روزنامه های جمهوری اسلامی، جهان صنعت، تهران امروز، شرق و اعتماد در تيترهای اصلی شماره سه شنبه گزارش داده اند که مجلس شورای اسلامی «تخلف چهار ميليارد دلاری دولت» را به قوه قضائيه ارجاع داده است.
روزنامه مردمسالاری تيتر يک شماره سه شنبه را به واکنش سخنگوی قوه قضائيه به پرسشی درباره مدت حصر موسوی و کروبی اختصاص داده و از قول غلامحسين محسنی اژه ای نوشته که «درباره رفع حصر از موسوی و کروبی چيزی نشنيده ام.»
روزنامه همشهری از اعتراض پدر محسن روح الامينی از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک به «ارتقاء سعيد مرتضوی در دولت» خبر داده و روزنامه های دنيای اقتصاد و اعتماد دو واکنش متفاوت مجلس درباره «انتصاب دادستان سابق تهران به رياست سازمان تامين اجتماعی» را مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه تهران امروز از «انتقاد بی سابقه نمايندگان مجلس به گرانی و تورم شب عيد» خبر داده است.
روزنامه شرق هم تيتر يک شماره سه شنبه را به تصويب «ازدواج موقت بدون ثبت رسمی» در مجلس شورای اسلامی و واکنش های مختلف به اين مصوبه، اختصاص داده است.
«شکايت چهار ميليارد دلاری» مجلس از دولت
روزنامه های جمهوری اسلامی، جهان صنعت، تهران امروز، شرق و اعتماد در تيترهای اصلی شماره سه شنبه گزارش داده اند که مجلس شورای اسلامی «تخلف چهار ميليارد دلاری دولت» را به قوه قضائيه ارجاع داده است.
روزنامه جمهوری اسلامی در تيتر شماره شانزدهم اسفند از «اعلام يک تخلف ديگر دولت در مجلس» خبر داده، و نوشته که «مجلس شورای اسلامی از دولت بابت عدم واريز چهار ميليارد دلار مازاد درآمد نفتی به خزانه شکايت کرده است.»
روزنامه اعتماد گزارش کميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم درباره تخلف دولت را در تيتر يک منتشر کرده و در گزارشی با تيتر «چهار ميليارد دلار پول نفت چرا به خزانه واريز نشد»، و نوشته که «بانک مرکزی و وزارت نفت» بايد «درباره عدم واريز ۴.۲ ميليارد دلار مازاد درآمد بودجه به خزانه کشور پاسخگو» باشند.
روزنامه شرق از «شکايت چهار ميليارد دلاری» مجلس از دولت خبر داده وروزنامه تهران امروز هم در تيتر يک گزارش داده که «تخلف چهار ميليارد دلاری دولت در دادگاه» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
روزنامه جهان صنعت نيز تيتر يک را به «قرائت گزارش ديگری از تخلف مالی دولت در صحن علنی مجلس» اختصاص داده و نوشته است: «چهار ميليارد دلار درآمد نفتی به خزانه نرفت.»
به گزارش اين روزنامه، «چند ماه پس از کشف اختلاس ۳ هزار ميلياردی در سيستم بانکی و مالی کشور، اين بار مجلس از تخلف مالی شش هزار ميليارد تومانی دولت در درآمدهای نفتی کشور پرده برداشت» و روز دوشنبه در گزارش کميسيون برنامه و بودجه درباره «چگونگی تخصيص درآمدهای نفتی کشور» و اجرای «قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» که از سوی محمد مهدی مفتح، سخنگوی اين کميسيون قرائت شد تخلف ديگری از سوی دولت آشکار و معلوم شد که دولت «۴ ميليارد دلار از پول نفت را به خزانه کشور» واريز نکرده است.
روزنامه جهان صنعت ضمن انتشار متن گزارش قرائت شده در مجلس شورای اسلامی نوشته است: «از ۵۳.۲ ميليارد دلار در آمد ناشی از فروش نفت خام تا پايان شهريور ماه» سال ۹۰، «پس از احتساب درآمدهای اختصاصی وزارت نفت، شرکت ملی نفت، سهم مناطق توسعه نيافته و روستاها و ديگر موارد مقرر در قانون بودجه ۹۰، بايد ۶ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار از اين درآمدهای نفتی به حساب خزانه‌داری کل کشور» واريز می شد، اما «بنابر اعلام خزانه‌داری کل کشور» فقط «دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار به خزانه واريز شده» و «چهار ميليارد دلار به حساب خزانه واريز نشده است.»
اين روزنامه نوشته که کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گزارش خود تاکيد کرده که «دولت بايد در تخصيص و پرداخت ۲.۴ ميليارد دلار درآمد واريز شده به خزانه ملی به پروژه‌های تعريف شده در بند ۲ قانون بودجه ۹۰ تسريع کند» و «وزارت نفت نيز مکلف است ظرف يک هفته مبلغ ۲ ميليارد دلار از درآمد نفتی که به بانک مرکزی و حساب ذخيره ارزی واريز نکرده را پرداخت کند» و همچنين «تجميع مبلغ چهار ميليارد دلار درآمد نفتی در بانک مرکزی نيز غيرقانونی است و بايد ظرف يک هفته اين مبلغ به خزانه واريز شود.»
روزنامه جهان صنعت همچنين خبر داده که «تخلف دولت در عدم واريز مجموع ۶ ميليارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه کل کشور» در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس هشتم «به رای مجلس گذاشته شد که با رای اکثريت نمايندگان به تصويب رسيد و اين تخلف مالی به قوه قضاييه ارجاع شد.»
واکنش سخنگوی قوه قضائيه به حصر موسوی و کروبی
روزنامه مردمسالاری تيتر يک شماره سه شنبه را به پرسش خبرنگاران از سخنگوی قوه قضائيه درباره «زمان رفع حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی» اختصاص داده، و از قول غلامحسين محسنی اژه ای نوشته است که «درباره رفع حصر از موسوی و کروبی چيزی نشنيده ام.»
به نوشته اين روزنامه در جريان برگزاری نشست خبری شانزدهم اسفند دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه، خبرنگاری «در خصوص صحت و سقم آزادی موسوی و کروبی از حصر خانگی» پرسيد، اما غلامحسين محسنی اژه ای گفت که «من اين مساله را نشنيده ام. شما می توانيد منبع موثق تان را بيان کنيد تا ما ببينيم اصلا منبع شما موثق است يا خير.»
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو کانديدای معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، و همچنين زهرا رهنورد همسر ميرحسين موسوی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ تاکنون در بازداشت و حصر نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی به سر می برند.
پيگيری خبرنگاران درباره سرنوشت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از سخنگوی قوه قضائيه پس از آن صورت گرفت که يک هفته پيش برخی رسانه های غير رسمی خبر دادند که مجتبی خامنه ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی با ميرحسين موسوی در حين حصر و بازداشت، «ملاقات کرده است.»
سايت جرس علاوه بر انتشار خبر اين ملاقات، گزارش داد که فرزند آيت الله خامنه ای در اين ملاقات با تاکيد بر اينکه «برای مشورت آمده ام»، ضمن تشريح «وضعيت خيلی بحرانی» جمهوری اسلامی از ميرحسين موسوی خواسته تا «کوتاه بيايد»، اما ميرحسين موسوی در پاسخ گفته است «در اين شرایط با کسی مشورتی ندارم.»
مقام های رسمی جمهوری اسلامی تاکنون در اين باره اظهار نظری نکرده اند، و واکنش سخنگوی قوه قضائيه به پرسش خبرنگاران درباره حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، نخستين واکنش رسمی پس از انتشار خبر ملاقات مجتبی خامنه ای با ميرحسين موسوی در رسانه های غير رسمی است.
اعتراض پدر محسن روح الامينی به ارتقا دولتی «متهم اصلی پرونده کهريزک»
روزنامه همشهری از اعتراض خانواده محسن روح الامينی از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک به «ارتقاء سعيد مرتضوی در دولت» خبر داده و روزنامه های دنيای اقتصاد و اعتماد دو خبر متفاوت درباره «انتصاب دادستان سابق تهران به رياست سازمان تامين اجتماعی» منتشر کرده اند.
به گزارش روزنامه همشهری، عبدالحسين روح الامينی خبر قرار منع تعقيب سعيد مرتضوی در پرونده کهريزک را در حد شايعه دانسته و اعلام کرده که «در صورت صدور چنين دستور قطعا به آن اعتراض می‌کند.»
اين روزنامه نوشته که «پدر مرحوم محسن روح الامينی يکی از شاکيان پرونده کهريزک که سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران متهم اصلی آن است» در اعتراض به تصميم دولت محمود احمدی نژاد برای انتصاب سعيد مرتضوی به رياست سازمان تامين اجتماعی، گفته است: «چگونه شخصی به دليل اتهامات مختلف از ادامه فعاليت در يک قوه منع می‌شود اما قوه ديگری وی را برای رياست بر سازمان بزرگی، سازمان تامين اجتماعی، تاييد می‌کند؟»
عبدالحسين روح الامينی با تاکيد بر اينکه «سعيد مرتضوی در چند شعبه پرونده دارد» گفته که «يک مورد مربوط به شکايت آقای کامرانی (پدر محمد کامرانی از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک) است که قرار منع تعقيب از سوی بازپرس صادر شد و آقای کامرانی هم به آن اعتراض کرد، اما پرونده ديگر مربوط به کهريزک است که در دادسرای انتظامی قضات مفتوح است و تاکنون در خصوص صدور لغو منع تعقيب هيچ خبری به اينجانب و آقای جوادی فر و يا وکلای ما اعلام نشده است.»
پدر محسن روح الامينی همچنين با انتقاد از عملکرد قوه قضائيه در پرونده بازداشتگاه کهريزک گفته است: «پرونده دادگاه کهريزک که در نتيجه قتل سه جوان دستگير شده در جريان حوادث پس از انتخابات گشوده شد تاکنون به نتيجه قابل قبولی نرسيده و سبب اعتراض حضوری بنده و شاکيان ديگر پرونده به رييس و معاون اول قوه قضاييه و نيز بازپرس پرونده شده است.»
روزنامه همشهری همچنين از قول عبدالحسين روح الامينی نوشته که «سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران با ادعای ابتلای فوت شدگان به مننژيت»، به «پرونده سازی» عليه کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک نيز متهم است.
روزنامه دنيای اقتصاد نيز خبر داده که ۱۵ نماينده مجلس هشتم «در تذکری قانونی به محمود احمدی نژاد، واگذاری مديريت تامين اجتماعی به سعيد مرتضوی را مخالف قانون و مصالح سازمان تامين اجتماعی» عنوان و اعلام کردند که دادستان سابق تهران «تجربه و تخصص» لازم برای چنين سمتی را ندارد.
روزنامه اعتماد اما خبر داده که هادی مقدسی نايب رييس اول کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از «جلسه مشترک روز دوشنبه نمايندگان مجلس» و سعيد مرتضوی به عنوان «گزينه دولت برای تصدی پست سازمان تامين اجتماعی» خبر داده و گفته که «با توجه به برنامه‌های ارائه‌شده از سوی سعيد مرتضوی، کميسيون اجتماعی مجلس با تصدی وی بر رياست سازمان تامين اجتماعی موافق است.»
پيشتر روزنامه تهران امروز در شماره چهاردهم اسفند ماه خبر داده بود که تصميم دولت احمدی نژاد برای «انتصاب سعيد مرتضوی» از متهمان «جنايات بازداشتگاه کهريزک» به رياست سازمان تامين اجتماعی، بزرگ‌ترين سازمان اقتصادی کشور، «قطعی شده است.»
اين روزنامه ضمن مروری بر سوابق سعيد مرتضوی به «شکايت های» متعدد از اين مقام قضايی سابق اشاره کرده و از جمله نوشته بود که «مرتضوی با صدور دستور انتقال برخی متهمان انتخاباتی به بازداشتگاه کهريزک زمينه ساز برخی اتفاقات ناخوشايند و هزينه ساز شده است.»
در جريان شکنجه بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازدشتگاه کهريزک، دستکم چهار نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات؛ محمد کامرانی، رامين قهرمانی، امير جوادی‌فر، و محسن روح‌الامينی کشته شدند.
گرانی و تورم شب عيد؛ «محصول بی تدبيری دولت»
روزنامه تهران امروز از «انتقاد بی سابقه نمايندگان مجلس به گرانی و تورم شب عيد» خبر داده است.
اين روزنامه نوشته است: «تداوم گرانی و تورم کالاها در شب عيد با اعتراض تعدادی از نمايندگان مجلس مواجه شد» و همزمان سايت رسمی مجلس با انتشار گزارشی به انتقاد بی سابقه از گرانی و تورم در شب عيد پرداخت و آن را «محصول بی تدبيری دولت» خوانده است.
به گزارش روزنامه تهران امروز، «شماری از نمايندگان مجلس هم در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس به دولت برای مهار قيمت ها در آستانه سال ۹۱ تذکر کتبی دادند و اين تذکر از تريبون مجلس قرائت شد.»
اين روزنامه نوشته که «پيش از اين محمد رضا رحيمی معاون اول احمدی‌نژاد خبر داده بود که انبارها پر از کالاست و دولت يک بمب ارزی را در بازار منفجر می کند که باعث مهار و کاهش قيمت ها می شود» اما «يک هفته پس از اين سخنان نه تنها بمب ارزی دولت نترکيده است که به گفته برخی نمايندگان مجلس سوء مديريت دولت در تشديد گرانی و تورم محسوس است.»
روزنامه تهران امروز يادآوری کرده که «در دو، سه هفته اخير قيمت مواد غذايی مورد نياز مردم به شدت افزايش يافته است؛ به طوری که برنج روز به روز گران‌تر می‌شود، قيمت گوشت گوسفندی نجومی شده و گوشت مرغ نيز در گرانی، رکوردشکنی کرده است.»
اين روزنامه همچنين نوشته که «در بازار پوشاک هم وضعيت بهتری وجود ندارد و گشت و گذاری در بازار پوشاک حاکی از رشد شديد قيمت اين اقلام است» و علاوه بر همه اين ها «قيمت لوازم خانگی نيز به شدت افزايش يافته که اين گرانی در لوازم برقی بيشتر مشاهده می‌شود» و البته «در مابقی اقلام و کالاهای مورد نياز مردم نيز وضعيت آشفته‌ای در بازار حاکم است.»
به گزارش اين روزنامه هر سال با نزديک شدن به شب عيد، گرانی، انتظاری طبيعی برای ما ايرانی‌ها شده، اما «امسال شاهد گرانی بسيار شديد و دور از انتظار کالاها و اقلام اساسی هستيم؛ به طوری که در اين زمينه نگرانی‌های عميقی برای مردم به وجود آمده است» و «در اين ميان قشر متوسط و ضعيف جامعه برای تأمين مايحتاج عيد نوروز دچار مشکل شده‌اند.»
همزمان روزنامه خراسان از «بخشنامه جديد دولت در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی» خبر داده و نوشته که دولت با ابلاغ اين دستور که از سوی «سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان برای سازمان های صنعت استان ها و تشکل های صنعتی ارسال شده» است اعلام کرده که «افزايش قيمت بدون هماهنگی، ممنوع است.»
واکنش ها به تصويب «ازدواج موقت بدون ثبت رسمی»
روزنامه شرق تيتر يک شماره سه شنبه را به تصويب ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده اختصاص داده و نوشته که مجلس مجوز «ازدواج موقت بدون ثبت رسمی» را صادر کرده است.
به نوشته اين روزنامه، «يکصد و چهار نماينده مجلس با رای خود قانونی را تصويب کردند که در صورت تاييد شورای نگهبان، بر اساس آن ديگر لزومی به ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمی کشور نيست.»
شرق نوشته که در مقابل اين تعداد ۱۰ نفر ممتنع و شش نفر از نمايندگان هم مخالف بودند اما «مخالفان کم تعداد استدلال‌های قابل قبولی ارايه کردند» و از جمله گفتند که «اگر نکاح موقت ثبت نشود، امکان سوء‌استفاده وجود دارد و ممکن است برای افرادی که به دلايل شرعی تن به اين ازدواج‌ها می‌دهند، مشکلاتی ايجاد شود.»
اين روزنامه يادآوری کرده که درصورت تاييد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان تنها در سه حالت «رضايت طرفين، باردار شدن و قيد در شروط ضمن عقد»، ثبت ازدواج موقت الزامی می‌شود و در غير اين صورت «ازدواج موقت» بدون ثبت رسمی نيز قانونی خواهد بود.
روزنامه شرق در چند يادداشت و گزارش به بررسی پيامدهای مصوبه مجلس پرداخته و از جمله به نقل رامين محسنی‌پور، حقوقدان، نوشته است: «رفع الزام به ثبت ازدواج موقت مفسده‌هايی را به وجود می‌آورد که سال‌های سال مبارزه با آن در دستور کار مقام‌های مملکتی بوده است.»
زهره ارزنی، فعال حقوق زنان نيز گفته که «در جريان قانونی کردن ازدواج موقت مردان بحث اصلی بر سر ثبت شدن يا ثبت نشدن ازدواج مجدد نبوده چراکه زوج‌های بی‌شماری وجود دارند که دوست دارند ازدواج‌شان پنهان بماند و کسی از اين موضوع مطلع نشود» اما «مهم اين است که اسم زن و بچه در شناسنامه مرد آمده باشد.»
سعيد معيدفر جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی طی يادداشتی در روزنامه شرق با اشاره به اينکه «بعد از انقلاب در ايران علاوه بر جرم‌هايی نظير اعتياد، فساد، سرقت و ساير جرايم، مبحث "جرايم منکراتی" شامل روابط خارج از عرف ازدواج» مطرح شد، از مصوبه مجلس استقبال کرده و نوشته «نکته مهم اين است که رفع الزام ثبت ازدواج موقت اقدامی در جهت جرم‌زدايی است و غيراخلاقی بودن تبعات و سوءاستفاده‌هايی که احيانا صورت می‌گيرد نيز بايد به افق‌های اخلاقی جامعه واگذار شود.»
بهمن کشاورز وکيل و حقوقدان نيز طی يادداشتی در روزنامه شرق، تصويب «ازدواج موقت بدون ثبت رسمی» در مجلس شورای اسلامی را «گامی به پيش» توصيف کرده و نوشته که با اين مصوبه «نکاح موقت در سيستم قضايی ما مشابه معشوقه داشتن در سيستم غربی به رسميت شناخته می‌شود، با اين تفاوت که در اينجا شکل ازدواج بر خود دارد» و «اگر يک زوج ازدواج موقت خود را ثبت نکرده باشند می‌توانند با استناد به اين قانون البته در صورتی که زن خالی از موانع نکاح باشد در صورتی که مورد بازخواست قانون قرار گيرند به صرف اعلام زوجين ادعای آن قابل‌پذيرش است.»
بهمن کشاورز درباره نگرانی منتقدان اين قانون جديد درباره «ارث» هم نوشته است: «برخی عنوان می کنند که فرزندان حاصل از ازدواج موقت از پدران خود ارثی نمی برند، در صورتی که قانون حق دريافت ارث را برای فرزندان حاصل از ازدواج موقت قايل شده و در کنار دريافت ارث، اثبات پدر نيز با طی شدن مراحل قانونی در محاکم قضايی قابل پيگيری است.»
شهلا اعزازی جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان اما به روزنامه شرق گفته درصورت اجرای مصوبه مجلس درباره ازدواج موقت «حداقل اتفاقی که برای همسر اول مردی که ازدواج مجدد کرده يا همسر فردی که ازدواج موقت می‌کند، پيش می‌آيد اين است که از نظر روانی آسيب‌ديده و در وضعيت نامطلوب روحی و روانی قرار می‌گيرد.»
او با اشاره به اينکه تصويب ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده با «حذف ثبت رسمی ازدواج موقت» به «ترويج تعدد زوجات موقت» منجر می شود، تاکيد کرده که «اگر قرار است اين گونه روابط به شکلی آزاد ترويج داده شود چرا قانون بايد نقش تاييدکننده آن را ايفا کند، اين ماده واحده از دل لايحه حمايت از خانواده بيرون می‌آيد اما آنچه که شاهد آن هستيم کم‌توجهی به خانواده است.»
روزنامه مردمسالاری تيتر يک شماره سه شنبه را به واکنش سخنگوی قوه قضائيه به پرسشی درباره مدت حصر موسوی و کروبی اختصاص داده و از قول غلامحسين محسنی اژه ای نوشته که «درباره رفع حصر از موسوی و کروبی چيزی نشنيده ام.»
روزنامه همشهری از اعتراض پدر محسن روح الامينی از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک به «ارتقاء سعيد مرتضوی در دولت» خبر داده و روزنامه های دنيای اقتصاد و اعتماد دو واکنش متفاوت مجلس درباره «انتصاب دادستان سابق تهران به رياست سازمان تامين اجتماعی» را مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه تهران امروز از «انتقاد بی سابقه نمايندگان مجلس به گرانی و تورم شب عيد» خبر داده است.
روزنامه شرق هم تيتر يک شماره سه شنبه را به تصويب «ازدواج موقت بدون ثبت رسمی» در مجلس شورای اسلامی و واکنش های مختلف به اين مصوبه، اختصاص داده است.
«شکايت چهار ميليارد دلاری» مجلس از دولت
روزنامه های جمهوری اسلامی، جهان صنعت، تهران امروز، شرق و اعتماد در تيترهای اصلی شماره سه شنبه گزارش داده اند که مجلس شورای اسلامی «تخلف چهار ميليارد دلاری دولت» را به قوه قضائيه ارجاع داده است.
روزنامه جمهوری اسلامی در تيتر شماره شانزدهم اسفند از «اعلام يک تخلف ديگر دولت در مجلس» خبر داده، و نوشته که «مجلس شورای اسلامی از دولت بابت عدم واريز چهار ميليارد دلار مازاد درآمد نفتی به خزانه شکايت کرده است.»
روزنامه اعتماد گزارش کميسيون برنامه و بودجه مجلس هشتم درباره تخلف دولت را در تيتر يک منتشر کرده و در گزارشی با تيتر «چهار ميليارد دلار پول نفت چرا به خزانه واريز نشد»، و نوشته که «بانک مرکزی و وزارت نفت» بايد «درباره عدم واريز ۴.۲ ميليارد دلار مازاد درآمد بودجه به خزانه کشور پاسخگو» باشند.
روزنامه شرق از «شکايت چهار ميليارد دلاری» مجلس از دولت خبر داده وروزنامه تهران امروز هم در تيتر يک گزارش داده که «تخلف چهار ميليارد دلاری دولت در دادگاه» مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
روزنامه جهان صنعت نيز تيتر يک را به «قرائت گزارش ديگری از تخلف مالی دولت در صحن علنی مجلس» اختصاص داده و نوشته است: «چهار ميليارد دلار درآمد نفتی به خزانه نرفت.»
به گزارش اين روزنامه، «چند ماه پس از کشف اختلاس ۳ هزار ميلياردی در سيستم بانکی و مالی کشور، اين بار مجلس از تخلف مالی شش هزار ميليارد تومانی دولت در درآمدهای نفتی کشور پرده برداشت» و روز دوشنبه در گزارش کميسيون برنامه و بودجه درباره «چگونگی تخصيص درآمدهای نفتی کشور» و اجرای «قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور» که از سوی محمد مهدی مفتح، سخنگوی اين کميسيون قرائت شد تخلف ديگری از سوی دولت آشکار و معلوم شد که دولت «۴ ميليارد دلار از پول نفت را به خزانه کشور» واريز نکرده است.
روزنامه جهان صنعت ضمن انتشار متن گزارش قرائت شده در مجلس شورای اسلامی نوشته است: «از ۵۳.۲ ميليارد دلار در آمد ناشی از فروش نفت خام تا پايان شهريور ماه» سال ۹۰، «پس از احتساب درآمدهای اختصاصی وزارت نفت، شرکت ملی نفت، سهم مناطق توسعه نيافته و روستاها و ديگر موارد مقرر در قانون بودجه ۹۰، بايد ۶ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار از اين درآمدهای نفتی به حساب خزانه‌داری کل کشور» واريز می شد، اما «بنابر اعلام خزانه‌داری کل کشور» فقط «دو ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار به خزانه واريز شده» و «چهار ميليارد دلار به حساب خزانه واريز نشده است.»
اين روزنامه نوشته که کميسيون برنامه و بودجه مجلس در گزارش خود تاکيد کرده که «دولت بايد در تخصيص و پرداخت ۲.۴ ميليارد دلار درآمد واريز شده به خزانه ملی به پروژه‌های تعريف شده در بند ۲ قانون بودجه ۹۰ تسريع کند» و «وزارت نفت نيز مکلف است ظرف يک هفته مبلغ ۲ ميليارد دلار از درآمد نفتی که به بانک مرکزی و حساب ذخيره ارزی واريز نکرده را پرداخت کند» و همچنين «تجميع مبلغ چهار ميليارد دلار درآمد نفتی در بانک مرکزی نيز غيرقانونی است و بايد ظرف يک هفته اين مبلغ به خزانه واريز شود.»
روزنامه جهان صنعت همچنين خبر داده که «تخلف دولت در عدم واريز مجموع ۶ ميليارد دلار از درآمدهای نفتی به خزانه کل کشور» در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس هشتم «به رای مجلس گذاشته شد که با رای اکثريت نمايندگان به تصويب رسيد و اين تخلف مالی به قوه قضاييه ارجاع شد.»
واکنش سخنگوی قوه قضائيه به حصر موسوی و کروبی
روزنامه مردمسالاری تيتر يک شماره سه شنبه را به پرسش خبرنگاران از سخنگوی قوه قضائيه درباره «زمان رفع حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی» اختصاص داده، و از قول غلامحسين محسنی اژه ای نوشته است که «درباره رفع حصر از موسوی و کروبی چيزی نشنيده ام.»
به نوشته اين روزنامه در جريان برگزاری نشست خبری شانزدهم اسفند دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه، خبرنگاری «در خصوص صحت و سقم آزادی موسوی و کروبی از حصر خانگی» پرسيد، اما غلامحسين محسنی اژه ای گفت که «من اين مساله را نشنيده ام. شما می توانيد منبع موثق تان را بيان کنيد تا ما ببينيم اصلا منبع شما موثق است يا خير.»
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی دو کانديدای معترض به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸، و همچنين زهرا رهنورد همسر ميرحسين موسوی از ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ تاکنون در بازداشت و حصر نيروهای امنيتی جمهوری اسلامی به سر می برند.
پيگيری خبرنگاران درباره سرنوشت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی از سخنگوی قوه قضائيه پس از آن صورت گرفت که يک هفته پيش برخی رسانه های غير رسمی خبر دادند که مجتبی خامنه ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی با ميرحسين موسوی در حين حصر و بازداشت، «ملاقات کرده است.»
سايت جرس علاوه بر انتشار خبر اين ملاقات، گزارش داد که فرزند آيت الله خامنه ای در اين ملاقات با تاکيد بر اينکه «برای مشورت آمده ام»، ضمن تشريح «وضعيت خيلی بحرانی» جمهوری اسلامی از ميرحسين موسوی خواسته تا «کوتاه بيايد»، اما ميرحسين موسوی در پاسخ گفته است «در اين شرایط با کسی مشورتی ندارم.»
مقام های رسمی جمهوری اسلامی تاکنون در اين باره اظهار نظری نکرده اند، و واکنش سخنگوی قوه قضائيه به پرسش خبرنگاران درباره حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، نخستين واکنش رسمی پس از انتشار خبر ملاقات مجتبی خامنه ای با ميرحسين موسوی در رسانه های غير رسمی است.
اعتراض پدر محسن روح الامينی به ارتقا دولتی «متهم اصلی پرونده کهريزک»
روزنامه همشهری از اعتراض خانواده محسن روح الامينی از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک به «ارتقاء سعيد مرتضوی در دولت» خبر داده و روزنامه های دنيای اقتصاد و اعتماد دو خبر متفاوت درباره «انتصاب دادستان سابق تهران به رياست سازمان تامين اجتماعی» منتشر کرده اند.
به گزارش روزنامه همشهری، عبدالحسين روح الامينی خبر قرار منع تعقيب سعيد مرتضوی در پرونده کهريزک را در حد شايعه دانسته و اعلام کرده که «در صورت صدور چنين دستور قطعا به آن اعتراض می‌کند.»
اين روزنامه نوشته که «پدر مرحوم محسن روح الامينی يکی از شاکيان پرونده کهريزک که سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران متهم اصلی آن است» در اعتراض به تصميم دولت محمود احمدی نژاد برای انتصاب سعيد مرتضوی به رياست سازمان تامين اجتماعی، گفته است: «چگونه شخصی به دليل اتهامات مختلف از ادامه فعاليت در يک قوه منع می‌شود اما قوه ديگری وی را برای رياست بر سازمان بزرگی، سازمان تامين اجتماعی، تاييد می‌کند؟»
عبدالحسين روح الامينی با تاکيد بر اينکه «سعيد مرتضوی در چند شعبه پرونده دارد» گفته که «يک مورد مربوط به شکايت آقای کامرانی (پدر محمد کامرانی از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک) است که قرار منع تعقيب از سوی بازپرس صادر شد و آقای کامرانی هم به آن اعتراض کرد، اما پرونده ديگر مربوط به کهريزک است که در دادسرای انتظامی قضات مفتوح است و تاکنون در خصوص صدور لغو منع تعقيب هيچ خبری به اينجانب و آقای جوادی فر و يا وکلای ما اعلام نشده است.»
پدر محسن روح الامينی همچنين با انتقاد از عملکرد قوه قضائيه در پرونده بازداشتگاه کهريزک گفته است: «پرونده دادگاه کهريزک که در نتيجه قتل سه جوان دستگير شده در جريان حوادث پس از انتخابات گشوده شد تاکنون به نتيجه قابل قبولی نرسيده و سبب اعتراض حضوری بنده و شاکيان ديگر پرونده به رييس و معاون اول قوه قضاييه و نيز بازپرس پرونده شده است.»
روزنامه همشهری همچنين از قول عبدالحسين روح الامينی نوشته که «سعيد مرتضوی دادستان سابق تهران با ادعای ابتلای فوت شدگان به مننژيت»، به «پرونده سازی» عليه کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک نيز متهم است.
روزنامه دنيای اقتصاد نيز خبر داده که ۱۵ نماينده مجلس هشتم «در تذکری قانونی به محمود احمدی نژاد، واگذاری مديريت تامين اجتماعی به سعيد مرتضوی را مخالف قانون و مصالح سازمان تامين اجتماعی» عنوان و اعلام کردند که دادستان سابق تهران «تجربه و تخصص» لازم برای چنين سمتی را ندارد.
روزنامه اعتماد اما خبر داده که هادی مقدسی نايب رييس اول کميسيون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از «جلسه مشترک روز دوشنبه نمايندگان مجلس» و سعيد مرتضوی به عنوان «گزينه دولت برای تصدی پست سازمان تامين اجتماعی» خبر داده و گفته که «با توجه به برنامه‌های ارائه‌شده از سوی سعيد مرتضوی، کميسيون اجتماعی مجلس با تصدی وی بر رياست سازمان تامين اجتماعی موافق است.»
پيشتر روزنامه تهران امروز در شماره چهاردهم اسفند ماه خبر داده بود که تصميم دولت احمدی نژاد برای «انتصاب سعيد مرتضوی» از متهمان «جنايات بازداشتگاه کهريزک» به رياست سازمان تامين اجتماعی، بزرگ‌ترين سازمان اقتصادی کشور، «قطعی شده است.»
اين روزنامه ضمن مروری بر سوابق سعيد مرتضوی به «شکايت های» متعدد از اين مقام قضايی سابق اشاره کرده و از جمله نوشته بود که «مرتضوی با صدور دستور انتقال برخی متهمان انتخاباتی به بازداشتگاه کهريزک زمينه ساز برخی اتفاقات ناخوشايند و هزينه ساز شده است.»
در جريان شکنجه بازداشت شدگان پس از انتخابات در بازدشتگاه کهريزک، دستکم چهار نفر از بازداشت شدگان پس از انتخابات؛ محمد کامرانی، رامين قهرمانی، امير جوادی‌فر، و محسن روح‌الامينی کشته شدند.
گرانی و تورم شب عيد؛ «محصول بی تدبيری دولت»
روزنامه تهران امروز از «انتقاد بی سابقه نمايندگان مجلس به گرانی و تورم شب عيد» خبر داده است.
اين روزنامه نوشته است: «تداوم گرانی و تورم کالاها در شب عيد با اعتراض تعدادی از نمايندگان مجلس مواجه شد» و همزمان سايت رسمی مجلس با انتشار گزارشی به انتقاد بی سابقه از گرانی و تورم در شب عيد پرداخت و آن را «محصول بی تدبيری دولت» خوانده است.
به گزارش روزنامه تهران امروز، «شماری از نمايندگان مجلس هم در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس به دولت برای مهار قيمت ها در آستانه سال ۹۱ تذکر کتبی دادند و اين تذکر از تريبون مجلس قرائت شد.»
اين روزنامه نوشته که «پيش از اين محمد رضا رحيمی معاون اول احمدی‌نژاد خبر داده بود که انبارها پر از کالاست و دولت يک بمب ارزی را در بازار منفجر می کند که باعث مهار و کاهش قيمت ها می شود» اما «يک هفته پس از اين سخنان نه تنها بمب ارزی دولت نترکيده است که به گفته برخی نمايندگان مجلس سوء مديريت دولت در تشديد گرانی و تورم محسوس است.»
روزنامه تهران امروز يادآوری کرده که «در دو، سه هفته اخير قيمت مواد غذايی مورد نياز مردم به شدت افزايش يافته است؛ به طوری که برنج روز به روز گران‌تر می‌شود، قيمت گوشت گوسفندی نجومی شده و گوشت مرغ نيز در گرانی، رکوردشکنی کرده است.»
اين روزنامه همچنين نوشته که «در بازار پوشاک هم وضعيت بهتری وجود ندارد و گشت و گذاری در بازار پوشاک حاکی از رشد شديد قيمت اين اقلام است» و علاوه بر همه اين ها «قيمت لوازم خانگی نيز به شدت افزايش يافته که اين گرانی در لوازم برقی بيشتر مشاهده می‌شود» و البته «در مابقی اقلام و کالاهای مورد نياز مردم نيز وضعيت آشفته‌ای در بازار حاکم است.»
به گزارش اين روزنامه هر سال با نزديک شدن به شب عيد، گرانی، انتظاری طبيعی برای ما ايرانی‌ها شده، اما «امسال شاهد گرانی بسيار شديد و دور از انتظار کالاها و اقلام اساسی هستيم؛ به طوری که در اين زمينه نگرانی‌های عميقی برای مردم به وجود آمده است» و «در اين ميان قشر متوسط و ضعيف جامعه برای تأمين مايحتاج عيد نوروز دچار مشکل شده‌اند.»
همزمان روزنامه خراسان از «بخشنامه جديد دولت در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی» خبر داده و نوشته که دولت با ابلاغ اين دستور که از سوی «سازمان حمايت از توليد کنندگان و مصرف کنندگان برای سازمان های صنعت استان ها و تشکل های صنعتی ارسال شده» است اعلام کرده که «افزايش قيمت بدون هماهنگی، ممنوع است.»
واکنش ها به تصويب «ازدواج موقت بدون ثبت رسمی»
روزنامه شرق تيتر يک شماره سه شنبه را به تصويب ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده اختصاص داده و نوشته که مجلس مجوز «ازدواج موقت بدون ثبت رسمی» را صادر کرده است.
به نوشته اين روزنامه، «يکصد و چهار نماينده مجلس با رای خود قانونی را تصويب کردند که در صورت تاييد شورای نگهبان، بر اساس آن ديگر لزومی به ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمی کشور نيست.»
شرق نوشته که در مقابل اين تعداد ۱۰ نفر ممتنع و شش نفر از نمايندگان هم مخالف بودند اما «مخالفان کم تعداد استدلال‌های قابل قبولی ارايه کردند» و از جمله گفتند که «اگر نکاح موقت ثبت نشود، امکان سوء‌استفاده وجود دارد و ممکن است برای افرادی که به دلايل شرعی تن به اين ازدواج‌ها می‌دهند، مشکلاتی ايجاد شود.»
اين روزنامه يادآوری کرده که درصورت تاييد مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان تنها در سه حالت «رضايت طرفين، باردار شدن و قيد در شروط ضمن عقد»، ثبت ازدواج موقت الزامی می‌شود و در غير اين صورت «ازدواج موقت» بدون ثبت رسمی نيز قانونی خواهد بود.
روزنامه شرق در چند يادداشت و گزارش به بررسی پيامدهای مصوبه مجلس پرداخته و از جمله به نقل رامين محسنی‌پور، حقوقدان، نوشته است: «رفع الزام به ثبت ازدواج موقت مفسده‌هايی را به وجود می‌آورد که سال‌های سال مبارزه با آن در دستور کار مقام‌های مملکتی بوده است.»
زهره ارزنی، فعال حقوق زنان نيز گفته که «در جريان قانونی کردن ازدواج موقت مردان بحث اصلی بر سر ثبت شدن يا ثبت نشدن ازدواج مجدد نبوده چراکه زوج‌های بی‌شماری وجود دارند که دوست دارند ازدواج‌شان پنهان بماند و کسی از اين موضوع مطلع نشود» اما «مهم اين است که اسم زن و بچه در شناسنامه مرد آمده باشد.»
سعيد معيدفر جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی طی يادداشتی در روزنامه شرق با اشاره به اينکه «بعد از انقلاب در ايران علاوه بر جرم‌هايی نظير اعتياد، فساد، سرقت و ساير جرايم، مبحث "جرايم منکراتی" شامل روابط خارج از عرف ازدواج» مطرح شد، از مصوبه مجلس استقبال کرده و نوشته «نکته مهم اين است که رفع الزام ثبت ازدواج موقت اقدامی در جهت جرم‌زدايی است و غيراخلاقی بودن تبعات و سوءاستفاده‌هايی که احيانا صورت می‌گيرد نيز بايد به افق‌های اخلاقی جامعه واگذار شود.»
بهمن کشاورز وکيل و حقوقدان نيز طی يادداشتی در روزنامه شرق، تصويب «ازدواج موقت بدون ثبت رسمی» در مجلس شورای اسلامی را «گامی به پيش» توصيف کرده و نوشته که با اين مصوبه «نکاح موقت در سيستم قضايی ما مشابه معشوقه داشتن در سيستم غربی به رسميت شناخته می‌شود، با اين تفاوت که در اينجا شکل ازدواج بر خود دارد» و «اگر يک زوج ازدواج موقت خود را ثبت نکرده باشند می‌توانند با استناد به اين قانون البته در صورتی که زن خالی از موانع نکاح باشد در صورتی که مورد بازخواست قانون قرار گيرند به صرف اعلام زوجين ادعای آن قابل‌پذيرش است.»
بهمن کشاورز درباره نگرانی منتقدان اين قانون جديد درباره «ارث» هم نوشته است: «برخی عنوان می کنند که فرزندان حاصل از ازدواج موقت از پدران خود ارثی نمی برند، در صورتی که قانون حق دريافت ارث را برای فرزندان حاصل از ازدواج موقت قايل شده و در کنار دريافت ارث، اثبات پدر نيز با طی شدن مراحل قانونی در محاکم قضايی قابل پيگيری است.»
شهلا اعزازی جامعه‌شناس و فعال حقوق زنان اما به روزنامه شرق گفته درصورت اجرای مصوبه مجلس درباره ازدواج موقت «حداقل اتفاقی که برای همسر اول مردی که ازدواج مجدد کرده يا همسر فردی که ازدواج موقت می‌کند، پيش می‌آيد اين است که از نظر روانی آسيب‌ديده و در وضعيت نامطلوب روحی و روانی قرار می‌گيرد.»
او با اشاره به اينکه تصويب ماده ۲۲ لايحه حمايت از خانواده با «حذف ثبت رسمی ازدواج موقت» به «ترويج تعدد زوجات موقت» منجر می شود، تاکيد کرده که «اگر قرار است اين گونه روابط به شکلی آزاد ترويج داده شود چرا قانون بايد نقش تاييدکننده آن را ايفا کند، اين ماده واحده از دل لايحه حمايت از خانواده بيرون می‌آيد اما آنچه که شاهد آن هستيم کم‌توجهی به خانواده است.»
