روزنامه بهار در شماره بيست و هفتم اسفند ماه ضمن انتشار گفت و گويی با حسن کمالی وکيل خانواده محمد کامرانی از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک، جزئيات تازه ای از پرونده جنايات کهريزک، نقش سعيد مرتضوی و نيز ادامه فعاليت اين بازداشتگاه را با نام جديد فاش کرده است.
اين روزنامه از قول وکيل خانواده محمد کامرانی نوشته که به ماموران بازداشتگاه گفته بودند بازداشت شدگانی که به کهريزک اعزام می شوند «اراذل و اوباش»اند،«آدم نيستند و حرمتی ندارند».
روزنامه‌های تهران امروز، جام جم، بهار و رسالت در شماره روز يکشنبه خود از قول مسعود جزايری معاون ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر داده اند که «اختيار پاسخ فوری به تهديدات» به «فرماندهان نظامی تفويض شده است».
روزنامه جام جم از «اعلام فرمول تازه برای قيمت گذاری خودرو» گزارش داده و نوشته است که بر اساس فرمول شورای رقابت، خودروسازان بايد قيمت‌های خود را متناسب با «تورم‌بخشی» تعيين کنند، اما خودروسازان می گويند در صورت کاهش قيمت خودرو «ورشکست» می شوند.
روزنامه شرق گفت و گويی با عزت الله انتظامی منتشر کرده و از قول «آقای بازيگر» نوشته است که «اجازه دهند سال نو با گشايش درکارها آغاز شود».
روزنامه اعتماد خبر داده که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينکه دولت برای نخستين بار در لايحه بودجه سال ۹۲ «رديف بودجه» و «بودجه ۱۰ ميليارد تومانی» به «دبيرخانه جنبش عدم تعهد» اختصاص داده است، استخدام‌های گسترده در اين نهاد را «غير قابل توجيه» خوانده و نسبت به استفاده از بودجه و امکانات اين نهاد برای فعاليت انتخاباتی اسفنديار رحيم مشايی هشدار داده است.
روزنامه ابتکار نيز هشدار هاشمی رفسنجانی درباره «سوء استفاده از امکانات حکومتی در انتخابات» را مورد توجه قرار داده است.
افشای جزئيات تازه از جنايات بازداشتگاه کهريزک
روزنامه بهار در شماره بيست و هفتم اسفند ماه ضمن انتشار گفت و گويی با حسن کمالی وکيل خانواده محمد کامرانی از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک، جزئيات تازه‌ای از پرونده جنايات کهريزک، نقش سعيد مرتضوی و نيز ادامه فعاليت اين بازداشتگاه را با نام جديد فاش کرده است.
حسن کمالی، وکيل خانواده محمد کامرانی دراين گفت و گو با اشاره به انتشار متن کامل دفاعيات ۴۳ صفحه ای سعيد مرتضوی در رسانه های رسمی ايران، تاکيد کرده که «تا اينجای کار واقعا مسئله‌ای مطرح نشده است که اقتضا کند دادگاه غيرعلنی باشد» و «هنوز هم فرصت هست که دادگاه تصميم بگيرد جلسات را علنی کند» چرا که «هر دوطرف علاقه خودشان را به اين اتفاق اعلام کرده‌اند و از طرف ديگر سعيد مرتضوی چيزی برای غيرعلنی‌بودن باقی نگذاشته است» و حالا «به نظر می‌رسد دادگاه برای متهم علنی بوده است و اين فقط شاکيان هستند که از علنی‌بودن دادگاه محرومند».
وکيل خانواده محمد کامرانی که پيشتر حاضر به گفت و گو با رسانه ها نشده بود، به روزنامه گفته است «به دليل ابهاماتی که در افکار عمومی ايجاد شده است، ناچاريم توضيحات حقوقی لازم را بدهيم و تا حد ممکن اين ابهامات را برطرف کنيم» و از جمله تاکيد کرده که بر اساس «نامه محمود هاشمی شاهرودی رئيس وقت قوه قضائيه» که در پرونده جنايات کهريزک موجود است پيش از کشته شدن بازداشت شدگان اعتراضات سال ۸۸ «رييس وقت قوه‌قضاييه تاکيد کرده است دادسراهای ديگر حق ندارند بدون هماهنگی با دادستان وقت تهران، يعنی سعيد مرتضوی، متهمی را به کهريزک اعزام کنند».
به گفته حسن کمالی، طبق همان نامه «بازداشتگاه کهريزک با تعهد دادستان وقت تهران باز مانده» است.
در گفت و گوی روزنامه بهار با وکيل خانواده محمد کامرانی اشاره شده که سعيد مرتضوی در لايحه دفاعيه خود و برای تاکيد بر «قانونی بودن بازداشتگاه کهريزک» به «نامه ای» استناد کرده درباره «۲۱ بازداشت شده‌ای که از دادگاه انقلاب به کهريزک فرستاده شده‌اند» که «به‌گفته مرتضوی يک نفرشان کشته شده» است.
وکيل خانواده محمد کامرانی با تاکيد بر اينکه سعيد مرتضوی و مقام‌های حکومتی از «خطرناک و کشنده بودن بازداشتگاه کهريزک» خبر داشتند، به روزنامه بهار گفته است: «اگر کهريزک کشنده نبود و با مجرمان خطرناک پر نشده بود، چرا ايشان اين همه تاکيد می‌کند که من می‌گفتم دانشجو‌ها و محصل‌ها را آنجا نفرستيد»، پس«معلوم است که می‌دانسته است آنجا بازداشتگاه معمولی نيست و شرايط خطرناک و کشنده‌ای دارد».
حسين کمالی همچنين گفته است: «مبانی شکايت ما در بحث معاونت در قتل اين است که هر يک از ويژگی‌های کهريزک می‌توانست کشنده باشد؛ حتی اگر ماموران خيلی مودب بودند، حضور ۱۶۰بازداشت شده در يک کانکس ۶۰ متری کشنده است، تغذيه آنجا می‌توانست کشنده باشد» و علاوه براين «پزشکان هم می‌گويند ما دسترسی به داخل بند نداشتيم. بنابراين همه‌چيز کهريزک در طول زمان می‌توانست کشنده باشد».
در حالی که طبق قوانين جاری در ايران، آموزش ضابطان و ماموران بازداشتگاه ها بر عهده دادستان است، حسن کمالی به استناد محتوای پرونده جنايات کهريزک به روزنامه بهار گفته است: «ماموران کهريزک خودشان اذعان دارند که نوع رفتارشان با متهمان رويه بوده است» و ماموران بازدشتگاه کهريزک درباره اينکه «آيا کسی به شما آموزش داده است که اين طور رفتار کنيد، گفته اند ما همين‌طور آموزش ديديم، به ما گفتند اراذل و اوباش آدم نيستند و حرمتی ندارند».
وکيل خانواده محمد کامرانی با اشاره به اينکه «سعيد مرتضوی اعتقاد دارد که معاونت در هر جرمی، آن هم جرم قتل، با ترک فعل تحقق پيدا نمی‌کند و مدعی است اينکه نظارت نکرديم و سکوت کرديم باعث نمی‌شود که ما معاون باشيم» اما «اشکال اين حرف اين است که سکوت و نظارت‌نکردن از سوی کسی که به‌موجب قانون مکلف به انجام امری است و از انجام آن امتناع می‌کند با افراد ديگر فرق می‌کند»، ضمن آنکه «اگر اين متهمان آن بازداشت‌شده‌ها را به جايی که می‌دانستند چه شرايطی دارد نمی‌فرستادند اصولا قتلی واقع نمی‌شد»، پس «اعزام بازداشتی‌ها به کهريزک يعنی فعل، و ترک فعل اينجا چه معنايی دارد».
«تفويض اختيار» به فرماندهان نظامی برای پاسخ به تهديدات عليه ایران
روزنامه های تهران امروز، جام جم، بهار و رسالت در شماره روز يکشنبه خود اظهارات مسعود جزايری معاون ستاد کل نيروهای جمهوری اسلامی را درباره «تفويض اختيار به فرماندهان نيروهای مسلح برای پاسخ فوری به تهديدات» منتشر کرده اند.
به نوشته روزنامه رسالت، مسعود جزايری معاون و سخنگوی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته است: «فرماندهان ما، اختيار پاسخ فوری به هر گونه اقدام خصمانه دشمن را دريافت کرده‌اند و قدرت تفکر را از متجاوزان خواهند گرفت».
روزنامه های تهران امروز و بهار علاوه بر اين از قول مسعود جزايری نوشته اند: «جمهوری اسلامی ايران مردمی‌ترين نيروهای مسلح جهانی را در اختيار دارد» و به رغم آنکه «دشمنان تلاش می‌کنند با دروغ سازی‌هايی عليه سپاه و بسيج، ذهن جامعه را نسبت به آن‌ها مخدوش کنند» اما در «نظر‌سنجی‌ها، افزايش محبوبيت نيروهای مسلح را نشان می‌دهد».
به نوشته اين روزنامه‌ها، معاون ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی همچنين گفته است: «انتخابات رياست‌جمهوری خرداد ۹۲ در کمال آرامش انجام خواهد گرفت» و «در اين زمينه نيروی انتظامی در چارچوب وظايف محوله، مقدمات لازم را فراهم آورده است».
مسعود جزايری گفته است: «در برابر هر ضربه، ضربه خواهيم زد» و کشورهايی که «به دنبال راه‌های غيرمتداول هستند بدانند که در عرصه‌های سخت و نرم، عزم ما جدی است».
روزنامه رسالت و جام جم همچنين بخشی از اظهارات مسعود جزايری درباره حمايت جمهوری اسلامی از بشار اسد را منتشر کرده اند و از قول وی نوشته اند: «مقاومت منطقه در حدی به بلوغ سياسی رسيده است که در برابر رژيم‌های سلطه سر خم نخواهد کرد» و «انگليس و فرانسه، ارتجاع منطقه، آمريکا و صهيونيست ها قطعا بازنده نهايی جنگ در سوريه هستند».
به نوشته اين روزنامه‌ها، مسعود جزايری که از مخالفان بشار اسد به عنوان «تروريست» نام برده، همچنين گفته است: انگليس، فرانسه، آمريکا و کشورهای منطقه «بايد منتظر عواقب پشيمان کننده اقدامات تروريستی خود در سوريه باشند».
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل قوای مسلح را بر عهده دارد، اما مسعود جزايری اشاره نکرده که «تفويض اختيار به فرماندهان نظامی برای پاسخ به تهديدات» از سوی وی انجام شده است، يا ستادکل نيروهای مسلح و فرماندهان کل ارتش و سپاه پاسداران اختيارات خود را به فرماندهان زيردست «تفويض» کرده اند.
اعلام فرمول تازه برای قيمت‌گذاری خودرو
روزنامه جام جم از «اعلام فرمول تازه برای قيمت گذاری خودرو» گزارش داده و نوشته است: «سرانجام پس از تناقض‌گويی‌های فراوان نهادهای تصميم‌گيرنده درباره خودرو، شورای رقابت روز شنبه جزئيات فرمول خود برای تعيين قيمت‌های جديد خودرو را اعلام کرد».
به گزارش اين روزنامه، «بر اساس فرمول شورای رقابت، خودروسازان بايد قيمت‌های خود را متناسب با "تورم‌بخشی" يعنی تاثير نرخ تورم بر هزينه‌های توليد خودرو، تعيين کنند».
روزنامه جام جم در عين حال نوشته است: «هنوز معلوم نيست جدول اعلامی خودروسازان با کاهش‌های اخير بين ۵۰۰ هزار تومان تا چهار ميليون تومان با فرمول جديد چقدر تغيير خواهد کرد».
اين روزنامه همچنين از مخالفت خودروسازان با فرمول جديد قيمت گذاری خودرو خبر داده و از قول مديران شرکت های خودرو سازی نوشته است که در صورت کاهش دستوری قيمت خودرو «ورشکسته می‌شويم».
روزنامه جام جم همچنين از قول احمد نعمت‌بخش دبير انجمن خودروسازان نوشته است: «اگر دستورالعمل شورای رقابت مبتنی بر کاهش بيشتر قيمت خودرو برای خودروسازان باشد، به هيچ وجه عمل به آن ميسر نخواهد بود» چرا که حتی «کاهش قيمت ۵۰۰ هزار تا ۴ ميليون تومانی خودرو هم ضرر و زيان زيادی را متوجه خودروسازان می‌کند».
به نوشته اين روزنامه، دبير انجمن خودروسازان با تاکيد بر اينکه تاکنون «خودروسازان در همراهی با دولت و نيز به منظور حمايت از مصرف‌کنندگان اين ضرر و زيان را پذيرفتند»، گفته است: «بيش از اين امکان کاهش قيمت خودرو وجود ندارد».
اين روزنامه از قول وکيل خانواده محمد کامرانی نوشته که به ماموران بازداشتگاه گفته بودند بازداشت شدگانی که به کهريزک اعزام می شوند «اراذل و اوباش»اند،«آدم نيستند و حرمتی ندارند».
روزنامه‌های تهران امروز، جام جم، بهار و رسالت در شماره روز يکشنبه خود از قول مسعود جزايری معاون ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی خبر داده اند که «اختيار پاسخ فوری به تهديدات» به «فرماندهان نظامی تفويض شده است».
روزنامه جام جم از «اعلام فرمول تازه برای قيمت گذاری خودرو» گزارش داده و نوشته است که بر اساس فرمول شورای رقابت، خودروسازان بايد قيمت‌های خود را متناسب با «تورم‌بخشی» تعيين کنند، اما خودروسازان می گويند در صورت کاهش قيمت خودرو «ورشکست» می شوند.
روزنامه شرق گفت و گويی با عزت الله انتظامی منتشر کرده و از قول «آقای بازيگر» نوشته است که «اجازه دهند سال نو با گشايش درکارها آغاز شود».
روزنامه اعتماد خبر داده که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اينکه دولت برای نخستين بار در لايحه بودجه سال ۹۲ «رديف بودجه» و «بودجه ۱۰ ميليارد تومانی» به «دبيرخانه جنبش عدم تعهد» اختصاص داده است، استخدام‌های گسترده در اين نهاد را «غير قابل توجيه» خوانده و نسبت به استفاده از بودجه و امکانات اين نهاد برای فعاليت انتخاباتی اسفنديار رحيم مشايی هشدار داده است.
روزنامه ابتکار نيز هشدار هاشمی رفسنجانی درباره «سوء استفاده از امکانات حکومتی در انتخابات» را مورد توجه قرار داده است.
افشای جزئيات تازه از جنايات بازداشتگاه کهريزک
روزنامه بهار در شماره بيست و هفتم اسفند ماه ضمن انتشار گفت و گويی با حسن کمالی وکيل خانواده محمد کامرانی از کشته شدگان بازداشتگاه کهريزک، جزئيات تازه‌ای از پرونده جنايات کهريزک، نقش سعيد مرتضوی و نيز ادامه فعاليت اين بازداشتگاه را با نام جديد فاش کرده است.
حسن کمالی، وکيل خانواده محمد کامرانی دراين گفت و گو با اشاره به انتشار متن کامل دفاعيات ۴۳ صفحه ای سعيد مرتضوی در رسانه های رسمی ايران، تاکيد کرده که «تا اينجای کار واقعا مسئله‌ای مطرح نشده است که اقتضا کند دادگاه غيرعلنی باشد» و «هنوز هم فرصت هست که دادگاه تصميم بگيرد جلسات را علنی کند» چرا که «هر دوطرف علاقه خودشان را به اين اتفاق اعلام کرده‌اند و از طرف ديگر سعيد مرتضوی چيزی برای غيرعلنی‌بودن باقی نگذاشته است» و حالا «به نظر می‌رسد دادگاه برای متهم علنی بوده است و اين فقط شاکيان هستند که از علنی‌بودن دادگاه محرومند».
وکيل خانواده محمد کامرانی که پيشتر حاضر به گفت و گو با رسانه ها نشده بود، به روزنامه گفته است «به دليل ابهاماتی که در افکار عمومی ايجاد شده است، ناچاريم توضيحات حقوقی لازم را بدهيم و تا حد ممکن اين ابهامات را برطرف کنيم» و از جمله تاکيد کرده که بر اساس «نامه محمود هاشمی شاهرودی رئيس وقت قوه قضائيه» که در پرونده جنايات کهريزک موجود است پيش از کشته شدن بازداشت شدگان اعتراضات سال ۸۸ «رييس وقت قوه‌قضاييه تاکيد کرده است دادسراهای ديگر حق ندارند بدون هماهنگی با دادستان وقت تهران، يعنی سعيد مرتضوی، متهمی را به کهريزک اعزام کنند».
به گفته حسن کمالی، طبق همان نامه «بازداشتگاه کهريزک با تعهد دادستان وقت تهران باز مانده» است.
در گفت و گوی روزنامه بهار با وکيل خانواده محمد کامرانی اشاره شده که سعيد مرتضوی در لايحه دفاعيه خود و برای تاکيد بر «قانونی بودن بازداشتگاه کهريزک» به «نامه ای» استناد کرده درباره «۲۱ بازداشت شده‌ای که از دادگاه انقلاب به کهريزک فرستاده شده‌اند» که «به‌گفته مرتضوی يک نفرشان کشته شده» است.
وکيل خانواده محمد کامرانی با تاکيد بر اينکه سعيد مرتضوی و مقام‌های حکومتی از «خطرناک و کشنده بودن بازداشتگاه کهريزک» خبر داشتند، به روزنامه بهار گفته است: «اگر کهريزک کشنده نبود و با مجرمان خطرناک پر نشده بود، چرا ايشان اين همه تاکيد می‌کند که من می‌گفتم دانشجو‌ها و محصل‌ها را آنجا نفرستيد»، پس«معلوم است که می‌دانسته است آنجا بازداشتگاه معمولی نيست و شرايط خطرناک و کشنده‌ای دارد».
حسين کمالی همچنين گفته است: «مبانی شکايت ما در بحث معاونت در قتل اين است که هر يک از ويژگی‌های کهريزک می‌توانست کشنده باشد؛ حتی اگر ماموران خيلی مودب بودند، حضور ۱۶۰بازداشت شده در يک کانکس ۶۰ متری کشنده است، تغذيه آنجا می‌توانست کشنده باشد» و علاوه براين «پزشکان هم می‌گويند ما دسترسی به داخل بند نداشتيم. بنابراين همه‌چيز کهريزک در طول زمان می‌توانست کشنده باشد».
در حالی که طبق قوانين جاری در ايران، آموزش ضابطان و ماموران بازداشتگاه ها بر عهده دادستان است، حسن کمالی به استناد محتوای پرونده جنايات کهريزک به روزنامه بهار گفته است: «ماموران کهريزک خودشان اذعان دارند که نوع رفتارشان با متهمان رويه بوده است» و ماموران بازدشتگاه کهريزک درباره اينکه «آيا کسی به شما آموزش داده است که اين طور رفتار کنيد، گفته اند ما همين‌طور آموزش ديديم، به ما گفتند اراذل و اوباش آدم نيستند و حرمتی ندارند».
وکيل خانواده محمد کامرانی با اشاره به اينکه «سعيد مرتضوی اعتقاد دارد که معاونت در هر جرمی، آن هم جرم قتل، با ترک فعل تحقق پيدا نمی‌کند و مدعی است اينکه نظارت نکرديم و سکوت کرديم باعث نمی‌شود که ما معاون باشيم» اما «اشکال اين حرف اين است که سکوت و نظارت‌نکردن از سوی کسی که به‌موجب قانون مکلف به انجام امری است و از انجام آن امتناع می‌کند با افراد ديگر فرق می‌کند»، ضمن آنکه «اگر اين متهمان آن بازداشت‌شده‌ها را به جايی که می‌دانستند چه شرايطی دارد نمی‌فرستادند اصولا قتلی واقع نمی‌شد»، پس «اعزام بازداشتی‌ها به کهريزک يعنی فعل، و ترک فعل اينجا چه معنايی دارد».
«تفويض اختيار» به فرماندهان نظامی برای پاسخ به تهديدات عليه ایران
روزنامه های تهران امروز، جام جم، بهار و رسالت در شماره روز يکشنبه خود اظهارات مسعود جزايری معاون ستاد کل نيروهای جمهوری اسلامی را درباره «تفويض اختيار به فرماندهان نيروهای مسلح برای پاسخ فوری به تهديدات» منتشر کرده اند.
به نوشته روزنامه رسالت، مسعود جزايری معاون و سخنگوی نيروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته است: «فرماندهان ما، اختيار پاسخ فوری به هر گونه اقدام خصمانه دشمن را دريافت کرده‌اند و قدرت تفکر را از متجاوزان خواهند گرفت».
روزنامه های تهران امروز و بهار علاوه بر اين از قول مسعود جزايری نوشته اند: «جمهوری اسلامی ايران مردمی‌ترين نيروهای مسلح جهانی را در اختيار دارد» و به رغم آنکه «دشمنان تلاش می‌کنند با دروغ سازی‌هايی عليه سپاه و بسيج، ذهن جامعه را نسبت به آن‌ها مخدوش کنند» اما در «نظر‌سنجی‌ها، افزايش محبوبيت نيروهای مسلح را نشان می‌دهد».
به نوشته اين روزنامه‌ها، معاون ستاد کل نيروهای مسلح جمهوری اسلامی همچنين گفته است: «انتخابات رياست‌جمهوری خرداد ۹۲ در کمال آرامش انجام خواهد گرفت» و «در اين زمينه نيروی انتظامی در چارچوب وظايف محوله، مقدمات لازم را فراهم آورده است».
مسعود جزايری گفته است: «در برابر هر ضربه، ضربه خواهيم زد» و کشورهايی که «به دنبال راه‌های غيرمتداول هستند بدانند که در عرصه‌های سخت و نرم، عزم ما جدی است».
روزنامه رسالت و جام جم همچنين بخشی از اظهارات مسعود جزايری درباره حمايت جمهوری اسلامی از بشار اسد را منتشر کرده اند و از قول وی نوشته اند: «مقاومت منطقه در حدی به بلوغ سياسی رسيده است که در برابر رژيم‌های سلطه سر خم نخواهد کرد» و «انگليس و فرانسه، ارتجاع منطقه، آمريکا و صهيونيست ها قطعا بازنده نهايی جنگ در سوريه هستند».
به نوشته اين روزنامه‌ها، مسعود جزايری که از مخالفان بشار اسد به عنوان «تروريست» نام برده، همچنين گفته است: انگليس، فرانسه، آمريکا و کشورهای منطقه «بايد منتظر عواقب پشيمان کننده اقدامات تروريستی خود در سوريه باشند».
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی فرمانده کل قوای مسلح را بر عهده دارد، اما مسعود جزايری اشاره نکرده که «تفويض اختيار به فرماندهان نظامی برای پاسخ به تهديدات» از سوی وی انجام شده است، يا ستادکل نيروهای مسلح و فرماندهان کل ارتش و سپاه پاسداران اختيارات خود را به فرماندهان زيردست «تفويض» کرده اند.
اعلام فرمول تازه برای قيمت‌گذاری خودرو
روزنامه جام جم از «اعلام فرمول تازه برای قيمت گذاری خودرو» گزارش داده و نوشته است: «سرانجام پس از تناقض‌گويی‌های فراوان نهادهای تصميم‌گيرنده درباره خودرو، شورای رقابت روز شنبه جزئيات فرمول خود برای تعيين قيمت‌های جديد خودرو را اعلام کرد».
به گزارش اين روزنامه، «بر اساس فرمول شورای رقابت، خودروسازان بايد قيمت‌های خود را متناسب با "تورم‌بخشی" يعنی تاثير نرخ تورم بر هزينه‌های توليد خودرو، تعيين کنند».
روزنامه جام جم در عين حال نوشته است: «هنوز معلوم نيست جدول اعلامی خودروسازان با کاهش‌های اخير بين ۵۰۰ هزار تومان تا چهار ميليون تومان با فرمول جديد چقدر تغيير خواهد کرد».
اين روزنامه همچنين از مخالفت خودروسازان با فرمول جديد قيمت گذاری خودرو خبر داده و از قول مديران شرکت های خودرو سازی نوشته است که در صورت کاهش دستوری قيمت خودرو «ورشکسته می‌شويم».
روزنامه جام جم همچنين از قول احمد نعمت‌بخش دبير انجمن خودروسازان نوشته است: «اگر دستورالعمل شورای رقابت مبتنی بر کاهش بيشتر قيمت خودرو برای خودروسازان باشد، به هيچ وجه عمل به آن ميسر نخواهد بود» چرا که حتی «کاهش قيمت ۵۰۰ هزار تا ۴ ميليون تومانی خودرو هم ضرر و زيان زيادی را متوجه خودروسازان می‌کند».
به نوشته اين روزنامه، دبير انجمن خودروسازان با تاکيد بر اينکه تاکنون «خودروسازان در همراهی با دولت و نيز به منظور حمايت از مصرف‌کنندگان اين ضرر و زيان را پذيرفتند»، گفته است: «بيش از اين امکان کاهش قيمت خودرو وجود ندارد».
