دبير شورای نگهبان به نامزدهای انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی» خبر داده اند.
روزنامه کيهان که تحت نر نماينده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، از قول دبير شورای نگهبان نوشته که «هزينه های بی حساب و کتاب کانديداها در انتخابات مجلس را زير نظر داريم.»
به نوشته اين روزنامه، احمد جنتی که همزمان با دبيری شورای نگهبان رياست شورای هماهنگی تبلغات اسلامی را بر عهده دارد در مراسم معارفه ریيس اين شورای تبلغات اسلامی استان تهران با اشاره به «برخی هزينه های هنگفت تبليغاتی برای انتخابات مجلس» گفته است: «در بررسی صلاحيت ها نيز تا آنجا که ممکن باشد، اين موضوع را مورد توجه قرار خواهيم داد.»
روزنامه ابتکار نيز در تيتر يک شماره چهاردهم دی ماه «درباره تحرکات انتخاباتی برخی گروه‌ها» هشدار داده و گفته است: «برخی هدفشان در انتخابات رفتن به مجلس نيست، بلکه تنها می خواهند آرامش را به هم بزنند.»
به نوشته اين روزنامه، «اگرچه از ماه‌ها پيش بعضی از فعالان سياسی درباره تحرکات برخی از گروه‌ها در انتخابات و نحوه تامين و صرف هزينه‌های انتخاباتی هشدار داده بودند» اما روز سه شنبه «آيت‌الله احمد جنتی دبير شورای نگهبان، به‌عنوان متولی اين نهاد عالی نظارتی نيز در اين رابطه هشدار داد و گفت که اين موضوع در بررسی صلاحيت‌ها مورد توجه قرار خواهدگرفت.»
ابتکار نوشته که دبير ۸۵ ساله شورای نگهبان با اين ادعا که «برخی با نظام و حتی انقلاب مشکل دارند» از اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ به عنوان «فتنه» نام برده و گفته است: «در فتنه اخير ديديم که برخی می‌گفتند تقلب شده‌است و بايد انتخابات از اول برگزار شود، اما بعد‌ها که اغتشاش آغاز شد، اين‌ها باطن خود را نشان دادند و معلوم شد که مسئله چيز ديگری است و مشکل اين‌ها با ولايت فقيه و امام است.»
احمد جنتی درباره اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ گفته است: «حوادثی که در کشور رخ داد، اگر در هر کشور ديگری اتفاق می‌افتاد، آن کشور را دگرگون و حکومت را سرنگون می‌کرد، اما در ايران به سادگی توانستيم از اين مسئله عبور کنيم.»
به گزارش روزنامه ابتکار، احمد جنتی همچنين گفته است: «بهانه‌هايی مثل تقلب می‌گيرند، آن‌ها به دنبال براندازی هستند و می‌خواهند شيطنت کنند» و «آن‌ها کارهای مقدماتی خود را انجام داده‌اند و نهاد‌هايی مانند شورای نگهبان بايد وظايف خود را بشناسند.»
همزمان روزنامه مردمسالاری از قول مصطفی کواکبيان دبيرکل حزب مردم سالاری و نماينده فعلی مجلس خبر داده که در صورت تایيد صلاحيت کانديداهايی که ثبت نام کرده اند از سوی شورای نگهبان، در حوزه انتخابيه تهران که ۳۰ نماينده در مجلس دارد، «اصلاح طلبان می توانند با ليست انتخاباتی ۱۵ نفره در تهران به ميدان بيايند.»
به نوشته اين روزنامه، «اين ۱۵ نفر از ميان نمايندگان فعلی مجلس، نمايندگان ادوار مجلس، اساتيد دانشگاه و متخصصان متعهد و مطلع از اوضاع سياست، جهان، حقوق و جامعه شناسی هستند.»
روزنامه مردمسالاری همچنين از قول مصطفی کواکبيان نوشته است: «حدود ۷۰۰ نفر با گرايش اصلاح طلبی در سراسر کشور به عنوان داوطلب نمايندگی در انتخابات مجلس نهم ثبت نام کرده اند» که «از بين اين ۷۰۰ نفر شايد تعداد چهره های شاخص اصلاح طلب به ۱۰۰ نفر برسد اما بقيه گرايشاتی به اصلاح طلبان دارند.» اين روزنامه البته يادآوری کرده که کانديداهای مورد نظر «جدا از وابستگی حزبی شان، از نظر همسويی و تفکر با اصلاح طلبان ارتباط دارند.»
پيشتر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، شماری از چهره های شاخص اصلاح طلبان از جمله محمد خاتمی ریيس جمهوری پیشین ایران و همچنين احزاب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی اعلام کرده اند که انتخابات آينده مجلس را «تشريفاتی و نمايشی» می دانند و در آن شرکت نمی کنند.
«پليس فرودگاه ها از سفر زن و مرد بی حجاب و بدحجاب جلوگيری می کند»
روزنامه خراسان از قول ریيس پليس فرودگاه‌های کشور خبر داده که «از سفر بی حجابان و بدحجابان در فرودگاه ها جلوگيری می شود.»
اين روزنامه گزارش داده که نبی‌الله حيدری ریيس پليس فرودگاه‌های کشور روز سه شنبه اعلام کرد: «پليس فرودگاه ها از تردد زنانی که مانند مانکن‌ها تی‌شرت بر تن می کنند، وضعيت خود را قبل از سفر اصلاح نمی کنند» و يا «در فرودگاه‌ها لباس مردانه می پوشند، جلوگيری می کند.»
اين مقام نيروی انتظامی همچنين گفته است: «مردان نيز اگر هنگام سفر تی‌شرت‌های چسبان يا دارای علايم غربی بپوشند از سفرشان جلوگيری می‌شود.»
فرمانده پليس فرودگاه های ايران همزمان از «شناسايی و دستگيری هزار و ۱۱۴ حاجی معتاد قبل از اعزام به حج تمتع يا عمره طی سال جاری» خبر داده، و گفته است: «از اين افراد ۷ کيلو و ۵۹۵گرم انواع مواد مخدر که در موارد مختلف جاسازی شده بود کشف شد.»
روزنامه خراسان همچنين گزارش داده که نبی‌الله حيدری با اشاره به «قانون جديد مبارزه با مواد مخدر» گفته است: «اگر تبعه ايرانی با هر قصدی اقدام به حمل يا قاچاق مواد مخدر در فرودگاه‌ها کند و از سوی پليس دستگير شود گذرنامهاش برای بار نخست از يک تا ۵ سال باطل و ممنوع الخروج می‌شود» و «اگر اين فرد برای بار دوم با هر مقدار مواد مخدر و يا روان گردان دستگير شود از ۵ تا ۱۵ سال ممنوع‌الخروج و گذرنامهاش نيز ابطال می‌شود.»
فرمانده پليس فرودگاه ها همچنين گفته که طی سال جاری «سه هزار ۷۸۶ نفر از حمل کنندگان و قاچاقچيان» در فرودگاه های ايران «شناسايی و دستگير و به مراجع قضايی معرفی شده اند.»
واکنش ها به اقدام دولتی ها برای «انحلال» خانه سينما
روزنامه های رسالت و کيهان، وابسته به جناح حاکم، از قول محمد حسينی وزير ارشاد اسلامی خبر داده اند که «تنها دو روز به انحلال خانه سينما باقی مانده است» و «فعاليت خانه سينما وجاهت قانونی ندارد»، اما روزنامه شرق ضمن انتشار مخالفت سينماگران با چنين اقدامی از قول وکيل خانه سينما نوشته است: «انحلال خانه سينما غيرقانونی است.»
به نوشته روزنامه کيهان، محمد حسينی وزير ارشاد اسلامی روز سه شنبه با تاکيد براينکه «از ابتدای تاسيس خانه سينما به مواد اساسنامه و به مسائلی همچون انتخاب هيات مديره يا نظارتی که بايد وجود داشته باشد توجه نشده» و «شورای فرهنگ عمومی اعلام کرد که فعاليت اين خانه وجاهت قانونی ندارد»، در اين باره که «آيا انحلال خانه سينما قطعی است» گفته که «اين موضوع همين هفته اعلام می شود.»
روزنامه شرق اما خبر داده که روز سه شنبه اداره کل مراکز و روابط فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی «حکم انحلال خانه سينما» را در حالی به هيات مديره خانه سينما تحويل داد که «وزير ارشاد در گوشه‌ای ديگر از شهر اعلام می‌کرد اين هفته خبر انحلال خانه سينما اعلام می‌شود.»
جمال خندان کوچکی وکيل «خانه سينما» اما به روزنامه شرق گفته که «انحلال غيرقانونی است» و تاکيد کرده که «وزارت ارشاد در نامه خود به قانون ماده واحده مربوط به تعطيلی موسسات و واحدهای آموزشی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی داير می‌شوند، استناد و بيان کرده است خانه سينما تشريفات قانونی مربوط به تاسيس موسسات فرهنگی و هنری را طی نکرده است، در حالی‌که اولا؛ فعاليت خانه سينما بدون مجوز قانونی نيست بلکه با دريافت مجوز از اداره ثبت شرکت‌های قوه قضاييه و انتشار اين مجوز در روزنامه رسمی کشور قانونی است» و «ثانيا؛ مقامات وزارت ارشاد نيز مراتب موافقت خود با تشکيل موسسه غير دولتی خانه سينما را پيش از اين و به طور مکرر از جمله در سال ۱۳۶۹ و به موجب نامه شماره ۱۵۴۶-۶۲ اعلام کرده‌اند» و «ثالثا؛ پس از ثبت قانونی تاسيس خانه سينما، هيات وزيران نيز اين ثبت قانونی را مورد شناسايی قرار داده و به طور مکرر در مصوبات خود برای خانه سينما حقوقی را تعيين کرده است.»
وکيل «خانه سينما» گفته که «وزارت ارشاد مطابق دادخواستی که اخيرا به شعبه ۳۷ دادگاه عمومی تهران تقديم کرده است صرفا به تغييرات به عمل آمده در اساسنامه خانه سينما مصوب ۱۳۸۷ اعتراض کرده و صراحتا اساسنامه پيشين خانه سينما مصوب سال ۱۳۸۳ را به عنوان اساسنامه قانونی و لازم الاتباع خانه سينما اعلام و حتی مهر وزارت ارشاد را نيز بر آن منقوش کرده است.»
روزنامه شرق همچنين گزارشی درباره «بازتاب اعلام انحلال خانه سينما» منتشر کرده و از قول مجتبی راعی، کارگردان و فيلمساز نوشته است: «پشت ماجرای انحلال خانه سينما چه اهميتی وجود دارد که وزارت ارشاد حاضر است همه هزينه‌های آن را بدهد، چون عملا در حال درگير شدن با تنه آن چيزی است که خانه سينما را شکل داده و سود اين کار را نمی‌فهمم.»
اين کارگردان همچنين گفته انحلال يک «تشکل صنفی چه سازگاری با شعار حمايت از اصناف دارد؟ آقای جواد شمقدری خودش از اين صنف بوده، چرا اصرار دارد که ماجرای انحلال خانه سينما به نام او نوشته شود؟»
به نوشته اين روزنامه، محمدبهشتی که سال ها معاون سينمايی وزارت ارشاد اسلامی برعهده داشته و عضو موسس خانه سينما نيز بوده است، گفته است: «به دليل تغيير اساسنامه خانه سينما نمی‌تواند منحل شود؛ يا بر اساس قوانين تعيين شده بايد فرصتی داده شود تا تغييرات اساسنامه به تصويب شورای فرهنگ عمومی برسد يا در نهايت خانه سينما به اساسنامه‌ای بايد اتکا کند که در سال ۱۳۶۶ در شورای فرهنگ عمومی تصويب شد» و «در هيچ يک از اين شرايط امکان انحلال خانه سينما وجود ندارد.»
روزنامه شرق همچنين خبر داده که احمد مسجد جامعی نيز وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی هم در واکنش به تلاش مقام های دولتی برای انحلال «خانه سينما» و «تغيير نام خانه هنرمندان» گفته است: «خانه سينما مايه افتخار جامعه هنری است و همان طور که نمی‌توان خانه سينما را منحل کرد، نمی‌توان نام خانه هنرمندان را نيز تغيير داد.»
محمدعلی نجفی کارگردان نيز درباره جايگاه «خانه سينما» گفته است: «بيمه بيکاری و بازنشستگی‌هنرمندان همگی زير نظر خانه سينما انجام می‌شود؛ هنرمندانی که زمانی در حرفه‌های خود فعاليت می‌کنند و فعاليت‌های آن ها باعث زنده ماندن سينماست. به خاطر همين من اين جمله "غيرقانونی بودن خانه سينما" را هضم نمی‌کنم.»
به نوشته روزنامه شرق، محمدعلی نجفی همچنين گفته است: «اجتماع هنرمندان برای رتق و فتق امور کاری و شخصی‌خودشان در يک نهادی به نام خانه سينما در قامت کلمه‌ای به اسم "غيرقانونی" نمی‌گنجد» و «ريشه تمامی اين دعواها سياسی است و به تنها چيزی که فکر نمی‌شود، هنر سينماست.»
روزنامه های کيهان، رسالت و ابتکار از «هشدار احمدی جنتی دبير شورای نگهبان به نامزدهای انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی» خبر داده اند.
روزنامه خراسان از قول ریيس پليس فرودگاه‌های کشور خبر داده که «از سفر بی حجابان و بدحجابان در فرودگاه ها جلوگيری می شود.»
روزنامه های رسالت و کيهان، از قول محمد حسينی وزير ارشاد اسلامی خبر داده اند که «تنها دو روز به انحلال خانه سينما باقی مانده است»، اما روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی از مخالفت سينماگران با اين اقدام دولتی ها، از قول وکيل خانه سينما نوشته که «انحلال خانه سينما غيرقانونی است.»
آغاز برخورد امنيتی با بازار ارز
روزنامه های شرق، جام جم و جهان صنعت در شماره چهارشنبه گزارش هايی درباره واکنش مقام های دولتی از جمله ریيس کل و معاون بانک مرکزی به افزايش قيمت دلار و نيز آغاز «برخورد امنيتی» با بازار ارز منتشر کرده اند.
به دنبال ابلاغ تحريم بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی ریيس جمهوری آمريکا و عبور قيمت دلار از ۱۸۰۰ تومان در بازار ارز ايران، روزنامه شرق از آغاز «برخورد امنيتی با بازار ارز» خبر داده، و از قول ابراهيم درويشی معاون نظارتی بانک مرکزی نوشته که «در حال حاضر يک جو روانی در بازار ايجاد شده است که عده‌ای دلال آن را به وجود آورده‌اند» و «مسوولان امنيتی با آن ها برخورد می‌کنند و به زودی جلو سودجويان گرفته می‌شود.»
به نوشته اين روزنامه، معاون بانک مرکزی همچنين از «استقرار بازرسان بانک مرکزی در بازار» برای کنترل قيمت ارز خبر داده است.
روزنامه شرق از اقدامات ديگر بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز هم خبر داده و نوشته است: «از صبح چهارشنبه اعلام قيمت ارزها و دلار در سايت‌ها و خبرگزاری‌ها ممنوع و با هماهنگی صورت خواهد گرفت»، و علاوه بر اين «بانک مرکزی قصد دارد نرخ دلار آزاد را دستوری کند» و «به صرافی‌ها دستور درج قيمت هزار و ۳۹۰ تومان در تابلوها داده شده است.»
روزنامه جام جم وابسته به صدا و سيمای جمهوری اسلامی نيز گزارش داده که «تحولات اخير بازار ارز بانک مرکزی را به اين نتيجه رسانده است که همزمان با دخالت در بازار، اقدامات بنيادين از جمله اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت را در دستور کار فوری قرار دهد.»
اين روزنامه نوشته که محمود بهمنی ریيس کل بانک مرکزی از «سه راهکار بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز» خبر داده و گفته است: «استفاده از ابزارهای پولی جذاب، ايجاد ثبات در بازار، و مديريت عوامل روانی» مهم‌ترين برنامه‌های بانک مرکزی در ماه‌های پايانی سال برای بازار ارز و طلاست.
محمود بهمنی همچنين گفته است: «آنچه پيش از اين در مورد سکه شاهد بوديم بروشنی نشان داد که بخش عمده‌ای از نوسانات در بازارهايی مانند سکه، طلا و ارز در شرايط فعلی منشا روانی دارد» و تاکيد کرده که «تحريم‌ها از لحاظ اقتصادی برای کشور مشکلی ايجاد نمی‌کند و دشمن با علم به اين موضوع به ايجاد تنش‌های روانی دل بسته است» و «اگر ما مرعوب آثار روانی شويم در واقع در زمين دشمن بازی کرده‌ايم.»
روزنامه جهان صنعت اما خبر داده که «به‌هم ريختگی بازار ارز به جايی رسيده که رييس بی‌حاشيه و محتاط اتاق بازرگانی تهران هم‌صدايش درآمده است» و يحيی آل‌اسحاق رييس اتاق بازرگانی تهران روز سه شنبه در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگانی تهران به شدت از «سکوت و احتياط معنادار بانک مرکزی در مورد افزايش و نابسامانی نرخ ارز» انتقاد کرده است.
به نوشته اين روزنامه، رييس اتاق بازرگانی تهران «با ابراز نگرانی از ملتهب نگه داشتن بازار ارز کشور» گفته است: «ابهام در سرنوشت بازار ارز باعث شده تا همه اقشار جامعه به صورت انفعالی عمل کنند» و «در حال حاضر مردم با توجه به نوسانات غيرطبيعی نرخ ارز نمی‌توانند برنامه‌ريزی کنند از اين رو تبعات اين سردرگمی بيشتر از نوسان تکان‌دهنده بازار ارز است.»
جهان صنعت نوشته که يحيی آل‌اسحاق درباره «ملتهب نگه داشتن بازار ارز» به مقام های دولتی «هشدار داده» و گفته است: «در اين برهه خسارت جبران‌ناپذيری به کشور وارد شده که در همين راستا شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مسووليت تاريخی در برابر اين خسارت دارند و اين دو ارگان‌بايد پاسخگوی خسارت‌ها باشند.»
درخواست برگزاری جلسه فوق العاده مجلس برای بررسی بحران ارزی
روزنامه دنيای اقتصاد از «درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده مجلس شورای اسلامی برای ارز» خبر داده و نوشته است: «در پی تشديد اوضاع بحرانی بازار ارز در کشور، احمد توکلی و الياس نادران با ارائه نامه‌‌ای به علی لاريجانی از وی خواستند مجلس برای بررسی اوضاع نابسامان بازار ارز طی روزهای ۱۴ يا ۱۵ دی ماه تشکيل جلسه فوق‌العاده بدهد.»
به گزارش اين روزنامه، در نامه احمد توکلی و الياس ناداران دو نماينده مجلس هشتم خطاب به ریيس مجلس تاکيد شده که «امروز که قيمت ارز به صورت ساعتی دچار نوسان و فزايندگی است، ضروری است مجلس براساس ماده ۱۰۴ قانون آيين‌نامه داخلی جلسه فوق‌العاده تشکيل دهد و موضوع وفق ماده ۱۰۳ در جلسه رسمی غيرعلنی بررسی و برای نجات اقتصاد ملی تصميم موثر و قاطعی بگيرد.»
اين دو نماينده مجلس که در شمار چهره های اقتصادی مجلس هشتم قرار دارند در نامه خود از «وضعيت بازار ارز به عنوان يکی از ابزارهای مهم سنجش شرايط اقتصادی کشور» نام برده اند و با تاکيد بر اينکه بازار ارز «به مرحله‌ای بحرانی رسيده است»، نوشته اند: «افزايش بی‌سابقه نرخ ارز و از آن فاجعه‌بارتر نوسانات آن طی ماه‌های پاييز و به ويژه يکی دو هفته و روزهای اخير تمامی دلسوزان انقلاب و ايران را که علم و تجربه لازم را برای آسيب‌شناسی وضع موجود دارند به شدت نگران سرنوشت حال و آينده اقتصاد ملی کرده است» و «اکثر اقتصاددانان کشور که سال‌ها است از سياست‌های ضد و نقيض، مديريت ضعيف و بعضا مساله‌دار اقتصادی و اتلاف منابع به دست دولت انتقاد کرده‌اند.»
به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد، احمد توکلی و الياس نادران در نامه خود با ذکر شش دليل بحرانی شدن بازار ارز تاکيد کرده اند.
«سرازير کردن غير قانونی يارانه‌های نقدی به بازار و افزايش نقدينگی»، «رکود بی سابقه توليد در اثر افزايش هزينه انرژی و نقض قانون حمايت از توليد»، «مشکلات جدی گردش سرمايه در فعاليت اقتصادی»، «تحريم‌های مالی» و «پرهزينه شدن گردش پول و کندی در واردات»، «مديريت ضعيف و مساله دار اقتصادی» از جمله دلايلی است که اين دو نماينده مجلس ضمن اشاره به آن، تاکيد کرده اند که «دولت با آمارهای خود ساخته همه چيز را بر وفق مراد نشان می‌دهد و به جای پرداختن به مسائل اساسی کشور به فعاليت‌های انتخاباتی ناسالم می‌پردازد» و «در چنين وضعيتی نااطمينانی و ريسک در اقتصاد افزايش می‌يابد و پول‌های سرگردان برای حفظ ارزش و سود‌جويی متوجه بازار ارز می‌شود و چنين بحرانی را رقم می‌زند.»
در نامه درخواست برگزاری جلسه «فوق العاده»، «رسمی» اما «غيرعلنی» مجلس همچنين توکلی و نادران خطاب به علی لاريجانی ریيس مجلس شورای اسلامی نوشته اند: «اين اتفاقات نتيجه طبيعی سوء‌سياست و سوء مديريت و فشارهای خارجی است که تعجب ندارد» اما «تعجب آور عدم تحرک کافی مجلس است که نماينده مردم است و بايد از حقوق آنان در برابر اين وضعيت بحرانی دفاع کند.»
«هشدار احمد جنتی دبير شورای نگهبان به نامزدهای انتخابات مجلس»
روزنامه های کيهان، رسالت و ابتکار از «هشدار احمدی جنتی دبير شورای نگهبان به نامزدهای انتخابات نهمين دوره مجلس شورای اسلامی» خبر داده اند.
روزنامه کيهان که تحت نر نماينده رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود، از قول دبير شورای نگهبان نوشته که «هزينه های بی حساب و کتاب کانديداها در انتخابات مجلس را زير نظر داريم.»
به نوشته اين روزنامه، احمد جنتی که همزمان با دبيری شورای نگهبان رياست شورای هماهنگی تبلغات اسلامی را بر عهده دارد در مراسم معارفه ریيس اين شورای تبلغات اسلامی استان تهران با اشاره به «برخی هزينه های هنگفت تبليغاتی برای انتخابات مجلس» گفته است: «در بررسی صلاحيت ها نيز تا آنجا که ممکن باشد، اين موضوع را مورد توجه قرار خواهيم داد.»
روزنامه ابتکار نيز در تيتر يک شماره چهاردهم دی ماه «درباره تحرکات انتخاباتی برخی گروه‌ها» هشدار داده و گفته است: «برخی هدفشان در انتخابات رفتن به مجلس نيست، بلکه تنها می خواهند آرامش را به هم بزنند.»
به نوشته اين روزنامه، «اگرچه از ماه‌ها پيش بعضی از فعالان سياسی درباره تحرکات برخی از گروه‌ها در انتخابات و نحوه تامين و صرف هزينه‌های انتخاباتی هشدار داده بودند» اما روز سه شنبه «آيت‌الله احمد جنتی دبير شورای نگهبان، به‌عنوان متولی اين نهاد عالی نظارتی نيز در اين رابطه هشدار داد و گفت که اين موضوع در بررسی صلاحيت‌ها مورد توجه قرار خواهدگرفت.»
ابتکار نوشته که دبير ۸۵ ساله شورای نگهبان با اين ادعا که «برخی با نظام و حتی انقلاب مشکل دارند» از اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ به عنوان «فتنه» نام برده و گفته است: «در فتنه اخير ديديم که برخی می‌گفتند تقلب شده‌است و بايد انتخابات از اول برگزار شود، اما بعد‌ها که اغتشاش آغاز شد، اين‌ها باطن خود را نشان دادند و معلوم شد که مسئله چيز ديگری است و مشکل اين‌ها با ولايت فقيه و امام است.»
احمد جنتی درباره اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ گفته است: «حوادثی که در کشور رخ داد، اگر در هر کشور ديگری اتفاق می‌افتاد، آن کشور را دگرگون و حکومت را سرنگون می‌کرد، اما در ايران به سادگی توانستيم از اين مسئله عبور کنيم.»
به گزارش روزنامه ابتکار، احمد جنتی همچنين گفته است: «بهانه‌هايی مثل تقلب می‌گيرند، آن‌ها به دنبال براندازی هستند و می‌خواهند شيطنت کنند» و «آن‌ها کارهای مقدماتی خود را انجام داده‌اند و نهاد‌هايی مانند شورای نگهبان بايد وظايف خود را بشناسند.»
همزمان روزنامه مردمسالاری از قول مصطفی کواکبيان دبيرکل حزب مردم سالاری و نماينده فعلی مجلس خبر داده که در صورت تایيد صلاحيت کانديداهايی که ثبت نام کرده اند از سوی شورای نگهبان، در حوزه انتخابيه تهران که ۳۰ نماينده در مجلس دارد، «اصلاح طلبان می توانند با ليست انتخاباتی ۱۵ نفره در تهران به ميدان بيايند.»
به نوشته اين روزنامه، «اين ۱۵ نفر از ميان نمايندگان فعلی مجلس، نمايندگان ادوار مجلس، اساتيد دانشگاه و متخصصان متعهد و مطلع از اوضاع سياست، جهان، حقوق و جامعه شناسی هستند.»
روزنامه مردمسالاری همچنين از قول مصطفی کواکبيان نوشته است: «حدود ۷۰۰ نفر با گرايش اصلاح طلبی در سراسر کشور به عنوان داوطلب نمايندگی در انتخابات مجلس نهم ثبت نام کرده اند» که «از بين اين ۷۰۰ نفر شايد تعداد چهره های شاخص اصلاح طلب به ۱۰۰ نفر برسد اما بقيه گرايشاتی به اصلاح طلبان دارند.» اين روزنامه البته يادآوری کرده که کانديداهای مورد نظر «جدا از وابستگی حزبی شان، از نظر همسويی و تفکر با اصلاح طلبان ارتباط دارند.»
پيشتر شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، شماری از چهره های شاخص اصلاح طلبان از جمله محمد خاتمی ریيس جمهوری پیشین ایران و همچنين احزاب مشارکت و مجاهدين انقلاب اسلامی اعلام کرده اند که انتخابات آينده مجلس را «تشريفاتی و نمايشی» می دانند و در آن شرکت نمی کنند.
«پليس فرودگاه ها از سفر زن و مرد بی حجاب و بدحجاب جلوگيری می کند»
روزنامه خراسان از قول ریيس پليس فرودگاه‌های کشور خبر داده که «از سفر بی حجابان و بدحجابان در فرودگاه ها جلوگيری می شود.»
اين روزنامه گزارش داده که نبی‌الله حيدری ریيس پليس فرودگاه‌های کشور روز سه شنبه اعلام کرد: «پليس فرودگاه ها از تردد زنانی که مانند مانکن‌ها تی‌شرت بر تن می کنند، وضعيت خود را قبل از سفر اصلاح نمی کنند» و يا «در فرودگاه‌ها لباس مردانه می پوشند، جلوگيری می کند.»
اين مقام نيروی انتظامی همچنين گفته است: «مردان نيز اگر هنگام سفر تی‌شرت‌های چسبان يا دارای علايم غربی بپوشند از سفرشان جلوگيری می‌شود.»
فرمانده پليس فرودگاه های ايران همزمان از «شناسايی و دستگيری هزار و ۱۱۴ حاجی معتاد قبل از اعزام به حج تمتع يا عمره طی سال جاری» خبر داده، و گفته است: «از اين افراد ۷ کيلو و ۵۹۵گرم انواع مواد مخدر که در موارد مختلف جاسازی شده بود کشف شد.»
روزنامه خراسان همچنين گزارش داده که نبی‌الله حيدری با اشاره به «قانون جديد مبارزه با مواد مخدر» گفته است: «اگر تبعه ايرانی با هر قصدی اقدام به حمل يا قاچاق مواد مخدر در فرودگاه‌ها کند و از سوی پليس دستگير شود گذرنامهاش برای بار نخست از يک تا ۵ سال باطل و ممنوع الخروج می‌شود» و «اگر اين فرد برای بار دوم با هر مقدار مواد مخدر و يا روان گردان دستگير شود از ۵ تا ۱۵ سال ممنوع‌الخروج و گذرنامهاش نيز ابطال می‌شود.»
فرمانده پليس فرودگاه ها همچنين گفته که طی سال جاری «سه هزار ۷۸۶ نفر از حمل کنندگان و قاچاقچيان» در فرودگاه های ايران «شناسايی و دستگير و به مراجع قضايی معرفی شده اند.»
واکنش ها به اقدام دولتی ها برای «انحلال» خانه سينما
روزنامه های رسالت و کيهان، وابسته به جناح حاکم، از قول محمد حسينی وزير ارشاد اسلامی خبر داده اند که «تنها دو روز به انحلال خانه سينما باقی مانده است» و «فعاليت خانه سينما وجاهت قانونی ندارد»، اما روزنامه شرق ضمن انتشار مخالفت سينماگران با چنين اقدامی از قول وکيل خانه سينما نوشته است: «انحلال خانه سينما غيرقانونی است.»
به نوشته روزنامه کيهان، محمد حسينی وزير ارشاد اسلامی روز سه شنبه با تاکيد براينکه «از ابتدای تاسيس خانه سينما به مواد اساسنامه و به مسائلی همچون انتخاب هيات مديره يا نظارتی که بايد وجود داشته باشد توجه نشده» و «شورای فرهنگ عمومی اعلام کرد که فعاليت اين خانه وجاهت قانونی ندارد»، در اين باره که «آيا انحلال خانه سينما قطعی است» گفته که «اين موضوع همين هفته اعلام می شود.»
روزنامه شرق اما خبر داده که روز سه شنبه اداره کل مراکز و روابط فرهنگی وزارت ارشاد اسلامی «حکم انحلال خانه سينما» را در حالی به هيات مديره خانه سينما تحويل داد که «وزير ارشاد در گوشه‌ای ديگر از شهر اعلام می‌کرد اين هفته خبر انحلال خانه سينما اعلام می‌شود.»
جمال خندان کوچکی وکيل «خانه سينما» اما به روزنامه شرق گفته که «انحلال غيرقانونی است» و تاکيد کرده که «وزارت ارشاد در نامه خود به قانون ماده واحده مربوط به تعطيلی موسسات و واحدهای آموزشی و فرهنگی که بدون مجوز قانونی داير می‌شوند، استناد و بيان کرده است خانه سينما تشريفات قانونی مربوط به تاسيس موسسات فرهنگی و هنری را طی نکرده است، در حالی‌که اولا؛ فعاليت خانه سينما بدون مجوز قانونی نيست بلکه با دريافت مجوز از اداره ثبت شرکت‌های قوه قضاييه و انتشار اين مجوز در روزنامه رسمی کشور قانونی است» و «ثانيا؛ مقامات وزارت ارشاد نيز مراتب موافقت خود با تشکيل موسسه غير دولتی خانه سينما را پيش از اين و به طور مکرر از جمله در سال ۱۳۶۹ و به موجب نامه شماره ۱۵۴۶-۶۲ اعلام کرده‌اند» و «ثالثا؛ پس از ثبت قانونی تاسيس خانه سينما، هيات وزيران نيز اين ثبت قانونی را مورد شناسايی قرار داده و به طور مکرر در مصوبات خود برای خانه سينما حقوقی را تعيين کرده است.»
وکيل «خانه سينما» گفته که «وزارت ارشاد مطابق دادخواستی که اخيرا به شعبه ۳۷ دادگاه عمومی تهران تقديم کرده است صرفا به تغييرات به عمل آمده در اساسنامه خانه سينما مصوب ۱۳۸۷ اعتراض کرده و صراحتا اساسنامه پيشين خانه سينما مصوب سال ۱۳۸۳ را به عنوان اساسنامه قانونی و لازم الاتباع خانه سينما اعلام و حتی مهر وزارت ارشاد را نيز بر آن منقوش کرده است.»
روزنامه شرق همچنين گزارشی درباره «بازتاب اعلام انحلال خانه سينما» منتشر کرده و از قول مجتبی راعی، کارگردان و فيلمساز نوشته است: «پشت ماجرای انحلال خانه سينما چه اهميتی وجود دارد که وزارت ارشاد حاضر است همه هزينه‌های آن را بدهد، چون عملا در حال درگير شدن با تنه آن چيزی است که خانه سينما را شکل داده و سود اين کار را نمی‌فهمم.»
اين کارگردان همچنين گفته انحلال يک «تشکل صنفی چه سازگاری با شعار حمايت از اصناف دارد؟ آقای جواد شمقدری خودش از اين صنف بوده، چرا اصرار دارد که ماجرای انحلال خانه سينما به نام او نوشته شود؟»
به نوشته اين روزنامه، محمدبهشتی که سال ها معاون سينمايی وزارت ارشاد اسلامی برعهده داشته و عضو موسس خانه سينما نيز بوده است، گفته است: «به دليل تغيير اساسنامه خانه سينما نمی‌تواند منحل شود؛ يا بر اساس قوانين تعيين شده بايد فرصتی داده شود تا تغييرات اساسنامه به تصويب شورای فرهنگ عمومی برسد يا در نهايت خانه سينما به اساسنامه‌ای بايد اتکا کند که در سال ۱۳۶۶ در شورای فرهنگ عمومی تصويب شد» و «در هيچ يک از اين شرايط امکان انحلال خانه سينما وجود ندارد.»
روزنامه شرق همچنين خبر داده که احمد مسجد جامعی نيز وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی هم در واکنش به تلاش مقام های دولتی برای انحلال «خانه سينما» و «تغيير نام خانه هنرمندان» گفته است: «خانه سينما مايه افتخار جامعه هنری است و همان طور که نمی‌توان خانه سينما را منحل کرد، نمی‌توان نام خانه هنرمندان را نيز تغيير داد.»
محمدعلی نجفی کارگردان نيز درباره جايگاه «خانه سينما» گفته است: «بيمه بيکاری و بازنشستگی‌هنرمندان همگی زير نظر خانه سينما انجام می‌شود؛ هنرمندانی که زمانی در حرفه‌های خود فعاليت می‌کنند و فعاليت‌های آن ها باعث زنده ماندن سينماست. به خاطر همين من اين جمله "غيرقانونی بودن خانه سينما" را هضم نمی‌کنم.»
به نوشته روزنامه شرق، محمدعلی نجفی همچنين گفته است: «اجتماع هنرمندان برای رتق و فتق امور کاری و شخصی‌خودشان در يک نهادی به نام خانه سينما در قامت کلمه‌ای به اسم "غيرقانونی" نمی‌گنجد» و «ريشه تمامی اين دعواها سياسی است و به تنها چيزی که فکر نمی‌شود، هنر سينماست.»
