روزنامه های سه شنبه ايران ضمن انتشار گزارش هايی درباره « آماده باش تا دندان مسلح تمام سازمان های شهری و انتظامی برای مقابله با حوادث چهارشنبه سوری»، و خبر داده اند که فرماندهان نيروی انتظامی در اظهاراتی تهديد آميز اعلام کرده اند که «چهارشنبه سوری بايد زير خط قرمز های تعيين شده، برگزار شود.»
«اعتراض و انتقاد به دخالت دولت در تعيين دستمزد کارگران در سال نود»، بازگشت «پرونده جنجالی بيمه ايران به دادسرا» و تاکيد سخنگوی شورای نگهبان به «رد صلاحيت هواداران موسوی و کروبی» از ديگر اخباری هستند که در روزنامه های ۲۴ اسفند ماه منتشر شده است.
فرماندهان نيروی انتظامی :«چهارشنبه سوری بايد زير خط قرمز های تعيين شده برگزار شود»
روزنامه های روزگار و ابتکار در شماره ۲۴ اسفند ماه خود، آخرين تهديدهای فرماندهان نيروی انتظامی عليه حضور مردم در مراسم چهارشنبه سوری را مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه روزگار در همين خصوص گزارش داده که «کليک کردن روی سايت خبرگزاری ها و سايت های خبری از ۲۴ ساعت مانده به چهارشنبه سوری همراه است با خبرهايی که از آماده باش تا دندان مسلح تمام سازمان های شهری و انتظامی برای مقابله با حوادث چهارشنبه سوری گزارش می دهند.»
به نوشته اين روزنامه، درحالی که کمتر از چند ساعت به برگزاری جشن سنتی- تاريخی چهارشنبه سوری مانده رئيس پليس پيشگيری تهران بزرگ «نسبت به رعايت خطوط قرمز از سوی افراد در برگزاری مراسم چهارشنبه سوری» هشدار داده و گفته است: «مراسم چهارشنبه آخر سال بايد به صورت محله ای و در داخل کوچه ها و در زير خطوط قرمز تعيين شده برگزار شود.»
روزنامه روزگار تاکيد کرده است: «در حالي که به افراد بی توجه به هشدارهای پليس اخطار می داد، از هماهنگی هايی با مقامات قضايی برای دستگيری اين افراد خبر داده » و حتی تاکيد کرده که «افراد بايد در کنار خانواده های خود باشند، وارد معابر اصلی نشوند، ترافيک ايجاد نکنند و آسيبی به مردم و بيت المال نرسانند. »
اين مقام نيروی انتظامی درعين حال از بازداشت ۱۱۹ نفر طی چند روز اخير به اتهام «تهيه و توزيع و استفاده از مواد محترقه غيراستاندارد» خبر داده و همچنين گفته «تاکنون مناطقی برای اجرای اين مراسم در پايتخت مشخص نشده است.»
روزنامه روزگار علاوه بر اين خبر داده که «مدارس نوبت بعدازظهر شهر تهران دو ساعت زودتر تعطيل می شوند، آماده باش تنها بيمارستان سوانح سوختگی در چهارشنبه آخر سال، حضور ماموران پليس در قالب پاس های پياده، گشت های موتوری و خودرويی »از جمله اقدامات ديگری است که در چهارشنبه سوری به اجرا گذاشته شده است.
روزنامه ابتکار نيز همزمان خبر داده که معاون اجتماعی نيروی انتظامی با تهديد مردم گفته«در چهارشنبه سوری با کسی تعارف نداريم. »
به نوشته اين روزنامه، بهمن کارگر معاون اجتماعی نيروی انتظامی درباره چهارشنبه سوری گفته است: «پليس با شادی مردم مخالف نيست، بلکه موضوع مربوط به خطراتی است که در چهارشنبه آخرسال مردم را تهديد می‌کند. »
وی همچنين گفته است: «بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط نيروی انتظامی، ۴۰ درصد از مردم با برگزاری مراسم چهارشنبه سوری موافق و ۴۶ درصد هم با روشن کردن آتش در شب چهارشنبه آخر سال موافق بودند، و ۴۶ درصد ديگر از مردم برگزاری مراسم چهارشنبه سوری را مهم ارزيابی کرده اند.»
معاون اجتماعی نيروی انتظامی در عين حال مدعی شده که « البته ۲۷ درصد مردم هم خواستار برخورد با افرادی بودند که اقدام به اخلال آرامش می‌شوند.»
آمار ارائه شده از سوی معاون اجتماعی نيروی انتظامی تنها دو روز پس از آن منتشر شده که حسين ساجدی‌نيا فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ طی مصاحبه ای با شبکه يک تلويزيون جمهوری اسلامی در اظهار‌نظری بی‌سابقه ای ادعا کرد که «بيش از ۹۵ درصد مردم تمايلی به برگزاری مراسم چهارشنبه سوری ندارند.»
پس از آنکه اظهارات فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ با واکنش های گسترده عمومی به ويژه در رسانه های اينترنتی مواجه شد که ادعای ساجدی نيا را «دروغ آشکار» عنوان کردند، اين بار بهمن کارگر معاون اجتماعی نيروی انتظامی آمارهای متفاوت ديگری را برای پوشاندن ادعای ساجدی نيا اعلام کرده است.
هيچ يک از روزنامه ها به دليل محدوديت های شديد اشاره ای به همزمانی چهارشنبه سوری با «سه شنبه های اعتراض» و فراخوان فعالان جنبش سبز برای اعتراض عمومی به «بازداشت و حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی» در اين روز نکرده اند.
اعتراض و انتقاد به دخالت دولت در تعيين دستمزد کارگران در سال ۹۰
روزنامه های آرمان، حمايت، کيهان، دنيای اقتصاد، ابتکار، و جهان صنعت گزارش هايی درباره «تعيين ۳۳۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال نود» منتشر کرده اند.
روزنامه آرمان در گزارشی با تيتر «کمترين افزايش مزد در شش سال اخير» نوشته است: علاوه بر فعالان کارگری، «مقامات کارفرمايی نيز در اظهارات خود لزوم افزايش حداقل دستمزد سال آينده کارگران کشور را مطرح و آن را تاييد کرده بودند اما در نهايت شورای عالی کار ميزان افزايش را ۹ درصد ثابت و ۲.۶ درصد نيز برای کمک‌هزينه خوارو بار در نظر گرفت» و «حداقل حقوق کارگران در سال ۹۰ را ۳۳۰ هزار تومان» تعيين کرد.
اين روزنامه با تاکيد بر اينکه «شورای عالی کار در حالی در شش سال گذشته حداقل دستمزد را بين ۱۵ تا ۲۲ درصد تعيين کرده بود که اين ميزان برای سال ۹۰ معادل ۹ درصد»تصويب کرده است که «در نوع خود يک رکورد محسوب می‌شود.»
به نوشته روزنامه آرمان، افزايش فقط ۹ درصدی دستمزد کارگران در حالی صورت گرفته که «پيش تر در حالی مهم ترين گزينه‌های افزايش دستمزد سال آينده بين ۵ تا ۱۵ درصد مطرح بوده است که اغلب مقامات کارگری بر افزايش ۱۵ درصدی دستمزد تاکيد داشته اند.»
تعيين ۳۳۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۰ حتی از سوی روزنامه های «تهران امروز» وابسته به سازمان تبلغات اسلامی و «حمايت» وابسته به قوه قضائيه نيز مورد انتقاد قرار گرفته و اين دو روزنامه با تاکيد براينکه در قبال موج افزايش قيمت، گرانی و حذف يارانه ها « فقط ۹ درصد» به دستمزدهای کارگران اضافه شده و « دولت اجازه افزايش بيش از ۹ درصد دستمزد را نداده است.»
روزنامه تهران امروز همزمان از قول حسن صادقی، رییس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری تهران «با اشاره به تورم نقطه‌ای ۱۳ درصدی» نوشته است که «با افزايش ۹ درصدی حداقل مزد، قدرت خريد کارگران در سال آينده کاهش خواهد يافت.»
حسن صادقی با تاکيد بر اينکه «به نظر می‌رسد دولت با اين تصميم خود به دنبال نوعی تفکر توهمی در برخورد با تورم سال آينده است» گفته که «نگرانی برای تامين نشدن حداقل‌های معيشتی کارگران وجود دارد، و اين موضوع می‌تواند دارای تبعات بسيار بدی باشد.»
رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری تهران همچنين با اشاره به افزايش شش درصدی حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی در سال جاری گفته است: «دولت وقتی که ديد با اين کار هيچ اتفاقی نيفتاد حداقل حقوق کارگران را هم ۹ درصد افزايش داد که اين عادلانه نيست.»
حميد حاج اسماعيلی يکی ديگر از فعالان کارگری هم در مورد «افزايش تنها ۹ درصدی دستمزد کارگران» به روزنامه تهران امروز گفته است: «کارفرمايان تمايل داشتند تا سقف ۱۵ درصد کف دستمزد افزايش پيدا کند اما دولت می گويد با حمايت در بخش‌های ديگر افزايش اندک دستمزد را جبران خواهد کرد، ولی توضيحات دولت در اين باره «به هيچ‌وجه قانع‌کننده و شفاف نيست» و «دولت تنها به دادن وعده‌های کلی و غير شفاف اکتفا کرده است.»
اين فعال کارگری همچنين گفته است که «با تثبیت افزايش ۹ درصدی کف دستمزد می‌توان نتيجه گرفت که عملکرد شورای عالی کار به هيچ وجه قابل دفاع نيست و در حقيقت بسيار ضعيف است، و دستمزد امسال کمترين ميزان افزايش در حداقل شش سال اخير را دارد و هيچ يک از تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار هم در تعيين دستمزد رعايت نشده است.»
روزنامه جهان صنعت نيز طی سرمقاله ای با عنوان « تصميم‌های دولتی مزد» نوشته است: «تصميم کميته مزد برای افزايش ۹ درصدی دستمزدها در سال آينده نشان می‌دهد که سايه دولت بر تصميم‌های بخش خصوصی افزايش يافته است، و اگرچه تشکل‌های کارگری و کارفرمايی طی سال‌های اخير مدعی بودند که آنچه مصوب می‌کنند فارغ از تاثير مستقيم دولت است اما تصميمی که برای دستمزد سال ۹۰ گرفته شد نشان می‌دهد که نقش دولت در اين تصميم بسيار پررنگ است.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «طی روزهای گذشته وزير اقتصاد به عنوان مخالف سرسخت افزايش دستمزدها عنوان کرده بود که افزايش دستمزد عامل تورم است» نوشته که «اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسيد که اين فقط يک اظهارنظر است اما بعد از مشخص شدن تصميم‌های کميته مزد موضوع ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.»
تاکيد سخنگوی شورای نگهبان بر «رد صلاحيت هواداران موسوی و کروبی»
روزنامه تهران امروز خبر داده که سخنگوی شورای نگهبان نزديک به يک سال مانده به انتخابات دوره بعدی مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام کرده که «حاميان موسوی و کروبی در انتخابات مجلس رد صلاحيت می‌شوند.»
به نوشته اين روزنامه، عباسعلی کدخدايی با تاکيد بر اينکه «فتنه گری در دوران پس از انتخابات سال ۸۸ جزو معيارهای قانونی انتخابات برای تعيين صلاحيت نامزدهاست» گفته است: «افراد، گروه‌ها، احزاب يا جريان‌های سياسی که در اعتراضات پس از انتخابات نقش آفرينی کردند يا هرگونه ارتباطی با آن داشتند و از حمايت و همراهی خود با "جريان نفاق"دريغ نکردند، نمی توانند در انتخابات فعاليت داشته باشند.»
تهران امروز گزارش داده که سخنگوی شورای نگهبان همچنين راهپيمايی سبزها در ۲۵ بهمن ۸۹ را «پايان فتنه و يکدست شدن فضای سياسی کشور» توصيف کرده و گفته که پس از حوادث ۲۵ بهمن «تعدادی از نخبگان و چهره‌های سياسی که سکوت کرده بودند اعلام موضع کردند و موجی از وحدت و همگرايی در ميان جريان‌های سياسی برای مقابله با فتنه گران و گوتاه کردن دست ايادی داخلی دشمنان نظام و انقلاب به وجود آمد.»
«پرونده جنجالی بيمه ايران به دادسرا برگشت خورد»
روزنامه خراسان خبر داده که «پرونده جنجای بيمه ايران به دادسرا برگشت خورده است. »
به گزارش اين روزنامه « سيامک مديرخراسانی، قاضی رسيدگی‌کننده به پرونده اختلاس در شرکت بيمه ايران از اعاده اين پرونده به دادسرای کارکنان دولت جهت رفع نقص خبر داده» و گفته است: «به دليل وجود نواقصی در پرونده اختلاس از شرکت بيمه، پرونده جهت رفع نقص به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.»
اين مقام قضايی اشاره ای به جزئيات «نواقص پرونده فساد مالی و اختلاص از بيمه ايران» اشاره ای نکرده اما غلامرضا اسداللهی دبير کميسيون اصل نود و نماينده تايباد و تربت جام در مجلس در اين باره به روزنامه خراسان گفته است: «قاضی اگر نقصی در تحقيقات وجود داشته باشد يا پرونده را تکميل نداند پرونده را به دادسرا اعاده می کند تا نقايص مرتفع و تحقيقات پرونده کامل شود، و در اين پرونده هم احتمالا قاضی تحقيقات را درباره برخی از متهمان کامل ندانسته به همين دليل پرونده را به دادسرای کارکنان دولت اعاده کرده است.»
غلامرضا اسداللهی درعين حال گفته که « پرونده مراحل نهايی خود را طی می کند و احتمال دارد که برای برخی از متهمان نيز رای صادر شده باشد اما رسيدگی به پرونده متوقف نشده و بدلی از پرونده تهيه شده و به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.»
قريب به يک سال پيش صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه اعلام کرد که تعدادی از مقام های ارشد دولت نيز در شمار متهمان اصلی پرونده اختلاس در بيمه ايران هستند و پس از آن الياس ناداران نماينده مجلس به صراحت از محمدرضا رحيمی معاون اول محمود احمدی نژاد به عنوان يکی از متهمان اصلی اين پرونده است که از آن به عنوان «پرونده فساد مالی باند فاطمی» نيز نام برده می شود.
به رغم آنکه غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه، متهم بودن محمدرضا رحيمی در پرونده اختلاس از بيمه ايران را تائيد کرده است اما در اولين جلسه رسيدگی به اين پرونده ۸ اسفند ماه سال جاری در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان با حضور ۵۴ متهم برگزار شد، نامی از معاون اول محمود احمدی نژاد در کيفرخواست صادر شده برده شد.
روزنامه خراسان با اشاره به برگزاری سه جلسه دادگاه پرونده اختلاس از بيمه ايران، نوشته که با برگشت اين پرونده به دادسرا « زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه مشخص نيست.»
«اعتراض و انتقاد به دخالت دولت در تعيين دستمزد کارگران در سال نود»، بازگشت «پرونده جنجالی بيمه ايران به دادسرا» و تاکيد سخنگوی شورای نگهبان به «رد صلاحيت هواداران موسوی و کروبی» از ديگر اخباری هستند که در روزنامه های ۲۴ اسفند ماه منتشر شده است.
فرماندهان نيروی انتظامی :«چهارشنبه سوری بايد زير خط قرمز های تعيين شده برگزار شود»
روزنامه های روزگار و ابتکار در شماره ۲۴ اسفند ماه خود، آخرين تهديدهای فرماندهان نيروی انتظامی عليه حضور مردم در مراسم چهارشنبه سوری را مورد توجه قرار داده اند.
روزنامه روزگار در همين خصوص گزارش داده که «کليک کردن روی سايت خبرگزاری ها و سايت های خبری از ۲۴ ساعت مانده به چهارشنبه سوری همراه است با خبرهايی که از آماده باش تا دندان مسلح تمام سازمان های شهری و انتظامی برای مقابله با حوادث چهارشنبه سوری گزارش می دهند.»
به نوشته اين روزنامه، درحالی که کمتر از چند ساعت به برگزاری جشن سنتی- تاريخی چهارشنبه سوری مانده رئيس پليس پيشگيری تهران بزرگ «نسبت به رعايت خطوط قرمز از سوی افراد در برگزاری مراسم چهارشنبه سوری» هشدار داده و گفته است: «مراسم چهارشنبه آخر سال بايد به صورت محله ای و در داخل کوچه ها و در زير خطوط قرمز تعيين شده برگزار شود.»
روزنامه روزگار تاکيد کرده است: «در حالي که به افراد بی توجه به هشدارهای پليس اخطار می داد، از هماهنگی هايی با مقامات قضايی برای دستگيری اين افراد خبر داده » و حتی تاکيد کرده که «افراد بايد در کنار خانواده های خود باشند، وارد معابر اصلی نشوند، ترافيک ايجاد نکنند و آسيبی به مردم و بيت المال نرسانند. »
اين مقام نيروی انتظامی درعين حال از بازداشت ۱۱۹ نفر طی چند روز اخير به اتهام «تهيه و توزيع و استفاده از مواد محترقه غيراستاندارد» خبر داده و همچنين گفته «تاکنون مناطقی برای اجرای اين مراسم در پايتخت مشخص نشده است.»
روزنامه روزگار علاوه بر اين خبر داده که «مدارس نوبت بعدازظهر شهر تهران دو ساعت زودتر تعطيل می شوند، آماده باش تنها بيمارستان سوانح سوختگی در چهارشنبه آخر سال، حضور ماموران پليس در قالب پاس های پياده، گشت های موتوری و خودرويی »از جمله اقدامات ديگری است که در چهارشنبه سوری به اجرا گذاشته شده است.
روزنامه ابتکار نيز همزمان خبر داده که معاون اجتماعی نيروی انتظامی با تهديد مردم گفته«در چهارشنبه سوری با کسی تعارف نداريم. »
به نوشته اين روزنامه، بهمن کارگر معاون اجتماعی نيروی انتظامی درباره چهارشنبه سوری گفته است: «پليس با شادی مردم مخالف نيست، بلکه موضوع مربوط به خطراتی است که در چهارشنبه آخرسال مردم را تهديد می‌کند. »
وی همچنين گفته است: «بر اساس نظرسنجی انجام شده توسط نيروی انتظامی، ۴۰ درصد از مردم با برگزاری مراسم چهارشنبه سوری موافق و ۴۶ درصد هم با روشن کردن آتش در شب چهارشنبه آخر سال موافق بودند، و ۴۶ درصد ديگر از مردم برگزاری مراسم چهارشنبه سوری را مهم ارزيابی کرده اند.»
معاون اجتماعی نيروی انتظامی در عين حال مدعی شده که « البته ۲۷ درصد مردم هم خواستار برخورد با افرادی بودند که اقدام به اخلال آرامش می‌شوند.»
آمار ارائه شده از سوی معاون اجتماعی نيروی انتظامی تنها دو روز پس از آن منتشر شده که حسين ساجدی‌نيا فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ طی مصاحبه ای با شبکه يک تلويزيون جمهوری اسلامی در اظهار‌نظری بی‌سابقه ای ادعا کرد که «بيش از ۹۵ درصد مردم تمايلی به برگزاری مراسم چهارشنبه سوری ندارند.»
پس از آنکه اظهارات فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ با واکنش های گسترده عمومی به ويژه در رسانه های اينترنتی مواجه شد که ادعای ساجدی نيا را «دروغ آشکار» عنوان کردند، اين بار بهمن کارگر معاون اجتماعی نيروی انتظامی آمارهای متفاوت ديگری را برای پوشاندن ادعای ساجدی نيا اعلام کرده است.
هيچ يک از روزنامه ها به دليل محدوديت های شديد اشاره ای به همزمانی چهارشنبه سوری با «سه شنبه های اعتراض» و فراخوان فعالان جنبش سبز برای اعتراض عمومی به «بازداشت و حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی» در اين روز نکرده اند.
اعتراض و انتقاد به دخالت دولت در تعيين دستمزد کارگران در سال ۹۰
روزنامه های آرمان، حمايت، کيهان، دنيای اقتصاد، ابتکار، و جهان صنعت گزارش هايی درباره «تعيين ۳۳۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال نود» منتشر کرده اند.
روزنامه آرمان در گزارشی با تيتر «کمترين افزايش مزد در شش سال اخير» نوشته است: علاوه بر فعالان کارگری، «مقامات کارفرمايی نيز در اظهارات خود لزوم افزايش حداقل دستمزد سال آينده کارگران کشور را مطرح و آن را تاييد کرده بودند اما در نهايت شورای عالی کار ميزان افزايش را ۹ درصد ثابت و ۲.۶ درصد نيز برای کمک‌هزينه خوارو بار در نظر گرفت» و «حداقل حقوق کارگران در سال ۹۰ را ۳۳۰ هزار تومان» تعيين کرد.
اين روزنامه با تاکيد بر اينکه «شورای عالی کار در حالی در شش سال گذشته حداقل دستمزد را بين ۱۵ تا ۲۲ درصد تعيين کرده بود که اين ميزان برای سال ۹۰ معادل ۹ درصد»تصويب کرده است که «در نوع خود يک رکورد محسوب می‌شود.»
به نوشته روزنامه آرمان، افزايش فقط ۹ درصدی دستمزد کارگران در حالی صورت گرفته که «پيش تر در حالی مهم ترين گزينه‌های افزايش دستمزد سال آينده بين ۵ تا ۱۵ درصد مطرح بوده است که اغلب مقامات کارگری بر افزايش ۱۵ درصدی دستمزد تاکيد داشته اند.»
تعيين ۳۳۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۰ حتی از سوی روزنامه های «تهران امروز» وابسته به سازمان تبلغات اسلامی و «حمايت» وابسته به قوه قضائيه نيز مورد انتقاد قرار گرفته و اين دو روزنامه با تاکيد براينکه در قبال موج افزايش قيمت، گرانی و حذف يارانه ها « فقط ۹ درصد» به دستمزدهای کارگران اضافه شده و « دولت اجازه افزايش بيش از ۹ درصد دستمزد را نداده است.»
روزنامه تهران امروز همزمان از قول حسن صادقی، رییس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری تهران «با اشاره به تورم نقطه‌ای ۱۳ درصدی» نوشته است که «با افزايش ۹ درصدی حداقل مزد، قدرت خريد کارگران در سال آينده کاهش خواهد يافت.»
حسن صادقی با تاکيد بر اينکه «به نظر می‌رسد دولت با اين تصميم خود به دنبال نوعی تفکر توهمی در برخورد با تورم سال آينده است» گفته که «نگرانی برای تامين نشدن حداقل‌های معيشتی کارگران وجود دارد، و اين موضوع می‌تواند دارای تبعات بسيار بدی باشد.»
رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگری تهران همچنين با اشاره به افزايش شش درصدی حقوق بازنشستگان تامين اجتماعی در سال جاری گفته است: «دولت وقتی که ديد با اين کار هيچ اتفاقی نيفتاد حداقل حقوق کارگران را هم ۹ درصد افزايش داد که اين عادلانه نيست.»
حميد حاج اسماعيلی يکی ديگر از فعالان کارگری هم در مورد «افزايش تنها ۹ درصدی دستمزد کارگران» به روزنامه تهران امروز گفته است: «کارفرمايان تمايل داشتند تا سقف ۱۵ درصد کف دستمزد افزايش پيدا کند اما دولت می گويد با حمايت در بخش‌های ديگر افزايش اندک دستمزد را جبران خواهد کرد، ولی توضيحات دولت در اين باره «به هيچ‌وجه قانع‌کننده و شفاف نيست» و «دولت تنها به دادن وعده‌های کلی و غير شفاف اکتفا کرده است.»
اين فعال کارگری همچنين گفته است که «با تثبیت افزايش ۹ درصدی کف دستمزد می‌توان نتيجه گرفت که عملکرد شورای عالی کار به هيچ وجه قابل دفاع نيست و در حقيقت بسيار ضعيف است، و دستمزد امسال کمترين ميزان افزايش در حداقل شش سال اخير را دارد و هيچ يک از تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار هم در تعيين دستمزد رعايت نشده است.»
روزنامه جهان صنعت نيز طی سرمقاله ای با عنوان « تصميم‌های دولتی مزد» نوشته است: «تصميم کميته مزد برای افزايش ۹ درصدی دستمزدها در سال آينده نشان می‌دهد که سايه دولت بر تصميم‌های بخش خصوصی افزايش يافته است، و اگرچه تشکل‌های کارگری و کارفرمايی طی سال‌های اخير مدعی بودند که آنچه مصوب می‌کنند فارغ از تاثير مستقيم دولت است اما تصميمی که برای دستمزد سال ۹۰ گرفته شد نشان می‌دهد که نقش دولت در اين تصميم بسيار پررنگ است.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «طی روزهای گذشته وزير اقتصاد به عنوان مخالف سرسخت افزايش دستمزدها عنوان کرده بود که افزايش دستمزد عامل تورم است» نوشته که «اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسيد که اين فقط يک اظهارنظر است اما بعد از مشخص شدن تصميم‌های کميته مزد موضوع ابعاد تازه‌ای به خود گرفته است.»
تاکيد سخنگوی شورای نگهبان بر «رد صلاحيت هواداران موسوی و کروبی»
روزنامه تهران امروز خبر داده که سخنگوی شورای نگهبان نزديک به يک سال مانده به انتخابات دوره بعدی مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام کرده که «حاميان موسوی و کروبی در انتخابات مجلس رد صلاحيت می‌شوند.»
به نوشته اين روزنامه، عباسعلی کدخدايی با تاکيد بر اينکه «فتنه گری در دوران پس از انتخابات سال ۸۸ جزو معيارهای قانونی انتخابات برای تعيين صلاحيت نامزدهاست» گفته است: «افراد، گروه‌ها، احزاب يا جريان‌های سياسی که در اعتراضات پس از انتخابات نقش آفرينی کردند يا هرگونه ارتباطی با آن داشتند و از حمايت و همراهی خود با "جريان نفاق"دريغ نکردند، نمی توانند در انتخابات فعاليت داشته باشند.»
تهران امروز گزارش داده که سخنگوی شورای نگهبان همچنين راهپيمايی سبزها در ۲۵ بهمن ۸۹ را «پايان فتنه و يکدست شدن فضای سياسی کشور» توصيف کرده و گفته که پس از حوادث ۲۵ بهمن «تعدادی از نخبگان و چهره‌های سياسی که سکوت کرده بودند اعلام موضع کردند و موجی از وحدت و همگرايی در ميان جريان‌های سياسی برای مقابله با فتنه گران و گوتاه کردن دست ايادی داخلی دشمنان نظام و انقلاب به وجود آمد.»
«پرونده جنجالی بيمه ايران به دادسرا برگشت خورد»
روزنامه خراسان خبر داده که «پرونده جنجای بيمه ايران به دادسرا برگشت خورده است. »
به گزارش اين روزنامه « سيامک مديرخراسانی، قاضی رسيدگی‌کننده به پرونده اختلاس در شرکت بيمه ايران از اعاده اين پرونده به دادسرای کارکنان دولت جهت رفع نقص خبر داده» و گفته است: «به دليل وجود نواقصی در پرونده اختلاس از شرکت بيمه، پرونده جهت رفع نقص به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.»
اين مقام قضايی اشاره ای به جزئيات «نواقص پرونده فساد مالی و اختلاص از بيمه ايران» اشاره ای نکرده اما غلامرضا اسداللهی دبير کميسيون اصل نود و نماينده تايباد و تربت جام در مجلس در اين باره به روزنامه خراسان گفته است: «قاضی اگر نقصی در تحقيقات وجود داشته باشد يا پرونده را تکميل نداند پرونده را به دادسرا اعاده می کند تا نقايص مرتفع و تحقيقات پرونده کامل شود، و در اين پرونده هم احتمالا قاضی تحقيقات را درباره برخی از متهمان کامل ندانسته به همين دليل پرونده را به دادسرای کارکنان دولت اعاده کرده است.»
غلامرضا اسداللهی درعين حال گفته که « پرونده مراحل نهايی خود را طی می کند و احتمال دارد که برای برخی از متهمان نيز رای صادر شده باشد اما رسيدگی به پرونده متوقف نشده و بدلی از پرونده تهيه شده و به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده است.»
قريب به يک سال پيش صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه اعلام کرد که تعدادی از مقام های ارشد دولت نيز در شمار متهمان اصلی پرونده اختلاس در بيمه ايران هستند و پس از آن الياس ناداران نماينده مجلس به صراحت از محمدرضا رحيمی معاون اول محمود احمدی نژاد به عنوان يکی از متهمان اصلی اين پرونده است که از آن به عنوان «پرونده فساد مالی باند فاطمی» نيز نام برده می شود.
به رغم آنکه غلامحسين محسنی اژه ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائيه، متهم بودن محمدرضا رحيمی در پرونده اختلاس از بيمه ايران را تائيد کرده است اما در اولين جلسه رسيدگی به اين پرونده ۸ اسفند ماه سال جاری در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان با حضور ۵۴ متهم برگزار شد، نامی از معاون اول محمود احمدی نژاد در کيفرخواست صادر شده برده شد.
روزنامه خراسان با اشاره به برگزاری سه جلسه دادگاه پرونده اختلاس از بيمه ايران، نوشته که با برگشت اين پرونده به دادسرا « زمان برگزاری جلسه بعدی دادگاه مشخص نيست.»
