روزنامه های شرق و اعتماد گزارش داده اند که «دولت برای ادامه رياست سعيد مرتضوی، اساسنامه صندوق تامين اجتماعی را تغيير داده است».
روزنامه تهران امروز نيز از قول ریيس ديوان عدالت اداری خطاب به دولت نوشته که «با رای قضايی تقابل نکنيد.»
روزنامه های جام جم و آرمان از «حذف پذيرش دختران از ۷۷ رشته دانشگاهی» خبر داده اند، و روزنامه شرق نيز نوشته در کنکور سال جاری «نزديک به ۶۰۰ رشته تک جنسيتی» شده است.
روزنامه خراسان از «واکنش بازار و کارشناسان به اعلام خبر افزايش نرخ ارز دولتی» گزارش داده و نوشته که «قيمت دلار به ۲۱۴۰ تومان رسيد.»
محمد سلطانی فر استاد دانشگاه طی گفت و گويی با روزنامه آرمان به مناسبت روز خبرنگار در ايران، تاکيد کرده که توقيف مطبوعات و برخورد با روزنامه نگاران منجر به ﺭﺷﺪ ﭘﺪﻳﺪﻩ «ﺭﻭﺯﯼ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﯼ» و گرايش مردم به «وبلاگ ها و وب سايت ها» شده است.
دولت «اساسنامه تامين اجتماعی» را بر اساس «شرايط مرتضوی» تغيير داد
روزنامه های شرق و اعتماد گزارش داده اند که «دولت برای ادامه رياست سعيد مرتضوی، اساسنامه صندوق تامين اجتماعی را تغيير داده است». همزمان روزنامه تهران امروز از قول رئيس ديوان عدالت اداری خطاب به دولت نوشته که «دوستانه می‌گويم، با رای قضايی تقابل نکنيد.»
روزنامه شرق در تيتر يک شماره سه شنبه با اشاره به «تغيير اساسنامه برای ماندن مرتضوی» خبر داده که «دولت،"صندوق" تامين اجتماعی را به "سازمان" تبديل کرد.»
اين روزنامه نوشته که پس از صدور حکم ديوان عدالت اداری برای برکناری سعيد مرتضوی از رياست صندوق تامين اجتماعی، دولت با «اتخاذ سياستی جديد» روز دوشنبه اساسنامه تامين اجتماعی را اصلاح کرد که براساس اين اصلاحيه «صندوق تامين اجتماعی» به «سازمان تامين اجتماعی»تغيير نام يافت.
به گزارش روزنامه شرق، دولت همچنين شرايط مدير عامل تامين اجتماعی را تغيير داد چرا که «بر اساس رای ديوان عدالت اداری که در روزنامه رسمی انتشار يافت»مديرعامل صندوق تامين اجتماعی «بر اساس قانون با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه مفيد در رشته های تخصصی مديريت، حسابداری، بيمه، مالی، اقتصاد، انفورماتيک و گروه پزشکی می توانست در اين پست فعاليت داشته باشد»، و سعيد مرتضوی «فاقد اين شرايط بوده و از اين حيث صلاحيت تصدی چنين سمتی را نداشته است.»
اين روزنامه نوشته که دولت روز دوشنبه اين بخش از اساسنامه تامين اجتماعی را نيز تغيير داد و «رشته حقوق» يعنی رشته تحصيلی مرتضوی را نيز به آن افزود تا دادستان سابق تهران شرايط رياست سازمان تامين اجتماعی را داشته باشد.
محمد اصلانی، وکيل سعيد مرتضوی نيز با اشاره به اينکه «بستگی به نظر دولت دارد که مرتضوی را به سمت رييس سازمان تامين اجتماعی برگزيند» به روزنامه شرق گفته که سعيد مرتضوی روز دوشنبه «عنوان رييس هيات مديره شستا» يکی از شرکت های بزرگ سرمايه گذاری وابسته به تامين اجتماعی نيز منصوب شده است.
روزنامه اعتماد نيز گزارشی درباره «تغيير اساسنامه تامين اجتماعی» منتشر کرده و نوشته است: «اساسنامه صندوق تامين اجتماعی در راستای تطبيق با شرايط سعيد مرتضوی توسط دولت اصلاح و برای اجرا از سوی محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، ابلاغ شد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه دولت تلاش می کند موانع قانونی تداوم رياست سعيد مرتضوی برای رياست تامين اجتماعی را رفع کند، يادآوری کرده که «تعليق مرتضوی از خدمت قضايی و اتهامات او در پرونده کهريزک همچنان در کارنامه مرتضوی باقی است.»
روزنامه اعتماد همزمان در صفحه يک شماره هفدهم مرداد از قول «کانون ها، تشکل ها و اتحاديه های کارگری و بازنشستگان و کارفرمايان از محمود احمدی نژاد» برای اصلاح اساسنامه تامين اجتماعی برای تداوم رياست سعيد مرتضوی «تقدير» کرده است.
اين روزنامه اسم يا مشخصات تشکل های کارگری مورد نظر را منتشر کرده و با استفاده از عناوين کلی از قول «کانون ها، تشکل ها و اتحاديه های کارگری و بازنشستگان و کارفرمايان» خطاب به «تمام افراد غيرمسوولی که بنا به گرايش‌های سياسی و حزبی و بعضا خصومت‌های شخصی، قصد دارند سازمان تامين‌اجتماعی را وجه‌المصالحه تسويه‌حساب‌های خود قرار دهند» نوشته «دايه عزيزتر از مادر نشوند.»
روزنامه اعتماد در اين نوشتار از سعيد مرتضوی که براساس گزارش مجلس شورای اسلامی و اعلام قوه قضائيه يکی از سه مقام قضايی متهم در «جنايات بازداشتگاه کهريزک» است به عنوان «دکتر مرتضوی» نام برده و نوشته است: «خواست اين قشر عظيم ثبات مديريت و ادامه خدمت جناب آقای دکتر سعيد مرتضوی است.»
اين در حالی است که روزنامه تهران امروز، وابسته به سازمان تبيلغات اسلامی، خبر داده که محمدجعفر منتظری رئيس ديوان عدالت اداری روز دوشنبه ضمن تاکيد بر «اجرای حکم برکناری سعيد مرتضوی از رياست صندوق تامين اجتماعی»، خطاب به مقام های دولتی گفت: «دوستانه يادآوری می‌کنيم که آقايان وارد عرصه تقابل با رای قضايی نشوند، چرا که به هر حال رای صادره ولو آنکه به آن علاقه‌مند نبوده يا از آن راضی نباشند، از آنجا که از مجرای قانونی صادر شده است، بايد اجرا شود.»
به نوشته اين روزنامه، محمدجعفر منتظری همچنين گفت که از زمان صدو و انتشار حکم برکناری سعيد مرتضوی از سوی ديوان عدالت اداری، «هر نوع تصرف فرد محکوم، تصرفات غيرقانونی خواهد بود و طبق قانون مجازات اسلامی قابل تعقيب کيفری است.»
حذف پذيرش دختران از ۷۷ رشته دانشگاهی در ۳۶ دانشگاه ايران
روزنامه های جام جم و آرمان از «حذف پذيرش دختران از ۷۷ رشته دانشگاهی» خبر داده اند و روزنامه شرق نيز نوشته در کنکور سال جاری «نزديک به ۶۰۰ رشته تک جنسيتی» شده است.
روزنامه جام جم گزارش داده که همزمان با انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور سال ۹۱ «مشخص شد که ۳۶ دانشگاه کشور ظرفيت پذيرش دختران را در ۷۷ رشته دانشگاهی حذف کرده اند»، درحالی که «اين ۳۶ دانشگاه در کنکور سال ۹۰ در رشته‌های مذکور اقدام به پذيرش زنان کرده بودند، اما در کنکور امسال پذيرش دختران را حذف کرده و نسبت به پذيرش صرفا مردان اقدام کرده‌اند.»
اين روزنامه همچنين نوشته که «در سال ۹۰ تنها دو رشته از ظرفيت دختران حذف شده بود، اما در سال جاری ۷۷ رشته کارشناسی، پذيرش دختران ندارند» و «دامنه اين حذف ظرفيت به تعداد زيادی از رشته‌هايی کشيده شده که به نظر نمی‌آيد ارتباطی با جنسيت داشته باشد.»
روزنامه جام جم نوشته رشته‌هايی چون «حسابداری، علوم تربيتی و راهنمايی و مشاوره، مرمت بناهای تاريخی و شيمی محض و ده‌ها رشته ديگر» از جمله رشته‌هايی هستند که در کنکور سال ۹۱ پذيرش دختران در آن حذف شده است.
اين روزنامه همچنين نوشته است: «دانشگاه محقق اردبيلی با ۲۴ رشته و دانشگاه لرستان با ۱۸ رشته و دانشگاه بين‌المللی خمينی با ۱۵ رشته دارای بيشترين ميزان پذيرش صرفا مرد در اين رشته‌ها هستند.»
جام جم همچنين نوشته است: «رشته مهندسی عمران، مهندسی عمران گرايش نقشه‌برداری و کاردانی عمران در ۱۵ دانشگاه بيشترين تعداد را در پذيرش فقط مرد دارد» و پس از آن «گروه مديريت‌ها و همچنين مهندسی معدن در ۱۲ دانشگاه پذيرش صرفا مرد را به خود اختصاص داده‌اند.»
روزنامه آرمان نيز تيتر يک سه شنبه را «حذف ۷۷ رشته دانشگاهی در ۳۶ دانشگاه برای دختران» اختصاص داده و نوشته است: «در اين ميان رشته‌هايی همچون حسابداری، مددکاری، پژوهشگری اجتماعی، مرمت بناهای تاريخی، مديريت هتلداری، مديريت صنعتی و بسياری رشته‌های ديگر که به نظر نمی‌آيد ارتباطی با جنسيت داشته باشد نيز به چشم می‌خورد.»
اين روزنامه تاکيد کرده که «گروه فنی و مهندسی دارای بيشترين رشته‌هايی است که در آن ها پذيرش دختران حذف شده است و گروه زبان‌های خارجی دارای کمترين ميزان حذف رشته برای دختران را داشته است.»
احمد شيرزاد، ریيس پیشین کميسيون آموزش مجلس (مجلس ششم) و استاد دانشگاه به روزنامه آرمان ضمن انتقاد به اجرای تفکيک جنسيتی در رشته های دانشگاهی و حذف پذيرش دختران در بسياری از رشته ها، به روزنامه آرمان گفته است: «دليلی ندارد دانشجوی دختری که لياقت دارد محروم بماند يا به رشته‌های کمتر مورد علاقه اش سوق داده شود و اين به نوعی دخالت در روش عادلانه‌ای است که موقعيت‌های تحصيلی را تقسيم می‌کند و تبعيضی است به نيمی از جمعيت که هم مسئوليت پذيری دارد و هم خواستار ارتقای اجتماعی است.»
اين نماينده سابق مجلس با اشاره به «تاثير تفکيک‌ها جنسيتی» بر «کارآمدی اجتماعی» نيز گفته است: «نتيجه اين نوع تفکر آن می‌شود که پست‌های اجتماعی به افرادی با لياقت کمتر برسد، چرا که دختری که علاقه و استعداد خاص در يک زمينه را دارد به دليل جنسيتش بايد جايش را به پسری بدهد که استعداد و علاقه کمتری دارد و همين امر به منزله ورود کارشناسانی با لياقت کمتر به عرصه کار اجتماعی است.»
روزنامه شرق نيز از مخالفت مرضيه وحيد دستجردی وزير بهداشت به اجرای گسترده تفکيک جنسيتی خبر داده و نوشته وزير بهداشت در واکنش به «طرح وزارت علوم برای پذيرش تکجنسيتی در دانشگاه ها»، اعلام کرد که «مخالف اجرای اين طرح هستيم چرا که مغاير با عدالت آموزشی و نيازهای ما در بحث نيروی انسانی است.»
به نوشته اين روزنامه، مخالفت وزير بهداشت در شرايطی است که هم اکنون براساس اطلاعات مندرج در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۹۱ «بيش از ۶۰ دانشگاه کشور؛ نزديک به ۶۰۰ کدرشته دانشگاهی را تک جنسيتی کرده اند.»
روزنامه شرق تاکيد کرده که اقدام وزارت علوم در حذف پذيرش دختران در بسياری از رشته های دانشگاهی «در راستای سياست های تفکيک جنسيتی در دانشگاه های ايران صورت گرفته است.»
اين روزنامه افزوده است که در کنار «دانشگاه های تک جنسيتی» چون دانشگاه الزهرا،«دانشگاه چمران اهواز نيز در کليه ۴۷ رشته دانشگاهی خود تفکيک جنسيتی برقرار کرده است که با اعتراض گسترده داوطلبان مواجه شده است.»
واکنش بازار و کارشناسان به «خبر افزايش نرخ ارز مرجع»
روزنامه خراسان از «واکنش بازار و کارشناسان به اعلام خبر افزايش نرخ ارز دولتی» گزارش داده و نوشته «قيمت دلار به ۲۱۴۰ تومان رسيد.»
به گزارش اين روزنامه، «تاييد خبر افزايش نرخ ارز مرجع از سوی ریيس کل بانک مرکزی، واکنش هايی را در پی داشت» و از جمله «بازار آزاد نيز به مهلت ده روزه اعلام نرخ جديد ارز مرجع واکنش نشان داد و قيمت دلار با ۱۰۰ تومان افزايش در بازار تهران به ۲۱۴۰ تومان رسيد.»
روزنامه خراسان همچنين خبر داده که ارسلان فتحی پور ریيس کميسيون اقتصادی مجلس نهم نسبت به پيامدهای اقدام بانک مرکزی «بر افزايش قيمت کالاهای اساسی» و «کاهش قدرت خريد مردم» هشدار داده است.
به نوشته اين روزنامه، ریيس کميسيون اقتصادی مجلس ضمن تاکيد بر اينکه «با تک نرخی شدن ارز در شرايط فعلی به شدت مخالف هستم» گفته است: «منطقی نيست که در شرايط فعلی دولت بخواهد با قيمت های ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ تومان ارز را تک نرخی کند» چرا که «با گرانی ارز در شرايط فعلی، قيمت کالاهای اساسی مثل گوشت و مرغ در بازار چند برابر افزايش می يابد و قدرت خريد مردم کاهش خواهد يافت.»
روزنامه خراسان همچنين از قول «معاون سابق ارزی بانک مرکزی» نيز نوشته است: «افزايش نرخ ارز مرجع تنها باعث کاهش فاصله بين نرخ بازار آزاد و نرخ ارز مرجع می شود، اما نرخ ارز را يکسان نمی کند» و درحال حاضر «کنترل تورم بر تک نرخی کردن ارز مقدم است.»
پيامد برخورد با خبرنگاران و مطبوعات در ايران؛ رشد پديده «روزی نامه نويسی»
محمد سلطانی فر استاد دانشگاه طی گفت و گويی با روزنامه آرمان به مناسبت روز خبرنگار در ايران، تاکيد کرده که توقيف مطبوعات و برخورد با روزنامه نگاران منجر به ﺭﺷﺪ ﭘﺪﻳﺪﻩ «ﺭﻭﺯﯼ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﯼ» در ايران شده است.
اين مدرس علوم ارتباطات در دانشگاه های ايران گفته که با «تعطيلی يک روزنامه يک سرمايه مالی بزرگ از بين می‌رود و تعدادی روزنامه‌نگار بيکار می‌شوند» و «تعطيلی و توقيف روزنامه‌ها فضای نقادی را در جامعه کاهش می‌دهد»، به همين دليل «امروزه پديده‌ای به نام تبديل روزنامه‌نگاران قلم به دست به مسئولان روابط عمومی سازمان‌ها و دستگاه‌ها ظهور کرده است.»
محمد سلطانی فر با با اشاره به اينکه «فاصله بين روزنامه‌نگاری و روابط عمومی خطی به نام نقد است» تاکيد کرده «در صورت برداشتن اين فاصله، تمام روزنامه‌نگاران تبديل به عوامل روابط عمومی می‌شوند» و «اگر در جامعه‌ای نقد وجود نداشته باشد فساد از درون جامعه را نابود می‌کند بنابراين افرادی بايد ذره بين را روی نقاط ضعف جامعه بگذارند که همان خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هستند؛ بنابراين بايد خط فاصل بين روزنامه‌نگاران و روابط عمومی حفظ شود.»
روزنامه آرمان از قول اين مدرس عاوم ارتباطات نوشته است: «در گذشته نام و نشان روزنامه‌نگاران برای روزنامه اعتبار می‌آورد اما امروز برخی از آن ها به مسئولان روابط عمومی سازمان‌ها تبديل شده‌اند که دليل اين اقدام کسب روزی است که مجبورند برای کسب روزی از روزنامه‌نگاری در جهت فعاليت‌های روابط عمومی استفاده کنند»، و «اگر به دنبال روزنامه‌نگاری نقادی يا روزنامه‌نگاری تحقيقی در کشور هستيم با روابط عمومی امکان پذير نيست چرا که اين دو نوع روزنامه‌نگاری بايد جدا از بستر روابط عمومی‌ها باشند به طوری که تيغ اين روزنامه‌نگاری گردن روابط عمومی را می‌زند و روبروی منافع سازمان‌ها می‌ايستد.»
وی درباره «تبعات ديگر» تعطيلی و توقيف مطبوعات نيز گفته است: «با تعطيلی روزنامه‌ها اعتماد مخاطبان نسبت به روزنامه‌نگاری سلب می‌شود و مردم به سمت شب‌نامه‌ها می‌روند؛ امروز سايت‌ها، وبلاگ‌ها و فيلترشکن‌ها، شب‌نامه‌هايی هستند که در حال شکل‌گيری در جامعه‌اند» و تنها «با داشتن روزنامه‌نگاری نقاد می‌توان فضای جامعه را هدايت کرد اما چنانچه اين موضوع هم نباشد مردم برای نياز ذاتی و فکری خودشان از طريق فيلتر شکن ها به دريای غيرقابل کنترل اطلاعات سوق پيدا می‌کنند.»
علاوه براين محمد سلطانی فر همچنين به روزنامه آرمان گفته که در دنيا فقط «حدود ۴۰-۳۰ کشور در دنيا باقی ماندند که هنوز نظام اخذ مجوز انتشار در حوزه رسانه‌های آنها لحاظ می‌شود که ايران هم جزء اين کشورهاست».
محمد جواد مظفر از اعضای «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» که پس از اعتراضات سال ۸۸ بازداشت و زندانی شد نيز طی يادداشتی در روزنامه آرمان به مناسبت «روز خبرنگار» در ايران، تاکيد کرده که «ﺭﺳﺎﻟﺖ ﻳﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ» و «ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻔﺘﺪ، ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﻬﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺘﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻮﻳﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.»
يادداشت نويس روزنامه آرمان با اشاره به نقش «ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭان» در «ﻣﻬﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ» نوشته که «جامعه ﻣﺪﻧﯽ ﺩﻭ ﺑﺎﺯﻭﯼ ﻣﻬﻢ ﺩﺍﺭﺩ: «ﻳﮑﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﮐﻦ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻬﺎﺩ» و «ﻫﺮﻗﺪﺭ ﮐﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺩﭼﺎﺭ مشکل ﺑﺎﺷﻨﺪ مديران ﻫﻢ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﻄﺎﻫﺎﯼ ﺟﺪﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.»
روزنامه تهران امروز نيز از قول ریيس ديوان عدالت اداری خطاب به دولت نوشته که «با رای قضايی تقابل نکنيد.»
روزنامه های جام جم و آرمان از «حذف پذيرش دختران از ۷۷ رشته دانشگاهی» خبر داده اند، و روزنامه شرق نيز نوشته در کنکور سال جاری «نزديک به ۶۰۰ رشته تک جنسيتی» شده است.
روزنامه خراسان از «واکنش بازار و کارشناسان به اعلام خبر افزايش نرخ ارز دولتی» گزارش داده و نوشته که «قيمت دلار به ۲۱۴۰ تومان رسيد.»
محمد سلطانی فر استاد دانشگاه طی گفت و گويی با روزنامه آرمان به مناسبت روز خبرنگار در ايران، تاکيد کرده که توقيف مطبوعات و برخورد با روزنامه نگاران منجر به ﺭﺷﺪ ﭘﺪﻳﺪﻩ «ﺭﻭﺯﯼ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﯼ» و گرايش مردم به «وبلاگ ها و وب سايت ها» شده است.
دولت «اساسنامه تامين اجتماعی» را بر اساس «شرايط مرتضوی» تغيير داد
روزنامه های شرق و اعتماد گزارش داده اند که «دولت برای ادامه رياست سعيد مرتضوی، اساسنامه صندوق تامين اجتماعی را تغيير داده است». همزمان روزنامه تهران امروز از قول رئيس ديوان عدالت اداری خطاب به دولت نوشته که «دوستانه می‌گويم، با رای قضايی تقابل نکنيد.»
روزنامه شرق در تيتر يک شماره سه شنبه با اشاره به «تغيير اساسنامه برای ماندن مرتضوی» خبر داده که «دولت،"صندوق" تامين اجتماعی را به "سازمان" تبديل کرد.»
اين روزنامه نوشته که پس از صدور حکم ديوان عدالت اداری برای برکناری سعيد مرتضوی از رياست صندوق تامين اجتماعی، دولت با «اتخاذ سياستی جديد» روز دوشنبه اساسنامه تامين اجتماعی را اصلاح کرد که براساس اين اصلاحيه «صندوق تامين اجتماعی» به «سازمان تامين اجتماعی»تغيير نام يافت.
به گزارش روزنامه شرق، دولت همچنين شرايط مدير عامل تامين اجتماعی را تغيير داد چرا که «بر اساس رای ديوان عدالت اداری که در روزنامه رسمی انتشار يافت»مديرعامل صندوق تامين اجتماعی «بر اساس قانون با حداقل مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه مفيد در رشته های تخصصی مديريت، حسابداری، بيمه، مالی، اقتصاد، انفورماتيک و گروه پزشکی می توانست در اين پست فعاليت داشته باشد»، و سعيد مرتضوی «فاقد اين شرايط بوده و از اين حيث صلاحيت تصدی چنين سمتی را نداشته است.»
اين روزنامه نوشته که دولت روز دوشنبه اين بخش از اساسنامه تامين اجتماعی را نيز تغيير داد و «رشته حقوق» يعنی رشته تحصيلی مرتضوی را نيز به آن افزود تا دادستان سابق تهران شرايط رياست سازمان تامين اجتماعی را داشته باشد.
محمد اصلانی، وکيل سعيد مرتضوی نيز با اشاره به اينکه «بستگی به نظر دولت دارد که مرتضوی را به سمت رييس سازمان تامين اجتماعی برگزيند» به روزنامه شرق گفته که سعيد مرتضوی روز دوشنبه «عنوان رييس هيات مديره شستا» يکی از شرکت های بزرگ سرمايه گذاری وابسته به تامين اجتماعی نيز منصوب شده است.
روزنامه اعتماد نيز گزارشی درباره «تغيير اساسنامه تامين اجتماعی» منتشر کرده و نوشته است: «اساسنامه صندوق تامين اجتماعی در راستای تطبيق با شرايط سعيد مرتضوی توسط دولت اصلاح و برای اجرا از سوی محمدرضا رحيمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، ابلاغ شد.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه دولت تلاش می کند موانع قانونی تداوم رياست سعيد مرتضوی برای رياست تامين اجتماعی را رفع کند، يادآوری کرده که «تعليق مرتضوی از خدمت قضايی و اتهامات او در پرونده کهريزک همچنان در کارنامه مرتضوی باقی است.»
روزنامه اعتماد همزمان در صفحه يک شماره هفدهم مرداد از قول «کانون ها، تشکل ها و اتحاديه های کارگری و بازنشستگان و کارفرمايان از محمود احمدی نژاد» برای اصلاح اساسنامه تامين اجتماعی برای تداوم رياست سعيد مرتضوی «تقدير» کرده است.
اين روزنامه اسم يا مشخصات تشکل های کارگری مورد نظر را منتشر کرده و با استفاده از عناوين کلی از قول «کانون ها، تشکل ها و اتحاديه های کارگری و بازنشستگان و کارفرمايان» خطاب به «تمام افراد غيرمسوولی که بنا به گرايش‌های سياسی و حزبی و بعضا خصومت‌های شخصی، قصد دارند سازمان تامين‌اجتماعی را وجه‌المصالحه تسويه‌حساب‌های خود قرار دهند» نوشته «دايه عزيزتر از مادر نشوند.»
روزنامه اعتماد در اين نوشتار از سعيد مرتضوی که براساس گزارش مجلس شورای اسلامی و اعلام قوه قضائيه يکی از سه مقام قضايی متهم در «جنايات بازداشتگاه کهريزک» است به عنوان «دکتر مرتضوی» نام برده و نوشته است: «خواست اين قشر عظيم ثبات مديريت و ادامه خدمت جناب آقای دکتر سعيد مرتضوی است.»
اين در حالی است که روزنامه تهران امروز، وابسته به سازمان تبيلغات اسلامی، خبر داده که محمدجعفر منتظری رئيس ديوان عدالت اداری روز دوشنبه ضمن تاکيد بر «اجرای حکم برکناری سعيد مرتضوی از رياست صندوق تامين اجتماعی»، خطاب به مقام های دولتی گفت: «دوستانه يادآوری می‌کنيم که آقايان وارد عرصه تقابل با رای قضايی نشوند، چرا که به هر حال رای صادره ولو آنکه به آن علاقه‌مند نبوده يا از آن راضی نباشند، از آنجا که از مجرای قانونی صادر شده است، بايد اجرا شود.»
به نوشته اين روزنامه، محمدجعفر منتظری همچنين گفت که از زمان صدو و انتشار حکم برکناری سعيد مرتضوی از سوی ديوان عدالت اداری، «هر نوع تصرف فرد محکوم، تصرفات غيرقانونی خواهد بود و طبق قانون مجازات اسلامی قابل تعقيب کيفری است.»
حذف پذيرش دختران از ۷۷ رشته دانشگاهی در ۳۶ دانشگاه ايران
روزنامه های جام جم و آرمان از «حذف پذيرش دختران از ۷۷ رشته دانشگاهی» خبر داده اند و روزنامه شرق نيز نوشته در کنکور سال جاری «نزديک به ۶۰۰ رشته تک جنسيتی» شده است.
روزنامه جام جم گزارش داده که همزمان با انتشار دفترچه انتخاب رشته کنکور سال ۹۱ «مشخص شد که ۳۶ دانشگاه کشور ظرفيت پذيرش دختران را در ۷۷ رشته دانشگاهی حذف کرده اند»، درحالی که «اين ۳۶ دانشگاه در کنکور سال ۹۰ در رشته‌های مذکور اقدام به پذيرش زنان کرده بودند، اما در کنکور امسال پذيرش دختران را حذف کرده و نسبت به پذيرش صرفا مردان اقدام کرده‌اند.»
اين روزنامه همچنين نوشته که «در سال ۹۰ تنها دو رشته از ظرفيت دختران حذف شده بود، اما در سال جاری ۷۷ رشته کارشناسی، پذيرش دختران ندارند» و «دامنه اين حذف ظرفيت به تعداد زيادی از رشته‌هايی کشيده شده که به نظر نمی‌آيد ارتباطی با جنسيت داشته باشد.»
روزنامه جام جم نوشته رشته‌هايی چون «حسابداری، علوم تربيتی و راهنمايی و مشاوره، مرمت بناهای تاريخی و شيمی محض و ده‌ها رشته ديگر» از جمله رشته‌هايی هستند که در کنکور سال ۹۱ پذيرش دختران در آن حذف شده است.
اين روزنامه همچنين نوشته است: «دانشگاه محقق اردبيلی با ۲۴ رشته و دانشگاه لرستان با ۱۸ رشته و دانشگاه بين‌المللی خمينی با ۱۵ رشته دارای بيشترين ميزان پذيرش صرفا مرد در اين رشته‌ها هستند.»
جام جم همچنين نوشته است: «رشته مهندسی عمران، مهندسی عمران گرايش نقشه‌برداری و کاردانی عمران در ۱۵ دانشگاه بيشترين تعداد را در پذيرش فقط مرد دارد» و پس از آن «گروه مديريت‌ها و همچنين مهندسی معدن در ۱۲ دانشگاه پذيرش صرفا مرد را به خود اختصاص داده‌اند.»
روزنامه آرمان نيز تيتر يک سه شنبه را «حذف ۷۷ رشته دانشگاهی در ۳۶ دانشگاه برای دختران» اختصاص داده و نوشته است: «در اين ميان رشته‌هايی همچون حسابداری، مددکاری، پژوهشگری اجتماعی، مرمت بناهای تاريخی، مديريت هتلداری، مديريت صنعتی و بسياری رشته‌های ديگر که به نظر نمی‌آيد ارتباطی با جنسيت داشته باشد نيز به چشم می‌خورد.»
اين روزنامه تاکيد کرده که «گروه فنی و مهندسی دارای بيشترين رشته‌هايی است که در آن ها پذيرش دختران حذف شده است و گروه زبان‌های خارجی دارای کمترين ميزان حذف رشته برای دختران را داشته است.»
احمد شيرزاد، ریيس پیشین کميسيون آموزش مجلس (مجلس ششم) و استاد دانشگاه به روزنامه آرمان ضمن انتقاد به اجرای تفکيک جنسيتی در رشته های دانشگاهی و حذف پذيرش دختران در بسياری از رشته ها، به روزنامه آرمان گفته است: «دليلی ندارد دانشجوی دختری که لياقت دارد محروم بماند يا به رشته‌های کمتر مورد علاقه اش سوق داده شود و اين به نوعی دخالت در روش عادلانه‌ای است که موقعيت‌های تحصيلی را تقسيم می‌کند و تبعيضی است به نيمی از جمعيت که هم مسئوليت پذيری دارد و هم خواستار ارتقای اجتماعی است.»
اين نماينده سابق مجلس با اشاره به «تاثير تفکيک‌ها جنسيتی» بر «کارآمدی اجتماعی» نيز گفته است: «نتيجه اين نوع تفکر آن می‌شود که پست‌های اجتماعی به افرادی با لياقت کمتر برسد، چرا که دختری که علاقه و استعداد خاص در يک زمينه را دارد به دليل جنسيتش بايد جايش را به پسری بدهد که استعداد و علاقه کمتری دارد و همين امر به منزله ورود کارشناسانی با لياقت کمتر به عرصه کار اجتماعی است.»
روزنامه شرق نيز از مخالفت مرضيه وحيد دستجردی وزير بهداشت به اجرای گسترده تفکيک جنسيتی خبر داده و نوشته وزير بهداشت در واکنش به «طرح وزارت علوم برای پذيرش تکجنسيتی در دانشگاه ها»، اعلام کرد که «مخالف اجرای اين طرح هستيم چرا که مغاير با عدالت آموزشی و نيازهای ما در بحث نيروی انسانی است.»
به نوشته اين روزنامه، مخالفت وزير بهداشت در شرايطی است که هم اکنون براساس اطلاعات مندرج در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۹۱ «بيش از ۶۰ دانشگاه کشور؛ نزديک به ۶۰۰ کدرشته دانشگاهی را تک جنسيتی کرده اند.»
روزنامه شرق تاکيد کرده که اقدام وزارت علوم در حذف پذيرش دختران در بسياری از رشته های دانشگاهی «در راستای سياست های تفکيک جنسيتی در دانشگاه های ايران صورت گرفته است.»
اين روزنامه افزوده است که در کنار «دانشگاه های تک جنسيتی» چون دانشگاه الزهرا،«دانشگاه چمران اهواز نيز در کليه ۴۷ رشته دانشگاهی خود تفکيک جنسيتی برقرار کرده است که با اعتراض گسترده داوطلبان مواجه شده است.»
واکنش بازار و کارشناسان به «خبر افزايش نرخ ارز مرجع»
روزنامه خراسان از «واکنش بازار و کارشناسان به اعلام خبر افزايش نرخ ارز دولتی» گزارش داده و نوشته «قيمت دلار به ۲۱۴۰ تومان رسيد.»
به گزارش اين روزنامه، «تاييد خبر افزايش نرخ ارز مرجع از سوی ریيس کل بانک مرکزی، واکنش هايی را در پی داشت» و از جمله «بازار آزاد نيز به مهلت ده روزه اعلام نرخ جديد ارز مرجع واکنش نشان داد و قيمت دلار با ۱۰۰ تومان افزايش در بازار تهران به ۲۱۴۰ تومان رسيد.»
روزنامه خراسان همچنين خبر داده که ارسلان فتحی پور ریيس کميسيون اقتصادی مجلس نهم نسبت به پيامدهای اقدام بانک مرکزی «بر افزايش قيمت کالاهای اساسی» و «کاهش قدرت خريد مردم» هشدار داده است.
به نوشته اين روزنامه، ریيس کميسيون اقتصادی مجلس ضمن تاکيد بر اينکه «با تک نرخی شدن ارز در شرايط فعلی به شدت مخالف هستم» گفته است: «منطقی نيست که در شرايط فعلی دولت بخواهد با قيمت های ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰ تومان ارز را تک نرخی کند» چرا که «با گرانی ارز در شرايط فعلی، قيمت کالاهای اساسی مثل گوشت و مرغ در بازار چند برابر افزايش می يابد و قدرت خريد مردم کاهش خواهد يافت.»
روزنامه خراسان همچنين از قول «معاون سابق ارزی بانک مرکزی» نيز نوشته است: «افزايش نرخ ارز مرجع تنها باعث کاهش فاصله بين نرخ بازار آزاد و نرخ ارز مرجع می شود، اما نرخ ارز را يکسان نمی کند» و درحال حاضر «کنترل تورم بر تک نرخی کردن ارز مقدم است.»
پيامد برخورد با خبرنگاران و مطبوعات در ايران؛ رشد پديده «روزی نامه نويسی»
محمد سلطانی فر استاد دانشگاه طی گفت و گويی با روزنامه آرمان به مناسبت روز خبرنگار در ايران، تاکيد کرده که توقيف مطبوعات و برخورد با روزنامه نگاران منجر به ﺭﺷﺪ ﭘﺪﻳﺪﻩ «ﺭﻭﺯﯼ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﯼ» در ايران شده است.
اين مدرس علوم ارتباطات در دانشگاه های ايران گفته که با «تعطيلی يک روزنامه يک سرمايه مالی بزرگ از بين می‌رود و تعدادی روزنامه‌نگار بيکار می‌شوند» و «تعطيلی و توقيف روزنامه‌ها فضای نقادی را در جامعه کاهش می‌دهد»، به همين دليل «امروزه پديده‌ای به نام تبديل روزنامه‌نگاران قلم به دست به مسئولان روابط عمومی سازمان‌ها و دستگاه‌ها ظهور کرده است.»
محمد سلطانی فر با با اشاره به اينکه «فاصله بين روزنامه‌نگاری و روابط عمومی خطی به نام نقد است» تاکيد کرده «در صورت برداشتن اين فاصله، تمام روزنامه‌نگاران تبديل به عوامل روابط عمومی می‌شوند» و «اگر در جامعه‌ای نقد وجود نداشته باشد فساد از درون جامعه را نابود می‌کند بنابراين افرادی بايد ذره بين را روی نقاط ضعف جامعه بگذارند که همان خبرنگاران و روزنامه‌نگاران هستند؛ بنابراين بايد خط فاصل بين روزنامه‌نگاران و روابط عمومی حفظ شود.»
روزنامه آرمان از قول اين مدرس عاوم ارتباطات نوشته است: «در گذشته نام و نشان روزنامه‌نگاران برای روزنامه اعتبار می‌آورد اما امروز برخی از آن ها به مسئولان روابط عمومی سازمان‌ها تبديل شده‌اند که دليل اين اقدام کسب روزی است که مجبورند برای کسب روزی از روزنامه‌نگاری در جهت فعاليت‌های روابط عمومی استفاده کنند»، و «اگر به دنبال روزنامه‌نگاری نقادی يا روزنامه‌نگاری تحقيقی در کشور هستيم با روابط عمومی امکان پذير نيست چرا که اين دو نوع روزنامه‌نگاری بايد جدا از بستر روابط عمومی‌ها باشند به طوری که تيغ اين روزنامه‌نگاری گردن روابط عمومی را می‌زند و روبروی منافع سازمان‌ها می‌ايستد.»
وی درباره «تبعات ديگر» تعطيلی و توقيف مطبوعات نيز گفته است: «با تعطيلی روزنامه‌ها اعتماد مخاطبان نسبت به روزنامه‌نگاری سلب می‌شود و مردم به سمت شب‌نامه‌ها می‌روند؛ امروز سايت‌ها، وبلاگ‌ها و فيلترشکن‌ها، شب‌نامه‌هايی هستند که در حال شکل‌گيری در جامعه‌اند» و تنها «با داشتن روزنامه‌نگاری نقاد می‌توان فضای جامعه را هدايت کرد اما چنانچه اين موضوع هم نباشد مردم برای نياز ذاتی و فکری خودشان از طريق فيلتر شکن ها به دريای غيرقابل کنترل اطلاعات سوق پيدا می‌کنند.»
علاوه براين محمد سلطانی فر همچنين به روزنامه آرمان گفته که در دنيا فقط «حدود ۴۰-۳۰ کشور در دنيا باقی ماندند که هنوز نظام اخذ مجوز انتشار در حوزه رسانه‌های آنها لحاظ می‌شود که ايران هم جزء اين کشورهاست».
محمد جواد مظفر از اعضای «انجمن دفاع از آزادی مطبوعات» که پس از اعتراضات سال ۸۸ بازداشت و زندانی شد نيز طی يادداشتی در روزنامه آرمان به مناسبت «روز خبرنگار» در ايران، تاکيد کرده که «ﺭﺳﺎﻟﺖ ﻳﮏ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻳﺎﺑﯽ ﺍﺳﺖ،ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎ ﺑﻴﺎﺑﺪ ﻭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ» و «ﺍﮔﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻔﺘﺪ، ﻣﺤﺼﻮﻟﺶ ﺭﺷﺪ ﻭ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻣﻬﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﺘﺎﺑﺎﻥ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﻮﻳﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.»
يادداشت نويس روزنامه آرمان با اشاره به نقش «ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭان» در «ﻣﻬﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ» نوشته که «جامعه ﻣﺪﻧﯽ ﺩﻭ ﺑﺎﺯﻭﯼ ﻣﻬﻢ ﺩﺍﺭﺩ: «ﻳﮑﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺭﮐﻦ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻬﺎﺩ» و «ﻫﺮﻗﺪﺭ ﮐﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺩﭼﺎﺭ مشکل ﺑﺎﺷﻨﺪ مديران ﻫﻢ ﺩﭼﺎﺭ ﺧﻄﺎﻫﺎﯼ ﺟﺪﯼ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.»
