خبرگزاری رويترز از قول منابع مطلع در بغداد گزارش داده است که نهادهای مسئول نظارت بر فعاليت رسانه ها در عراق دستور تعطيلی يا منع فعاليت ۴۴ رسانه از جمله بی بی سی و صدای آمريکا را صادر کرده اند ولی هنوز اين دستور به اجرا درنيامده است.
چندين شبکه تلويزيونی خصوصی عراقی از جمله «الشرقيه» و «البغداديه» و همين طور رسانه «راديو سوا» که با کمک مالی دولت آمريکا فعاليت می کند نيز در اين فهرست قرار دارند.
يک مقام ارشد در کميسيون نظارت بر فعاليت رسانه ها درعراق که اين حکم را صادر کرده است می گويد که بر خلاف گمانه زنی های برخی از مفسران صدور اين دستور به هيچ وجه با نحوه پوشش اخبار مربوط به درگيری و تنش های قومی توسط اين موسسات رسانه ای ارتباط ندارد.
اين مقام افزود: «کميسيون نظارت بر فعاليت رسانه ها در نامه ای رسمی به تمام اين موسسات اعلام کرده که دليل تعطيل شدن فعاليت آنها عدم پرداخت مبلغ مربوط به ماليات رسانه ای است».
اين دستور در روزهای اخير به پلیس بغداد ابلاغ شده و قاعدتا بايد در روزهای آينده به اجرا درآيد.
مسئولان نهادهای مدافع آزادی رسانه ها درعراق می گويند که اين تصميم نادرست و غيرمنطقی است و درست در شرايطی اتخاذ شده که کشور عراق در يک بحران سياسی عميق قرار دارد. هر چند به نظر می رسد که اين تصميم انگيزه های سياسی نداشته ولی بدون ترديد پيامدهای آن تاثيرات سياسی منفی خواهد داشت و به وجهه حکومت عراق و آزادی بيان و رسانه ها در اين کشور لطمه خواهد زد.
شبکه خبری بی بی سی اعلام کرده که برای تجديد جواز فعاليت خود در اين کشور با مقامات عراقی مذاکره خواهد کرد.
اين شبکه خبری در بيانيه ای اعلام کرد: «تاخير در اين زمينه دلايل فنی دارد. در حال حاضر خبرنگاران بی بی سی در بغداد برای فعاليت خود با هيچ مشکلی مواجه نيستند. ادامه فعاليت آزاد بی بی سی و ساير رسانه ها در عراق و گزارش دهی مستقل و بی طرفانه از تحولات عراق و کل منطقه اهميت فراوانی دارد».
خبرگزاری رويترز يادآوری می کند که برخی از رسانه هايی که در اين فهرست قرار گرفته اند از مدت ها پيش فعاليت خود را در عراق متوقف کرده اند.
اوضاع سياسی عراق از ماه دسامبر به شدت بحرانی شده است. تعداد زيادی از گروه های سياسی نيرومند عراق نوری المالکی نخست وزير اين کشور را متهم کرده اند که با تضعيف رقبای خود قصد دارد نفوذ خود را بر حکومت و کنترل سياسی اين کشور گسترش دهد.
تحت تاثير اين وضعيت، پارلمان و ساير نهادهای حکومتی عراق در يک بن بست شديد قرار گرفته اند و نوری المالکی تاکنون در برابر درخواست گروههای سياسی سنی، کرد و برخی از شيعيان رقيب که طرفدار رای عدم اعتماد به وی هستند، مقاومت کرده است.
چندين شبکه تلويزيونی خصوصی عراقی از جمله «الشرقيه» و «البغداديه» و همين طور رسانه «راديو سوا» که با کمک مالی دولت آمريکا فعاليت می کند نيز در اين فهرست قرار دارند.
يک مقام ارشد در کميسيون نظارت بر فعاليت رسانه ها درعراق که اين حکم را صادر کرده است می گويد که بر خلاف گمانه زنی های برخی از مفسران صدور اين دستور به هيچ وجه با نحوه پوشش اخبار مربوط به درگيری و تنش های قومی توسط اين موسسات رسانه ای ارتباط ندارد.
اين مقام افزود: «کميسيون نظارت بر فعاليت رسانه ها در نامه ای رسمی به تمام اين موسسات اعلام کرده که دليل تعطيل شدن فعاليت آنها عدم پرداخت مبلغ مربوط به ماليات رسانه ای است».
اين دستور در روزهای اخير به پلیس بغداد ابلاغ شده و قاعدتا بايد در روزهای آينده به اجرا درآيد.
مسئولان نهادهای مدافع آزادی رسانه ها درعراق می گويند که اين تصميم نادرست و غيرمنطقی است و درست در شرايطی اتخاذ شده که کشور عراق در يک بحران سياسی عميق قرار دارد. هر چند به نظر می رسد که اين تصميم انگيزه های سياسی نداشته ولی بدون ترديد پيامدهای آن تاثيرات سياسی منفی خواهد داشت و به وجهه حکومت عراق و آزادی بيان و رسانه ها در اين کشور لطمه خواهد زد.
شبکه خبری بی بی سی اعلام کرده که برای تجديد جواز فعاليت خود در اين کشور با مقامات عراقی مذاکره خواهد کرد.
اين شبکه خبری در بيانيه ای اعلام کرد: «تاخير در اين زمينه دلايل فنی دارد. در حال حاضر خبرنگاران بی بی سی در بغداد برای فعاليت خود با هيچ مشکلی مواجه نيستند. ادامه فعاليت آزاد بی بی سی و ساير رسانه ها در عراق و گزارش دهی مستقل و بی طرفانه از تحولات عراق و کل منطقه اهميت فراوانی دارد».
خبرگزاری رويترز يادآوری می کند که برخی از رسانه هايی که در اين فهرست قرار گرفته اند از مدت ها پيش فعاليت خود را در عراق متوقف کرده اند.
اوضاع سياسی عراق از ماه دسامبر به شدت بحرانی شده است. تعداد زيادی از گروه های سياسی نيرومند عراق نوری المالکی نخست وزير اين کشور را متهم کرده اند که با تضعيف رقبای خود قصد دارد نفوذ خود را بر حکومت و کنترل سياسی اين کشور گسترش دهد.
تحت تاثير اين وضعيت، پارلمان و ساير نهادهای حکومتی عراق در يک بن بست شديد قرار گرفته اند و نوری المالکی تاکنون در برابر درخواست گروههای سياسی سنی، کرد و برخی از شيعيان رقيب که طرفدار رای عدم اعتماد به وی هستند، مقاومت کرده است.
