روزنامه های جمهوری اسلامی، جهان صنعت، تهران امروز در شماره سه شنبه واکنش ها به اظهارات دو وزير درباره اجرای قريب الوقوع فاز دوم هدفمندی يارانه ها را مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه تهران امروز وعده مقام های دولتی درباره افزايش يارانه نقدی را يک اقدام تبليغاتی توصيف کرده و از «اعتراض نمايندگان مجلس به افزايش يارانه قبل از انتخابات» خبر داده است.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در سرمقاله شماره روز سه شنبه خود تاکيد کرده که همه کانديداهای تایيد صلاحيت شده از سوی شورای نگهبان، «صلاحيت نمايندگی مجلس را ندارند.»
روزنامه های مردمسالاری، ابتکار و خراسان در گزارش و ياداشت هايی پيامد برگزاری نخستين جلسه دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی ارزيابی کرده اند و از قول رئيس سازمان بازرسی خبر داده اند که «متهم رديف اول اين پرونده که به سلطان رشوه» شهرت يافته، پيشتر «قهرمان صنعت و کارآفرينی» مقام های دولتی بود.
روزنامه های جهان صنعت و شرق از «قطع دوباره دسترسی کاربران ايرانی به سرويس های ايميل» خبر داده اند. روزنامه جهان صنعت «شرکت ارتباطات زيرساخت را عامل قطع سازماندهی شده دسترسی به سرويس های ايميل» معرفی کرده است.
روزنامه شرق از قول مرتضی تمدن استاندار تهران گزارش داده که «ساماندهی پوشش اسلامی زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی تهران از فروردين‌ماه اجرا می‌شود.»
«اعتراض به افزايش يارانه قبل از انتخابات»
روزنامه های جمهوری اسلامی، جهان صنعت و تهران امروز در شماره روز سه شنبه خود ضمن انتشار اظهارات وزير اقتصاد و وزير صنعت، معدن و تجارت درباره اجرای قريب الوقوع فاز دوم هدفمندی يارانه ها، واکنش ها به اظهارات اين دو مقام دولتی را منتشر کرده اند.
روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه نخست شماره دوم اسفند ماه نوشته است: «مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت از افزايش قيمت آب، بنزين، گاز، گازوئيل، نفت کوره و آب در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها» خبرداده است.
به نوشته اين روزنامه، مهدی غضنفری همچنين گفته است: «هر افزايش قيمتی که رخ دهد به اين معنا نيست که به همان ميزان برای توليدکنندگان نيز اعمال می‌شود، بلکه ممکن است قيمت برای برخی واحدها تعديل شود.»
روزنامه جمهوری اسلامی يادآوری کرده که شمس الدين حسينی وزيرامور اقتصادی و دارايی نيز روز يکشنبه از «آمادگی دولت برای پرداخت يارانه نقدی فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها تا پايان سال جاری» خبرداده و اعلام کرد که «قبل از هر گونه اقدامی برای افزايش قيمت حامل های انرژی در فاز دوم، يارانه نقدی افزايش يافته به حساب مردم واريز خواهد شد.»
روزنامه جهان صنعت در سرمقاله ای با تيتر «نرخ تورم و فاز دوم هدفمندی يارانه ها» با اشاره به اظهارات وزیران دولت محمود احمدی نژاد درباره «اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها» نوشته است: «اگرچه زمزمه اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن يارانه‌ها طی ماه‌های اخير به طور مداوم شنيده می‌شود اما آنچه تحت عنوان فاز دوم مطرح شده غالبا به صورت گمانه‌زنی و سناريوهايی است که به طور مشخص تکليف مردم و بخش توليد را روشن نمی‌کند.»
اين روزنامه درعين حال نوشته که «با رونمايی از لايحه بودجه سال آينده، جای خالی عدد قانون هدفمند کردن يارانه‌ها موضوعی است که بر ابهام‌ها افزوده است» چرا که «اين روزها برخی مسوولان از جمله وزير صنعت و تجارت از گران شدن بنزين و برخی حامل‌های انرژی پيش از اتمام سال‌جاری خبر می‌دهند که اگر چنين خبری اجرايی شود به معنای آن است که دولت در همين سال‌جاری قصد دارد بخشی از کسری يارانه نقدی را که بنا به اذعان برخی از نمايندگان مشهود است، جبران کند» و اکنون «آنچه بی‌پاسخ می‌ماند چگونگی دو برابر شدن يارانه نقدی است، و هنوز مشخص نيست که آيا با گران شدن قيمت حامل‌های انرژی که مشمول توليدکنندگان و مردم می‌شود، می‌توان يارانه نقدی سال آينده را تامين کرد يا خير؟»
روزنامه جهان صنعت همچنين نوشته است: «مهم‌ترين سوالی که اين روزها ذهن فعالان اقتصادی را مشغول کرده اين باشد که با اجرای فاز دوم هدفمندی، برنامه دولت برای مقابله با افزايش نرخ تورم چيست؟» و از مقام های دولتی پرسيده که «آيا دولت برای جلوگيری از افزايش نرخ تورم تدابيری انديشيده است؟»
روزنامه تهران امروز گزارشی از «اعتراض به افزايش يارانه قبل از انتخابات» منتشر کرده و نوشته که «طرح دولت برای هدفمندی دوم با واکنش نمايندگان مواجه شده است.»
اين روزنامه از قول غلامرضا مصباحی مقدم نماينده تهران و ریيس کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی می نویسد که «اين اقدام دولت انتخاباتی» است، و «دولت مايل است با پرداخت پول بيشتر مردم را به حضور در انتخابات ترغيب کند.»
ریيس کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس هشتم همچنين گفته است: «شما تصور کنيد؛ مردمی که دست به دهن هستند، اگر گام بعدی برداشته شود و به آن ها پول بيشتری مثلا ۶۵ هزار تومان داده شود چه اتفاقی می افتد» و آيا «فکر می کنيد اگر به ۷ دهک پايين‌تر نفری ۲۰ هزار تومان بيشتر پرداخت شود تاثير مثبتی ندارد؟»، اما «سوال ما اين است که اين پول کجاست که می خواهيد برداشت کنيد؟»
روزنامه تهران امروز با يادآوری «ايست مجلس بر فاز دوم هدفمندی يارانه ها» نوشته است: «دولت در شرايطی زمزمه عملياتی شدن فاز دوم هدفمندی و گرانی دوباره حامل های انرژی را سر داده است که مجلس تصويب استفساريه ای دو فوريتی افزايش قيمت حامل های انرژی تا پايان سال را ممنوع اعلام کرده و خواستار اخذ مجوز از مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی شد.»
اين روزنامه نوشته که علاوه براين، طرح دولت برای «حذف يارانه بگيران با مخالفت شديد مجلس مواجه شد، و علی لاريجانی، ریيس مجلس، روز دوشنبه ۱۹ دی گفت که دولت می‌تواند به يک عده بيشتر يارانه پرداخت کند؛ اما نمی‌تواند عده‌ای از مردم جامعه را از دريافت يارانه حذف کند.»
«همه کانديداهای تایيد صلاحيت شده، صلاحيت نمايندگی را ندارند»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در سرمقاله شماره دوم اسفند ماه تاکيد کرده که همه کانديداهای تائيد صلاحيت شده از سوی شورای نگهبان، «صلاحيت نمايندگی مجلس را ندارند.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم طی سرمقاله ای با عنوان «چه کسانی نماينده اند؟» نوشته که «مواجهه توام با سعه صدر و رحمت نظام با کانديداها به اين معناست که نظام آغوش خود را به روی همگان گشوده است و همه کسانی را که از کف صلاحيت های لازم برخوردار بوده اند، پذيرفته است» ولی «اين هرگز به اين معنا نيست که همه اين ها تمامی صلاحيتی که لازمه نمايندگی مردم انقلابی و متدين است را دارند» و «حتی به اين معنا نيست که انتخاب اين افراد مشکل خاصی را برای مردم و کشور پديد نمی آورد.»
کيهان با اين ادعا که «يک نماينده مجلس که می خواهد نمايندگی مردم انقلابی و متدين را بر عهده بگيرد بايد خود خصوصيات موکلين را در حد عالی داشته باشد» علاوه بر شرايط مندرج در قوانين جاری ايران و نيز شرايطی که شورای نگهبان تحت عنوان «نظارت استصوابی» برای رد يا تایيد صلاحيت کانديدهای نمايندگی مجلس تعيين می کند، شرايط تازه ای چون داشتن دغدغه «دين، رهبری، انقلاب و مبارزه با سلطه» و نيز «انقلابی بودن، مردمی بودن و بصير بودن» را برای ورد به مجلس شورای اسلامی تعيين کرده و نوشته است: «منتخب مردم نبايدهايی هم دارد» و «کانديدای نمايندگی مجلس نبايد مرعوب، طمع ورز و مفتون باشد چرا که اگر کانديدايی با رأی مردم در رأس امور بنشيند و در عين حال از شجاعت لازم برای دفاع صريح از چيزی که به او سپرده شده است، برخوردار نباشد، اين شايسته اعتماد مردم نيست.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنين شماری از نمايندگان فعلی مجلس هشتم را متهم کرده که در جريان اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ «به لکنت زبان افتادند و حتی بعضی به فتنه گران پيوستند و به ترديدافکنی روی آوردند، در حالی که در آن شرايط، مردم و نظام انتظار صراحت لهجه و دفاع قاطع آنان از نظام و مقابله جدی با فتنه گران را داشتند.»
کيهان همچنين نوشته است: «نماينده مجلس نبايد مفتون هم باشد چرا که اگر نماينده مجلس ساده انديش باشد از درک شرايط پيچيده عاجز بوده و در اکثر مواقع از جوهای ساخته شده بوسيله منحرفين داخلی يا دشمن خارجی تبعيت می نمايد» و «اگر تعداد چنين نمايندگانی در مجلس زياد باشد با قوانين ساده انديشانه ای که تصويب می کنند و يا با تحليل های ساده انديشانه هر روز به توليد خوراک برای اين و آن رسانه و محفل دشمن پرداخته و فرصت های نظام و مردم را هدر می دهند» و «پشت به حقيقت و مصلحت به دروازه حقيقت گل می زنند و بعد توقع هورای مخاطب را هم دارند.»
اين روزنامه نزديک به رهبر جمهوری اسلامی به طور ضمنی به طرح مقام های دولتی برای در اختيار گرفتن اکثريت مجلس نهم و پس از آن جابه جايی سمت محمود احمدی نژاد و اسفنديار رحيم مشايی در انتخابات رياست جمهوری آينده اشاره کرده و نوشته که «بعضی هم از مدل روسيه خبر دادند» تا «کانديداهايی که در زد و بند با اصحاب ثروت و قدرت به کرسی مجلس دست پيدا می کنند بعداً در بازی مشترک با صاحبان ثروت و قدرت، قواعد حقوقی و سنن اجتماعی را دور می زنند و همه چيز را با منافع باند خود تطبيق می دهند» چرا که «صاحبان ثروت و قدرت تمايل دارند که مناصب نظام را دائما در دست داشته و آن را به جای سپردن به مردم دست بدست کنند.»
«سلطان رشوه، قهرمان صنعت و کارآفرينی دولتی ها بود»
روزنامه های مردمسالاری، ابتکار و خراسان در گزارش و ياداشت هايی پيامد برگزاری نخستين جلسه دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی ارزيابی کرده اند.
روزنامه مردمسالاری گزارش داده که مصطفی پورمحمدی رئيس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به «زوايای گسترده پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی» خواهان انتشار متن کامل کيفرخواست اين پرونده شده و گفته «حال که دادگاه علنی برگزار می شود بهتر است کل کيفرخواست در دسترس عموم قرار گيرد.»
ریيس سازمان بازرسی کل کشور گفته که «انتشار کل کيفرخواست و اطلاع و آشنايی نخبگان، جوانان و عامه مردم با تخلفاتی که اين مجموعه مرتکب شدند مفيد است» و «باعث اطمينان بخشی جامعه می شود» و «نشان می دهد جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد جدی است.»
به نوشته روزنامه مردمسالاری، مصطفی پورمحمدی در جمع کارکنان سازمان بازرسی کل کشور گفته است: «در دادگاه اين مطلب عيان شد که متهم رديف اول سلطان و قهرمان رشوه است» اما «تاسف ما از آن است که متهم رديف اول قبلا به عنوان قهرمان صنعت و کارآفرينی شناخته می شد، بعد ها که لايه های پنهان باز شد، مشخص شد که اين قهرمانی ها به خاطر رشوه دادن او است.»
روزنامه ابتکار در سرمقاله شماره سه شنبه به انتقاد از عادی شدن «رشوه» در نهادها و سازمان های دولتی انتقاد کرده و نوشته است: «کيف‌های سياه همچنان رد و بدل می‌شوند.»
اين روزنامه نوشته تا پيش از برگزاری اولين جلسه دادگاه پرونده معروف به «اختلاس سه هزارميليارد تومانی»، افکارعمومی موضوع اصلی اين فساد را کسب ثروت نامشروع از سوی «شرکت امير منصور آريا» می‌دانست که از طريق اختلاس بانکی و ايجاد و تنزيل غيرقانونی ده‌ها فقره گشايش «ال‌سی ريالی» شکل گرفته بود، اما «در جريان برگزاری دادگاه، آنچه که بار ديگر بيش از هر چيزی عيان شد، نقش فراگير "رشوه‌دهی" و "رشوه‌خواری" در بروز فساد اقتصادی در دستگاه‌های اجرايی و بنگاه‌های مالی و پولی بود.»
سرمقاله نويس روزنامه ابتکار نوشته به رغم آنکه در نخستين جلسه دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مه آفريد امير خسروی «لقب سلطان رشوه ايران» را به خود اختصاص داد، اما آشکار شد که فهرست بلندی از مقام های دولتی و بانکی از جمله «مديرعامل فراری بانک ملی و برخی از مديران سطوح ميانی، مديران شعب کوچک و بزرگ چند بانک خصوصی و دولتی، چند تن از مديران ارشد و ميانی سه وزارتخانه بزرگ» از جمله کسانی هستند که «از خوان گسترده اما مسموم مدير شرکت امير منصور آريا نصيب برده اند.»
اين روزنامه تاکيد کرده که «ظهور سلاطين رشوه، معلول فسادپذيری نظام اداری و اقتصادی دولت» است و «اين روزها به هزار و يک دليل آشکار، قبح سازمانی، اجتماعی و اخلاقی پديده شوم رشوه در کشور کم‌رنگ شده»، اما «تاسف بارتر اين است که اين پديده در سطح دولتی، بعضاً به صورت سازمان‌يافته، متعارف، شبکه‌ای و نيمه آشکار خود را به نظام اداری و اقتصادی کشور حتی در بالاترين سطوح سازمانی تحميل کرده است.»
روزنامه ابتکار با تاکيد براينکه «هر روز صدها و هزاران نفر در راهروهای دستگاه‌های اجرايی و نهادهای مختلف، به دنبال کسب منافع و درآمدهای حداکثری و يک‌شبه هستند»، نوشته است: «فساد اقتصادی کشف‌شده در يکی از شعب فرعی بانک صادرات، پايان فساد اقتصادی در کشور نيست و کيف‌های سياه ديگری در ابعاد مختلف، همچنان رد و بدل می‌شوند.»
روزنامه خراسان نيز گزارشی درباره «پس لرزه های نخستين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی» منتشر کرده و از قول محسن کوهکن سخنگوی هيات رئيسه مجلس شورای اسلامی نوشته است: «توصيه نامه اسفنديار رحيم مشائی برای متهم رديف اول پرونده زير علامت سؤال بوده و اين موضوع توسط مقامات قضايی بايد مورد بررسی قرار گرفته و برخورد قانونی لازم با مسأله صورت پذيرد.»
«عامل قطع سازماندهی شده دسترسی به سرويس های ايميل»
روزنامه های جهان صنعت و شرق از «قطع دوباره دسترسی کاربران ايرانی به سرويس های ايميل» خبر داده اند.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده «پس از قطع ۱۰ روزه دسترسی به سرويس های ايميل»، بار ديگر از شامگاه يک شنبه دسترسی کاربران اينترنت در ايران به «ايميل و جی ميل» قطع شده است.
اين روزنامه احتمال داده که شايد نهادهای حکومتی با «هدف بسترسازی و ترويج استفاده از ايميل داخلی» دسترسی کاربران اينترنت به سرويس های ايميل را قطع می کنند و نوشته که «بارها بحث امن نبودن اطلاعات و حريم‌های شخصی در استفاده از سرويس‌دهندگان خارجی هم مطرح شده» است.
روزنامه جهان صنعت درعين حال نوشته است: «اين رفتارها يک چيز را نشان می‌دهد و آن اينکه برخی ترجيح می‌دهند در زمان‌هايی خاص ارتباطات جمعی بر پايه اينترنت وجود خارجی نداشته باشد» و «شايد هم به نوعی مسوولان بين جنبه‌های مثبت و منفی اينترنت گير افتاده‌اند» چنانکه «در جديدترين اظهارنظر وزير ارتباطات اعلام شد که اينترنت قابل اعتماد نيست.»
اين روزنامه تاکيد کرده که مشکلاتی چون قطع يا کاهش سرعت اينترنت و همچنين قطع دسترسی کاربران اينترنت در ايران به سرويس های ايميل «چند صباحی است به دليل مناسبت‌های خاص تکرار می‌شود»، اما مقام های مسئول حاضر به پذيرش مسئوليت چنين اقدامی نيستند.
روزنامه جهان صنعت تاکيد کرده که «شرکت زيرساخت که تامين‌کننده باند اينترنت کشور است در مواقعی مشخص با برنامه‌ای مشخص و با امکاناتی که برای اين مواقع خريد شده است به طورعمد و بدون هيچ‌گونه مشکل فنی اقدام به محدود کردن دسترسی به اينترنت می‌کند» و «جالب‌تر اينکه در اين مواقع هم شرکت زيرساخت يا کاملا سکوت اختيار می‌کند يا وجود اشکال فنی را رد می‌کند که البته دروغ هم نگفته است، زيرا واقعا مشکل فنی وجود ندارد.»
روزنامه شرق نيز در گزارشی قطع دسترسی به سرويس های ايميل را «بازی با اعصاب کاربران اينترنت» در ايران توصيف کرده و نوشته است: «قطعی‌های مکرر سرويس‌دهنده‌های ايميل‌که مدتی است به شکل روال درآمده و تقريبا کاربران دارند به تناوب به آن عادت می‌کنند، به مرحله‌ای رسيده که فعاليت کاربران اينترنت در داخل کشور، به‌خصوص کاربرانی را که بخش عظيمی از فعاليت‌هايشان توسط ايميل انجام می‌شود، هر چند وقت يک‌بار مختل می‌کند.»
به گزارش اين روزنامه ،«تنها به فاصله چند ساعت پس از بهره‌برداری از شبکه عملی کشور، بار ديگر دسترسی به خدمات سايت‌های ارايه دهنده ای‌ميل، ياهو و گوگل، امکانپذير نشد» و «اين بار نيز هيچ مسوولی پاسخگوی عدم دسترسی کاربران به اينترنت و برخی سايت‌های ارايه‌دهنده خدمات اينترنتی نيست.»
همزمان روزنامه کيهان وابسته به جناح حاکم، «جزئيات جرايم رايانه ای برای ايميل و استفاده از VPN» را منتشر کرده و از قول رضا باقری اصل مدير دفتر مطالعات فناوری های نوين مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نوشته است: «براساس ماده يک قانون جرايم رايانه ای هرکس به طور غيرمجاز به داده های رايانه ای به واسطه تدابير امنيتی دسترسی يابد به حبس محکوم می شود که سامانه ايميل هم مشمول آن خواهد بود.»
آغاز «ساماندهی پوشش اسلامی زنان کارمند دولت» در تهران از فروردين
روزنامه شرق از قول مرتضی تمدن استاندار تهران خبر داده که «پوشش طراحی شده برای زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی از جمله استانداری تهران از فروردين‌ماه اجرا می‌شود.»
به گزارش اين روزنامه، مرتضی تمدن در مراسم «رونمايی از لباس فرم زنان شاغل استانداری و ديگر دستگاه‌های اجرايی تهران» با تاکيد بر ضرورت اهميت تجلی فرهنگ در روش‌ها و آثار زندگی، اعلام کرد که «اجرای ساماندهی پوشش اداری کارکنان دولت به صورت طرح ملی از استان تهران آغاز شده و در ادامه به تمام دستگاه‌های اجرايی دولت در سراسر کشور گسترش خواهد يافت.»
استاندار تهران «ساماندهی پوشش اداری کارکنان دولت» را بخشی از «طرح تحول اجتماعی» توصيف کرده و گفته که «طرح تحول اجتماعی از گام‌های موثری است که برای توسعه فرهنگ در کشور به تصويب رسيده است.»
روزنامه تهران امروز وعده مقام های دولتی درباره افزايش يارانه نقدی را يک اقدام تبليغاتی توصيف کرده و از «اعتراض نمايندگان مجلس به افزايش يارانه قبل از انتخابات» خبر داده است.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در سرمقاله شماره روز سه شنبه خود تاکيد کرده که همه کانديداهای تایيد صلاحيت شده از سوی شورای نگهبان، «صلاحيت نمايندگی مجلس را ندارند.»
روزنامه های مردمسالاری، ابتکار و خراسان در گزارش و ياداشت هايی پيامد برگزاری نخستين جلسه دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی ارزيابی کرده اند و از قول رئيس سازمان بازرسی خبر داده اند که «متهم رديف اول اين پرونده که به سلطان رشوه» شهرت يافته، پيشتر «قهرمان صنعت و کارآفرينی» مقام های دولتی بود.
روزنامه های جهان صنعت و شرق از «قطع دوباره دسترسی کاربران ايرانی به سرويس های ايميل» خبر داده اند. روزنامه جهان صنعت «شرکت ارتباطات زيرساخت را عامل قطع سازماندهی شده دسترسی به سرويس های ايميل» معرفی کرده است.
روزنامه شرق از قول مرتضی تمدن استاندار تهران گزارش داده که «ساماندهی پوشش اسلامی زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی تهران از فروردين‌ماه اجرا می‌شود.»
«اعتراض به افزايش يارانه قبل از انتخابات»
روزنامه های جمهوری اسلامی، جهان صنعت و تهران امروز در شماره روز سه شنبه خود ضمن انتشار اظهارات وزير اقتصاد و وزير صنعت، معدن و تجارت درباره اجرای قريب الوقوع فاز دوم هدفمندی يارانه ها، واکنش ها به اظهارات اين دو مقام دولتی را منتشر کرده اند.
روزنامه جمهوری اسلامی در صفحه نخست شماره دوم اسفند ماه نوشته است: «مهدی غضنفری وزير صنعت، معدن و تجارت از افزايش قيمت آب، بنزين، گاز، گازوئيل، نفت کوره و آب در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها» خبرداده است.
به نوشته اين روزنامه، مهدی غضنفری همچنين گفته است: «هر افزايش قيمتی که رخ دهد به اين معنا نيست که به همان ميزان برای توليدکنندگان نيز اعمال می‌شود، بلکه ممکن است قيمت برای برخی واحدها تعديل شود.»
روزنامه جمهوری اسلامی يادآوری کرده که شمس الدين حسينی وزيرامور اقتصادی و دارايی نيز روز يکشنبه از «آمادگی دولت برای پرداخت يارانه نقدی فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها تا پايان سال جاری» خبرداده و اعلام کرد که «قبل از هر گونه اقدامی برای افزايش قيمت حامل های انرژی در فاز دوم، يارانه نقدی افزايش يافته به حساب مردم واريز خواهد شد.»
روزنامه جهان صنعت در سرمقاله ای با تيتر «نرخ تورم و فاز دوم هدفمندی يارانه ها» با اشاره به اظهارات وزیران دولت محمود احمدی نژاد درباره «اجرای فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها» نوشته است: «اگرچه زمزمه اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن يارانه‌ها طی ماه‌های اخير به طور مداوم شنيده می‌شود اما آنچه تحت عنوان فاز دوم مطرح شده غالبا به صورت گمانه‌زنی و سناريوهايی است که به طور مشخص تکليف مردم و بخش توليد را روشن نمی‌کند.»
اين روزنامه درعين حال نوشته که «با رونمايی از لايحه بودجه سال آينده، جای خالی عدد قانون هدفمند کردن يارانه‌ها موضوعی است که بر ابهام‌ها افزوده است» چرا که «اين روزها برخی مسوولان از جمله وزير صنعت و تجارت از گران شدن بنزين و برخی حامل‌های انرژی پيش از اتمام سال‌جاری خبر می‌دهند که اگر چنين خبری اجرايی شود به معنای آن است که دولت در همين سال‌جاری قصد دارد بخشی از کسری يارانه نقدی را که بنا به اذعان برخی از نمايندگان مشهود است، جبران کند» و اکنون «آنچه بی‌پاسخ می‌ماند چگونگی دو برابر شدن يارانه نقدی است، و هنوز مشخص نيست که آيا با گران شدن قيمت حامل‌های انرژی که مشمول توليدکنندگان و مردم می‌شود، می‌توان يارانه نقدی سال آينده را تامين کرد يا خير؟»
روزنامه جهان صنعت همچنين نوشته است: «مهم‌ترين سوالی که اين روزها ذهن فعالان اقتصادی را مشغول کرده اين باشد که با اجرای فاز دوم هدفمندی، برنامه دولت برای مقابله با افزايش نرخ تورم چيست؟» و از مقام های دولتی پرسيده که «آيا دولت برای جلوگيری از افزايش نرخ تورم تدابيری انديشيده است؟»
روزنامه تهران امروز گزارشی از «اعتراض به افزايش يارانه قبل از انتخابات» منتشر کرده و نوشته که «طرح دولت برای هدفمندی دوم با واکنش نمايندگان مواجه شده است.»
اين روزنامه از قول غلامرضا مصباحی مقدم نماينده تهران و ریيس کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی می نویسد که «اين اقدام دولت انتخاباتی» است، و «دولت مايل است با پرداخت پول بيشتر مردم را به حضور در انتخابات ترغيب کند.»
ریيس کميسيون طرح تحول اقتصادی مجلس هشتم همچنين گفته است: «شما تصور کنيد؛ مردمی که دست به دهن هستند، اگر گام بعدی برداشته شود و به آن ها پول بيشتری مثلا ۶۵ هزار تومان داده شود چه اتفاقی می افتد» و آيا «فکر می کنيد اگر به ۷ دهک پايين‌تر نفری ۲۰ هزار تومان بيشتر پرداخت شود تاثير مثبتی ندارد؟»، اما «سوال ما اين است که اين پول کجاست که می خواهيد برداشت کنيد؟»
روزنامه تهران امروز با يادآوری «ايست مجلس بر فاز دوم هدفمندی يارانه ها» نوشته است: «دولت در شرايطی زمزمه عملياتی شدن فاز دوم هدفمندی و گرانی دوباره حامل های انرژی را سر داده است که مجلس تصويب استفساريه ای دو فوريتی افزايش قيمت حامل های انرژی تا پايان سال را ممنوع اعلام کرده و خواستار اخذ مجوز از مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی شد.»
اين روزنامه نوشته که علاوه براين، طرح دولت برای «حذف يارانه بگيران با مخالفت شديد مجلس مواجه شد، و علی لاريجانی، ریيس مجلس، روز دوشنبه ۱۹ دی گفت که دولت می‌تواند به يک عده بيشتر يارانه پرداخت کند؛ اما نمی‌تواند عده‌ای از مردم جامعه را از دريافت يارانه حذف کند.»
«همه کانديداهای تایيد صلاحيت شده، صلاحيت نمايندگی را ندارند»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود در سرمقاله شماره دوم اسفند ماه تاکيد کرده که همه کانديداهای تائيد صلاحيت شده از سوی شورای نگهبان، «صلاحيت نمايندگی مجلس را ندارند.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم طی سرمقاله ای با عنوان «چه کسانی نماينده اند؟» نوشته که «مواجهه توام با سعه صدر و رحمت نظام با کانديداها به اين معناست که نظام آغوش خود را به روی همگان گشوده است و همه کسانی را که از کف صلاحيت های لازم برخوردار بوده اند، پذيرفته است» ولی «اين هرگز به اين معنا نيست که همه اين ها تمامی صلاحيتی که لازمه نمايندگی مردم انقلابی و متدين است را دارند» و «حتی به اين معنا نيست که انتخاب اين افراد مشکل خاصی را برای مردم و کشور پديد نمی آورد.»
کيهان با اين ادعا که «يک نماينده مجلس که می خواهد نمايندگی مردم انقلابی و متدين را بر عهده بگيرد بايد خود خصوصيات موکلين را در حد عالی داشته باشد» علاوه بر شرايط مندرج در قوانين جاری ايران و نيز شرايطی که شورای نگهبان تحت عنوان «نظارت استصوابی» برای رد يا تایيد صلاحيت کانديدهای نمايندگی مجلس تعيين می کند، شرايط تازه ای چون داشتن دغدغه «دين، رهبری، انقلاب و مبارزه با سلطه» و نيز «انقلابی بودن، مردمی بودن و بصير بودن» را برای ورد به مجلس شورای اسلامی تعيين کرده و نوشته است: «منتخب مردم نبايدهايی هم دارد» و «کانديدای نمايندگی مجلس نبايد مرعوب، طمع ورز و مفتون باشد چرا که اگر کانديدايی با رأی مردم در رأس امور بنشيند و در عين حال از شجاعت لازم برای دفاع صريح از چيزی که به او سپرده شده است، برخوردار نباشد، اين شايسته اعتماد مردم نيست.»
اين روزنامه وابسته به جناح حاکم همچنين شماری از نمايندگان فعلی مجلس هشتم را متهم کرده که در جريان اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ «به لکنت زبان افتادند و حتی بعضی به فتنه گران پيوستند و به ترديدافکنی روی آوردند، در حالی که در آن شرايط، مردم و نظام انتظار صراحت لهجه و دفاع قاطع آنان از نظام و مقابله جدی با فتنه گران را داشتند.»
کيهان همچنين نوشته است: «نماينده مجلس نبايد مفتون هم باشد چرا که اگر نماينده مجلس ساده انديش باشد از درک شرايط پيچيده عاجز بوده و در اکثر مواقع از جوهای ساخته شده بوسيله منحرفين داخلی يا دشمن خارجی تبعيت می نمايد» و «اگر تعداد چنين نمايندگانی در مجلس زياد باشد با قوانين ساده انديشانه ای که تصويب می کنند و يا با تحليل های ساده انديشانه هر روز به توليد خوراک برای اين و آن رسانه و محفل دشمن پرداخته و فرصت های نظام و مردم را هدر می دهند» و «پشت به حقيقت و مصلحت به دروازه حقيقت گل می زنند و بعد توقع هورای مخاطب را هم دارند.»
اين روزنامه نزديک به رهبر جمهوری اسلامی به طور ضمنی به طرح مقام های دولتی برای در اختيار گرفتن اکثريت مجلس نهم و پس از آن جابه جايی سمت محمود احمدی نژاد و اسفنديار رحيم مشايی در انتخابات رياست جمهوری آينده اشاره کرده و نوشته که «بعضی هم از مدل روسيه خبر دادند» تا «کانديداهايی که در زد و بند با اصحاب ثروت و قدرت به کرسی مجلس دست پيدا می کنند بعداً در بازی مشترک با صاحبان ثروت و قدرت، قواعد حقوقی و سنن اجتماعی را دور می زنند و همه چيز را با منافع باند خود تطبيق می دهند» چرا که «صاحبان ثروت و قدرت تمايل دارند که مناصب نظام را دائما در دست داشته و آن را به جای سپردن به مردم دست بدست کنند.»
«سلطان رشوه، قهرمان صنعت و کارآفرينی دولتی ها بود»
روزنامه های مردمسالاری، ابتکار و خراسان در گزارش و ياداشت هايی پيامد برگزاری نخستين جلسه دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی ارزيابی کرده اند.
روزنامه مردمسالاری گزارش داده که مصطفی پورمحمدی رئيس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به «زوايای گسترده پرونده فساد مالی سه هزار ميليارد تومانی» خواهان انتشار متن کامل کيفرخواست اين پرونده شده و گفته «حال که دادگاه علنی برگزار می شود بهتر است کل کيفرخواست در دسترس عموم قرار گيرد.»
ریيس سازمان بازرسی کل کشور گفته که «انتشار کل کيفرخواست و اطلاع و آشنايی نخبگان، جوانان و عامه مردم با تخلفاتی که اين مجموعه مرتکب شدند مفيد است» و «باعث اطمينان بخشی جامعه می شود» و «نشان می دهد جمهوری اسلامی در مبارزه با فساد جدی است.»
به نوشته روزنامه مردمسالاری، مصطفی پورمحمدی در جمع کارکنان سازمان بازرسی کل کشور گفته است: «در دادگاه اين مطلب عيان شد که متهم رديف اول سلطان و قهرمان رشوه است» اما «تاسف ما از آن است که متهم رديف اول قبلا به عنوان قهرمان صنعت و کارآفرينی شناخته می شد، بعد ها که لايه های پنهان باز شد، مشخص شد که اين قهرمانی ها به خاطر رشوه دادن او است.»
روزنامه ابتکار در سرمقاله شماره سه شنبه به انتقاد از عادی شدن «رشوه» در نهادها و سازمان های دولتی انتقاد کرده و نوشته است: «کيف‌های سياه همچنان رد و بدل می‌شوند.»
اين روزنامه نوشته تا پيش از برگزاری اولين جلسه دادگاه پرونده معروف به «اختلاس سه هزارميليارد تومانی»، افکارعمومی موضوع اصلی اين فساد را کسب ثروت نامشروع از سوی «شرکت امير منصور آريا» می‌دانست که از طريق اختلاس بانکی و ايجاد و تنزيل غيرقانونی ده‌ها فقره گشايش «ال‌سی ريالی» شکل گرفته بود، اما «در جريان برگزاری دادگاه، آنچه که بار ديگر بيش از هر چيزی عيان شد، نقش فراگير "رشوه‌دهی" و "رشوه‌خواری" در بروز فساد اقتصادی در دستگاه‌های اجرايی و بنگاه‌های مالی و پولی بود.»
سرمقاله نويس روزنامه ابتکار نوشته به رغم آنکه در نخستين جلسه دادگاه اختلاس سه هزار ميليارد تومانی مه آفريد امير خسروی «لقب سلطان رشوه ايران» را به خود اختصاص داد، اما آشکار شد که فهرست بلندی از مقام های دولتی و بانکی از جمله «مديرعامل فراری بانک ملی و برخی از مديران سطوح ميانی، مديران شعب کوچک و بزرگ چند بانک خصوصی و دولتی، چند تن از مديران ارشد و ميانی سه وزارتخانه بزرگ» از جمله کسانی هستند که «از خوان گسترده اما مسموم مدير شرکت امير منصور آريا نصيب برده اند.»
اين روزنامه تاکيد کرده که «ظهور سلاطين رشوه، معلول فسادپذيری نظام اداری و اقتصادی دولت» است و «اين روزها به هزار و يک دليل آشکار، قبح سازمانی، اجتماعی و اخلاقی پديده شوم رشوه در کشور کم‌رنگ شده»، اما «تاسف بارتر اين است که اين پديده در سطح دولتی، بعضاً به صورت سازمان‌يافته، متعارف، شبکه‌ای و نيمه آشکار خود را به نظام اداری و اقتصادی کشور حتی در بالاترين سطوح سازمانی تحميل کرده است.»
روزنامه ابتکار با تاکيد براينکه «هر روز صدها و هزاران نفر در راهروهای دستگاه‌های اجرايی و نهادهای مختلف، به دنبال کسب منافع و درآمدهای حداکثری و يک‌شبه هستند»، نوشته است: «فساد اقتصادی کشف‌شده در يکی از شعب فرعی بانک صادرات، پايان فساد اقتصادی در کشور نيست و کيف‌های سياه ديگری در ابعاد مختلف، همچنان رد و بدل می‌شوند.»
روزنامه خراسان نيز گزارشی درباره «پس لرزه های نخستين جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی» منتشر کرده و از قول محسن کوهکن سخنگوی هيات رئيسه مجلس شورای اسلامی نوشته است: «توصيه نامه اسفنديار رحيم مشائی برای متهم رديف اول پرونده زير علامت سؤال بوده و اين موضوع توسط مقامات قضايی بايد مورد بررسی قرار گرفته و برخورد قانونی لازم با مسأله صورت پذيرد.»
«عامل قطع سازماندهی شده دسترسی به سرويس های ايميل»
روزنامه های جهان صنعت و شرق از «قطع دوباره دسترسی کاربران ايرانی به سرويس های ايميل» خبر داده اند.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده «پس از قطع ۱۰ روزه دسترسی به سرويس های ايميل»، بار ديگر از شامگاه يک شنبه دسترسی کاربران اينترنت در ايران به «ايميل و جی ميل» قطع شده است.
اين روزنامه احتمال داده که شايد نهادهای حکومتی با «هدف بسترسازی و ترويج استفاده از ايميل داخلی» دسترسی کاربران اينترنت به سرويس های ايميل را قطع می کنند و نوشته که «بارها بحث امن نبودن اطلاعات و حريم‌های شخصی در استفاده از سرويس‌دهندگان خارجی هم مطرح شده» است.
روزنامه جهان صنعت درعين حال نوشته است: «اين رفتارها يک چيز را نشان می‌دهد و آن اينکه برخی ترجيح می‌دهند در زمان‌هايی خاص ارتباطات جمعی بر پايه اينترنت وجود خارجی نداشته باشد» و «شايد هم به نوعی مسوولان بين جنبه‌های مثبت و منفی اينترنت گير افتاده‌اند» چنانکه «در جديدترين اظهارنظر وزير ارتباطات اعلام شد که اينترنت قابل اعتماد نيست.»
اين روزنامه تاکيد کرده که مشکلاتی چون قطع يا کاهش سرعت اينترنت و همچنين قطع دسترسی کاربران اينترنت در ايران به سرويس های ايميل «چند صباحی است به دليل مناسبت‌های خاص تکرار می‌شود»، اما مقام های مسئول حاضر به پذيرش مسئوليت چنين اقدامی نيستند.
روزنامه جهان صنعت تاکيد کرده که «شرکت زيرساخت که تامين‌کننده باند اينترنت کشور است در مواقعی مشخص با برنامه‌ای مشخص و با امکاناتی که برای اين مواقع خريد شده است به طورعمد و بدون هيچ‌گونه مشکل فنی اقدام به محدود کردن دسترسی به اينترنت می‌کند» و «جالب‌تر اينکه در اين مواقع هم شرکت زيرساخت يا کاملا سکوت اختيار می‌کند يا وجود اشکال فنی را رد می‌کند که البته دروغ هم نگفته است، زيرا واقعا مشکل فنی وجود ندارد.»
روزنامه شرق نيز در گزارشی قطع دسترسی به سرويس های ايميل را «بازی با اعصاب کاربران اينترنت» در ايران توصيف کرده و نوشته است: «قطعی‌های مکرر سرويس‌دهنده‌های ايميل‌که مدتی است به شکل روال درآمده و تقريبا کاربران دارند به تناوب به آن عادت می‌کنند، به مرحله‌ای رسيده که فعاليت کاربران اينترنت در داخل کشور، به‌خصوص کاربرانی را که بخش عظيمی از فعاليت‌هايشان توسط ايميل انجام می‌شود، هر چند وقت يک‌بار مختل می‌کند.»
به گزارش اين روزنامه ،«تنها به فاصله چند ساعت پس از بهره‌برداری از شبکه عملی کشور، بار ديگر دسترسی به خدمات سايت‌های ارايه دهنده ای‌ميل، ياهو و گوگل، امکانپذير نشد» و «اين بار نيز هيچ مسوولی پاسخگوی عدم دسترسی کاربران به اينترنت و برخی سايت‌های ارايه‌دهنده خدمات اينترنتی نيست.»
همزمان روزنامه کيهان وابسته به جناح حاکم، «جزئيات جرايم رايانه ای برای ايميل و استفاده از VPN» را منتشر کرده و از قول رضا باقری اصل مدير دفتر مطالعات فناوری های نوين مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نوشته است: «براساس ماده يک قانون جرايم رايانه ای هرکس به طور غيرمجاز به داده های رايانه ای به واسطه تدابير امنيتی دسترسی يابد به حبس محکوم می شود که سامانه ايميل هم مشمول آن خواهد بود.»
آغاز «ساماندهی پوشش اسلامی زنان کارمند دولت» در تهران از فروردين
روزنامه شرق از قول مرتضی تمدن استاندار تهران خبر داده که «پوشش طراحی شده برای زنان شاغل در دستگاه‌های دولتی از جمله استانداری تهران از فروردين‌ماه اجرا می‌شود.»
به گزارش اين روزنامه، مرتضی تمدن در مراسم «رونمايی از لباس فرم زنان شاغل استانداری و ديگر دستگاه‌های اجرايی تهران» با تاکيد بر ضرورت اهميت تجلی فرهنگ در روش‌ها و آثار زندگی، اعلام کرد که «اجرای ساماندهی پوشش اداری کارکنان دولت به صورت طرح ملی از استان تهران آغاز شده و در ادامه به تمام دستگاه‌های اجرايی دولت در سراسر کشور گسترش خواهد يافت.»
استاندار تهران «ساماندهی پوشش اداری کارکنان دولت» را بخشی از «طرح تحول اجتماعی» توصيف کرده و گفته که «طرح تحول اجتماعی از گام‌های موثری است که برای توسعه فرهنگ در کشور به تصويب رسيده است.»
