لینک‌های قابلیت دسترسی

خبر فوری
جمعه ۲ آذر ۱۴۰۳ تهران ۱۱:۳۸

نصف درآمد نفتی ايران طی صد سال متعلق به دولت احمدی نژاد است


روزنامه تهران امروز از قول فرماندهان ارشد نيروی انتظامی از «آماده باش کامل نيروهای انتظامی و امنيتی» و نيز به کارگيری «۱۱۰ هزار پليس»، «۳۶۰ ايست بازرسی» و «۸۶۰ تيم امنيتی-انتظامی» برای «تامين امنيت اجلاس عدم تعهد در تهران» خبر داده است.

روزنامه های ابتکار، آرمان و کيهان از قول منوچهر متکی «جزئيات نامه وزرای سابق دولت احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی» را منتشر کرده اند.
روزنامه اعتماد گزارشی درباره «پيش لرزه های گسست در جناح اصولگرا» منتشر کرده و خبر داده که «حزب موتلفه اسلامی» يکی از گروه های وابسته به جناح حاکم در انتخابات آينده «نامزد انتخاباتی مستقل معرفی می کند.»

روزنامه های تهران امروز و جهان صنعت از افزايش «نقدينگی به ۳۷۶ هزار ميليارد تومان» خبر داده اند.

روزنامه ابتکار گزارش داده که در آمد نفتی ايران طی يکصد سال گذشته از نفت «هزار ميليارد تومان» بوده که بيش از نصف اين درآمد معادل «۵۱۱ ميليارد دلار» دراختيار دولت احمدی نژاد قرار داشته است.

الهه کولايی نماينده دوره ششم مجلس شورای اسلامی طی گفت و گويی با روزنامه شرق، «سهميه بندی جنسيتی» در پذيرش دانشجو را «اخراج پنهان دختران از دانشگاه ها» توصيف کرده است.

برگزاری اجلاس عدم تعهد با «۱۱۰ هزار مامور،۳۶۰ ايست بازرسی و ۸۶۰ تيم امنيتی»

روزنامه تهران امروز از قول فرماندهان ارشد نيروی انتظامی از «آماده باش نيروهای انتظامی» و امنيتی و به کارگيری «۱۱۰ هزار پليس»، «۳۶۰ ايست بازرسی» و «۸۶۰ تيم امنيتی-انتظامی» برای «تامين امنيت اجلاس عدم تعهد در تهران» خبر داده است.

اين روزنامه با اشاره به برگزاری «مانور عمليات اجرايی تامين امنيت اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم‌تعهد» از قول احمدرضا رادان جانشين فرمانده نيروی انتظامی نوشته که «۸۶۰ تيم امنيتی انتظامی پوشش حفاظتی شانزدهمين اجلاس سران جنبش غيرمتعهدها» را بر عهده دارند و علاوه بر به کارگيری ۱۱۰ هزار مامور نيروی انتظامی، «۲۹۰۰ خودرو و ۲۵۰۰ موتور ماموريت تامين نظم و امنيت اجلاس را بر عهده دارند.»

جانشين فرمانده نيروی انتظامی همچنين گفته «قرارگاه امام علی به اتفاق دو قرارگاه، مسئول تامين امنيت تهران و حفاظت از شخصيت‌هاست و ضمن اخذ حکم به اجرای ماموريت می‌پردازد» و «هماهنگی‌های لازم با قرارگاه نبی‌اکرم سپاه، ستادکل نيروهای مسلح، وزارت اطلاعات و وزارت کشور و ساير نهادها در دستور کار است.»

به نوشته اين روزنامه، احمدرضا رادان همچنين گفته است: علاوه بر اينکه «در تهران بزرگ چهار حلقه امنيتی تعريف شده است، در نوار مرزی به خصوص جنوب ‌شرق و شمال‌غرب تشديد اقدامات در شيب ۵۰، ۳۰، ۷۰ و ۱۰۰ درصد» صورت گرفته و «در استان‌های همجوار و به خصوص استان های منتهی به تهران، ايست‌های بازرسی‌ موقت و مقطعی در نظر گرفته شده» و در تهران نيز «۳۶۰ ايستگاه بازرسی در تهران در نظر گرفته شده که ۲۰۰ ايست بازرسی توسط نيروی انتظامی و ۱۶۰ ايست بازرسی نيز توسط بسيج راه‌اندازی شده است.»

روزنامه تهران امروز همچنين از قول اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، نوشته است: «هيچ گروه سياسی داخل کشور نقطه‌نظر منفی‌ای در مورد برگزاری باشکوه شانزدهمين اجلاس سران غيرمتعهدها ندارد» و «روز شنبه مرحله ا جرايی تامين نظم و امنيت اجلاس سران کشورهای عضو جنبش غيرمتعهدها با ورود و حضور هيات‌ها آغاز شده است.»

اسماعيل احمدی مقدم تاکيد کرده که «تا پايان هفته و شايد دو، سه روز بعد از آن بالاترين درجه امنيت را خواهيم داشت»، تاکيد کرده که «امنيت کامل مسيرهای فرودگاهی، اقامتگاه‌ها، سالن اجلاس‌وسکونتگاه‌ها، از روز شنبه آغاز شده است.»

متکی: درخواست «خلع يد از احمدی نژاد» در نامه ۱۵ وزير به رهبری نيست

روزنامه های ابتکار، آرمان و کيهان از قول منوچهر متکی «جزئيات نامه وزرای سابق دولت احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی» را منتشر کرده اند.

روزنامه ابتکار در تيتر يک شماره پنجم شهريور ماه گزارش داد به دنبال اخباری مبنی بر نامه نگاری برخی از وزرای سابق دولت احمدی نژاد به رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه منوچهر متکی وزير خارجه سابق در دولت احمدی نژاد و «يکی از امضا کنندگان اين نامه» طی سخنانی در جمع ائمه جماعات و روحانيون شهر ری، جزئيات جديدی از اين نامه را بازگو کرد.

به نوشته اين روزنامه، منوچهر متکی گفت که «طی يکسال و نيم اخير جمعی از اعضای سابق محمود احمدی نژاد با برپايی جلساتی به بررسی مسائل مختلف و کلان کشور می‌پردازند» و «در اين جلسات مباحث کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و همچنين «مسائل حوزه اقتصادی، تحليل و ريشه‌يابی برخی جريانات از جمله تورم، نوسانات نرخ ارز، انرژی، نظام پولی و بانکی و فضای کسب‌و کار و تعاملات بين‌المللی در چارچوب بيانات مقام رهبری مورد بررسی کارشناسانه قرار می‌گيرد.»

منوچهر متکی ضمن تایيد ارسال نامه ای با امضای ۱۵ به رهبر جمهوری اسلامی گفت که «حاصل اين جلسات بر اساس يک تصميم جمعی تحت عنوان يک نامه که توسط تيمی پنج نفره از وزرای سابق به همراه راهکارهای پيشنهادی نگارش و تدوين شد و با امضای حدود ۱۵ نفر از اعضای اين جلسه» برای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ارسال شده است.

روزنامه ابتکار در عين حال از قول منوچهر متکی نوشته است: «در هيچ جای نامه از ریيس جمهوری و يا خلع يد وی سخنی به ميان نيامده و ادعاها يا تفسيرهای گوناگون مانند ستاد فرا قوه‌ای، عمدتا برآمده از بی‌اطلاعی اظهار نظرکنندگان است» اما «اعتقاد جدی» جمع وزرا و مقام های سابق در دولت احمدی نژاد اين است که «همگان از جمله نمايندگان محترم مجلس و قوه قضاييه در کنار دولت» برای «عبور از شرايطی که دشمن در صدد القاء اهداف خود است، همه ظرفيت‌های خويش را به کار گيرند.»

روزنامه ابتکار يادآوری کرده که منوچهر متکی دوازده روز «پاسخ مبهمی» به پرسش خبرنگاران درباره نامه نگاری وزرای سابق دولت احمدی نژاد با رهبر جمهوری اسلامی داده بود، و اين محسن رضايی بود که يک هفته پيش گفت که در اين نامه به علی خامنه ای پيشنهاد شده تا «شورای فراقوه ای برای اداره کشور» تشکيل دهد.

روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای منتشر می شود نيز در شماره يکشنبه ضمن انتشار اظهارات منوچهر متکی از قول وزير برکنار شده دولت احمدی نژاد نوشته است: «در هيچ جايی از نامه ارسالی به رهبر انقلاب از ریيس جمهوری و يا خلع يد از وی سخنی به ميان نيامده است.»

کيهان همچنين نوشته که منوچهر متکی در حاشيه جلسه با ائمه جماعات و روحانيون شهرری نيز «با مزاح و کنايه» دولت احمدی نژاد را از «داشتن دشمن بی نياز» توصيف کرد و گفت که «گاهی وجود مدعيان دوستی مانند افراد انگشت شماری در روزنامه ايران انسان را از داشتن دشمن بی نياز می کند.»

پيش لرزه های فروپاشی درونی جناح حاکم و گسست اصولگرايان

روزنامه اعتماد گزارشی درباره «پيش لرزه های گسست درجناح اصولگرا» منتشر کرده و خبر داده که «حزب موتلفه اسلامی» يکی از گروه های وابسته به جناح حاکم در انتخابات آينده «نامزد انتخاباتی مستقل معرفی می کند.»

به گزارش اين روزنامه، اسدالله بادامچيان، قائم مقام حزب موتلفه اسلامی، اعلام کرد اين حزب يک موتلفه‌ای برجسته را کانديدای انتخابات رياست‌جمهوری خواهد کرد و گفت که «موتلفه علاوه بر اينکه نامزد خود را از بين همه نامزدهايی که مطرح هستند معرفی خواهد کرد، خودش هم يک موتلفه‌ای برجسته را که با تکيه بر برنامه و تيم قوی بتواند دهه چهارم انقلاب را مديريت کند، معرفی خواهد کرد.»

اعتماد با اشاره به اينکه « چهره‌های سرشناس و پرآوازه ‌موتلفه ‌در انتخابات مجلس نهم شکست خوردند» نوشته که «معرفی کانديدای حزبی از سوی موتلفه» پرسش برانگيز است، به بررسی دلايل اين اقدام پرداخته و از «نااميدی از وحدت اصولگرايان» و «مقابله با احمدی‌نژاد» به عنوان انگيزه اين اقدام موتلفه اسلامی نام برده است.

اين روزنامه همچنين «بازيگری سياسی» را سومين دليل ذکر کرده و نوشته «موتلفه‌‌ای ‌ها همواره در رقابت‌های سياسی و در اردوگاه اصولگرايان مجری سياست‌های سران اصولگرا بوده‌اند» و «شايد کمترين سهم را اصولگرايان در ادوار انتخابات‌ها به موتلفه‌ای‌ها داده‌اند در حالی که برتری نسبی بوروکراسی تشکيلاتی موتلفه‌ نسبت به ديگر گروه‌های اصولگرا غيرقابل انکار بوده است و همين مساله باعث شده سران اين حزب به دنبال تغيير موقعيت خود از مجری‌گری سياسی به بازيگر و بازی‌ساز سياسی باشند.»

روزنامه اعتماد تاکيد کرده که «شکاف، انشقاق و انشعاب درونی اصولگرايان با جدايی موتلفه ای‌ها از جناح راست سنتی بيش از پيش خواهد شد» و اکنون «نشانه‌های موجود از درون اردوگاه اصولگرايان و جدال‌های بی‌پرده سران اين جناح با يکديگر از فروپاشی جناح راست حکايت دارد.»

اين روزنامه فروپاشی «جناح راست» که از آن به عنوان «جناح حاکم» نام برده می شود را «حکايتی منبعث‌ شده» از «حاکميت يکدست» و «خودبرتربينی اصولگرايان» توصيف کرده و نوشته که «شايد با فروپاشی جناح راست، بازگشت اصلاح‌طلبان به قدرت و ايجاد توازن در سپهر سياسی، ايران و ايرانی رنگ آرامش را به خود ببيند.»

افزايش هفت برابری نقدينگی در هشت سال؛ عبور نقدينگی از ۳۷۶ هزار ميليارد تومان

روزنامه های تهران امروز و جهان صنعت از افزايش «نقدينگی به ۳۷۶ هزار ميليارد تومان» خبر داده اند.

به گزارش روزنامه تهران امروز «مدير کل اقتصادی بانک مرکزی از رسيدن نقدينگی به بالای ۳۷۶ هزار ميليارد تومان تا پايان بهار ۹۱ خبر داده و ضريب رشد نقدينگی نسبت به مدت مشابه سال قبل را ۲۴.۶ درصد اعلام کرده است.»

اين روزنامه نوشته است: «اين خبر در شرايطی اعلام شده که پيش از اين کارشناسان نسبت به پيامدهای تورمی رشد نقدينگی هشدار داده و گفته ‌بودند بی‌ضابطه بودن رشد نقدينگی می‌تواند ضربات جبران ناپذيری را بر اقتصاد کشور وارد کند.»

تهران امروز همچنين نوشته که «انتشار رسيدن نقدينگی به بيش از ۳۷۶ هزار ميليارد تومان، باعث انتقاد و اعتراض نمايندگانی چون احمد توکلی شده است»، و وی خواستار انضباط مالی و پولی دولت برای فائق آمدن بر مشکل رشد نقدينگی در کشور شده است»، همان طور که «تعدادی ديگر از کارشناسان هم بی انضباطی پولی دولت را عامل رشد نقدينگی اعلام کرده‌اند.»

روزنامه جهان صنعت از «افزايش هفت برابری نقدينگی» طی هشت سال اخير خبر داده و نوشته است: «بر اساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدينگی از فروردين‌ماه سال ۸۳ تا خرداد‌ماه سال‌جاری بيش از هفت برابر شده و از ۵۱ هزار ميليارد به بيش از ۳۷۶ هزار ميليارد تومان رسيده است.»

اين روزنامه تاکيد کرده که «طرح‌های دولت، عامل اصلی رشد نقدينگی» در ايران است و افزايش همزمان «نقدينگی» و «پايه پولی» نيز «افزايش شديد تورم» را درپی داشته است.

نصف درآمد نفتی ايران طی صد سال متعلق به دولت احمدی نژاد است

روزنامه ابتکار گزارش داده که در آمد نفتی ايران طی يک صد سال گذشته از نفت هزار ميليارد تومان بوده که بيش از نصف اين درآمد به دليل افزايش قيمت نفت دراختيار دولت احمدی نژاد قرار داشته است.

اين روزنامه نوشته است: «بررسی‌ها نشان می‌دهد که توليد نفت ايران بين سال‌های ۱۲۹۰ تا ۱۳۹۰، معادل ۶۸.۷۷ ميليارد بشکه بوده است که بر اين اساس بيش از ۱۰۷۹ ميليارد دلار عايد ايران شده است.»

به نوشته روزنامه ابتکار، «مجموع توليد نفت ايران بين سال‌های ۱۲۹۰ تا ۱۳۳۲ معادل ۲.۳ ميليارد بشکه بود که با فروش هر بشکه به ۲۳ سنت، درآمد ۵۰۰ ميليون دلاری را طی ۴۰ سال برای کشور در پی داشته است» اما در طول ۱۷ سال بعد درآمدهای نفتی ايران ۱۰۰ درصد افزايش يافت.»

به نوشته اين روزنامه، «از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ در مجموع ۹.۷ ميليارد بشکه نفت خام برداشت شد که ۱۵۰ ميليارد دلار برای ايران ارز آوری داشت» و «در طول ۱۰ سال بعد اگر چه توليد نفت خام از ۹.۷ ميليارد به ۱۳.۹ ميليارد رسيد اما سقوط قيمت نفت خام به ۱۶ دلار کاهش درآمدها نفتی را در پی داشت» و « در اين مدت هفت ميليارد بشکه نفت خام از ذخاير کشور برداشت شد که حاصل آن واريز ۱۳۰ ميليارد دلار به خزانه کشور بود.»

روزنامه ابتکار با اشاره به اينکه «بين سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰» که همزمان با دولت احمدی نژاد است «به لطف افزايش قيمت نفت بيشترين درآمد نفتی برای کشور محقق شد» نوشته که «در سال های ۸۴ تا ۹۰» معادل «۱۰.۲ ميليارد بشکه با متوسط قيمت ۸۷ دلار به فروش رفت که نتيجه آن کسب ۵۱۱ ميليارد دلار بوده است.»

سهميه بندی جنسيتی، اخراج پنهان دختران از دانشگاه هاست

روزنامه شرق در شماره روز يکشنبه خود گفت و گويی با الهه کولايی نماينده دوره ششم مجلس شورای اسلامی درباره «ريشه ها و پيامدهای سهميه بندی جنسيتی» در پذيرش دانشجو منتشر کرده است.

الهه کولايی به اين روزنامه گفته است: «برخی طرفداران طرح سهميه بندی جنسيتی دانشگاه ها، وضعيت جامعه عربستان سعودی را به عنوان الگوی مطلوب معرفی می کنند» و خواهان جامعه ای هستند که در آن «مرد کار می کند و زن در خانه می نشيند.»

اين نماينده سابق مجلس از «سهميه بندی جنسيتی» و ايجاد محدوديت برای دانشگاه ها در پذيرش دختران از اين پروژه به عنوان «اخراج پنهان دختران از دانشگاه» نام برده و گفته است: سهميه بندی جنسيتی «چالش های نگران کنندهای برای آينده توسعه کشور به وجود خواهد آورد» و «در صورت محدودسازی حضور زنان در دانشگاه ها، به مهاجرت برخی از دختران دانشجو و کمرنگ شدن اراده معطوف به آموزش برخی ديگر منجر خواهد شد.»

به نوشته روزنامه شرق، الهه کولايی با اشاره به اينکه اين روزها تلاش هايی برای حذف «حضور گسترده و موثر زنان در عرصه های گوناگون اجتماعی و سياسی و اقتصادی بوده، به چشم می خورد»، تاکيد کرده که «اجرای سهميه بندی جنسيتی به سادگی می تواند ساختارهای آموزش و اشتغال آينده کشور را تحت تاثير قرار دهد» و «اين نوع برخورد با زنان جز تضعيف سرمايه های انسانی و فرصت های فراروی زنان، نتيجه ديگری ندارد.»

الهه کولايی گفته که هم اکنون در دوره «ضعف نهادهای مدنی و شرايط حاکم، مدافع جدی و موثری برای دفاع از حقوق زنان وجود ندارد» و «به همين سبب مشکل بيکاری، ظرفيت غيرقابل استفاده از دانشگاه ها و قطع ارتباط ميان صنعت و دانشگاه به پای دختران نوشته شده و به جای حل بنيادی و اساسی مسايل و ايجاد فرصت اشتغال برای زنان و مردان، حذف زنان» از دانشگاه ها در دستور کار قرار گرفته که «به حذف تدريجی زنان از بازارکار و عرصه های عمومی جامعه منجر خواهد شد.»
XS
SM
MD
LG