«نامه سرگشاده حجتی کرمانی به مصباح يزدی» در انتقاد از نقش وی در وقايع سال های ۸۴ تاکنون در بعضی روزنامه های يکشنبه ايران منتشر شده و البته روزنامه ها گزارش داده اند که مصباح يزدی نيز در دفاع از ولايت فقيه به سبک خودش، گفته است: «۳۳ سال پس از انقلاب هنوز برخی در رده‌های بالای کشور، ولايت فقيه را قبول ندارند.»
«اعتراض رئيس کانون وکلای مرکز به اقدامات اهانت آميز قوه قضائيه عليه وکلا»، گزارش هايی درباره «افزايش ۲۰ درصدی اجاره بهای مسکن» و «افزايش ۱۴ درصدی بليت هواپيما» از ديگر عناوين روزنامه های ۱۹ تير ماه است.
برخی از روزنامه ها نيز با تحليل وضعيت بحرانی اقتصاد ايران، از «شکست دخالت دستوری دولت در اقتصاد» و «پايان ماه عسل پس از حذف يارانه ها» خبر داده اند.
نامه سرگشاده و انتقادی حجتی کرمانی به مصباح يزدی
روزنامه اعتماد در شماره يکشنبه خبر داده که محمدجواد حجتی‌کرمانی در نامه‌ای سرگشاده به محمد تقی مصباح يزدی «با روايت روزهايی که اين چهره روحانی تمام‌قد در دفاع از احمدی‌نژاد وارد عرصه شده بود» به او يادآور شده که «شش سال پيش چهره‌های موجه بسياری بودند که بتوانند سکان‌دار کشور شوند و آنچه امروز سبب شده اصولگرايان و بويژه مصباح يزدی نسبت به آن پشيمان شوند، برآمده از تصميم و انتخاب خودشان است.»
اين روزنامه با تاکيد بر اينکه «مصباح‌يزدی که در دولت نهم به عنوان معلم ايدئولوژيک احمدی نژاد شناخته می‌شد» نوشته که محمد جواد حجتی کرمانی در نامه خود از مصباح يزدی پرسيده که «مگر شما و امثال شما نبوديد که آقای احمدی‌نژاد را تا بدان حد بالا برديد تا امروز از گريبان خود شما سر برآورد.»
حجتی کرمانی با تاکيد بر اينکه «يک خط مرموز، پشت سر تصميمات سياسی- اقتصادی اين دولت است» که «کشور را به ورطه ناامنی، ورشکستگی و سقوط اقتصادی سوق» داده، از مصباح يزدی پرسيده که «آيا جانبداری های بی دريغ تان را از آقای احمدی نژاد در سال‌های ۸۴ و ۸۸ درست و صحيح می‌دانيد؟» و «آيا با مقايسه با سال‌های رياست جمهوری آقای هاشمی و آقای خاتمی جو سياسی، اقتصادی، اخلاقی و بين‌المللی سال‌های اخير را بهتر از آن سال‌ها ارزيابی می‌کنيد؟»
به نوشته روزنامه اعتماد، محمد جواد حجتی کرمانی با اشاره به «وقايع از سال ۸۴ تاکنون، به خصوص انتخابات سال ۸۸» از محمد تقی مصباح يزدی پرسيده است: «با توجه به نقشی که در اين جريانات داشته‌ايد، اکنون تا چه حد خود را مسئول می‌دانيد؟»
دفاع معکوس از ولايت فقيه: «برخی در رده‌های بالای کشور، ولايت‌فقيه را قبول ندارند»
اظهارات تازه محمد تقی مصباح يزدی درباره «عدم اعتقاد» شماری از مقام های ارشد حکومتی به ولايت فقيه در شماره يکشنبه روزنامه های شرق، کيهان، دنيای اقتصاد منتشر شده است.
به نوشته روزنامه های شرق و دنيای اقتصاد، مصباح يزدی با تاکيد بر اينکه «برخی در رده‌های بالای کشور هم ولايت‌فقيه را قبول ندارند» گفته است: «شاید بعد از گذشت ۳۳ سال از انقلاب اسلامی در رده‌های بالای کشور اعم از روحانی و غيرروحانی کسانی باشند که هنوز ولايت‌فقيه را قبول ندارند؛ در حالی که ولايت‌فقيه عمود خيمه نظام است.»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای فعاليت می کند ضمن انتشار اظهارات تازه مصباح يزدی بخش مربوط به عدم اعتقاد برخی از مقام های رده بالا به ولايت فقيه را از سخنان وی حذف کرده، اما از قول مصباح يزدی نوشته است: «يکی از ابهام ها قيد "مطلقه" در ولايت فقيه است که سبب شده افراد از آن برداشت ديکتاتوری کنند و هنوز برخی نمی دانند حوزه اختيارات ولی فقيه کدام است و مطلقه بودن ولايت فقيه در برابرکدام مقيده است و برخی از خودی ها ولايت را به مسائل شخصی هم سرايت می دهند.»
به نوشته کيهان، مصباح يزدی همچنين گفته است: «وقتی اين مسائل برای افراد خودی هنوز مشخص نيست، چگونه بايد انتظار داشت برای کشورهای غربی مشخص باشد، بنابراين عدم درک صحيح از ولايت فقيه سبب ايجاد نوعی بدبينی نسبت به نظام و ولايت فقيه شده است.»
اعتراض به اقدامات «اهانت آميز» قوه قضائيه عليه وکلا
روزنامه مردمسالاری خبر داده که رئيس کانون وکلای مرکز در نامه ای خطاب به رئيس کل دادگستری استان تهران نسبت به «سختگيری ها و اهانت به وکلا» اعتراض کرده است.
به نوشته اين روزنامه، محمد جندقی کرمانی پور رئيس کانون وکلای مرکز طی نامه به عليرضا آوايی رئيس کل دادگستری استان تهران با انتقاد از محدوديت ها و «تضييقات به وجود آمده برای ورود وکلا به مجتمع های قضايی» خواستار توقف اين قبيل برخوردها شده است.
در بخشی از نامه رئيس کانون وکلای مرکز با اشاره به اينکه «اخيرا از طرف ماموران مستقر در مجتمع های قضايی تضييقاتی نسبت به ورود وکلای دادگستری، از جمله اخذ تلفن همراه و بازرسی کيف آنان صورت می گيرد» تاکيد شده که اين محدوديت های اهانت آميز «موجب نارضايتی و وهن جامعه وکالت بوده و شان و منزلت حرفه وکالت مورد تعرض قرار گرفته است.»
محمد جندقی با اين يادآوری که «وکلای دادگستری طبق تبصره سه ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام از احترام و تامينات شاغلان قضا برخوردارند» از عليرضا آوايی به عنوان رئيس کل دادگستری تهران پرسيده که «اين سختگيری ها و اهانت ها برای چيست؟»
روزنامه مردمسالاری همچنين نوشته است: رئيس کانون وکلای مرکز در نامه خود به «تلاش جامعه وکالت در جهت همکاری با قوه قضائيه» اشاره کرده و با تاکيد بر اينکه اقدامتی چون بازرسی کيف وکلا و اخذ تلفن آن ها «در جهت عکس» همکاری وکلا با قوه قضائيه است، از عليرضا آوايی خواسته تا دستور توقف اين گونه برخوردها نسبت به وکلای دادگستری را صادر کند.
هفته پيش نيز روزنامه ها از اعتراض کانون وکلای آذربايجان شرقی به محدوديت های «اهانت آميز» عليه وکلا و از جمله «بازرسی بدنی» در هنگام ورود به مجتمع های قضايی را منتشر کرده بودند.
فشار قوه قضائيه بر کانون وکلا در ماه های اخير شدت گرفته و علاوه براين محمد سيف زاده و نسرين ستوده که در بازداشت هستند و همچنين محمدعلی دادخواه، سه تن از وکلای مدافع حقوق بشر در هفته های اخير از سوی دادگاه انقلاب به زندان های چندين ساله و نيز محروميت از وکالت محکوم شده اند.
برای دومين بار طی يک سال بليت هواپيما گران شد؛ «افزايش ۱۴ درصدی بليت هواپيما»
روزنامه های شرق، روزگار، دنيای اقتصاد، خراسان در شماره روز يکشنبه خود گزارش هايی درباره «افزايش ۲۰ درصدی اجاره بهای مسکن»، «افزايش ۱۴ درصدی بليت هواپيما» منتشر کرده اند.
روزنامه شرق گزارش داده که تنها ۱۵۶ روز پس از تعيين سقف ۹ درصدی برای افزايش اجازه بها از سوی دولت و ابلاغ آن، «پيش بينی‌های فعالان بازار مسکن مبنی بر افزايش اجاره‌بها بيش از ۹درصد ابلاغ شده به واقعيتی در بازار اجاره بها تبديل شده است.»
به نوشته شرق، ناصر موسوی، عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکيد بر اينکه «ساماندهی نرخ اجاره بها به صورت دستوری و فرمايشی انجام شدنی نيست»، گرانی بيش از ۲۰ درصد اجاره مسکن را تائيد کرده و گفته که «نرخ اجاره بها در مناطق شهری با افزايش حداقل ۲۰ درصدی» مواجه شده است.
روزنامه های روزگار، دنيای اقتصاد و خراسان نيز همزمان از «افزايش ۱۴درصدی نرخ بليت هواپيما» خبر داده اند.
به نوشته روزنامه روزگار، «ستاد هدفمندی يارانه ها با افزايش ۱۴درصدی قيمت بليت هواپيما برای پروازهای داخلی موافقت کرده» و اين مصوبه را برای تاييد نهايی به شورای عالی هواپيمايی کشور فرستاده است.
روزنامه خراسان با يادآوری اينکه «نرخ بليت هواپيما اواسط مهرماه سال ۸۹ نيز ۳۰ درصد افزايش يافته بود» از قول نماينده وزارت راه در ستاد هدفمندی يارانه ها نوشته که «افزايش ۱۴ درصدی قيمت بيلت هواپيما در آينده بسيار نزديک اعمال خواهد شد.»
«پايان ماه عسل حذف يارانه ها» و شکست دخالت دستوری دولت در اقتصاد
روزنامه های جهان صنعت و جمهوری اسلامی در سرمقاله های روز يکشنبه خود به ارزيابی «شکست دخالت دستوری دولت در تعيين قيمت ها» به ويژه پس از حذف يارانه ها، و «پايان ماه عسل حذف يارانه ها» پرداخته اند.
روزنامه جهان صنعت طی سرمقاله ای با تيتر «دستورهايی که چاره ساز نيست» نوشته که با حذف يارانه ها «حامل‌های انرژی که گران شدند کمتر کارشناسی بود که قبول کند قيمت حمل‌ونقل افزايش نمی‌يابد» و اگرچه «ماه‌های اول دولت با اجبار و دستور قيمت‌های رسمی را ثابت نگه داشت تا خوان اول هدفمندی را به سلامت پشت سر بگذارد» اما اکنون «پيش بينی ها» درباره گران تر شدن کرايه حمل و نقل «در حال تحقق است.»
اين روزنامه با اشاره به افزايش کرايه حمل و نقل ناوگان جاده ای، گران شدن قيمت بليت قطار، و گرانتر شدن بليت هواپيما، نوشته است: «تاثير افزايش قيمت حامل‌های انرژی بيش از آن است که دولت اعلام می‌کند.»
جهان صنعت به تناقض «حذف يارانه ها» و «تعيين قيمت از سوی دولت» اشاره کرده و نوشته است: دولت به جای آزاد سازی قيمت ها به ويژه در حمل و نقل هوايی با دخالت های دستوری اش در حال «خرج کردن از جيب حمل و نقل» است، و در چنين شرايطی «دور نيست روزی که ايرلاين‌ها به مرز ورشکستگی برسند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نيز طی سرمقاله ای با عنوان «زمان برای تصحيح اشتباهات اندک است نوشته که «گشتی کوتاه در ميان بازارهايی که مايحتاج عمومی و مصرفی مردم را عرضه می‌کنند کافی است تا هر بيننده‌ای را از موج افزايش قيمت‌ها در بسياری محصولات آگاه سازد.افزايشی که در برخی موارد با مجوزهای رسمی نهادهای مسئول انجام گرفته و در بسياری موارد هم بدون هماهنگی و البته از روی ناچاری است.»
اين روزنامه با مروری «بر وضعيت بازارهای مختلف اعم از بازار پول، سرمايه، کالاها و خدمات و نيروی کار» نوشته که «اندک اندک آثار و پيامدهای حذف و تعديل يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی نمايان می‌شوند» و «آنچه اين روزها در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور شاهد هستيم» بيش از هر چيز «نتيجه اشتباهات گاه عامدانه‌ای ست که غلبه اولويت‌های سياسی بر توجيهات کارشناسی در مسير اجرای حذف يارانه ها» باعث آن شده است.
روزنامه جمهوری اسلامی ياد آوری کرده که «اکثريت قريب به اتفاق اين پيامدها و نتايج پيش‌از آغاز اجرای قانون از سوی کارشناسان و اقتصاددانان مستقل کشور» نوشته است: با «پايان يافتن ماه عسل و روزها و هفته‌های ابتدايی اجرای قانون هدفمندی و به آخر رسيدن تاريخ مصرف روش‌های کدخدامنشانه برای مديريت قيمت‌ها»، اکنون «اين اصول تجربه شده و به اثبات رسيده اقتصاد است که بار ديگر وجهه حقيقی و واقعی خود را به نمايش می‌گذارد و پيش‌بينی‌های کارشناسان را عينيت می‌بخشد.»
اين روزنامه در عين حال «توقف» يا «بازگشت» از اجرای حذف يارانه‌ها را در شرايط فعلی «خطايی به مراتب بزرگتر» توصيف کرده، و با تاکيد بر لزوم «بازنگری‌های ويژه» در روش های اجرا و «بازنگری در سياست‌های پولی»، به مقامات حکومتی هشدار داده که «زمان برای تصحيح اشتباهات اندک است.»
«اعتراض رئيس کانون وکلای مرکز به اقدامات اهانت آميز قوه قضائيه عليه وکلا»، گزارش هايی درباره «افزايش ۲۰ درصدی اجاره بهای مسکن» و «افزايش ۱۴ درصدی بليت هواپيما» از ديگر عناوين روزنامه های ۱۹ تير ماه است.
برخی از روزنامه ها نيز با تحليل وضعيت بحرانی اقتصاد ايران، از «شکست دخالت دستوری دولت در اقتصاد» و «پايان ماه عسل پس از حذف يارانه ها» خبر داده اند.
نامه سرگشاده و انتقادی حجتی کرمانی به مصباح يزدی
روزنامه اعتماد در شماره يکشنبه خبر داده که محمدجواد حجتی‌کرمانی در نامه‌ای سرگشاده به محمد تقی مصباح يزدی «با روايت روزهايی که اين چهره روحانی تمام‌قد در دفاع از احمدی‌نژاد وارد عرصه شده بود» به او يادآور شده که «شش سال پيش چهره‌های موجه بسياری بودند که بتوانند سکان‌دار کشور شوند و آنچه امروز سبب شده اصولگرايان و بويژه مصباح يزدی نسبت به آن پشيمان شوند، برآمده از تصميم و انتخاب خودشان است.»
اين روزنامه با تاکيد بر اينکه «مصباح‌يزدی که در دولت نهم به عنوان معلم ايدئولوژيک احمدی نژاد شناخته می‌شد» نوشته که محمد جواد حجتی کرمانی در نامه خود از مصباح يزدی پرسيده که «مگر شما و امثال شما نبوديد که آقای احمدی‌نژاد را تا بدان حد بالا برديد تا امروز از گريبان خود شما سر برآورد.»
حجتی کرمانی با تاکيد بر اينکه «يک خط مرموز، پشت سر تصميمات سياسی- اقتصادی اين دولت است» که «کشور را به ورطه ناامنی، ورشکستگی و سقوط اقتصادی سوق» داده، از مصباح يزدی پرسيده که «آيا جانبداری های بی دريغ تان را از آقای احمدی نژاد در سال‌های ۸۴ و ۸۸ درست و صحيح می‌دانيد؟» و «آيا با مقايسه با سال‌های رياست جمهوری آقای هاشمی و آقای خاتمی جو سياسی، اقتصادی، اخلاقی و بين‌المللی سال‌های اخير را بهتر از آن سال‌ها ارزيابی می‌کنيد؟»
به نوشته روزنامه اعتماد، محمد جواد حجتی کرمانی با اشاره به «وقايع از سال ۸۴ تاکنون، به خصوص انتخابات سال ۸۸» از محمد تقی مصباح يزدی پرسيده است: «با توجه به نقشی که در اين جريانات داشته‌ايد، اکنون تا چه حد خود را مسئول می‌دانيد؟»
دفاع معکوس از ولايت فقيه: «برخی در رده‌های بالای کشور، ولايت‌فقيه را قبول ندارند»
اظهارات تازه محمد تقی مصباح يزدی درباره «عدم اعتقاد» شماری از مقام های ارشد حکومتی به ولايت فقيه در شماره يکشنبه روزنامه های شرق، کيهان، دنيای اقتصاد منتشر شده است.
به نوشته روزنامه های شرق و دنيای اقتصاد، مصباح يزدی با تاکيد بر اينکه «برخی در رده‌های بالای کشور هم ولايت‌فقيه را قبول ندارند» گفته است: «شاید بعد از گذشت ۳۳ سال از انقلاب اسلامی در رده‌های بالای کشور اعم از روحانی و غيرروحانی کسانی باشند که هنوز ولايت‌فقيه را قبول ندارند؛ در حالی که ولايت‌فقيه عمود خيمه نظام است.»
روزنامه کيهان که تحت نظر نماينده علی خامنه ای فعاليت می کند ضمن انتشار اظهارات تازه مصباح يزدی بخش مربوط به عدم اعتقاد برخی از مقام های رده بالا به ولايت فقيه را از سخنان وی حذف کرده، اما از قول مصباح يزدی نوشته است: «يکی از ابهام ها قيد "مطلقه" در ولايت فقيه است که سبب شده افراد از آن برداشت ديکتاتوری کنند و هنوز برخی نمی دانند حوزه اختيارات ولی فقيه کدام است و مطلقه بودن ولايت فقيه در برابرکدام مقيده است و برخی از خودی ها ولايت را به مسائل شخصی هم سرايت می دهند.»
به نوشته کيهان، مصباح يزدی همچنين گفته است: «وقتی اين مسائل برای افراد خودی هنوز مشخص نيست، چگونه بايد انتظار داشت برای کشورهای غربی مشخص باشد، بنابراين عدم درک صحيح از ولايت فقيه سبب ايجاد نوعی بدبينی نسبت به نظام و ولايت فقيه شده است.»
اعتراض به اقدامات «اهانت آميز» قوه قضائيه عليه وکلا
روزنامه مردمسالاری خبر داده که رئيس کانون وکلای مرکز در نامه ای خطاب به رئيس کل دادگستری استان تهران نسبت به «سختگيری ها و اهانت به وکلا» اعتراض کرده است.
به نوشته اين روزنامه، محمد جندقی کرمانی پور رئيس کانون وکلای مرکز طی نامه به عليرضا آوايی رئيس کل دادگستری استان تهران با انتقاد از محدوديت ها و «تضييقات به وجود آمده برای ورود وکلا به مجتمع های قضايی» خواستار توقف اين قبيل برخوردها شده است.
در بخشی از نامه رئيس کانون وکلای مرکز با اشاره به اينکه «اخيرا از طرف ماموران مستقر در مجتمع های قضايی تضييقاتی نسبت به ورود وکلای دادگستری، از جمله اخذ تلفن همراه و بازرسی کيف آنان صورت می گيرد» تاکيد شده که اين محدوديت های اهانت آميز «موجب نارضايتی و وهن جامعه وکالت بوده و شان و منزلت حرفه وکالت مورد تعرض قرار گرفته است.»
محمد جندقی با اين يادآوری که «وکلای دادگستری طبق تبصره سه ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام از احترام و تامينات شاغلان قضا برخوردارند» از عليرضا آوايی به عنوان رئيس کل دادگستری تهران پرسيده که «اين سختگيری ها و اهانت ها برای چيست؟»
روزنامه مردمسالاری همچنين نوشته است: رئيس کانون وکلای مرکز در نامه خود به «تلاش جامعه وکالت در جهت همکاری با قوه قضائيه» اشاره کرده و با تاکيد بر اينکه اقدامتی چون بازرسی کيف وکلا و اخذ تلفن آن ها «در جهت عکس» همکاری وکلا با قوه قضائيه است، از عليرضا آوايی خواسته تا دستور توقف اين گونه برخوردها نسبت به وکلای دادگستری را صادر کند.
هفته پيش نيز روزنامه ها از اعتراض کانون وکلای آذربايجان شرقی به محدوديت های «اهانت آميز» عليه وکلا و از جمله «بازرسی بدنی» در هنگام ورود به مجتمع های قضايی را منتشر کرده بودند.
فشار قوه قضائيه بر کانون وکلا در ماه های اخير شدت گرفته و علاوه براين محمد سيف زاده و نسرين ستوده که در بازداشت هستند و همچنين محمدعلی دادخواه، سه تن از وکلای مدافع حقوق بشر در هفته های اخير از سوی دادگاه انقلاب به زندان های چندين ساله و نيز محروميت از وکالت محکوم شده اند.
برای دومين بار طی يک سال بليت هواپيما گران شد؛ «افزايش ۱۴ درصدی بليت هواپيما»
روزنامه های شرق، روزگار، دنيای اقتصاد، خراسان در شماره روز يکشنبه خود گزارش هايی درباره «افزايش ۲۰ درصدی اجاره بهای مسکن»، «افزايش ۱۴ درصدی بليت هواپيما» منتشر کرده اند.
روزنامه شرق گزارش داده که تنها ۱۵۶ روز پس از تعيين سقف ۹ درصدی برای افزايش اجازه بها از سوی دولت و ابلاغ آن، «پيش بينی‌های فعالان بازار مسکن مبنی بر افزايش اجاره‌بها بيش از ۹درصد ابلاغ شده به واقعيتی در بازار اجاره بها تبديل شده است.»
به نوشته شرق، ناصر موسوی، عضو کميسيون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکيد بر اينکه «ساماندهی نرخ اجاره بها به صورت دستوری و فرمايشی انجام شدنی نيست»، گرانی بيش از ۲۰ درصد اجاره مسکن را تائيد کرده و گفته که «نرخ اجاره بها در مناطق شهری با افزايش حداقل ۲۰ درصدی» مواجه شده است.
روزنامه های روزگار، دنيای اقتصاد و خراسان نيز همزمان از «افزايش ۱۴درصدی نرخ بليت هواپيما» خبر داده اند.
به نوشته روزنامه روزگار، «ستاد هدفمندی يارانه ها با افزايش ۱۴درصدی قيمت بليت هواپيما برای پروازهای داخلی موافقت کرده» و اين مصوبه را برای تاييد نهايی به شورای عالی هواپيمايی کشور فرستاده است.
روزنامه خراسان با يادآوری اينکه «نرخ بليت هواپيما اواسط مهرماه سال ۸۹ نيز ۳۰ درصد افزايش يافته بود» از قول نماينده وزارت راه در ستاد هدفمندی يارانه ها نوشته که «افزايش ۱۴ درصدی قيمت بيلت هواپيما در آينده بسيار نزديک اعمال خواهد شد.»
«پايان ماه عسل حذف يارانه ها» و شکست دخالت دستوری دولت در اقتصاد
روزنامه های جهان صنعت و جمهوری اسلامی در سرمقاله های روز يکشنبه خود به ارزيابی «شکست دخالت دستوری دولت در تعيين قيمت ها» به ويژه پس از حذف يارانه ها، و «پايان ماه عسل حذف يارانه ها» پرداخته اند.
روزنامه جهان صنعت طی سرمقاله ای با تيتر «دستورهايی که چاره ساز نيست» نوشته که با حذف يارانه ها «حامل‌های انرژی که گران شدند کمتر کارشناسی بود که قبول کند قيمت حمل‌ونقل افزايش نمی‌يابد» و اگرچه «ماه‌های اول دولت با اجبار و دستور قيمت‌های رسمی را ثابت نگه داشت تا خوان اول هدفمندی را به سلامت پشت سر بگذارد» اما اکنون «پيش بينی ها» درباره گران تر شدن کرايه حمل و نقل «در حال تحقق است.»
اين روزنامه با اشاره به افزايش کرايه حمل و نقل ناوگان جاده ای، گران شدن قيمت بليت قطار، و گرانتر شدن بليت هواپيما، نوشته است: «تاثير افزايش قيمت حامل‌های انرژی بيش از آن است که دولت اعلام می‌کند.»
جهان صنعت به تناقض «حذف يارانه ها» و «تعيين قيمت از سوی دولت» اشاره کرده و نوشته است: دولت به جای آزاد سازی قيمت ها به ويژه در حمل و نقل هوايی با دخالت های دستوری اش در حال «خرج کردن از جيب حمل و نقل» است، و در چنين شرايطی «دور نيست روزی که ايرلاين‌ها به مرز ورشکستگی برسند.»
روزنامه جمهوری اسلامی نيز طی سرمقاله ای با عنوان «زمان برای تصحيح اشتباهات اندک است نوشته که «گشتی کوتاه در ميان بازارهايی که مايحتاج عمومی و مصرفی مردم را عرضه می‌کنند کافی است تا هر بيننده‌ای را از موج افزايش قيمت‌ها در بسياری محصولات آگاه سازد.افزايشی که در برخی موارد با مجوزهای رسمی نهادهای مسئول انجام گرفته و در بسياری موارد هم بدون هماهنگی و البته از روی ناچاری است.»
اين روزنامه با مروری «بر وضعيت بازارهای مختلف اعم از بازار پول، سرمايه، کالاها و خدمات و نيروی کار» نوشته که «اندک اندک آثار و پيامدهای حذف و تعديل يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی نمايان می‌شوند» و «آنچه اين روزها در حوزه‌های مختلف اقتصاد کشور شاهد هستيم» بيش از هر چيز «نتيجه اشتباهات گاه عامدانه‌ای ست که غلبه اولويت‌های سياسی بر توجيهات کارشناسی در مسير اجرای حذف يارانه ها» باعث آن شده است.
روزنامه جمهوری اسلامی ياد آوری کرده که «اکثريت قريب به اتفاق اين پيامدها و نتايج پيش‌از آغاز اجرای قانون از سوی کارشناسان و اقتصاددانان مستقل کشور» نوشته است: با «پايان يافتن ماه عسل و روزها و هفته‌های ابتدايی اجرای قانون هدفمندی و به آخر رسيدن تاريخ مصرف روش‌های کدخدامنشانه برای مديريت قيمت‌ها»، اکنون «اين اصول تجربه شده و به اثبات رسيده اقتصاد است که بار ديگر وجهه حقيقی و واقعی خود را به نمايش می‌گذارد و پيش‌بينی‌های کارشناسان را عينيت می‌بخشد.»
اين روزنامه در عين حال «توقف» يا «بازگشت» از اجرای حذف يارانه‌ها را در شرايط فعلی «خطايی به مراتب بزرگتر» توصيف کرده، و با تاکيد بر لزوم «بازنگری‌های ويژه» در روش های اجرا و «بازنگری در سياست‌های پولی»، به مقامات حکومتی هشدار داده که «زمان برای تصحيح اشتباهات اندک است.»
