در کشاکش نبرد سیاسی و نیز کارزار مسلحانه دو سازمان رقیب فلسطینی فتح و حماس، دولت اسرائیل اعلام کرد که دهها میلیون دلار از پول های راکد فلسطینی ها نزد بانک های اسرائیل را در اختیار محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، می گذارد. قرار است که این پول ها، در چند مرحله و برای پرداخت حقوق به تعویق افتاده کارمندان حکومت فلسطینی، در اختیار آقای عباس قرار می گیرد.
به گفته برخی از مقامات فلسطینی، هدف دولت اسرائیل از این اقدام، تقویت موقعیت آقای عباس در برابر سازمان حماس است که دولت را در اختیار دارد.
دولت اسرائیل اعلام کرده که در جستجوی راه هایی است که دولت حماس را دور بزند، و از هر گونه امکان تسلط وزیران حماس بر این پول ها جلوگیری کند.
آقای عباس در نطق روز شنبه خود در رام الله از تعهد خویش برای پرداخت هر چه زودتر حقوق های عقب افتاده کارمندان فلسطینی سخن گفت. اکنون معلوم شده، که او با تکیه بر قول اسرائیل، برای آزاد کردن پول های راکد فلسطینی ها نزد بانک های اسرائیل، این تعهد را بیان کرده است.
این پول ها از محل مالیات بردرآمد و عوارض گمرکی کالاهای فلسطینی ها گردآوری شده است. از زمان روی کار آمدن دولت حماس در 9 ماه پیش، اسرائیل از استرداد این پول خودداری کرده تا حماس از آن، به گفته مقامات اسرائیلی، « در راه تقویت سازمان خود بهره نگیرد.»
آمادگی اسرائیل برای انتقال این پول ها به رهبر تشکیلات خودگردانی، با گزارش های مربوط به دیدار قریب الوقوع نخست وزیر اسرائیل با آقای عباس، همزمان شده است.
آقای اولمرت روزچهارشنبه دوباره تأکید کرد که از آمادگی لازم برای دیدار با آقای عباس برخوردار است.
در برخی گزارش ها آمده است که این دیدار احتمالا هفته آینده در اردن و با میزبانی ملک عبدالله دوم ، پادشاه اردن برگزار می شود. نخست وزیر اسرائیل دو روز پیش در امان با پادشان اردن دیدار کرده بود.
مقامات اسرائیل به میهمانان بلندپایه خارجی که در روزهای اخیر به اورشلیم آمدند، از جمله نخست وزیران بریتانیا و نروژ، گفتند که گام هایی به منظور تقویت جنبش فتح و میانه روهای سازمان آزادی بخش فلسطین در برابر سازمان حماس برخواهند داشت.
احتمال آزادی شماری از زندانیان امنیتی فلسطینی و نیز برقراری پاره ای تسهیلات در گذرگاه های مرزی نیز به عنوان اقدام حسن نیت اسراییل در قبال آقای عباس، مطرح شده است.
