اغلب روزنامه های دوشنبه ايران ضمن انتشار تهديد رئيس قوه قضائيه درباره برخورد با افراد «قانون شکن، متجاوز و مفسد» در صفحه نخست خود، خبر داده اند که صادق لاريجانی گفته است: «متجاوزان و مفسدان را در ملاء عام اعدام می کنيم.»
«شکسته شدن تابوی شکايت از احمدی نژاد در مجلس» و نيز «افشای تخلف ۸۵۵ ميليارد تومانی دولت» از ديگر عناوين روزنامه های ششم تير ماه است، و همچنين گزارش هايی درباره تراکم شديد در زندان های ايران که حاکی از «ورود ۷۰ نفر در هر ساعت به زندان» و «نگهداری ۸۰۰ نفر در زندان‌های ۱۰۰ نفره» است.
«متجاوزان و مفسدان را در ملاء عام اعدام می کنيم»
روزنامه های کيهان، جام جم، تهران امروز، و جمهوری اسلامی ضمن انتشار «هشدار رئيس قوه قضائيه به مفسدان و اشرار» از قول وی نوشته اند: «متجاوزان و مفسدان را در ملاء عام اعدام می کنيم.»
روزنامه کيهان اظهارات روز يکشنبه صادق لاريجانی در «همايش سراسری قوه قضاييه» را «هشدار به مفسدان و اشرار» توصيف کرده و نوشته که رئيس قوه قضائيه تاکيد کرده است که «به قانون شکنان رحم نمی کنيم.»
به نوشته اين روزنامه، در همايش سراسری قوه قضاييه علاوه بر صادق لاريجانی، شمار ديگری از مقام های قضايی و حکومتی از جمله محمدی گلپايگانی رئيس دفتر رهبر جمهوری اسلامی و احمد جنتی دبير شورای نگهبان نيز حضور داشتند.
روزنامه جام جم نيز در صفحه نخست شماره دوشنبه، تهديد رئيس قوه قضائيه را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته که «متجاوزان به نواميس در ملأعام اعدام می‌شوند.»
روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات صادق لاريجانی را در تيتر نخست شماره ششم تيرماه خود منتشر کرده، و نوشته که صادق لاريجانی در همايش سراسری قوه قضائيه «با اخطار به اشرار و اراذل و اوباش» اعلام کرد که «چوبه‌های‌‌دار در انتظار متجاوزان به نواميس و قاچاقچيان مواد مخدر است.»
به نوشته اين روزنامه، صادق لاريجانی خطاب به کسانی که آن ها را «اشرار» می خواند گفته است: «مسيرتان را تغيير دهيد زيرا ما در اجرای احکام شرع هيچ ترحمی روا نخواهيم داشت.»
روزنامه تهران امروز نيز در گزارشی با تيتر «اخطار شديد رئيس دستگاه قضا به اشرار» نوشته که همايش سراسری قوه قضائيه فرصتی بود برای صادق لاريجانی تا «هم به اشرار و قاچاقچيان اخطار بدهد و همزمان به دولت گوشزد کند که عملکردش رصد می‌شود.»
به نوشته اين روزنامه، رئيس دستگاه قضای جمهوری اسلامی همچنين «نسبت به برخی رفتارهای غير قانونی که بعضا در خود اين دستگاه و از طرف بعضی قضات صورت می‌گيرد، نيز هشدار داد» و گفت که «از گوشه و کنار شنيده می‌شود فلان قاضی رشوه گرفته اين امر هرچند کم باشد چهره دستگاه قضايی را مخدوش می‌کند و موجب بدنامی برای کارمندان و قضات شريف و سختکوش اين دستگاه می‌شود.»
تهديد صادق لاريجانی درباره اجرای احکام اعدام و به ويژه «اعدام در ملاء عام» در حالی صورت می گيرد که شهرهای مختلف ايران در ماه های اخير شاهد اجرای پر شمار احکام اعدام بوده و شمار قابل توجهی از اين اعدام ها نيز در «ملاء عام» به اجرا گذاشته شده است.
براساس گزارش های آماری منتشر شده از سوی فعالان حقوق بشر در ايران و نيز نهادهای بين المللی حقوق بشری، جمهوری اسلامی در سال های اخير در کنار چين بيشترين شمار اعدام ها در دنيا را به نام خود ثبت کرده اند.
«شکسته شدن تابوی شکايت از احمدی نژاد در مجلس»
روزنامه های اعتماد، روزگار، ابتکار گزارش هايی درباره «نخستين پرونده محمود احمدی نژاد در قوه قضائيه» و «شکسته شدن تابوی شکايت از احمدی نژاد» منتشر کرده اند.
به گزارش روزنامه اعتماد، در گزارشی با تاکيد بر «شکسته شدن تابوی شکايت» از محمود احمدی نژاد نوشته است که روز يکشنبه در جلسه علنی مجلس هشتم و «برای نخستين بار در مجالس اصولگرا آمدند و خواندند که رييس جمهور خلاف کرده و بايد پرونده‌اش به قوه قضاييه ارجاع شود.»
اين روزنامه با اشاره به قرائت گزارش کميسيون اصل ۹۰ درباره «شکايت نمايندگان از شخص محمود احمدی نژاد درباره نقض قانون در بيش از ۳۰ مورد» تاکيد کرده که «بزرگان بهارستان روز يکشنبه در شرايطی که برخی دستگيری‌ها از نزديکان دولت شروع شده و به دلايل ديگر» صلاح ديدند که «متن تغيير يافته گزارش کميسيون اصل ۹۰» در مجلس قرائت شود.
روزنامه اعتماد درعين حال خبر داده که حسين اسلامی سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ «درباره اينکه ساز و کار رسيدگی اين پرونده در قوه قضاييه چگونه است، ابراز بی‌اطلاعی کرده» و گفته هنوز «نمی‌داند در قوه قضاييه قرار است قاضی خاصی به اين پرونده و پرونده‌های احتمالی بعدی رسيدگی کند يا نه.»
به نوشته اين روزنامه، «فحوای تذکر‌های نمايندگان در صحن علنی اين طور برمی‌آمد که اين گزارش قرار نيست منجر به نتيجه خاصی شود و تنها استفاده‌اش در اوج خوش‌بينی شکستن تابوی بررسی شکايت از محمود احمدی نژاد است.»
همزمان روزنامه ابتکار در گزارشی با تيتر «مجلس و قوه قضاييه عليه دولت» نوشته است: «در حالی که در روزهای گذشته قوه قضاييه سه نفر از افراد دولتی را بازداشت کرده» و «محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور نيز گفته است که احتمال دارد افراد ديگری از دولت دستگير شوند» در مجلس شورای اسلامی نيز «گزارش‌هايی درباره تخلفات دولت قرائت شده است.»
ابتکار تاکيد کرده اين رويدادها «نشان از آن دارد که دولت بيش از گذشته از سوی دو قوه مقننه و قضاييه تحت رياست برادران لاريجانی مورد انتقاد قرار گرفته است.»
روزنامه روزگار با اشاره به اينکه روز يکشنبه مجلس شورای اسلامی به علی نيکزاد به عنوان «وزير و شهرسازی» رای اعتماد داد خبر داده که در مجلس همزمان «عليه احمدی نژاد و لاريجانی اعلام جرم شده است.»
به نوشته اين روزنامه، روز يکشنبه «صحن علنی مجلس محل تقابل مخالفان و حاميان احمدی نژاد بود؛ تقابلی که هنگام جلسه رای اعتماد به وزير راه نشانی از آن به چشم نمی خورد اما قرائت گزارش های کميسيون اصل ۹۰ راجع به تخلفات قانونی دولت نقطه آغاز جدالی بود که در پايان يک طرف آن به درخواست انفصال از خدمت احمدی نژاد و برگزاری انتخابات زودهنگام رياست جمهوری ختم شد» و سوی ديگرش به اعلام جرم هواداران احمدی نژاد از جمله حميد رسايی عليه علی لاريجانی رئيس مجلس انجاميد.
روزنامه روزگار همچنين نوشته است: اتهام اصلی که نمايندگان مجلس متوجه محمود احمدی نژاد کرده اند «سوء استفاده از مقام» و «تصرف در اموال عمومی» است، و در عوض حميد رسايی از هواداران احمدی نژاد در مجلس نيز ادعا کرده که علی لاريجانی به خاطر آنکه بر خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی قانونی درباره دانشگاه های غير انتفاعی و دنشگاه آزاد در مجلس تصويب شده،مجرم است.
افشای تخلف ۸۵۵ ميليارد تومانی دولت
روزنامه جام جم خبر داده که با «گزارش مجلس از پرونده فروش فولاد هرمزگان» ابعاد تازه ای از «تخلف ۸۵۵ ميليارد تومانی دولت» فاش شده است.
به نوشته اين روزنامه، «با اينکه دولت همچنان در برابر اتهام افزايش قيمت ارز برای تامين کسری بودجه قرار دارد، مجلس هشتم با ارجاع گزارش تخلف در مصرف وجوه ۸۵۵ ميليارد تومانی فولاد هرمزگان به قوه قضاييه» اعلام کرد که «دولت به طور غيرقانونی از اين وجوه برای تامين بودجه هدفمندی يارانه‌ها استفاده کرده است.»
جام جم نوشته که بنابر گزارش مجلس شورای اسلامی، دولت احمدی نژاد در جريان واگذاری ها، «مجتمع فولاد هرمزگان» را با ناديده گرفتن قوانين و با قيمت ۸۵۵ ميليارد تومان به شرکت فولاد مبارکه فروخته و با «مصوبه غيرقانونی پول اين واگذاری را به وزارت صنايع و معادن» منتقل کرده تا «صرف پرداخت يارانه توليد» شود.
اين روزنامه تاکيد کرده که دولت احمدی نژاد حتی حسن پلارک رئيس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران (ايميدرو) را به خاطر مخالفت با «اقدامات غير قانونی دولت در واگذاری فولاد هرمزگان» از سمتش برکنار کرده و مسعود سميعی‌نژاد مديرعامل فولاد مبارکه که خريدار فولاد هرمزگان بوده را به اين سمت منصوب کرده است.
جام جم درباره «سرنوشت ۸۵۵ ميليارد تومان» حاصل از فروش مجتمع فولاد هرمزگان نيز تاکيد کرده که «از اين ماجرا حدود ۳ ماه و نيم می‌گذرد و معلوم نيست سرنوشت آن پول هنگفت چه شده و به چه مصرفی رسيده است.»
تراکم شديد در زندان ها؛«نگهداری ۸۰۰ نفر در زندان‌های ۱۰۰ نفره»
روزنامه های روزگار و شرق در شماره دوشنبه، گزارش هايی درباره تراکم شديد زندان ها و وضعيت وخيم زندانيان منتشر کرده اند.
به نوشته روزنامه روزگار، مرتضی بختياری وزير دادگستری اعلام کرده براساس آمار ورودی زندان های ايران در سال ۸۹ که «رقمی نزديک به ۶۰۰ هزار نفر» را نشان می دهد «در هر ساعت ۷۰ نفر وارد زندان ها می شوند.»
وزير دادگستری همچنين گفته که با افزايش ورودی زندان ها، «مراکز تحت پوشش سازمان زندان ها شامل ۱۷۵ زندان، ۲۸ بازداشتگاه، ۲۴ اردوگاه و ۲۸ کانون اصلاح و تربيت» اوضاع نامناسبی دارند.
اين مقام دولتی همچنين درباره تراکم پرونده در دادگستری گفته است: «به ازای هر صد هزار نفر جمعيت به طور ميانگين از ۴۰ قاضی و نيروی اداری برخورداريم که بر اساس آن حدود ۴ پرونده در روز توسط يک قاضی بررسی می شود.»
روزنامه شرق نيز«وضعيت رفاهی زندان‌ها» را بررسی کرده و با تاکيد بر اينکه «وضعيت رفاهی زندان‌ها مناسب نيست» از قول عزت الله يوسفيان عضو کميسيون قضايی مجلس هشتم نوشته که تراکم زندانيان در زندان ها چنان افزايش يافته که «۸۰۰ نفر در زندان‌های ۱۰۰نفره» نگهداری می شوند.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه «برخی از زندان‌ها حتی ساختمان‌شان هم قابل استفاده نيست و بيش از حد قديمی هستند. سيستم بهداشتی برخی زندان‌ها قابل استفاده نيست و امکان بيماری زندانيان در شرايط نامناسب بهداشتی زندان وجود دارد» به روزنامه شرق گفته، «اينکه نياز به توسعه زندان‌ها وجود دارد شکی نيست اما قوانين ما طوری است که اگر ۱۰ برابر زندان بسازيم، باز هم زندان‌ها پر است.»
به نوشته اين روزنامه، چندی پيش يونس موسوی، نماينده فيروزآباد در مجلس هم اعلام کرده بود که «تعداد زندانيان در برخی زندان‌ها آن قدر زياد است که تا روی پله‌ها می‌خوابند»، «بودجه سازمان زندان‌ها کفاف لباس و غذای زندانيان را هم نمی‌دهد» و «آن قدر در زندان‌ها مشکل هست که بعضا به هر دو نفر يک پتو می‌رسد»، اما مهدی کوچک‌زاده از حاميان دولت در مجلس به اين سخنان اعتراض کرده و مدعی شده بود که نمايندگان مجلس با ارائه چنين آمارهايی «شان نظام را کاهش می دهند.»
«شکسته شدن تابوی شکايت از احمدی نژاد در مجلس» و نيز «افشای تخلف ۸۵۵ ميليارد تومانی دولت» از ديگر عناوين روزنامه های ششم تير ماه است، و همچنين گزارش هايی درباره تراکم شديد در زندان های ايران که حاکی از «ورود ۷۰ نفر در هر ساعت به زندان» و «نگهداری ۸۰۰ نفر در زندان‌های ۱۰۰ نفره» است.
«متجاوزان و مفسدان را در ملاء عام اعدام می کنيم»
روزنامه های کيهان، جام جم، تهران امروز، و جمهوری اسلامی ضمن انتشار «هشدار رئيس قوه قضائيه به مفسدان و اشرار» از قول وی نوشته اند: «متجاوزان و مفسدان را در ملاء عام اعدام می کنيم.»
روزنامه کيهان اظهارات روز يکشنبه صادق لاريجانی در «همايش سراسری قوه قضاييه» را «هشدار به مفسدان و اشرار» توصيف کرده و نوشته که رئيس قوه قضائيه تاکيد کرده است که «به قانون شکنان رحم نمی کنيم.»
به نوشته اين روزنامه، در همايش سراسری قوه قضاييه علاوه بر صادق لاريجانی، شمار ديگری از مقام های قضايی و حکومتی از جمله محمدی گلپايگانی رئيس دفتر رهبر جمهوری اسلامی و احمد جنتی دبير شورای نگهبان نيز حضور داشتند.
روزنامه جام جم نيز در صفحه نخست شماره دوشنبه، تهديد رئيس قوه قضائيه را مورد توجه قرار داده و به نقل از وی نوشته که «متجاوزان به نواميس در ملأعام اعدام می‌شوند.»
روزنامه جمهوری اسلامی اظهارات صادق لاريجانی را در تيتر نخست شماره ششم تيرماه خود منتشر کرده، و نوشته که صادق لاريجانی در همايش سراسری قوه قضائيه «با اخطار به اشرار و اراذل و اوباش» اعلام کرد که «چوبه‌های‌‌دار در انتظار متجاوزان به نواميس و قاچاقچيان مواد مخدر است.»
به نوشته اين روزنامه، صادق لاريجانی خطاب به کسانی که آن ها را «اشرار» می خواند گفته است: «مسيرتان را تغيير دهيد زيرا ما در اجرای احکام شرع هيچ ترحمی روا نخواهيم داشت.»
روزنامه تهران امروز نيز در گزارشی با تيتر «اخطار شديد رئيس دستگاه قضا به اشرار» نوشته که همايش سراسری قوه قضائيه فرصتی بود برای صادق لاريجانی تا «هم به اشرار و قاچاقچيان اخطار بدهد و همزمان به دولت گوشزد کند که عملکردش رصد می‌شود.»
به نوشته اين روزنامه، رئيس دستگاه قضای جمهوری اسلامی همچنين «نسبت به برخی رفتارهای غير قانونی که بعضا در خود اين دستگاه و از طرف بعضی قضات صورت می‌گيرد، نيز هشدار داد» و گفت که «از گوشه و کنار شنيده می‌شود فلان قاضی رشوه گرفته اين امر هرچند کم باشد چهره دستگاه قضايی را مخدوش می‌کند و موجب بدنامی برای کارمندان و قضات شريف و سختکوش اين دستگاه می‌شود.»
تهديد صادق لاريجانی درباره اجرای احکام اعدام و به ويژه «اعدام در ملاء عام» در حالی صورت می گيرد که شهرهای مختلف ايران در ماه های اخير شاهد اجرای پر شمار احکام اعدام بوده و شمار قابل توجهی از اين اعدام ها نيز در «ملاء عام» به اجرا گذاشته شده است.
براساس گزارش های آماری منتشر شده از سوی فعالان حقوق بشر در ايران و نيز نهادهای بين المللی حقوق بشری، جمهوری اسلامی در سال های اخير در کنار چين بيشترين شمار اعدام ها در دنيا را به نام خود ثبت کرده اند.
«شکسته شدن تابوی شکايت از احمدی نژاد در مجلس»
روزنامه های اعتماد، روزگار، ابتکار گزارش هايی درباره «نخستين پرونده محمود احمدی نژاد در قوه قضائيه» و «شکسته شدن تابوی شکايت از احمدی نژاد» منتشر کرده اند.
به گزارش روزنامه اعتماد، در گزارشی با تاکيد بر «شکسته شدن تابوی شکايت» از محمود احمدی نژاد نوشته است که روز يکشنبه در جلسه علنی مجلس هشتم و «برای نخستين بار در مجالس اصولگرا آمدند و خواندند که رييس جمهور خلاف کرده و بايد پرونده‌اش به قوه قضاييه ارجاع شود.»
اين روزنامه با اشاره به قرائت گزارش کميسيون اصل ۹۰ درباره «شکايت نمايندگان از شخص محمود احمدی نژاد درباره نقض قانون در بيش از ۳۰ مورد» تاکيد کرده که «بزرگان بهارستان روز يکشنبه در شرايطی که برخی دستگيری‌ها از نزديکان دولت شروع شده و به دلايل ديگر» صلاح ديدند که «متن تغيير يافته گزارش کميسيون اصل ۹۰» در مجلس قرائت شود.
روزنامه اعتماد درعين حال خبر داده که حسين اسلامی سخنگوی کميسيون اصل ۹۰ «درباره اينکه ساز و کار رسيدگی اين پرونده در قوه قضاييه چگونه است، ابراز بی‌اطلاعی کرده» و گفته هنوز «نمی‌داند در قوه قضاييه قرار است قاضی خاصی به اين پرونده و پرونده‌های احتمالی بعدی رسيدگی کند يا نه.»
به نوشته اين روزنامه، «فحوای تذکر‌های نمايندگان در صحن علنی اين طور برمی‌آمد که اين گزارش قرار نيست منجر به نتيجه خاصی شود و تنها استفاده‌اش در اوج خوش‌بينی شکستن تابوی بررسی شکايت از محمود احمدی نژاد است.»
همزمان روزنامه ابتکار در گزارشی با تيتر «مجلس و قوه قضاييه عليه دولت» نوشته است: «در حالی که در روزهای گذشته قوه قضاييه سه نفر از افراد دولتی را بازداشت کرده» و «محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور نيز گفته است که احتمال دارد افراد ديگری از دولت دستگير شوند» در مجلس شورای اسلامی نيز «گزارش‌هايی درباره تخلفات دولت قرائت شده است.»
ابتکار تاکيد کرده اين رويدادها «نشان از آن دارد که دولت بيش از گذشته از سوی دو قوه مقننه و قضاييه تحت رياست برادران لاريجانی مورد انتقاد قرار گرفته است.»
روزنامه روزگار با اشاره به اينکه روز يکشنبه مجلس شورای اسلامی به علی نيکزاد به عنوان «وزير و شهرسازی» رای اعتماد داد خبر داده که در مجلس همزمان «عليه احمدی نژاد و لاريجانی اعلام جرم شده است.»
به نوشته اين روزنامه، روز يکشنبه «صحن علنی مجلس محل تقابل مخالفان و حاميان احمدی نژاد بود؛ تقابلی که هنگام جلسه رای اعتماد به وزير راه نشانی از آن به چشم نمی خورد اما قرائت گزارش های کميسيون اصل ۹۰ راجع به تخلفات قانونی دولت نقطه آغاز جدالی بود که در پايان يک طرف آن به درخواست انفصال از خدمت احمدی نژاد و برگزاری انتخابات زودهنگام رياست جمهوری ختم شد» و سوی ديگرش به اعلام جرم هواداران احمدی نژاد از جمله حميد رسايی عليه علی لاريجانی رئيس مجلس انجاميد.
روزنامه روزگار همچنين نوشته است: اتهام اصلی که نمايندگان مجلس متوجه محمود احمدی نژاد کرده اند «سوء استفاده از مقام» و «تصرف در اموال عمومی» است، و در عوض حميد رسايی از هواداران احمدی نژاد در مجلس نيز ادعا کرده که علی لاريجانی به خاطر آنکه بر خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی قانونی درباره دانشگاه های غير انتفاعی و دنشگاه آزاد در مجلس تصويب شده،مجرم است.
افشای تخلف ۸۵۵ ميليارد تومانی دولت
روزنامه جام جم خبر داده که با «گزارش مجلس از پرونده فروش فولاد هرمزگان» ابعاد تازه ای از «تخلف ۸۵۵ ميليارد تومانی دولت» فاش شده است.
به نوشته اين روزنامه، «با اينکه دولت همچنان در برابر اتهام افزايش قيمت ارز برای تامين کسری بودجه قرار دارد، مجلس هشتم با ارجاع گزارش تخلف در مصرف وجوه ۸۵۵ ميليارد تومانی فولاد هرمزگان به قوه قضاييه» اعلام کرد که «دولت به طور غيرقانونی از اين وجوه برای تامين بودجه هدفمندی يارانه‌ها استفاده کرده است.»
جام جم نوشته که بنابر گزارش مجلس شورای اسلامی، دولت احمدی نژاد در جريان واگذاری ها، «مجتمع فولاد هرمزگان» را با ناديده گرفتن قوانين و با قيمت ۸۵۵ ميليارد تومان به شرکت فولاد مبارکه فروخته و با «مصوبه غيرقانونی پول اين واگذاری را به وزارت صنايع و معادن» منتقل کرده تا «صرف پرداخت يارانه توليد» شود.
اين روزنامه تاکيد کرده که دولت احمدی نژاد حتی حسن پلارک رئيس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنايع معدنی ايران (ايميدرو) را به خاطر مخالفت با «اقدامات غير قانونی دولت در واگذاری فولاد هرمزگان» از سمتش برکنار کرده و مسعود سميعی‌نژاد مديرعامل فولاد مبارکه که خريدار فولاد هرمزگان بوده را به اين سمت منصوب کرده است.
جام جم درباره «سرنوشت ۸۵۵ ميليارد تومان» حاصل از فروش مجتمع فولاد هرمزگان نيز تاکيد کرده که «از اين ماجرا حدود ۳ ماه و نيم می‌گذرد و معلوم نيست سرنوشت آن پول هنگفت چه شده و به چه مصرفی رسيده است.»
تراکم شديد در زندان ها؛«نگهداری ۸۰۰ نفر در زندان‌های ۱۰۰ نفره»
روزنامه های روزگار و شرق در شماره دوشنبه، گزارش هايی درباره تراکم شديد زندان ها و وضعيت وخيم زندانيان منتشر کرده اند.
به نوشته روزنامه روزگار، مرتضی بختياری وزير دادگستری اعلام کرده براساس آمار ورودی زندان های ايران در سال ۸۹ که «رقمی نزديک به ۶۰۰ هزار نفر» را نشان می دهد «در هر ساعت ۷۰ نفر وارد زندان ها می شوند.»
وزير دادگستری همچنين گفته که با افزايش ورودی زندان ها، «مراکز تحت پوشش سازمان زندان ها شامل ۱۷۵ زندان، ۲۸ بازداشتگاه، ۲۴ اردوگاه و ۲۸ کانون اصلاح و تربيت» اوضاع نامناسبی دارند.
اين مقام دولتی همچنين درباره تراکم پرونده در دادگستری گفته است: «به ازای هر صد هزار نفر جمعيت به طور ميانگين از ۴۰ قاضی و نيروی اداری برخورداريم که بر اساس آن حدود ۴ پرونده در روز توسط يک قاضی بررسی می شود.»
روزنامه شرق نيز«وضعيت رفاهی زندان‌ها» را بررسی کرده و با تاکيد بر اينکه «وضعيت رفاهی زندان‌ها مناسب نيست» از قول عزت الله يوسفيان عضو کميسيون قضايی مجلس هشتم نوشته که تراکم زندانيان در زندان ها چنان افزايش يافته که «۸۰۰ نفر در زندان‌های ۱۰۰نفره» نگهداری می شوند.
اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه «برخی از زندان‌ها حتی ساختمان‌شان هم قابل استفاده نيست و بيش از حد قديمی هستند. سيستم بهداشتی برخی زندان‌ها قابل استفاده نيست و امکان بيماری زندانيان در شرايط نامناسب بهداشتی زندان وجود دارد» به روزنامه شرق گفته، «اينکه نياز به توسعه زندان‌ها وجود دارد شکی نيست اما قوانين ما طوری است که اگر ۱۰ برابر زندان بسازيم، باز هم زندان‌ها پر است.»
به نوشته اين روزنامه، چندی پيش يونس موسوی، نماينده فيروزآباد در مجلس هم اعلام کرده بود که «تعداد زندانيان در برخی زندان‌ها آن قدر زياد است که تا روی پله‌ها می‌خوابند»، «بودجه سازمان زندان‌ها کفاف لباس و غذای زندانيان را هم نمی‌دهد» و «آن قدر در زندان‌ها مشکل هست که بعضا به هر دو نفر يک پتو می‌رسد»، اما مهدی کوچک‌زاده از حاميان دولت در مجلس به اين سخنان اعتراض کرده و مدعی شده بود که نمايندگان مجلس با ارائه چنين آمارهايی «شان نظام را کاهش می دهند.»
