دبیر شورای نگهبان روز جمعه چهارم دی‌ماه در خطبه‌های نمازجمعه تهران بار دیگر از «نظارت استصوابی» این نهاد جمهوری اسلامی برای کنترل انتخابات مجلس و خبرگان رهبری دفاع کرد.
احمد جنتی در همین زمینه با «حق الناس» خواندن «نظارت استصوابی» شورای نگهبان، مدعی شد که غربی‌ها در صدد ضربه زدن به نظام اسلامی هستند و در همین زمینه تاکید کرد فرانسیس فوکویاما، نظریه‌پرداز سیاسی، گفته که «شورای نگهبان جز با حمله به نظارت استصوابی از بین نمی‌رود».
آیت‌الله جنتی گفت: «نظارت استصوابی حق الناس است... یک پژوهشگری هست به نام فوکویاما، این ژاپنی‌الاصل است، طبقه (تبعه) آمریکا؛ به آمریکایی‌ها می‌گوید اگر می‌خواهید موفق شوید در ایران، باید ولایت فقیه را بزنید؛ فوکویاما می‌گوید، خطیب جمعه نمی‌گوید؛ می‌گوید شورای نگهبان هم جز با حمله نظارت استصوابی از بین نمی‌رود».
دبیر شورای نگهبان نگفته که فرانسیس فوکویاما چه زمانی این اظهارات را بر زبان رانده است، ولی با یک جستجوی اینترنتی مقاله‌ای از این نظریه‌پرداز آمریکایی درباره ایران به دست می‌آید که در بحبوحه ناآرامیهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ برای روزنامه آمریکایی «وال استریت جورنال» نوشته و در آن به تشریح ساختار سیاسی جمهوری اسلامی پرداخته است.
فرانسیس فوکویاما، متولد ایلینوی آمریکا، نظریه‌پرداز شناخته شده‌ای در ایران است و کتاب‌های متعددی از وی به فارسی ترجمه شده است. نظریه «پایان تاریخ» این متفکر نیز در ایران بازتاب زیادی داشت و مقالات زیادی در نقد آن در رسانه‌های ایران به‌ویژه مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی منتشر شد.
فوکویاما در مقاله‌اش که ۲۷ ژوئیه ۲۰۰۹ با عنوان «ایران، اسلام و حاکمیت قانون» منتشر کرد، حتی یک بار هم از «نظارت استصوابی» شورای نگهبان سخن به میان نیاورده است و طرفه آنکه، اشتباهات فاحشی را مرتکب می‌شود؛ تا جایی که جای مجلس خبرگان و شورای نگهبان را با هم اشتباه می‌گیرد.
به عنوان مثال، آیت‌الله علی خامنه‌ای را «رییس شورای نگهبان» و رهبر جمهوری اسلامی معرفی می‌کند، یا به گفته وی شورای نگهبان می‌تواند رهبر را برکنار کند، و اینکه این شورا بر ارتش و رسانه‌ها تسلط دارد. حتی اگر قائل به این باشیم که منظور وی مجلس خبرگان است، تنها بخش صحیح آن این است که این مجلس قادر به برکناری رهبر است و، نه کنترلی بر نیروهای نظامی و رسانه‌ها دارد و نه اینکه آیت‌الله خامنه‌ای، رییس آن است.
با این حال، فوکویاما با اشاره به ناآرامیهای جاری در ایران در روزهای پس از انتخابات ۸۸، نکاتی را یادآور می‌شود که حائز اهمیت هستند. از جمله اینکه به گفته وی، نمی‌توان رژیم ایران را نظامی کاملا استبدادی همانند کره شمالی دانست چرا که در آن انتخابات برگزار و اجازه برگزاری تظاهرات داده می‌شود.
او می‌گوید که دانشمندان علوم سیاسی، جمهوری اسلامی ایران را به نوعی رژیم «اقتدارگرای انتخاباتی» می‌دانند، نمونه‌ای شبیه ونزوئلای زیر سلطه هوگو چاوز و روسیه تحت تسلط ولادیمیر پوتین.
به گفته فوکویاما، ایران به شکل بنیادین رژیمی اقتدارگراست که از سوی حلقه کوچکی از روحانیون و فرماندهان نظامی اداره می‌شود که از انتخابات برای مشروعیت بخشیدن به خود استفاده می‌کنند.
وی قانون اساسی جمهوری اسلامی را شبیه قانون اساسی آلمان متحد پس از سال ۱۸۷۰ می‌داند که در آن نهادی انتخابی به نام پارلمان وجود داشت ولی قدرت اصلی در دست «قیصرِ» غیرانتخابی بود که اختیارات او به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی و نظامی گسترده بود. این بخش غیرانتخابی بر ارتش کنترل داشت که سرانجام خودش زیر سلطه نیروهای نظامی در آمد و در نهایت آلمان را به سوی جنگ جهانی اول سوق دادند.
فوکویاما، وضعیت امروز ایران را مشابه آلمان دوران قیصر دانسته و ضروری می‌داند اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایران منسوخ شود که به اشتباه آن را تعریف کننده اختیارات شورای نگهبان از جمله در حوزه کنترل نیروهای نظامی و رسانه‌ها می‌داند. این اصل اساسا تبیین کننده وظایف و اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است.
وی در ادامه خواستار آن می‌شود که این شورا به نهادی چون «دادگاه عالی» تبدیل شود که شکلی دمکراتیک دارد و اعضای آن می‌توانند حتی از چهره‌های مشهور مذهبی باشند.
این نظریه‌پرداز آمریکایی در ادامه مقاله‌اش، با بیان اینکه ایرانی‌ها حق تعیین سرنوشت‌شان را ندارند، ساختار سیاسی جمهوری اسلامی را متشکل از یک باند نظامی- روحانی می‌داند که با در اختیار داشتن قدرت کامل، احتمالا ایران را به سمت درگیری با دیگر کشورهای منطقه خواهد کشاند.
از دید وی، چنین اتفاقی مشروعیت و قدرت این باند را مستحکم خواهد ساخت.
حوادث سال‌های پس از ۸۸ و تنش روزافزون ایران با همسایگان عرب خود تا حدودی پیش‌بینی فرانسیس فوکویاما را محقق کرده است تا جایی که حضور نظامی ایران در سوریه، یمن، عراق و لبنان موید این مسئله است. با این حال، برخلاف آنچه که آیت‌الله جنتی در خطبه‌های نمازجمعه روز چهارم دی‌ماه مدعی شده است فوکویاما در مقاله‌اش نه تنها به «نظارت استصوابی» شورای نگهبان حمله نکرده است، بلکه اساسا در هیچ جای نوشته‌اش به چنین نظارتی هم اشاره نکرده است.
