روزنامه های يکشنبه از قول کاظم صديقی يکی از منصوبان آيت الله خامنه ای خطاب به محمود احمدی نژاد نوشته اند: «حرف کافی نيست، منتظر اقدام عملی احمدی نژاد در تبعيت از ولايت فقيه هستيم.»
روزنامه ها همچنين تحليل های متفاوتی درباره علنی شدن اختلافات درونی جناح حاکم منتشر کرده اند، و از جمله آن را تلاش «ثناگويان افراطی» برای «مهار آنچه خود ساخته‌اند» توصيف کرده است.
«افزايش انتقاد از سياستگذاری دولت در بخش بهداشت و درمان»، «طرح شهرداری تهران برای پخش اذان با صدای بلند از تاکسی ها و اتوبوس ها» و «عقب نشينی مجلس از مصوبه افزايش حقوق کارمندان» از ديگر عناوين روزنامه های ۱۸ ارديبهشت ماه است.
«حرف کافی نيست، منتظر اقدام عملی احمدی نژاد هستيم»
روزنامه های کيهان و ابتکار اظهارات نزديکان رهبر جمهوری اسلامی درباره ضرورت اطاعت محمود احمدی نژاد از دستورات آيت الله خامنه ای را منتشر کرده اند.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده رهبرجمهوری اسلامی فعاليت می کند، در تيتر يک شماره يکشنبه خود نوشته که کاظم صديقی ظهر شنبه طی سخنانی در ميدان منيريه تهران خطاب به محمود احمدی نژاد گفته است: «شما می گوئيد با ولايتمداری خود، بينی دشمنان را به خاک می ماليد اما برای ما حرف کافی نيست، منتظر اقدام عملی شما در تبعيت کامل از ولايت هستيم.»
به نوشته اين روزنامه، کاظم صديقی در ميان نيروهايی که با شعارهای «دست خدا بر سر ما خامنه ای رهبر ما»، «اين همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده» و «مرگ بر ضد ولايت فقيه» در ميدان منيريه گفته که «پيام» اين نيروها اين است که «امروز آمده اند تا بگويند رهبری را تنها نخواهند گذاشت.»
صديقی که از سال ۸۸ با حکم علی خامنه ای به عنوان امام جمعه تهران نيز منصوب شده است به نوشته اين روزنامه گفته است: «اگر رهبرمعظم، رئيس جمهور را زير نظر می گيرند به اين دليل است که حضرت آقا مصلحت دولت و ملت را می دانند و به عنوان مراقب، اوضاع را کنترل می کنند تا کسی منحرف نشود» و «اگر رهبری اين رفتارها را کنترل نکند و مصلحت ها را نگويد خدايی ناکرده در حق ملت خيانت کرده است.»
وی با بیان اينکه «نمی شود در جنگ دو فرمانده وجود داشته باشد، جنگ يک فرمانده بايد داشته باشد و همه سربازها بايد از فرمانده تبعيت کنند» خطاب به احمدی نژاد گفته که «رای» وی به «خاطر تبعيت از ولی فقيه» کسب شده و رئيس دولت بايد اين تبعيت را «در عمل نشان بدهد.»
علاوه براين، روزنامه کيهان نوشته که کاظم صديقی دو روز پيش و در نماز جمعه تهران نيز به نقل از يکی از وزرای دولت محمود احمدی نژاد گفته است: «ما معتقديم اگر حضرت آقا حکم طلاق همسر آقای رئيس جمهور را بدهد، همسر رئيس جمهور برايش حرام می شود و رئيس جمهور نمی تواند به او دست بزند.»
روزنامه ابتکار نيز در صفحه نخست خود ضمن انتشار عکسی از فرمانده کل سپاه پاسداران از قول وی نوشته است: «امروز بيش از هر زمان ديگر نيازمند دعا برای حفظ جمهوری اسلامی از شر جن و انس و شياطين هستيم.»
به نوشته اين روزنامه، محمدعلی جعفری همچنين گفته است: «بايد بدانيم که شياطينی علاوه بر شياطين خارجی، امروز برای مقابله با نظام اسلامی بسيج شده‌اند تا ظرف انقلاب را بشکنند» و «امروز هم به نوعی ديگر جريانات انحرافی در کشور وجود دارد.»
ابتکار نوشته که فرمانده کل سپاه پاسداران با تأکيد بر اينکه «جمهوری اسلامی بدون ولايت فقيه از بين می‌رود» گفته است: «هر کس نظر خود را بر نظر ولی فقيه ترجيح دهد، قانون اساسی را زير پا گذاشته است.»
تلاش «ثناگويان افراطی» برای «مهار آنچه خود ساخته‌اند»
روزنامه جمهوری اسلامی طی سرمقاله ای با عنوان «تعادل، نياز راهبردی» بدون ذکر نام محمود احمدی نژاد شرايط فعلی را ناشی از مسئوليت دادن به افرادی با «ظرفيت محدود» ارزيابی کرده و نوشته است: «کسانی را که ظرفيت محدودی دارند، بدون در نظر گرفتن عوارض و عواقب، به مناصبی می‌گماريم که نمی‌توانند از عهده آنها بر آيند. چنين افرادی هنگامی که در چنين جايگاه‌هایی قرار می‌گيرند، حرف‌هایی می‌زنند و کارهایی می‌کنند که هيچکس با هيچ قدرت و هيچ وصله و پينه‌ای نمی‌تواند لطمات وارده را توسط آنها را جبران کند.»
اين روزنامه نوشته است: «اينکه فردی را در مکتبی بودن و اطاعت از ولايت فقيه و اخلاص و فداکاری و ده‌ها فضيلت ديگر به اوج می‌رسانند و طوری صحبت می‌کنند که گویی در شجاعت مالک اشتر، در ساده زيستی سلمان فارسی و در ستيز با دشمن ابوذر است و حتی مخالفت با او را خلاف شرع و اطاعت از او را همچون اطاعت از خدا واجب می‌دانند، يک حرکت افراطی است» و البته تاکيد کرده که چنين اقدامی «بدون توجه به عواقبی که ممکن است به بار بياورد شروع می‌شود و هنگامی که به اوج می‌رسد، به تدريج عوارض منفی خود را ظاهر می‌کند.»
به نوشته اين روزنامه، «ثناگويان افراطی» اکنون «به فکر مهار کردن آنچه خود ساخته‌اند» افتاده اند و البته «در اين بخش هم به افراط پناه می‌برند و کسانی را که خود به اوج رسانده‌اند تا حد شرک ساقط می‌کنند، غافل از اينکه حتی نافرمانی در برابر اوامر الهی نيز برحسب نوع و چگونگی، دارای احکام مختلف است و اين طور نيست که هر کس هر حکم از احکام خدا را اجرا نکند محکوم به شرک باشد.»
روزنامه جمهوری اسلامی بخشی از روحانيت را در ايجاد شرايط فعلی مقصر دانسته و نوشته است: «در ماجراهای چند سال اخير، که جامعه را به نوعی عدم تعادل خطرناک رسانده، متأسفانه بخشی از روحانيت سهيم بوده و اگر کسانی توانسته‌اند در پناه هاله‌ای از تقدس، برای خود حاشيه امن دست و پا کنند، به دليل برخورداری از حمايت‌های همين بخش از روحانيت بود و اين، نقطه مقابل رسالتی است که بر دوش روحانيت سنگينی می‌کند» و البته «امروز هم که به نقطه خطر نزديک شده ايم، تلاش همين بخش از روحانيت برای تکفير و تفسيق کسانی که خودشان آنها را به اوج رسانده‌اند نه تنها اشتباه بزرگ آن ها را جبران نخواهد کرد بلکه به اساس اعتقادات مردم به ويژه جوانان لطمه وارد خواهد ساخت.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «امروز، تعادل نياز راهبردی ماست» و با تاکيد بر اينکه «اگر در جامعه‌ای افراطی گری در عرصه اعتقادات به ويژه بلند کردن چوب تکفير عليه اين و آن و يا مقدس ساختن و مطلق جلوه دادن افراد به يک شيوه معمول و متداول تبديل گردد، چنين وضعيتی نشان دهنده کم کاری روحانيت است» نوشته است: «امروز روحانيت بايد با هوشياری از تقسيم شدن خود به بخش‌های متفرق و خرج اين گروه و آن گروه و اين فرد و آن فرد شدن جلوگيری کند.»
افزايش انتقاد از سياستگذاری دولت در بخش بهداشت و درمان
روزنامه های خراسان، روزگار و جام جم گزارش داده اند که مردم طی سال های ۸۸ و ۸۹ بيش از ۱۵ هزار ميليارد تومان هزينه درمانی کشور را پرداخت کردند.
به گزارش روزنامه خراسان، حسن امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت در جريان برگزاری «سی و پنجمين کنگره جامعه جراحان» با اعلام اينکه «در حال حاضر مردم بيش از ۵۰ درصد هزينه های درمانی را خودشان پرداخت می کنند» گفته است: «در سال های ۸۸ و ۸۹ معادل ۲۷ هزار ميليارد تومان در حوزه سلامت هزينه شد که از اين ميزان ۱۲ هزار ميليارد تومان را دولت و بقيه را مردم پرداخت کردند.»
به نوشته اين روزنامه، عليرضا زالی قائم مقام سازمان نظام پزشکی کشور نيز با اعلام اينکه «در حال حاضر ۱۲ هزارپزشک عمومی يا بيکارند و يا به مشاغلی به جز حرفه خود مشغول هستند» گفته که «ميزان بيکاری در ماماها» بيشتر است و «به دو سوم جمعيت ماماهای در کشور می رسد.»
روزنامه روزگار يکی از عناوين اصلی صفحه نخست شماره يکشنبه را به «پرداخت ۱۵ هزار ميليارد تومان» از هزينه سلامت و درمان اختصاص داده و نوشته که بر اساس قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، «سهم پرداختی مردم از هزينه های سلامت بايد کمتر از ۳۰ درصد و سهم دولت ۷۰ درصد باشد» اما «برنامه چهارم محقق نشده» و در حال حاضر «مردم بيش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از هزينه های درمان را به دوش می کشند.»
اين روزنامه نيز از قول عليرضا زالی قائم مقام سازمان نظام پزشکی نوشته که پس از اجرای حذف يارانه ها «قرار بود ۱۰ درصد از درآمد ناشی از هدفمند کردن يارانه ها به بخش سلامت اختصاص پيدا کند که بالغ بر ۵ هزار ميليارد تومان می شد اما اين کار صورت نگرفت.»
روزنامه جام جم هم انتقاد رئيس جامعه جراحان «از ميزان افزايش تعرفه‌های پزشکی» را منعکس کرده و از قول ايرج فاضل نوشته است: «تعرفه‌های پزشکی با هيچ معياری مطابقت ندارد.»
به گزارش اين روزنامه رئيس جامعه جراحان همچنين از وضعيت نامناسب اقتصادی بسياری از پزشکان خبر داده و گفته است: «برخی از پزشکان زير خط فقر زندگی می‌کنند که اين مسئله از نحوه تعيين تعرفه‌های پزشکی و تاخير بيمه‌ها در پرداخت مطالبات پزشکان نشأت می‌گيرد.»
زندگی ۱۴ ميليون و ۵۰۰ هزار ايرانی در فقر مطلق
روزنامه ابتکار خبر داده که دستکم ۱۴ ميليون و ۵۰۰ هزار ايرانی در فقر مطلق زندگی می کنند.
اين روزنامه به نقل از محمد بحرينيان رييس کميسيون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران نوشته است: «ايران از سال ۱۹۴۸ ميلادی و جلوتر از کشورهايی نظير هند، چين، تايلند، ترکيه و مالزی برنامه‌ريزی را شروع کرد» ولی بر اساس آمارهای رسمی تا «خرداد سال ۸۹» جمعيت زير خط فقر مطلق در ايران به «۱۴ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر» بوده است.
رييس کميسيون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ايران علاوه بر اين گفته که «پس از اجرای چهار برنامه توسعه در کشور، هنوز نتوانسته‌ايم در نرخ بيکاری به روند باثباتی برسيم» و «براساس گفته معاون وزير کار و امور اجتماعی در مهر ماه سال ۸۹ ، نرخ بيکاری کشور نيز بالغ بر ۱۴.۳ درصد بوده است.»
به نوشته ابتکار محمد بحرينيان همچنين گفته که «واژه "عدالت" در کشور ما تعريف نشده است» و تاکيد کرده که «کشوری که اقتصادش بر مبنای توليد قرار نگرفته باشد، بر روی آب حرکت می کند.»
طرح شهرداری تهران برای پخش اذان با صدای بلند از تاکسی ها و اتوبوس ها
روزنامه جام جم از قول جعفر هاشمی تشکری معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران از اجرای طرح پخش اذان با صدای بلند از تاکسی‌ها و اتوبوس‌های پايتخت خبر داده است.
به گزارش اين روزنامه، معاون شهردار تهران با اعلام اين که «به زودی عموم تاکسی‌های تهران از جمله تاکسی‌های خطی و تاکسی‌های مستقر در فرودگاه‌های امام و مهرآباد، راه‌آهن و پايانه‌های مسافربری هنگام اذان از طريق گيرنده‌های راديويی خود نسبت به پخش آوای ملکوتی اذان با صدای بلند اقدام خواهند کرد» گفته که «با توجه به تردد ۸۰ هزار دستگاه تاکسی در سطح شهر با اين اقدام صدای اذان يکباره در کل شهر تهران طنين‌انداز می‌شود.»
معاون شهردار تهران همچنين گفته که طرح مشابهی نيز «به زودی در شش هزار دستگاه اتوبوس عمومی و خصوصی و در تمامی خطوط اتوبوسرانی اجرا خواهد شد» و «علاوه بر اين در پايانه‌های اتوبوسرانی نيز نسبت به پخش اذان اقدام خواهد شد» و اين اقدام حتی «هنگام اذان صبح در اتوبوس‌های خطوط شبانه» نيز صورت می گيرد.
روزنامه جام جم گزارش داده که شهرداری تهران قصد دارد طرح پخش اذان با صدای بلند را در «تمامی ايستگاه‌های مترو» و پس از آن «در قطارهای مترو» نيز اجرا کند.
عقب نشينی مجلس از مصوبه افزايش حقوق کارمندان
روزنامه دنيای اقتصاد طی گزارشی از عقب نشينی و تجديد نظر مجلس در مورد مصوبه «افزايش حقوق کارمندان» خبر داده است.
اين روزنامه نوشته است که اعضای مجلس شورای اسلامی با تصميم جديدی، مصوبه چند روز قبل خود مبنی بر «افزايش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم» را تغيير دادند و افزايش حقوق و مزايا را به «افزايش ضريب قانونی» محدود کردند.
دنيای اقتصاد نوشته که احمد توکلی نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهش های مجلس در اعتراض به عقب نشينی مجلس گفته است: «تغيير مصوبات قانونی مجلس به خاطر مصلحت انديشی موجب هرج و مرج می‌شود.»
اين روزنامه درعين حال نوشته که علی لاريجانی، رييس مجلس نيز به رغم تاييد سخنان توکلی، گفته که «اين مشکل، راه علاج ديگری نداشت؛ چون افزايش حقوق متناسب با تورم بار مالی زيادی حدود ۶ تا ۷ هزار ميليارد تومان به دولت وارد می‌کرد و بايد اين مبلغ را از بودجه عمرانی کاست، لذا کميسيون تلفيق مجلس به دنبال راه علاجی بوده است، اما نتوانستند راهی پيدا کنند و به اين نتيجه رسيده‌اند که پيشنهاد ترميمی بياورند.»
روزنامه دنيای اقتصاد همزمان خبر داده که رحيم ممبينی معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس دولت پس از «عقب نشينی مجلس از مصوبه افزايش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم»، گفته است که به اين ترتيب «تصميم‌گيری درباره چگونگی اعمال ضرايب افزايش حقوق کارمندان بر عهده هيات وزيران قرار گرفته است.»
روزنامه ها همچنين تحليل های متفاوتی درباره علنی شدن اختلافات درونی جناح حاکم منتشر کرده اند، و از جمله آن را تلاش «ثناگويان افراطی» برای «مهار آنچه خود ساخته‌اند» توصيف کرده است.
«افزايش انتقاد از سياستگذاری دولت در بخش بهداشت و درمان»، «طرح شهرداری تهران برای پخش اذان با صدای بلند از تاکسی ها و اتوبوس ها» و «عقب نشينی مجلس از مصوبه افزايش حقوق کارمندان» از ديگر عناوين روزنامه های ۱۸ ارديبهشت ماه است.
«حرف کافی نيست، منتظر اقدام عملی احمدی نژاد هستيم»
روزنامه های کيهان و ابتکار اظهارات نزديکان رهبر جمهوری اسلامی درباره ضرورت اطاعت محمود احمدی نژاد از دستورات آيت الله خامنه ای را منتشر کرده اند.
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده رهبرجمهوری اسلامی فعاليت می کند، در تيتر يک شماره يکشنبه خود نوشته که کاظم صديقی ظهر شنبه طی سخنانی در ميدان منيريه تهران خطاب به محمود احمدی نژاد گفته است: «شما می گوئيد با ولايتمداری خود، بينی دشمنان را به خاک می ماليد اما برای ما حرف کافی نيست، منتظر اقدام عملی شما در تبعيت کامل از ولايت هستيم.»
به نوشته اين روزنامه، کاظم صديقی در ميان نيروهايی که با شعارهای «دست خدا بر سر ما خامنه ای رهبر ما»، «اين همه لشکر آمده به عشق رهبر آمده» و «مرگ بر ضد ولايت فقيه» در ميدان منيريه گفته که «پيام» اين نيروها اين است که «امروز آمده اند تا بگويند رهبری را تنها نخواهند گذاشت.»
صديقی که از سال ۸۸ با حکم علی خامنه ای به عنوان امام جمعه تهران نيز منصوب شده است به نوشته اين روزنامه گفته است: «اگر رهبرمعظم، رئيس جمهور را زير نظر می گيرند به اين دليل است که حضرت آقا مصلحت دولت و ملت را می دانند و به عنوان مراقب، اوضاع را کنترل می کنند تا کسی منحرف نشود» و «اگر رهبری اين رفتارها را کنترل نکند و مصلحت ها را نگويد خدايی ناکرده در حق ملت خيانت کرده است.»
وی با بیان اينکه «نمی شود در جنگ دو فرمانده وجود داشته باشد، جنگ يک فرمانده بايد داشته باشد و همه سربازها بايد از فرمانده تبعيت کنند» خطاب به احمدی نژاد گفته که «رای» وی به «خاطر تبعيت از ولی فقيه» کسب شده و رئيس دولت بايد اين تبعيت را «در عمل نشان بدهد.»
علاوه براين، روزنامه کيهان نوشته که کاظم صديقی دو روز پيش و در نماز جمعه تهران نيز به نقل از يکی از وزرای دولت محمود احمدی نژاد گفته است: «ما معتقديم اگر حضرت آقا حکم طلاق همسر آقای رئيس جمهور را بدهد، همسر رئيس جمهور برايش حرام می شود و رئيس جمهور نمی تواند به او دست بزند.»
روزنامه ابتکار نيز در صفحه نخست خود ضمن انتشار عکسی از فرمانده کل سپاه پاسداران از قول وی نوشته است: «امروز بيش از هر زمان ديگر نيازمند دعا برای حفظ جمهوری اسلامی از شر جن و انس و شياطين هستيم.»
به نوشته اين روزنامه، محمدعلی جعفری همچنين گفته است: «بايد بدانيم که شياطينی علاوه بر شياطين خارجی، امروز برای مقابله با نظام اسلامی بسيج شده‌اند تا ظرف انقلاب را بشکنند» و «امروز هم به نوعی ديگر جريانات انحرافی در کشور وجود دارد.»
ابتکار نوشته که فرمانده کل سپاه پاسداران با تأکيد بر اينکه «جمهوری اسلامی بدون ولايت فقيه از بين می‌رود» گفته است: «هر کس نظر خود را بر نظر ولی فقيه ترجيح دهد، قانون اساسی را زير پا گذاشته است.»
تلاش «ثناگويان افراطی» برای «مهار آنچه خود ساخته‌اند»
روزنامه جمهوری اسلامی طی سرمقاله ای با عنوان «تعادل، نياز راهبردی» بدون ذکر نام محمود احمدی نژاد شرايط فعلی را ناشی از مسئوليت دادن به افرادی با «ظرفيت محدود» ارزيابی کرده و نوشته است: «کسانی را که ظرفيت محدودی دارند، بدون در نظر گرفتن عوارض و عواقب، به مناصبی می‌گماريم که نمی‌توانند از عهده آنها بر آيند. چنين افرادی هنگامی که در چنين جايگاه‌هایی قرار می‌گيرند، حرف‌هایی می‌زنند و کارهایی می‌کنند که هيچکس با هيچ قدرت و هيچ وصله و پينه‌ای نمی‌تواند لطمات وارده را توسط آنها را جبران کند.»
اين روزنامه نوشته است: «اينکه فردی را در مکتبی بودن و اطاعت از ولايت فقيه و اخلاص و فداکاری و ده‌ها فضيلت ديگر به اوج می‌رسانند و طوری صحبت می‌کنند که گویی در شجاعت مالک اشتر، در ساده زيستی سلمان فارسی و در ستيز با دشمن ابوذر است و حتی مخالفت با او را خلاف شرع و اطاعت از او را همچون اطاعت از خدا واجب می‌دانند، يک حرکت افراطی است» و البته تاکيد کرده که چنين اقدامی «بدون توجه به عواقبی که ممکن است به بار بياورد شروع می‌شود و هنگامی که به اوج می‌رسد، به تدريج عوارض منفی خود را ظاهر می‌کند.»
به نوشته اين روزنامه، «ثناگويان افراطی» اکنون «به فکر مهار کردن آنچه خود ساخته‌اند» افتاده اند و البته «در اين بخش هم به افراط پناه می‌برند و کسانی را که خود به اوج رسانده‌اند تا حد شرک ساقط می‌کنند، غافل از اينکه حتی نافرمانی در برابر اوامر الهی نيز برحسب نوع و چگونگی، دارای احکام مختلف است و اين طور نيست که هر کس هر حکم از احکام خدا را اجرا نکند محکوم به شرک باشد.»
روزنامه جمهوری اسلامی بخشی از روحانيت را در ايجاد شرايط فعلی مقصر دانسته و نوشته است: «در ماجراهای چند سال اخير، که جامعه را به نوعی عدم تعادل خطرناک رسانده، متأسفانه بخشی از روحانيت سهيم بوده و اگر کسانی توانسته‌اند در پناه هاله‌ای از تقدس، برای خود حاشيه امن دست و پا کنند، به دليل برخورداری از حمايت‌های همين بخش از روحانيت بود و اين، نقطه مقابل رسالتی است که بر دوش روحانيت سنگينی می‌کند» و البته «امروز هم که به نقطه خطر نزديک شده ايم، تلاش همين بخش از روحانيت برای تکفير و تفسيق کسانی که خودشان آنها را به اوج رسانده‌اند نه تنها اشتباه بزرگ آن ها را جبران نخواهد کرد بلکه به اساس اعتقادات مردم به ويژه جوانان لطمه وارد خواهد ساخت.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «امروز، تعادل نياز راهبردی ماست» و با تاکيد بر اينکه «اگر در جامعه‌ای افراطی گری در عرصه اعتقادات به ويژه بلند کردن چوب تکفير عليه اين و آن و يا مقدس ساختن و مطلق جلوه دادن افراد به يک شيوه معمول و متداول تبديل گردد، چنين وضعيتی نشان دهنده کم کاری روحانيت است» نوشته است: «امروز روحانيت بايد با هوشياری از تقسيم شدن خود به بخش‌های متفرق و خرج اين گروه و آن گروه و اين فرد و آن فرد شدن جلوگيری کند.»
افزايش انتقاد از سياستگذاری دولت در بخش بهداشت و درمان
روزنامه های خراسان، روزگار و جام جم گزارش داده اند که مردم طی سال های ۸۸ و ۸۹ بيش از ۱۵ هزار ميليارد تومان هزينه درمانی کشور را پرداخت کردند.
به گزارش روزنامه خراسان، حسن امامی رضوی معاون درمان وزارت بهداشت در جريان برگزاری «سی و پنجمين کنگره جامعه جراحان» با اعلام اينکه «در حال حاضر مردم بيش از ۵۰ درصد هزينه های درمانی را خودشان پرداخت می کنند» گفته است: «در سال های ۸۸ و ۸۹ معادل ۲۷ هزار ميليارد تومان در حوزه سلامت هزينه شد که از اين ميزان ۱۲ هزار ميليارد تومان را دولت و بقيه را مردم پرداخت کردند.»
به نوشته اين روزنامه، عليرضا زالی قائم مقام سازمان نظام پزشکی کشور نيز با اعلام اينکه «در حال حاضر ۱۲ هزارپزشک عمومی يا بيکارند و يا به مشاغلی به جز حرفه خود مشغول هستند» گفته که «ميزان بيکاری در ماماها» بيشتر است و «به دو سوم جمعيت ماماهای در کشور می رسد.»
روزنامه روزگار يکی از عناوين اصلی صفحه نخست شماره يکشنبه را به «پرداخت ۱۵ هزار ميليارد تومان» از هزينه سلامت و درمان اختصاص داده و نوشته که بر اساس قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه، «سهم پرداختی مردم از هزينه های سلامت بايد کمتر از ۳۰ درصد و سهم دولت ۷۰ درصد باشد» اما «برنامه چهارم محقق نشده» و در حال حاضر «مردم بيش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از هزينه های درمان را به دوش می کشند.»
اين روزنامه نيز از قول عليرضا زالی قائم مقام سازمان نظام پزشکی نوشته که پس از اجرای حذف يارانه ها «قرار بود ۱۰ درصد از درآمد ناشی از هدفمند کردن يارانه ها به بخش سلامت اختصاص پيدا کند که بالغ بر ۵ هزار ميليارد تومان می شد اما اين کار صورت نگرفت.»
روزنامه جام جم هم انتقاد رئيس جامعه جراحان «از ميزان افزايش تعرفه‌های پزشکی» را منعکس کرده و از قول ايرج فاضل نوشته است: «تعرفه‌های پزشکی با هيچ معياری مطابقت ندارد.»
به گزارش اين روزنامه رئيس جامعه جراحان همچنين از وضعيت نامناسب اقتصادی بسياری از پزشکان خبر داده و گفته است: «برخی از پزشکان زير خط فقر زندگی می‌کنند که اين مسئله از نحوه تعيين تعرفه‌های پزشکی و تاخير بيمه‌ها در پرداخت مطالبات پزشکان نشأت می‌گيرد.»
زندگی ۱۴ ميليون و ۵۰۰ هزار ايرانی در فقر مطلق
روزنامه ابتکار خبر داده که دستکم ۱۴ ميليون و ۵۰۰ هزار ايرانی در فقر مطلق زندگی می کنند.
اين روزنامه به نقل از محمد بحرينيان رييس کميسيون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن ايران نوشته است: «ايران از سال ۱۹۴۸ ميلادی و جلوتر از کشورهايی نظير هند، چين، تايلند، ترکيه و مالزی برنامه‌ريزی را شروع کرد» ولی بر اساس آمارهای رسمی تا «خرداد سال ۸۹» جمعيت زير خط فقر مطلق در ايران به «۱۴ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر» بوده است.
رييس کميسيون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ايران علاوه بر اين گفته که «پس از اجرای چهار برنامه توسعه در کشور، هنوز نتوانسته‌ايم در نرخ بيکاری به روند باثباتی برسيم» و «براساس گفته معاون وزير کار و امور اجتماعی در مهر ماه سال ۸۹ ، نرخ بيکاری کشور نيز بالغ بر ۱۴.۳ درصد بوده است.»
به نوشته ابتکار محمد بحرينيان همچنين گفته که «واژه "عدالت" در کشور ما تعريف نشده است» و تاکيد کرده که «کشوری که اقتصادش بر مبنای توليد قرار نگرفته باشد، بر روی آب حرکت می کند.»
طرح شهرداری تهران برای پخش اذان با صدای بلند از تاکسی ها و اتوبوس ها
روزنامه جام جم از قول جعفر هاشمی تشکری معاون حمل و نقل و ترافيک شهرداری تهران از اجرای طرح پخش اذان با صدای بلند از تاکسی‌ها و اتوبوس‌های پايتخت خبر داده است.
به گزارش اين روزنامه، معاون شهردار تهران با اعلام اين که «به زودی عموم تاکسی‌های تهران از جمله تاکسی‌های خطی و تاکسی‌های مستقر در فرودگاه‌های امام و مهرآباد، راه‌آهن و پايانه‌های مسافربری هنگام اذان از طريق گيرنده‌های راديويی خود نسبت به پخش آوای ملکوتی اذان با صدای بلند اقدام خواهند کرد» گفته که «با توجه به تردد ۸۰ هزار دستگاه تاکسی در سطح شهر با اين اقدام صدای اذان يکباره در کل شهر تهران طنين‌انداز می‌شود.»
معاون شهردار تهران همچنين گفته که طرح مشابهی نيز «به زودی در شش هزار دستگاه اتوبوس عمومی و خصوصی و در تمامی خطوط اتوبوسرانی اجرا خواهد شد» و «علاوه بر اين در پايانه‌های اتوبوسرانی نيز نسبت به پخش اذان اقدام خواهد شد» و اين اقدام حتی «هنگام اذان صبح در اتوبوس‌های خطوط شبانه» نيز صورت می گيرد.
روزنامه جام جم گزارش داده که شهرداری تهران قصد دارد طرح پخش اذان با صدای بلند را در «تمامی ايستگاه‌های مترو» و پس از آن «در قطارهای مترو» نيز اجرا کند.
عقب نشينی مجلس از مصوبه افزايش حقوق کارمندان
روزنامه دنيای اقتصاد طی گزارشی از عقب نشينی و تجديد نظر مجلس در مورد مصوبه «افزايش حقوق کارمندان» خبر داده است.
اين روزنامه نوشته است که اعضای مجلس شورای اسلامی با تصميم جديدی، مصوبه چند روز قبل خود مبنی بر «افزايش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم» را تغيير دادند و افزايش حقوق و مزايا را به «افزايش ضريب قانونی» محدود کردند.
دنيای اقتصاد نوشته که احمد توکلی نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهش های مجلس در اعتراض به عقب نشينی مجلس گفته است: «تغيير مصوبات قانونی مجلس به خاطر مصلحت انديشی موجب هرج و مرج می‌شود.»
اين روزنامه درعين حال نوشته که علی لاريجانی، رييس مجلس نيز به رغم تاييد سخنان توکلی، گفته که «اين مشکل، راه علاج ديگری نداشت؛ چون افزايش حقوق متناسب با تورم بار مالی زيادی حدود ۶ تا ۷ هزار ميليارد تومان به دولت وارد می‌کرد و بايد اين مبلغ را از بودجه عمرانی کاست، لذا کميسيون تلفيق مجلس به دنبال راه علاجی بوده است، اما نتوانستند راهی پيدا کنند و به اين نتيجه رسيده‌اند که پيشنهاد ترميمی بياورند.»
روزنامه دنيای اقتصاد همزمان خبر داده که رحيم ممبينی معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزی و نظارت راهبردی رئيس دولت پس از «عقب نشينی مجلس از مصوبه افزايش حقوق کارمندان متناسب با نرخ تورم»، گفته است که به اين ترتيب «تصميم‌گيری درباره چگونگی اعمال ضرايب افزايش حقوق کارمندان بر عهده هيات وزيران قرار گرفته است.»
