آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ايران، روز چهارشنبه، اول آذرماه، از نمايندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا طرح سوال از محمود احمدی نژاد را ادامه ندهند و گفت که «ادامه اين کار، آن چيزی است که دشمن می خواهد.»
رهبر جمهوری اسلامی که در ديدار با جمعی از بسيجيان سخنرانی می کرد در اظهاراتی که سايت وی خلاصه ای از آن را منتشر کرده است، طرح سوال از محمود احمدی نژاد را «کار مثبتی» دانسته ولی گفته است که «ادامه اين کار آن چيزی است که دشمن می خواهد.»
آيت الله خامنه ای افزوده است: «از نمايندگان محترم تقاضا می کنيم از اينجا به بعد ادامه ندهند.»
وی با تکرار درخواست ماه های اخیر برای «ایجاد آرامش» در ایران گفت: «ممکن است عده ای از دو طرف تحت تاثیر احساسات و با استفاده از وسائل تبلیغ از جمله روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی، فضا را شلوغ کنند در حالی که همه مسئولان برای عمل به وظایف شان نیاز به آرامش دارند.»
وی ادامه نیافتن طرح سوال از محمود احمدی نژاد را نشان دهنده آن دانسته که «قوای مقننه و مجریه بیش از هر چیز به وحدت و آرامش احترام می گذارند.»
رهبر جمهوری اسلامی ايران در مهرماه سال ۱۳۹۰ نيز در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی گفته بود که رسانه ها «نبايد اين قضيه را کش دهند»، چرا که به گفته او، «عده‌ای می‌خواهند از اين حوادث برای زدن توی سر مسئولين سوءاستفاده کنند.»
آیت الله خامنه ای در حالی به مجلس دستور داده است تا طرح سوال از محمود احمدی نژاد را از دستور کار خارج کند، که علی لاريجانی روز يکشنبه گفته بود: «رييس جمهوری برای پاسخگوی به سوالات نمايندگان مجلس بايد در صحن علنی حاضر شود.»
طرح سوال از محمود احمدی نژاد روز ۱۹ مهرماه با ۱۰۲ امضاء به هيات رييسه مجلس داده شد و محور آن نيز «نوسان در بازار ارز، کاهش ارزش پول ملی، افزايش شاخص تورم رکودی، عدم پاسخ‌گويی بانک مرکزی به مجلس در مورد مسائل ارزی، واردات خودروی خارجی با ارز مرجع، و سخت‌گيری در مورد تعيين قيمت خريد تضمينی گندم» بود.
«اطاعت از اوامر» رهبر ایران
خبرگزاری مهر لحظاتی پس از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی به نقل از عوض حيدرپور، سخنگوی طراحان سوال از رييس جمهوری ايران، نوشت که امضاء کنندگان اين طرح با صدور بيانيه ای انصراف خود را از پيگيری آن اعلام کردند.
در اين بيانيه آمده است: «رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرامين ايشان نصب العين و فصل الخطاب برای نمايندگان بوده است. با لبيک به فرمان ايشان نمايندگان سئوال کننده مراتب انصراف خود را از ادامه طرح سوال از رييس جمهوری اعلام می کنند.»
علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، نيز در نامه ای به رهبر ايران گفته است: «قطعا نظر ولی امر مسلمين که اشراف بر همه مصالح مسلمين دارند، برای جامعه اسلامی قرين سعادت بوده و اطاعت از اوامر حضرتعالی فريضه و مايه افتخار اينجانب و نمايندگان مجلس می‌باشد.»
وی افزوده است: «از خداوند متعال خواهانيم سايه ارزشمند آن مقام معزز را مستدام دارد.»
علی مطهری، از طراحان اصلی این طرح سوال، نیز در گفت و گو با خبرگزاری فارس، دستور رهبر جمهوری اسلامی را «حکم حکومتی» خوانده و گفته است: «رهبر انقلاب درباره طرح سوال از رییس جمهوری حکم حکومتی داشتند و بنده نیز خود را تابع این حکم می‌دانم.»
وی گفته که «طرح سوال از رییس جمهوری با حکم حکومتی خود به خود منتفی است و نیازی به اینکه نمایندگان امضای‌شان را پس بگیرند، ندارد.»
حکم حکومتی به دستوراتی اطلاق می شود که رهبر جمهوری اسلامی در مواقعی که لازم بداند، فراتر از اختیارات قانونی خود در قانون اساسی جمهوری اسلامی صادر می کند.
طرح سوال از محمود احمدی نژاد که برای دومين بار ظرف کمتر از يکسال در دستور کار مجلس قرار گرفته بود با جنجال های زيادی همراه بود و نمايندگان هوادار دولت در اواسط آبان ماه با ايجاد شبهه در امضای نمايندگان طراح سوال، اقدام به ترک مجلس کردند.
در همين رابطه، مهدی کوچک زاده، نماينده تهران، در نشست روز چهاردهم آبان مجلس، طرح سوال از رييس جمهوری را بر خلاف خواست آيت الله خامنه ای دانست و گفت: «بنده و همفکرانم در مجلسی نمی‌مانيم که برخلاف نظر رهبری که برای ما کشف شده اقدام شود.»
وی افزوده بود: «انسان عاقل لازم نيست مثل بچه کوچک همه چيز را به او دستور دهند تا بفهمد بنده و جمع ديگری از نمايندگان از فحوای کلام رهبری می‌فهميم که تمايل به طرح سوال از ریيس جمهوری در شرايط فعلی ندارند.»
اين اظهارات با اعتراض علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، روبرو شد و او در سخنانی گفت که «من رسما عرض می کنم هيچ دستوری از رهبری معظم انقلاب در اين زمينه‌ها به مجلس داده نشده و من اين را بارها گفته ام.»
دستور روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی ايران برای خارج کردن طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی در حالی صادر شده است که روز ۲۹ آبان ماه، «باشگاه خبرنگاران جوان» خبر داد که رييس جمهوری ايران در جمع برخی از نمايندگان مجلس گفته است که «من در جلسه سوال از رييس جمهوری صحبت هايی برای روشنگری مردم خواهم کرد.»
راديو و تلويزيون دولتی ايران روز ۱۸ آبان ماه در پايان مناظره علی مطهری و علی اصغر زارعی، دو نماينده مجلس، اعلام کرد بر اساس يک نظرسنجی که صورت داده است، ۸۶ درصد از شرکت کنندگان خواهان سوال از محمود احمدی نژاد شده اند.
۷۹ درصد از اين افراد خواهان طرح سوال در صحن علنی و هفت درصد خواستار طرح آن در جلسه غير علنی مجلس شدند.
رهبر جمهوری اسلامی که در ديدار با جمعی از بسيجيان سخنرانی می کرد در اظهاراتی که سايت وی خلاصه ای از آن را منتشر کرده است، طرح سوال از محمود احمدی نژاد را «کار مثبتی» دانسته ولی گفته است که «ادامه اين کار آن چيزی است که دشمن می خواهد.»
آيت الله خامنه ای افزوده است: «از نمايندگان محترم تقاضا می کنيم از اينجا به بعد ادامه ندهند.»
وی با تکرار درخواست ماه های اخیر برای «ایجاد آرامش» در ایران گفت: «ممکن است عده ای از دو طرف تحت تاثیر احساسات و با استفاده از وسائل تبلیغ از جمله روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی، فضا را شلوغ کنند در حالی که همه مسئولان برای عمل به وظایف شان نیاز به آرامش دارند.»
وی ادامه نیافتن طرح سوال از محمود احمدی نژاد را نشان دهنده آن دانسته که «قوای مقننه و مجریه بیش از هر چیز به وحدت و آرامش احترام می گذارند.»
رهبر جمهوری اسلامی ايران در مهرماه سال ۱۳۹۰ نيز در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی گفته بود که رسانه ها «نبايد اين قضيه را کش دهند»، چرا که به گفته او، «عده‌ای می‌خواهند از اين حوادث برای زدن توی سر مسئولين سوءاستفاده کنند.»
آیت الله خامنه ای در حالی به مجلس دستور داده است تا طرح سوال از محمود احمدی نژاد را از دستور کار خارج کند، که علی لاريجانی روز يکشنبه گفته بود: «رييس جمهوری برای پاسخگوی به سوالات نمايندگان مجلس بايد در صحن علنی حاضر شود.»
طرح سوال از محمود احمدی نژاد روز ۱۹ مهرماه با ۱۰۲ امضاء به هيات رييسه مجلس داده شد و محور آن نيز «نوسان در بازار ارز، کاهش ارزش پول ملی، افزايش شاخص تورم رکودی، عدم پاسخ‌گويی بانک مرکزی به مجلس در مورد مسائل ارزی، واردات خودروی خارجی با ارز مرجع، و سخت‌گيری در مورد تعيين قيمت خريد تضمينی گندم» بود.
«اطاعت از اوامر» رهبر ایران
خبرگزاری مهر لحظاتی پس از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی به نقل از عوض حيدرپور، سخنگوی طراحان سوال از رييس جمهوری ايران، نوشت که امضاء کنندگان اين طرح با صدور بيانيه ای انصراف خود را از پيگيری آن اعلام کردند.
در اين بيانيه آمده است: «رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرامين ايشان نصب العين و فصل الخطاب برای نمايندگان بوده است. با لبيک به فرمان ايشان نمايندگان سئوال کننده مراتب انصراف خود را از ادامه طرح سوال از رييس جمهوری اعلام می کنند.»
علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، نيز در نامه ای به رهبر ايران گفته است: «قطعا نظر ولی امر مسلمين که اشراف بر همه مصالح مسلمين دارند، برای جامعه اسلامی قرين سعادت بوده و اطاعت از اوامر حضرتعالی فريضه و مايه افتخار اينجانب و نمايندگان مجلس می‌باشد.»
وی افزوده است: «از خداوند متعال خواهانيم سايه ارزشمند آن مقام معزز را مستدام دارد.»
علی مطهری، از طراحان اصلی این طرح سوال، نیز در گفت و گو با خبرگزاری فارس، دستور رهبر جمهوری اسلامی را «حکم حکومتی» خوانده و گفته است: «رهبر انقلاب درباره طرح سوال از رییس جمهوری حکم حکومتی داشتند و بنده نیز خود را تابع این حکم می‌دانم.»
وی گفته که «طرح سوال از رییس جمهوری با حکم حکومتی خود به خود منتفی است و نیازی به اینکه نمایندگان امضای‌شان را پس بگیرند، ندارد.»
حکم حکومتی به دستوراتی اطلاق می شود که رهبر جمهوری اسلامی در مواقعی که لازم بداند، فراتر از اختیارات قانونی خود در قانون اساسی جمهوری اسلامی صادر می کند.
طرح سوال از محمود احمدی نژاد که برای دومين بار ظرف کمتر از يکسال در دستور کار مجلس قرار گرفته بود با جنجال های زيادی همراه بود و نمايندگان هوادار دولت در اواسط آبان ماه با ايجاد شبهه در امضای نمايندگان طراح سوال، اقدام به ترک مجلس کردند.
در همين رابطه، مهدی کوچک زاده، نماينده تهران، در نشست روز چهاردهم آبان مجلس، طرح سوال از رييس جمهوری را بر خلاف خواست آيت الله خامنه ای دانست و گفت: «بنده و همفکرانم در مجلسی نمی‌مانيم که برخلاف نظر رهبری که برای ما کشف شده اقدام شود.»
وی افزوده بود: «انسان عاقل لازم نيست مثل بچه کوچک همه چيز را به او دستور دهند تا بفهمد بنده و جمع ديگری از نمايندگان از فحوای کلام رهبری می‌فهميم که تمايل به طرح سوال از ریيس جمهوری در شرايط فعلی ندارند.»
اين اظهارات با اعتراض علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی، روبرو شد و او در سخنانی گفت که «من رسما عرض می کنم هيچ دستوری از رهبری معظم انقلاب در اين زمينه‌ها به مجلس داده نشده و من اين را بارها گفته ام.»
دستور روز چهارشنبه رهبر جمهوری اسلامی ايران برای خارج کردن طرح سوال از محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی در حالی صادر شده است که روز ۲۹ آبان ماه، «باشگاه خبرنگاران جوان» خبر داد که رييس جمهوری ايران در جمع برخی از نمايندگان مجلس گفته است که «من در جلسه سوال از رييس جمهوری صحبت هايی برای روشنگری مردم خواهم کرد.»
راديو و تلويزيون دولتی ايران روز ۱۸ آبان ماه در پايان مناظره علی مطهری و علی اصغر زارعی، دو نماينده مجلس، اعلام کرد بر اساس يک نظرسنجی که صورت داده است، ۸۶ درصد از شرکت کنندگان خواهان سوال از محمود احمدی نژاد شده اند.
۷۹ درصد از اين افراد خواهان طرح سوال در صحن علنی و هفت درصد خواستار طرح آن در جلسه غير علنی مجلس شدند.
